اروپامحوری، در وضع حقوق بشر و انبعاث از تفکرات لیبرالیسم بدون لحاظ مبانی و فرهنگ‌های گوناگون کشورهای دنیا، یکی از عمده‌ترین تاکتیک‌ها و ابزارهای غرب برضد امنیت ملی کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. غربی‌ها اصرار دارند که همه ملت‌ها و جوامع، قواعد مزبور را بپذیرند و در صورت عدم مطابقت رفتار جوامع گوناگون با این قواعد، آن کشورها ناقض حقوق بشر تلقی می‌شوند. پر‌واضح است که این اقدام یعنی اروپامحوری در وضع حقوق بشر و اولویت دادن به ارزش‌های اروپایی بر ارزش‌های سایر ملل دیگر، نوعی نقض حقوق بشر می‌باشد. در این میان یکی از شئون حقوق بشر مد نظر غرب برای کشورهای مستقل، قائل شدن به آزادی‌های سیاسی و به تبع اعمال منافی حاکمیت از قبیل اغتشاشات خیابانی و غیره برای مخالفان حکومت‌های مزبور است در حالی که در کشورهای غربی چنین امکانی برای مخالفان وجود نداشته و چنان که خواهیم دید در صورت بروز رفتارهای سیاسی مخل امنیت، از مجاری قانونی و نیز غیرقانونی به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود که خود یکی از موارد نقض حقوق بشر بر مبنای تعاریف خودشان از حقوق بشر است.
از جمله مواردی که مقامات غربی با اقدامات مداخله‌جویانه‌ی خود در‌پی بهره‌برداری‌های سیاسی به نفع منافع و خوی استکبار‌طلبی خود می‌باشند دخالت‌های مکرر در موضوعاتی چون رفع حصر سران فتنه در کشورمان می‌باشد. در گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا در باب نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۱، ضمن اشاره به حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، ایران را به نقض آزادی‌های شهروندی، از جمله آزادی تجمعات، آزادی‌بیان و رسانه‌ها متهم نموده و در آن حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مورد انتقاد قرار داده است. بیانیه جن ساکی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه: «سه سال پیش در چنین روزی حکومت ایران نامزدهای پیشین انتخابات ریاست جمهوری و رهبران مخالفان، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش، فعال حقوق زنان، زهرا رهنورد، را بدون تفهیم رسمی هرگونه اتهامی تحت حصر خانگی قرار داد. ما در محکوم کردن ادامه حبس آن‌ها و آزار اعضای خانواده‌شان و در طلب آزادی فوری‌شان، به جامعه جهانی می‌پیوندیم».
در این نوشته به بررسی مجازات‌های تعیین شده برای اقدامات ضد امنیتی در کشورهای غربی خواهیم پرداخت تا با تبیین آن به آشکار‌سازی تناقضات غربیان در باب این موضوع خواهیم پرداخت که کشورهای غربی در قبال اقدامات ضد امنیتی خویش از هیچ اقدامی علیه مجرمانشان کوتاهی نمی‌ورزند.
اصولاً مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ بشری است و از زمانی که انسان‌ها برای زندگی اجتماعی گرد هم آمده‌اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشری برای مقابله با جرايم از حربه‌هایی استفاده کرده‌اند. با توجه به ادعاهای حقوق بشری غرب علیه ایران و خشن و غیر‌انسانی دانستن مجازات‌های مجرمین سیاسی و مجازات‌های جرايم علیه امنیت ملی ایران و نیز در‌پی زیر سؤال بردن اصل مجازات این مجرمان، در این نوشتار به ذکر مواردی از جرايم و مجازات مربوط به آن‌ها در ایران و برخی کشورهای غربی می‌پردازیم تا ضمن بر ملأ شدن ادعاهای دروغ حقوق بشری غرب، خوانندگان را به قضاوت در این رابطه دعوت کنیم.
انگلستان در کنارکشورهای اروپایی مثل آندورا، بلژیک، دانمارک، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، اسپانیا و سوئد جزء کشورهائی است که در آن نظام جمهوریت نتوانسته است در آن حاکمیت پیدا نماید و قانون اساسی مدونی ندارد؛ از این روست که جمهوری‌خواهی در آن جرم محسوب می‌گردد و مجازات حبس ابد برای آن وجود دارد. نمونه بارز آن ایرلند شمالی است که خواهان جدایی از بریتانیا و تشکیل جمهوری است که دائماً با سرکوب دولت‌های مختلف حاکم بر انگلستان روبرو بوده است. از این‌روست که حتی "تصور" براندازی حکومت ملکه الیزابت نیز "غیرقانونی" است. هرچند طبق قانون تاکنون فردی از سال ۱۸۷۹ میلادی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته لکن این بدان معناست که از نظر تئوری امکان این امر وجود دارد که فردی حتی با تصور براندازی سلطنت یا انجام اقدامات خصمانه علیه ملکه به حبس ابد محکوم شود. بر‌اساس قانون خیانت مصوب ۱۸۴۸ میلادی انگلیس، هر فردی که تلاش کند در داخل انگلیس یا خارج از آن علیه ملکه یا سلطنت وی دست به اقدامی ناشایست بزند و بکوشد تا وی را از سلطنت برکنار کند، جاه و مقام وی را خدشه‌دار کند و علیه وی جنگ به راه بیندازد و به تهدید پارلمان یا مجلس نمایندگان دست بزند، اقدامات تحریک‌آمیز برای حمله خارجی‌ها یا بیگانگان علیه انگلیس صورت دهد، به خیانت علیه کشور محکوم است و برای سپری کردن حبس ابد به ماورای بحار منتقل می‌شود.
خیانت تنها جرمی است که در قانون اساسی آمریکا به آن اشاره شده است. بخش سوم اصل سوم قانون اساسی آمریکا بیان می‌کند که «خیانت به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می‌باشد. هیچ فردی به جرم ارتکاب خیانت محکوم نمی‌شود مگر بر‌اساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی.» مجازات خیانتکار از منظر قانون آمده است که «کنگره اختیار تعیین مجازات برای خیانت کار را دارا می‌باشد.». حقوق‌دانان آمریکایی در تفسیر و برداشت خویش از این قانون معتقدند که همکاری خشونت‌آمیز برای الغای یک قانون به منزله‌ی به راه انداختن جنگ است و بر‌اساس آن مرتکب به مجازات خیانت محکوم خواهد شد.
در اصل ۱۸ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اشاره دارد که «هر کس که از آزادی‌بیان و عقاید مخصوصاً آزادی مطبوعات (ماده ۵) بند (۱) آزادی تعلیمات (ماده ۵) بند (۳) آزادی اجتماعی (ماده ۸) آزادی تشکیل مجامع و انجمن‌ها (ماده ۹) محرمانه بودن مکاتبات پستی و تلگراف (ماده ۱۰) مالکیت (ماده ۱۴) و یا حق پناهندگی (ماده ۱۶) بند (۲) به قصد این که با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد سوء‌استفاده کند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید. این محرومیت و میزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد.» اصل ۱۰۴، بیان می‌کند که «آزادی فرد را فقط به موجب یک قانون رسمی و تنها بر طبق آیین مندرج در آن قانون می‌توان محدود کرد. اشخاص بازداشت شده نباید مورد آزار روحی یا جسمی قرار گیرند.»
این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
در کشور فرانسه برای جرايم سیاسی مجازات‌هایی چون حبس جنایی سیاسی دائم، حبس جنایی سیاسی موقت و جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی پیش بینی شده است که به ترتیب زیر می‌باشد:
۱. حبس جنایی سیاسی دائم: این مجازات جانشین مجازات تبعید گردید که بر اساس ماده ۱۷ قانون قبلی با انتقال به ماورای دریاها اجرا می‌شد و دائمی بود و اکنون در داخل و در مؤسسات اختصاصی اجرا می‌شود، البته مجازات تبعید برای جرم علیه منافع اساسی مردم که خیانت و جاسوسی باشد، هم‌اکنون نیز پیش‌بینی شده است.
۲. حبس جنایی سیاسی موقت: این نوع مجازات نسبت به جرايم سیاسی و عمومی تفاوتی نداشته و دارای سه درجه ۱۵، ۲۰ و ۳۰ سال می‌باشد.
۳. جرايم سیاسی جنایی ممکن است علاوه بر حبس، جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی نیز به همراه داشته باشد، البته در گذشته محرومیت از حقوق اجتماعی که در حال حاضر بر‌اساس ماده ۵، ۴۱۴ فرانسه به عنوان مجازات‌های تکمیلی است، در‌خصوص مجرم سیاسی به عنوان مجازات اصلی، پیش‌بینی شده بود.گفتنی است در مقابل جرايم عادی مثل قتل، دزدی، کلاهبرداری و خیانت در امانت جرايم سیاسی قرار دارند. به طور کلی جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد.
در حالی که در ایران برای جرایمی که دارای خصیصه سیاسی هستند مجازات‌های تعزیری و بعضاً مجازات‌های جرم محارب پیش بینی شده است. در قوانین ما جرايم سیاسی در موارد مربوط به جرايم بر ضد مصالح عمومی، جرايم علیه امنیت داخلی یا خارجی و غیره مطرح گردیده است که مجازات‌های مربوط به آن‌ها نیز در موارد قبلی به طور اجمالی بیان شد.
نتیجه
غرب در راستای اهداف استکباری و منافع خود با طرح موضوعاتی از قبیل نقض حقوق بشر در ایران و به طور خاص حمایت از سران فتنه و طرح موضوع رفع حصر و غیرقانونی جلوه دادن آن به دنبال محکوم نمودن ایران در جوامع بین‌المللی است. در حالی که چنانچه گفته شد نه تنها اقدامات به عمل آمده از سوی مراجع ذی‌صلاح کشور در رابطه با سران فتنه قانونی است بلکه موارد متعددی وجود دارد که می‌توان از یک سو کشورهای مدعی حقوق بشر را به نقض آشکار حقوق بشر محکوم نمود و از سوی دیگر اگر سران فتنه در آن کشورها این اقدامات را به عمل می‌آورند به خیانت محکوم می‌شوند. لذا ادعاهای دروغین مقامات غربی مبنی بر حمایت از حقوق بشر نه تنها تناقضات میان گفتار و رفتار آنان را آشکار مینماید بلکه دشمنی و عدم حسن نیت آنان را در تعاملات بین‌المللی با کشورهای استقلال‌یافته ثابت می‌کند. (برهان)
