میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۳
 
 
«چالش قانون» سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۷۸) را معرفی، نقد و بررسی می‌کند
طرحهای ناتمام دولتی و ناکارآمدی سیاست های کلی تشويق سرمايه گذاری!؟
اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. شرایط موجود کشور بویژه در دوران تحریم ها به گونه ای است که نمی توان به سرمایه گذاری دولتی همچون چهار دهه گذشته امیدوار بود. از این رو باید به مقوله سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت های کشور به نحو شایسته اندیشید. حجم بسیار گسترده تصدی گری بخش دولتی موجب شده است که دولت ها نتوانند با شتاب مناسب در موقعیت های حساس به وظایف خود عمل کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سياست های كلی نظام در خصوص
تشويق سرمايه گذاری
۱- حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي.
۲- تقويت و حمايت دولت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي كشور و اولويت دادن به بخش خصوصي و تعاوني در غير مواردي كه در قانون اساسي به دولت واگذار شده است.
۳- تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
۴- افزايش بهره‌وري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينه‌هاي مبادله و رفع موانع.
۵- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه‌هاي بين المللي از طريق لغو انحصارات غير ضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساختهاي ملي و حمايت از ارتقاء خلاقيت و نوآوري.
۶- بهره‌گيري از نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري از طريق : ثبات مالياتها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيت‌ها.
۷- تجهيز و تكميل نظام پولي و پس‌انداز ملي و هدايت و تقويت بازار پول و سرمايه و ابزارهاي پولي و مالي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري.
۸- توجه به كسب دانش فني – دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريتي و بهره‌وري در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم و بلند مدت.
۹- تنظيم فعاليت سرمايه‌گذاري خارجي در بورس سهام به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.
۱۰- ساماندهي رفتار تقنيني اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد.
۱۱- تسهيل شكل‌گيري و توانمندسازي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در بخش خصوصي و تعاوني.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با آرمان ها
آرمان ها اهداف بزرگ و گسترده ای هستند که شرکت در پی تحقق بخشیدن به آنهاست و بهتر است کلی و حتی گاهی خلاصه باشد (برنامه ریزی استراتژیک کیفیت جامع، رسول محمدعلی پور). هدف های آرمانی برگرفته از تصویر مطلوب چشم انداز بلندمدت کشور است، بیان انتظارات و مقاصدی دست یافتنی است که تحقق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تلاش خستگی ناپذیر رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاست های کلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري با آرمان ها خلط شده است. کارایی آرمان ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با چشم انداز
چشم انداز عبارت است از ارائه یک موقعیت مطلوب و آرمانی قابل دستیابی که مانند چراغی در افق بلندمدت فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگری، ارزش گرایی و واقع گرایی است (سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات و اصول سازماندهی فضایی کشور، ص ۹). چشم انداز آمیزه ای از ارزش داوری های مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه است (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاست های کلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري با چشم انداز خلط شده است. در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی تعاریف چشم انداز و سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است و هر یک دارای کاربردهای ویژه هستند.
- عدم وجود قابلیت زایش سیاست های کلی از اسناد فرادست
تدوین سیاست های کلی از طریق زبان معیار و اصیل قانونگذاری، هعمچون شبکه ای به هم پیوسته است که زایش لایه های گوناگون آن بر اساس منطق شبکه صورت می گیرد. پیوستگی و همبستگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور، دستاورد زایش های سلسله مراتبی در سیاست های کلی است آنگاه که در نظام هماهنگ با یکدیگر و سایر اسناد فرادست و فرودست تدوین، تصویب و ابلاغ شود. سیاست های کلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري نیز همچون سایر سیاست های کلی، محصول زایش درونی و زبانی سیاستگذاری نیست و هماهنگی ساختاری و سلسله مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سیاست های کلی غیرقاعده مند
در مواردی از سیاست های کلی، قابلیت اجرایی وجود ندارد که این امر ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در آنهاست. در برخی از موارد جهت گیری سیاست ها با رویه های اجرایی مرسوم کشور متناسب نیست از این رو معمولا سیاست های کلی مورد اقبال و استقبال دستگاه های اجرایی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی میان تدوین و تصویب کنندگان سیاست ها و اجراکنندگان آن تاکنون موجب شده است که عملا سیاست های کلان تا اجرای کامل با کمبودهای اساسی مواجه باشد. تعامل تصویب و ابلاغ کنندگان و اجراکنندگان سیاست ها به گونه ای تنگاتنگ و سیستماتیک نیست تا از تصویب سیاست های ناکارآمد جلوگیری شود. برخی از بندهای سیاست های کلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري به دلیل غیرقاعده مندی دارای قابلیت اجرایی نبوده و نیستند.
- زینتی بودن یا تشریفاتی بودن سیاست های کلی
اینکه در کشور تعداد فراوانی سیاست کلی در موضوعات خاص و فانتزی وجود داشته باشد ولی ناکارآمد، قابل ستایش و تقدیر نیست. داشتن سیاست های کلی که هیچ گاه بکار نروند و کاربردی برای شان متصور نباشد سرانجامی جز افزایش بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اینکه بصورت شکلی سیاست های کلی کشور با سایر کشورهای جهان مقایسه شود و مطالعات تطبیقی بی حاصل پیرامون آن انجام شود در نشریات دارای اعتبار علمی پژوهشی منتشر شود تاکنون مشکلی از زندگی مردم حل نشده است. سیاست های کلی آنگاه ارزشمندند که با اجرای شایسته در راه منافع ملی و ملت ایران نقش آفرینی کند.
- تداوم و تشدید مشکلات مرتبط با سیاست های کلی در زندگی مردم
۲۶ سال از تصویب اولین سیاست های کلی (۱۳۷۲) می گذرد. بررسی روند تصویب سیاست های کلی از ابتدا تاکنون، نشان از تکرار و تکرار

اینکه در کشور تعداد فراوانی سیاست کلی در موضوعات خاص و فانتزی وجود داشته باشد ولی ناکارآمد، قابل ستایش و تقدیر نیست. داشتن سیاست های کلی که هیچ گاه بکار نروند و کاربردی برای شان متصور نباشد سرانجامی جز افزایش بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار و قانونگذاری ندارد
گزاره های پایه و احیانا مقدسی است که اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئولان است. باید دانست که تکرار چندین باره گزاره های دوست داشتنی دلیل تحقق آنها نیست چرا که با نشانی نادرست هیچ گاه نمی توان به مقصد رسید. درک نادرست از چیستی، چرایی و چگونگی سیاست های کلی تاکنون نتوانسته است منشکلات زندگی مردم را برطرف نماید. تلقی غیرواقعی بصورت فراگیر در نهادهای قانونگذار و مجری قانون بصورت مشترک وجود دارد. آثار و شواهد میدانی موثری مبنی بر توانایی برون رفت از برداشت نادرست از مقوله سیاست های کلی در نزد مسئولان مربوطه قابل ملاحظه نیست.
- عدم وجود همکاری لازم بین مجمع و قوای سه گانه
مشاهدات میدانی بیانگر این واقعیت است که بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه گانه در تدوین و تصویب و اجرای سیاست های کلی، همدلی و همفکری و همکاری لازم وجود نداشته است که در همزبانی ادبیات برنامه ریزی کلان ظهور و بروز داشته باشد. ناهمزبانی قوای سه گانه، هویت سیاست های کلی را با مشکل مواجه ساخته است و توانایی آن را در ساماندهی موضوعات مرتبط را به حداقل ممکن رسانده است. سیاست های کلی تاکنون نتوانسته است موضوعات و امور مرتبط با خود را در راستای حل مشکلات زندگی مردم ساماندهی کند. به عبارت دیگر سیاست های کلی تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام مشخص نیست تا بر اساس آن قوای سه گانه بتوانند به توافق برسند.
- ناهماهنگی سیاست های کلی با قوانین موجود و جاری در کشور
روند اجرایی سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه ای است که در موارد متعدد با قوانین موجود و جاری کشور دارای ناهماهنگی است و شاید در بسیاری از موارد متناسب با آن قوانین جدیدی در کشور مصوب گردد. عدم حمایت قوانین موجود از سیاست های کلی نظام در سه دهه گذشته موجب شده است که از یکسو قوانین بدون ارتباط با سیاست های کلی و از سوی دیگر سیاست های کلی بدون داشتن قوانین مرتبط و مورد نیاز با خود در جامعه اجرایی نشوند. از این رو ناکارآمدی در هر دو بخش قابل ملاحظه و منجر به تداوم و تشدید مشکلات مرتبط در زندگی مردم شده است.
- میزان هزینه انجام شده از بیت المال و جیب مردم برای تدوین و تصویب سیاست های کلی
میزان بودجه دریافتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام در سه دهه گذشته کاملا مشخص است و می توان میزان هزینه شدن بیت المال را برای تدوین و تصویب هر یک از سیاست های کلی نظام و حتی بندهای آن را محاسبه کرد. عملکرد سیاست های کلی نظام در حسابداری اجتماعی کشور تاکنون دارای بیلان منفی است و نتوانسته است به میزان هزینه های انجام شده برای آن سود متناسب با هزینه ها را ایجاد کند. بنابر این چگونه می توان از سیاست های کلی زیان ده در حسابداری اجتماعی برای سه دهه توقع جبران زیان های گذشته و سودرسانی متناسب را داشت؟
- تکراری بودن گزاره های موسوم به سیاست های کلی با دیگر سیاست ها
بدون تردید در چهار دهه گذشته جامعه با انواع و اقسام سیاست ها و سیاست گذاری آشنا شده است. معمولا در برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم، برنامه های سالانه کشور و برنامه های بخشی و منطقه ای (وزارتخانه ها و استان ها) بخش مشخصی با عنوان سیاست ها وجود دارد که از ویژگی های ثابت اصول برنامه ریزی جامع است. ملاحظه این همه تکاپوی برنامه و برنامه ریزی جامعه را با حجم انبوهی از سیاست های تکراری مواجه ساخته است که تکراری بودن آن، اصالت و سپس کارآمدی آنها را با اشکال مواجه ساخته است. از این رو به نظر می رسد که این همه سیاست از یکدیگر کپی شده اند.
- نقض اصل تفکیک قوای سه گانه توسط مراجع قانونگذاری موازی
موضوع مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصل تفکیک قوای سه گانه در کشور منافات دارد. وجود مجمع در زمره مراکز و مراجع قانونگذاری موازی، صرف نظر از بی بهره بودن اعضای مجمع از رای مردم می تواند به بروز ناهماهنگی های برنامه ریزی کلان کشور بیانجامد. بر طبق اصل تفکیک قوا، فعالیت های قانونگذاری در قوه مقننه منحصر است که از طریق مردم سالاری و پشتوانه مردمی، مشروعیت اجتماعی خود را بدست می آورد. در حالی که این مهم در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای مصداق نیست. موضوع سیاست گذاری در سطح کلی نظام از جمله اموری است که هماهنگی قوای سه گانه را می طلبد.
- تداخل مصوبات شورا با چشم انداز بیست ساله
چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام با وجود تدوین و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو یا چندسبک ادبیات برنامه ریزی کلان پیروی می کنند. برخی از بندهای چشم انداز دارای سیاست های کلی نیستند و تعداری از سیاست های کلی نسبتی با بندهای چشم انداز بیست ساله ندارند. البته باید توجه داشت که خوراندن یکی به دیگری، به معنای نسبت منطقی دو متغیر در منظومه پدیده های اجتماعی نیست. زایش سیاست های کلی از مقسم چشم انداز بیست ساله به عنوان مبنا و روش تولید اسناد فرادست کشور بسیار مهم است که در تدوین و تصویب چشم انداز و سیاست های کلی خبری از آن نیست!
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب
سیاست های کلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري دارای ضمانت اجرایی لازم و کافی نیست. علیرغم جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه امر سیاست و سیاست گذاری بطور مجزار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی سایر تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. دستاورد این بی توجهی نیز در ساماندهی اقدامات اجرایی کشور و در تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم خو.د را بصورت آشکار نشان داده است. دستگاه های اجرایی و سایر بخش های قانونگذاری کشور نیز امور فاقد یا دارای ضمانت اجرایی ضعیف را برنمی تابند و نقش محوری برای آن قایل نبوده و نیستند.
- تورم سیاست های کلی در مجمع
قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، سال هاست که به بیماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری مبتلاست. با وجود بیش از ۱۱۰ سال سابقه قانونگذاری در ایران باید اعتراف کرد که علیرغم سابقه طولانی، جامعه هنوز از قانونگذاری کارآمد و توانمند محروم است. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همانند سایر بخش های قانونگذاری از بیماری تورم سیاست گذاری در رنج است. داشتن صدها سیاست کلی که نتواند کوچک ترین تاثیری در حل مشکلات زندگی مردم داشته باشد. سیاست های کلی آنگاه به بیماری تورم مبتلا می شوند که با وجود ناکارآمدی همانند ماشینی خودکار به تدوین و تصویب سیاست های کلان بصورت سریالی ادامه داده شود تا جایی که انبوهی از سیاست های کلی در جامعه بر حجم سایر قوانین و مقررات کشور بیفزاید.
- عدم بروزرسانی سیاست های کلی از زمان تصویب تاکنون
در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام از بروزرسانی آنها سخنی وجود ندارد و معلوم نیست که سیاست های کلی برای نظام تا چه زمانی سیاست اند و حالت کلی خود را حفظ می کنند. شاخصه های تداوم زندگی سیاست های کلی نظام در منظومه شلوغ قنونین کشور چیست؟ این گزاره های هیجانی بر اساس ادعای تصویب کنندگان آن تا کی مدعی نجات کشورند و با ناکارآمدی شاهد تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سیاست های کلی امری حیاتی برای حیات اجتماعی آنهاست موجب می شود که در گذر زمان و تحولات سریع جامعه از گردونه ساماندهی امور جدا و جا نمانند.
- مشارکت ناکافی گروه های مرجع در سازو کار مجمع
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش عملکردی درخصوص نجوه و میزان گردش
با وجود تعدد مراکز تقنینی، ساماندهی آنها به لحاظ اهمیت حاکمیت قانون در جامعه ضروری است. طراحی سلسله مراتب قانونگذاری و سطح بندی تقنین در امور مختلف جامعه و تعیین سازوکارهای قانونی مراجع متعدد مقرره گذار از اولویت های مهم اجرای سیاست های کلی در جامعه است
علمی و تجربی نخبگان در فرآیند تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام منتشر نکرده است. حضور چند تن از مشاوران و مسئولان سابق کشور و اساتید بازنشسته در جلسات کمیسیون های اصلی و فرعی به معنای گردش علمی و تجربی نخبگان کشور نیست. حضور سازماندهی شده اساتید و پیشکسوتان امور در قالب گروه های علمی دانشگاهی و دپارتمان های پژوهشی و تخصیص طرح های تحقیقای و پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری می تواند وضعیت سیاست های کلی نظام را از منفعل به شکلی فعال و پویا تغییر دهد.
- مصوبات برای تصویب و نه برای اجرا!؟
اینگونه به نظر می رسد که برخی معتقدند که داشتن تعدادی جمله یا گزاره مصوب با عنوان سیاست های کلی، از نداشتن آن مفیدتر است. از آنجا که اجرای این سیاست های مد نظر نبوده یا در اولویت قرار ندارد در طول بیش از دو دهه گذشته، اجرا یا عدم اجرای سیاست های کلی به مناقشه بین جناح های سیاسی تبدیل شده است که معمولا برای مقصریابی در مشکلات روزافزون زندگی مردم دارای کاربرد بوده است. تصویب سیاست های کلی به معنای اجرای آنها یا اجرایی بودن آنها نیست و نمی توان صرفا با تصویب چند گزاره مطلوب به حل مشکلات زندگی مردم امید داشت.
- ناکارآمدی سیاست های کلی در حل مشکلات زندگی مردم
در سه دهه گذشته همزمان با تدوین، تصویب، تایید و ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف، نه تنها مشکلات زندگی مردم برطرف نشده که تداوم و تشدید شده است. این مهم نشانه آشکار ناکارآمدی سیاست های کلی و سایر اسناد فرادست کشور است که قدرت مداخله اجتماعی و تغییر موازنه به نفع مردم ندارند. اینکه تعداد فراوانی سیاست کلی وجود داشته باشد که نتواند و نمی تواند مشکلات جامعه را حل کند برای جامعه به هیچ عنوان سودمند نیست و نباید به آن مباهات کرد. چراکه همه هویت و توانمندی قانونگذاری در سطوح مختلف، حل و فصل کردن مشکلات جامعه است و اگر منافع و خیر عمومی نبود شاید دلیلی بر تصویب سیاست های کلی هم وجود نمی داشت.
- مطلوب بودن تصویب سیاست های کلی آزمایشی
در بسیاری از موارد برای بررسی همه زوایا و ابعاد سیاست های کلی و ملاحظه دقیق تر آثار و نتایج آن بهتر است که بصورت آزمایشی در زمان و مکان محدود اجرا شود تا در زمینه یک کار تجربی بتوان تصمیمات مناسب تری برای آن اتخاذ نمود. ممکن است بررسی های کارشناسی در زمان اجرای آزمایشی کامل شود و یا اساسا بررسی های تخصصی باید در حین اجرای آزمایشی کامل شود. پس اجرای آزمایشی سیاست های کلی، نقطه ضعف آن نیست بلکه می تواند به عنوان نقطه قوت مورد استفاده قرار گیرد.
- وجود تغییرات احتمالی زمینه اجرای سیاست های کلی در کوتاه مدت
زمینه های اجتماعی در تصویب سیاست های کلی دارای اهمیت و نقش فعال اند. با تغییر زمین های اجتماعی، ضرورت تغییر سیاست های کلی دور از انتظار نیست. اجرای آزمایشی سیاست های کلی، آزمونی است تا بتوان آنها را از نظر تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. تغییرات احتمالی در سیاست های کلی آزمایشی بهتر از سیاست های کلی دایمی انجام می شود و مراجعه چندباره برای ارزیابی آنها به انجام تغییرات مثبت می انجامد. مردم نیز در پذیرش آثار سیاست های کلی آزمایشی فعال تر برخورد می کنند و آمادگی بیشتری برای مشارکت در اجرای سیاست های کلی آزمایشی و بررسی کمیت و کیفیت آنها دارند.
- نامشخص بودن دامنه تقنینی سیاست های کلی
وجود مقررات مربوط به موضوعات مختلف در ذیل یک قانون دامنه شمولیت قانون اصلی و قوانین تغییر یافته را با مشکل مواجه می سازد. عدم وجود مبانی نظری کافی پیرامون جایگاه سیاست و سیاست های کلی در منظومه ادبیات برنامه ریزی کلان کشور و عدم گفتمان سازی موثر در نزد برنامه ریزان کشور موجب شده است سیاست های کلی تدوین و تصویب شده در موارد متعدد با سیاست های کلی واقعی تفاوت اساسی داشته باشند. از این رو در محدوده عملکرد مجریان آن قرار نگرفته است. باورکردنی نیست اینکه سیاست های کلی نظام همچون نخ به دانه های تسبیح نظم و انسجام بدهند و کسی راضی به استفاده از آن نباشد.
- عدم رعایت ترتیب مفهومی مواد سیاست های کلی
عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک قانون، درقالب یک زنجیره مرتب شده می توانند نقش آفرینی کنند. تمامی عوامل در یک لحظه خاص عمل نمی کنند و شاید نمی توانند عمل کنند. برای تعیین اجزای پدیده در قانون و ترتیب عملکرد آنها باید ترتیب مداخله آنها را در قانون دانست. عوامل، شرایط و موضوعات که تریبات اجرایی همزمانی دارند را در بسته ای خاص جمع و با عنوان گذاری مشخص می سازد. عملکرد سیاست های کلی برای حداکثر تاثیرگذاری در جامعه وابسته به ترتیب ایفای نقش اجرای آن دارد. تغییر بدون قاعده ترتیب عملکرد محتوای قوانین، اثر آن را خنثی یا برعکس می نماید. سلسله مراتب عناوین در متن سیاست های کلی در واقع صف بندی عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک قانون اند که بناست با مشارکت آنها سیاست های کلی به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در سیاست های کلی
عنوان بندی بخش های گوناگون در سیاست های کلی در واقع فضایی محتوایی است که مطالب مرتبط با هم را کنار هم جمع آوری می کند. فراوانی موضوعات ریز و درشت مرتبط با سیاست های کلی به گونه ای است که نمی توان بدون جمع آوری و کنار هم قرار دادن مطالب مرتبط با هم عمل کرد. عنوان بندی مطالب در سیاست های کلی، بسته بندی محتوایی مطالب مرتبط با سیاست های کلی برای سهولت استفاده از آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان برای جمع نمودن مطالب ذیل عنوان مرتبط است که در نوع خود نوعی نظم بخشی به محتوای سیاست های کلی است. وجود محتوای بدون عنوان بندی در سیاست های کلی به مانند یک انبار بزرگ کالای بدون قفسه و طبقه بندی است که برای یافت هر کالا باید همه بسته های موجود در انبار را جستجو کرد.
- عدم تعيين جامع حدود صلاحيت سیاست های کلی
نقشه راه قانونگذاری در کشور شامل همه مراکز و مراجع قانونگذاری مشخص نیست و اساسا تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری وجود ندارد. بعلاوه اینکه برای مراکز و مراجع قانونگذاری موازی، قانونی جامعی برای سازماندهی و نظارت بر مراکز موازی در دست نیست. با وجود مراکز متعدد قانونگذاری در کشور، حدود و شرایط تقنینی آنها مشخص نیست. با وجود تعدد مراکز تقنینی، ساماندهی آنها به لحاظ اهمیت حاکمیت قانون در جامعه ضروری است. طراحی سلسله مراتب قانونگذاری و سطح بندی تقنین در امور مختلف جامعه و تعیین سازوکارهای قانونی مراجع متعدد مقرره گذار از اولویت های مهم اجرای سیاست های کلی در جامعه است.
- احتمال خروج از دايره صلاحيت سیاست های کلی
عدم وجود هر گونه نظارت عالیه بر مراکز قانونگذاری متعدد و موازی، و نوعی رها بودن دامنه اختیارات این نهادها، متاسفانه به احتمال زیاد خروج از دایره صلاحیت های تقنینی دور از انتظار نیست که خود به گسترش قانون گریزی و قانون ستیزی در جامعه منجر می شود. امكان نقض سلسله مراتب هنجاري در قانونگذاری نیز دور از انتظار نیست. سیاست های کلی با وجود تداخلات موجود و عدم نظارت بر آن، امکان خروج از دایره صلاحیت خود را دارد. بی اعتنایی دستگاه های اجرایی (قوای سه گانه) به انجام فعالیت متناسب با سیاست های کلی در حوزه ماموریت های ذاتی خود نشانه ای از خروج از دایره صلاحیت سیاست های کلی است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114429
 
Share/Save/Bookmark