اقلیت عنوانی است برای تصویر کردن جامعه ای کوچک اما موجود،که بنا به تفاوتهای نژادی ، آئینی و بعضا زبانی از اکثریت جامعه متفاوت و متمایز می شوند. به عبارت دیگر اقلیت یا گروه اقلیت، یک مفهوم جامعه‌شناسی است. بدین معنا که اقلیت گروهی است که اعضای آن توسط دیگران مورد تبعیض قرار می‌گیرند و در وضع نامناسب‌تری قرار دارند.
اعضای گروههای اقلیت نوعی حس همبستگی گروهی و احساس تعلق به یک‌دیگر دارند؛ در نتیحه احساسات وفاداری و علایق مشترک بین آنها معمولاً زیاد است. اعضای گروه اقلیت، معمولاً تا اندازه‌ای از اجتماع بزرگ‌تر جدا هستند و در محلات، شهرها یا مناطق خاصی از کشور متمرکزند. ازدواج میان‌گروهی بین کسانی که در گروه اکثریت هستند با اعضای گروه اقلیت بسیار اندک است. افراد گروه اقلیت ممکن است به طور جدی به ازدواج‌های درون گروهی اعتقاد داشته باشند. اعضای گروه اقلیت عموماً سهم کم‌تری از مزیت‌های اجتماعی چون قدرت، ثروت و احترام را دارند.
مجموع این تعاریف سبب شده تا کنوانسیون های بین الملل حقوقی را برای دفاع از این بخش جوامع در نظر بگیرند تا آنان کمتر قربانی آزار و اذیت و سو استفاده جریان اکثریت شوند. قوانین و قواعدی که بخشی از آن را می توان در کنوانسیون های بین الملل ملاحظه کرد . همان کنوانسیونهایی که امروزه صدها کشور عضویت در آن را پذیرفته اند و متعهد به رعایت و اجرای آنها هستند. البته کم هم نیستند کشورهایی که نسبت به رعایت همین قوانین مورد توافق جهانی نیز بی اعتنا باشند. به عنوان مثال آمریکا . کشوری که دولت آن به بهانه دفاع از ارزشهای انسانی و حقوق بشر حتی تا مرز تهاجم نظامی به سایر کشورها نیز پیش می رود این روزها شاهد نقض روزمره و سیستماتیک حقوق شهروندان اقلیت است. به عنوان نمونه چندی پیش مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک ضمن دفاع از نظارت مخفی پلیس نیویورک در تجمعات مختلف مسلمانان در این ایالت اعلام کرد " این اقدام پلیس تحت نظر وی ادامه خواهد یافت." موضوعی که با خشم محافل حقوق بشری مواجه شد.
پیش‌تر وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر اعلام کرده بود که اسناد بدست آمده از پلیس نیویورک نشان می‌دهد، عده‌ای از نیروهای پلیس مخفی این شهر در میان مسلمانان شهرهای نیویورک و نیوجرسی نفوذ کرده و به جمع آوری اطلاعات شخصی افراد مشغول‌اند.
البته این اقدام پلیس نیویورک واکنشهای داخلی دیگری نیز در بر داشت . محمد الفیلالی، از اعضای جمعیت مسلمان آمریکا می‌گوید: «این اقدام بر خلاف قانون اساسی آمریکا است و باید در این زمینه تحقیقاتی صورت شود.» اوایل ماه جاری میلادی نیز گروههای مدنی از سراسر آمریکا خواستار تحقیقات قضایی درباره نحوه جمع‌آوری اطلاعات در خصوص مسلمانان شیعه نیویورک شدند.
آنان معتقدند نقض حریم خصوصی شهروندان بر خلاف کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر است .به عنوان مثال ماده۱۷اعلامیه حقوق بشر به صراحت نقض حریم خصوصی افراد را محکوم کرده و اعلام می دارد قربانیان چنین تجاوزی می بایست از حمایت های قانونی بهره مند باشند "هیچکس نبایددرزندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد."
به عقیده فعالان حقوق بشر با عنایت به گزارش تحلیلی خبرگزاری آسوشیتدپرس از اسناد بدست آمده از پلیس نیویورک این موضوع را روشن می کند که هیچ دلیلی دال بر تلاش گروههای اسلامی آمریکا برای انجام اقدامات تروریستی وجود ندارد. همین مسئله به تنهایی می‌تواند پشتوانه حقوقی خوبی برای شکایت از پلیس نیویورک باشد . اما متاسفانه رسانه های خبری آمریکا در هفته گذشته خبری را به نقل از شهردار نیویورک منتشر کردند که در آن وی سخن از ادامه این روند و حمایت قاطع او از اقدامات مشابه پلیس این شهر داشت.
حال می باید منتظر ماند و دید که آیا عدالت و آزادی برای اقلیت های دینی در جامعه آمریکا محقق می شود و یا اینکه پرونده حقوق اقلیت ها در هزارتوی بروکراسی قضایی آمریکا سرگردان باقی می ماند...
سجاد هاشمي
