"دارندگان سهام عدالت هنوز مالک آن نیستند" اين جمله را رئيس سازمان خصوصي‌سازي مطرح كرده و گفته است "لایحه ساماندهی سهام عدالت در شورای عالی اصل ۴۴ مطرح شد و اعضای شورا نظرات خود را درباره آن اعلام کردند و مقرر شد که اگر اعضا نظر تکمیلی در این زمینه دارند، ارائه کنند. وي مدعي شده كه متوليان مربوطه منتظر تصویب لایحه توسط هيئت دولت هستند تا پس از آن اين لايحه برای تصویب نهایی ارائه شود.
به گزارش سياست روز؛ پوري حسيني با گذشت۱۰ سال هنوز مدعي است این افراد مالک سهام عدالت شناخته نمی‌شوند زيرا ارزش اولیه، اسمی و ارزشی سهامي که مورد معامله قرار گرفته است، هنوز پول اين موارد از طریق مشمولان بابت سود سهام به خزانه واریز نشده است.
اين ادعاي رئيس سازمان خصوصي‌سازي درشرايطي كه چندي پيش متولیان سازمان خصوصیسازی اعلام کردهاند؛ سال ۹۴ آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت ۱۰ ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان مي‌رسد چرا که ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت ميشود. به گفته این متولیان با برگزاری آخرین مجمع شرکتهاي مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال ۹۵) خواهد بود وضعیت سود و غیره این شرکتها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد به عبارت دیگر تیرماه ۹۵ فصل برگزاری مجامع ۶۱ شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختی‌هاي آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال ۹۵ انجام شود.
طبق مستندات موجود مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولین طرح به تفکیک سال از سال ۸۵ تا ۲۵ فروردین‌ماه امسال ۱۲۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال اعلام شد و پرداختی به مشمولین هم فقط طی سه سال ۸۵ تا ۸۷ بوده که رقم آن ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بود.
ابهام ده ساله
اينكه وضعيت سهام عدالت بعد از گذشت ۱۰ سال همچنان ابهام دارد چيز تازه اي نيست اما در نظر داشتن اين مسئله كه ماه‌هاست قرار است اين سهام ساماندهي شود و همچنان در راهروي پاستور دست به دست ميشود و مدام اين وعده سر داده ميشود كه به زودي اين لايحه رهسپار بهارستان خواهد شد نكته قابل تامل‌تري است.
ابتداي شهريور ماه سالجاري بود كه معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیفترین اقشار و طبقات جامعه برسد، لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونهای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد را مورد تاكيد قرار داد و گفت: پیش‌نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت تدوين شده و اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه‌ای نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هيئت دولت است. وي مدعي شد این لایحه برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس در حال نهایی شدن است ضمن اينكه حل مسائل و معضلات موجود که درمسیر اجرای سهام عدالت و نحوه مدیریت آن از اقدامات اساسی دولت یازدهم دراين مورد است.
البته ناگفته نماند كه وزير اقتصاد نيز بعد از صحبت‌هاي جهانگيري مهر تاييدي براين موضوع زد و مدعي شد دیدگاه و رویکرد اصلی ما در بررسی سهام عدالت این بوده است که بنگاهها و شرکت‌هایی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شده‌اند، از مدیریت کارآمد برخوردار شوند تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.
شاید سال دیگر
اما با وجود تمام اين ادعا‌ها و در نظر داشتن تمام اين ابراز نگراني‌ها آنچه از شواهد امر برمي‌آيد به اين زودي‌ها كه هيچ حتي در سال ۹۵ هم تكليف اين سهام مشخص نخواهد شد چرا كه متوليان اصلي اين حوزه معتقدند تمام مشكلات درمسير سهام عدالت و آزاد سازي آن به نبود مديريت كارآمد باز مي‌گردد اما دارندگان اين سهام براين باورند كه انتظار ده ساله آن به پايان رسيده و بايد زمينه خريد و فروش آن هموار شود.
طرح سهام عدالت از جمله طرح‌هایی است که بنای آن در دولت نهم گذاشته شده و شايد حال كه به اين مرحله رسيده بعد از مسكن مهر بتوان به‌عنوان يكي ديگر از ميراث‌هاي تلخ دولت قبلي از آن ياد كرد چراكه آن دولت مدعي بود هدف از اجرا و توزیع سهام عدالت بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است اما اين دولت عنوان مي‌كند كه دولت مهمترین شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است و از آنجايي كه این شرکتها که سرمایه‌های ملی هستند دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت آنها بیتفاوت باشد.
دولت قبل مدعي بود سهام عدالت نوعی یارانه است که از طریق شرکتهاي تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار ميشود. هرچند دولت در آن زمان هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران برشمرد و اعلام کرد این طرح با به کارگیری راهکارهاي خاص خود از جمله توزیع متعادل ثروت و درآمد؛ افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصیسازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهاي دولتی و همچنین استفاده از روشهاي سالمتر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکتها و... به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت اما با گذشت این همه سال این طرح و وضعیت آن همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد هرچند که متولیان خصوصیسازی از تلاش برای خرید و فروش این سهام خبر مي‌دهند.با گذشت ده سال از اجرای این طرح متولیان کنونی مدعی هستندکه باید برای سرنوشت، نحوه مدیریت، سوددهی و توسعه این بنگاهها به شکلی اساسی برنامهریزی شود به نحوی که اصول بنگاهداری در چگونگی مدیریت و توسعه آنها مدنظر قرار گرفته و تا زمانی که چنین اتفای رخ ندهد نمی‌توان امیدی به آزادسازی این سهام داشت.
صبر چاره مشکل
این موضوع را از صحبت‌های رئیس سازمان خصوصي‌سازی مي‌توان دریافت چرا وی مدعی است براساس قانون به میزان سود پرداختی مشمولان و یا به میزان آورده آنها سهام عدالت آزادسازی خواهد شد، مگر اینکه در آینده اتفاق دیگری بیفتد ولی به هر حال تکلیف سهام عدالت تا پایان سال ۹۵ مشخص خواهد شد و باید تا تیرماه ۹۵ صبر کنیم.
وی براین اعتقاد است که در این زمان پس از شناسایی و تقسیم سود توسط شرکتها، سازمان خصوصي‌سازی بدهی هر فرد دارنده سهام عدالت را به وی اعلام خواهد کرد و پس از آن این افراد ۶ ماه فرصت خواهند داشت که از محل پرداخت‌های نقدی، بدهی شان را پاس کنند و پس از آن در اوایل سال ۹۶ قادر خواهیم بود که متناسب با میزانی که از محل سود سهام پول پرداخت شده و یا از محل آورده نقدی سهام عدالت را آزادسازی کنیم، مگر اینکه اتفاق دیگری رخ دهد.
این نوع نگاه رئیس سازمان بورس به عنوان یکی از متولیان اصلی این حوزه را اگر در کنار تمام صحبت‌هایی که تاکنون دراین زمینه مطرح شده که تنها بخشی از آن مربوط به وعده و وعیدهایی مبنی برآماده شدن این لایحه در اردیبهشت ماه سالجاری بوده است، بگذاریم این نکته حاصل می‌شود که موضوع این سهام و تعیین و تکلیف آن به این زودی‌ها عملیاتی نخواهد شد چرا که هنوز هم متولیان نمي‌دانند بعداز ده سال چه راهکاری را باید در نظر بگیرند تا این سهام ارزش واقعی خود را داشته باشد ضمن اینکه تاکنون فرهنگ‌سازی لازم در مورد این سهام صورت نگرفته تا مردم به شکل واقعی از ارزش این سهام و اثر بخشی آن بی‌اطلاع هستند.
این سالها متولیان در شرایطی موضع سهام عدالت و اجرایی شدن آن را در مرحله‌اي از ابهام قرار داده‌اند که کارشناسان بازار معتقدند رفع ابهامات این سهام و قابلیت معامله یافتن آن در صورت اجرا مي‌تواند به گسترش فرهنگ سهامداری و بازار سرمایه و خصوصیسازی کمک کند. کارشناسان وتحلیلگران این حوزه مدعی هستند که در طول این ۱۰ سال بدهی سهام عدالت ارائه شده از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرداخت شده ومی شود ضمن اینکه با اقدامات صورت گرفته اداره شرکتهاي سرمایه‌پذیر نیز در اختیار دولت قرار داده شده است.
به گفته متولیان پیشین سهام عدالت با این اتفاق عملا تشکیلات قبلی اعم از شرکتهاي تعاونی استانی و سرمایه‌گذاری استانی و همچنین کانون سهام عدالت کنار رفته پیگیری و اجرایی نخواهد شد و با این وجود اگر فرآیند آزادسازی سهام عدالت به گونهای پیش رود که تا زمان پرداخت کامل بدهی‌ها امکان معامله آن در بورس وجود نداشته باشد، روند فعالیت تا حدودی سخت خواهد شد.
