طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر بسته شدن لایحه بودجه ۹۵ بر مبنای دلار ۳۱۰۰ تومانی منتشر شد که حکایت از پيش‌بينی‌های قطعی داشت که نشان مي‌داد بسته شدن این‌لایحه با این نرخ ربطی به افزایش درآمدهای دولت ندارد و همچنان ارز براساس تکلیف بودجه عرضه می‌شود.
این اخبار در حالی منتشر شد که طی هفته‌های اخیر بازار به نسبت با ثبات ارز در مقایسه با سایر بازارها نوسانات روبه بالایی را شاهد بوده است.هرچند متولیان درآمدزایی دولت افزایش نرخ ارز را رد می‌کنند اما کارشناسان و تحلیلگران همچنان بر این ادعا هستند که تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز خود برای اجرای پروژه‌ها با توجه به کاهش نرخ دلار دلیل اصلی این مسئله است.
دولت مدیریت کند
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نرخ ۳۱۰۰ تومانی ارز در بودجه ۹۵ و تاثیر آن بر اقتصاد و بازار در گفت‌وگو با سياست‌روز گفت: روند کنونی بازار ارز ماحصل چند اتفاق است نخست آنکه حجم درآمد دولت کم شده و در مقابل حجم مصارف زياد است و در مقابل در این موارد دولت در راستاي مصارف اقتصادي خود به منابع زيادي براي اجراي پروژه نياز دارد. وی افزود: در اين مورد مشکلی که وجود دارد این است که ميزان درآمد آن کم شده است به این ترتیب که قبلا نفت را ۱۰۰ دلار مي‌فروختم الان ۴۰ دلار و این بدان معناست که هر بشکه نفت را که مي‌فروختيم در نتيجه ميزان کمتری دلار عاید کشور مي‌شود و همین عمل موجب کاهش ارزش و میزان آن شده و در مقابل کاهش وزني تبدیل آن به ريال را دچار مشکل کرده است.
ندیمی خاطرنشان کرد: راه حل رفع این مشکلات آن است که اولا دولت این کالا را گران تر بفروشد که این اتفاق هم خود موجب گراني مي‌شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: ارزان فروختن دلار به نفع رانت عده‌اي مي‌شود و برآیند این‌ها نشان مي‌دهد که اجرا ی هر دو مورد به ضرر مردم است. ندیمی تاکید کرد: با این وجود دولت باید برای رفع ضرر موجود به نحوي این موضوع را مديريت کند که بتواند پاسخگوي همه باشد.
به گفته وی دولت باید تصمیمی را که مي‌گیرد از جهت خريد کالا يا تامين بودجه عمل کنيم متناسب باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در هر صورت تورم و رکود ۲ مسئله‌ای است که براقتصاد اثر می‌گذار گفت: در کنار این موارد باید منابع و مصارف بودجه ای را هم در نظر گرفت به این معنا که قیمتی برای ارز تعریف شود که رکود و یا تورم را در بر نداشته باشد.
وی با بیان اینکه تورم منجر مي‌شود تا قيمت تمام شده يک کالا گران شود تصریح کرد: در مقابل رکود در جهت عکس تورم است و اگر دولت سياست انقباضي را انبساطي نکند این روند شکل مي‌گیرد بنابراین دولت بايد تدبيري براي رونق پیدا کند. به گفته این نماینده رونق اقتصاد نياز به پول دارد حال يا باید خلق پول را حل کند که اقدام خوبی نیست و يا باید مواد مصارف خود را به نحو ديگري مديريت کند.
سیر صعودی تقاضا
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس در خصوص تاثیرات ناشی از ارز ۳۱۰۰ تومان در بودجه سال ۹۵ در گفت‌وگو با سياست‌روز گفت: هرچند این اخبار منتشر شده اما بايد ديد بودجه ۹۵ در چه فضاي سياسي- اقتصادي منعقد خواهد شد. وی افزود: پس از مصوبه مجلس سنا اجراي برجام قطعي وآثار اين اجرا از سال ۹۵ در اقتصاد ايران اثر گذار است و نمي‌توان انتظار داشت تا اثرات مثبت در کوتاه مدت حاصل شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مهمترين آثار روند مذاکرات و نتایج مثبت آن در بازارهای مالی خواهد بود تصریح کرد: مهمترین اثر این موضوع می‌تواند بازگشت بازار پول و ارز به روال عادي باشد به این معنا که دیگر محدوديتي براي نقل و انتقال ارز نخواهیم داشت.
حق شناس با اشاره به اینکه به احتمال قوي پايان سال جاري صادرات نفت کشور به ۲ میليون بشكه در روز خواهد رسید خاطرنشان کرد: با این اتفاق در نتيجه صادرات نفت و تسهيل نقل و انتقال يعني ما در زمینه عرضه ارز گشايش خواهيم داشت البته تقاضا هم سير صعودي دارد و معاملات به روال طبيعي باز مي‌گردد. این کارشناس با اشاره به برنامه دولت در زمینه اقتصاد در سال ۹۴ گفت: دولت در نظر دارد تا در سال آینده تورم را تک رقمی کند و در مقابل بهترین اتفاق برای ارز آن است که ارز را تک نرخی کند.
کاهش قدرت خرید
حمید رضا مهرآور کارشناس اقتصادی و فعال بازار سرمایه در خصوص نرخ دلار ۳۱۰۰ تومانی در بودجه ۹۵ و تاثیرآن بر اقتصاد به سياست‌روز گفت: هرچند به نظر مي‌رسد این رقم نرخ خوبی باشد از این منظر که در اقتصاد ما بالا رفتن نرخ دلار برای تبدیل آن به ریال تاثیرات مثبتی دارد اما در مقابل به اثرات این موضوع بر فعالیت توليد کننده نیز توجه کنيم.
وی افزود: ما کشوري هستيم که بايد ساخته شويم و در این راستا علاوه بر دلار به ريال هم نياز داريم.
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با بیان اینکه اگر دلار با نرخ کمتر و پایین تر در بودجه ۹۵ بسته شود ميتواند کمک حال کساني باشد که در زمينه به توليد کمک کند تصریح کرد: معتقدم افرادي که تمايل به سرمايه‌گذاري دارند از زماني که دلار از رقم هزار به ۳ هزار تومان رسيد ميزان نقدينگي این افراد افزايش پیدا نکرد و قدرت پول آنها افت کرد.
به گفته وی در گذشته وقتي فردي ۱ ميليارد تومان پول داشت و تمایل به خرید یک کارخانه داشت مي‌توانست با این پول ۱۰۰ درصد کارخانه را بخرد اما با ۳ هزار تومان شدن دلار قدرت پول به حدی رسید که این افراد مي‌توانند ۳۰ درصد آن کارخانه را بخرند. روند نوسان در هر صورت بايد برای نقدينگي قدرت خريد ایجاد کند و در غیر این صورت اثري ندارد.
مهرآور تصریح کرد: نوسان ارز باید به گونه ای باشد که تولید رونق بگیرد چراکه هر چه توليد رونق بگيرد و رشد آن را شاهد باشيم منجر به آن خواهد شد که بازار تکان بخورد و به سمت رشد مي‌رود. وی افزود: در حال حاضر صادرات کشور تنها در حوزه نفت و پتروشيمي است و در ساير محصولات اينطور نيست و کشور تا توليد مناسب و قابل قبول فاصله دارد و به نظر مي‌رسد رشد قیمت دلار، تولید را دچار مشکل کند.
حرکت به سمت تک نرخی شدن
ابوعلی مدیرعامل کارگزاری کارآمد در خصوص دلار ۳۱۰۰ در بودجه ۹۵ به سياست‌روز گفت: به نظر مي‌رسد با این اقدام هدف دولت حرکت به سمت تک نرخي باشد و در همين رقم بماند. وی با بیان اینکه با توجه به کاهش قيمت نفت در بازارهای جهانی قیمت دلار نميتواند کمتر از ۳ هزار تومان بشود تصریح کرد: در حال حاضر به دليل کمبود منابع ارزي دولت، همه شرکتها تحت تاثير قرار ميگيرند خصوصا شرکتهاي ارز بر و اين رشد قيمت دلار در آينده سود شرکتها را نامطلوب ميکند.
مدیرعامل کارگزاری کارآمد با بیان اینکه اعلام اين نرخ از سوي دولت نشان از آن دارد که نرخ دلار به زير ۳ هزار تومان نمي‌رسد خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیم دولت مبنی بر تک نرخي شدن قیمت دلار این نکته به دست می‌آید که دولت به دنبال تک نرخی کردن دلار در رقم بالاي ۳۱۰۰ است.
وی با اشاره به اینکه اگر قيمت نفت افزايش يابد اثرات مثبت روي بودجه ميگذارد خاطرنشان کرد: پیش از آنکه اثرات مستقيم دلار بر اقتصاد تاثیر يابد، تاثير آن بر بودجه دولت را بايد بررسی کرد و دید این نرخ تا چه حد بر نحوه تامين مالي دولت اثر ميگذارد. وی افزود: يعني اگر نرخ ارز اين مبلغ ۳۱۰۰ تومان و یا بالاتر باشد در نتيجه دولت با فروش آن ميتواند به نفع برسد اما همه چيز بسته به وضعيت قيمت نفت و بودجه عمراني و جاري و ترکيب آنها و آينده قيمت نفت دارد و این احتمال وجود دارد که دولت تا ۳ ماه ديگر نرخ ارز را تکنرخي کند.
