حال و روز اقتصاد نه امروز که سالیان سال است که خوب نیست و هیچ کدام از نسخه‌هایی که برای بازارهای آن پیچیده شده هنوز به سرانجام نرسیده است.
اما این همه داستان نیست بلکه داستان از آنجا شروع شده کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اذعان دارند که بروز چنین شرایطی را بارها وبارها به متولیان و تصمیم‌گیران اقتصاد هشدار داده‌اند اما هیچ یک‌از این هشدارها مورد توجه هیچ مسئول و دست‌اندرکاری قرار نگرفته است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با ارایه مستنداتی کامل به تایید ادعای خود پرداخته و می‌گویند در سالهای ۹۲ و ۹۳ که تازه در حال روی کارآمدن بود با توجه به شرایط اقتصادی موجود؛ وضعیت نرخ ارز و آینده‌ای که در انتظار آن است را به متولیان گوشزد کردیم و حتی تاکید کردیم که این روند که در پیش گرفته‌اید، شاید نرخ تورم را به سمت تک‌رقمی شدن پیش ببرد ولی دیر یا زود بی‌ثباتی قابل توجهی را در بازار ارز شاهد خواهیم بود. در آن زمان گوش هیچ کسی به این مساله بدهکار نبود و آنچه امروز در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها شاهد هستیم چیزی نیست جز آنچه که هشدارش را داده بودیم.
سم نقدینگی
این گروه از کارشناسان روند روبه رشد نقدینگی را مدنظر قرار داده و می‌گویند ؛ ازز مانی که نقدینگی چیزی در حدود نصف رقم کنونی بود و حتی قبل تر ازآن ،بارها و بارها نسبت به این مساله هشدار لازم را دادیم اما نه تنها توجهی به این مهم صورت نگرفت بلکه در برخی موارد حتی شاهد بودیم که متولیان اقدام به انتشار پول بدون پشتوانه کردند و این درست همان انتقادی که بود که بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود. به باور کارشناسان ماجرا همواره بر سر حجم نقدینگی بوده و هست و حجم حدود هزارو۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی عامل افزایش تورم است و در یک کلام افزایش نرخ ارز نشانه آن است نه علت به این ترتیب که درطول این سال‌ها تورم در حالی مهار شده بود که نقدینگی رشد معمول خود را طی می‌کردو کسی جلودار آن نبود.
انتقادات همیشگی
دقیقا شهریور ماه سال گذشته بود که حجم قابل توجهی اعتراضات سیاستگذاری‌های اقتصادی را نشانه گرفته و سبب شد تا برخی از تحلیلگران اقتصادی، فعالان سیاسی جناح رقیب و منتقدان اجتماعی این اعتراض‌ها را نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت و شخص مسعود نیلی به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت دوازدهم بدانند.این گروه از منتقدین درهمزمان براین اعتقاد بودند که اقتصاددانان نئولیبرال با نادیده گرفتن خواسته‌های طبقات پایین جامعه، باعث شده‌اند سیاست‌هایی در کشور دنبال شود که منافع دهک‌های پایین نادیده گرفته شده آنان بیشترین فشار را از محل اصلاحات اقتصادی تحمل کنند.
البته هرچند برخی از اعضای کابینه این نوع نگاه را رد کردند اما گروهی دیگر بر این باور بودند که نقش نیلی در سیاستگذاری‌ها کمرنگ شده و افرادی چون محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت مشاوره‌های اساسی را به شخص رییس‌جمهور می‌دهند. در چنین فضایی برای افرادی که در بیرون از دولت هستند این تصور به وجود می‌آید که دولت فاقد فرمانده واحدی برای اقتصاد است و در درون آن طیف‌های مختلف بر سر مسائل اساسی اقتصاد ایران هر کدام ساز خود را می‌زنند.
درهمان زمان بسیاری ازکارشناسان و منتقدان اقتصادی با تاکید بر این مساله که متولیان صدای کارشناسان را نمی‌شنوند و یا اگر می‌شنودند تمایلی به بهبود و استفاده از این راه حل‌ها ندارند ،نسبت به این موضوع انتقاد کردند اما درهمان زمان نیلی دستیار اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در به وجود آمدن وضع کنونی نبود حکمرانی خوب در اقتصاد بوده و برای حل مسائل اقتصادی کشور اراده سیاسی لازم وجود نداشته است ،اعلام کرد که اقتصاددانان دولت را نقد کنند و مطمئن باشند صدای آنان شنیده می‌شود.
اشکال کار
تحلیلگران و اقتصاد دانان وجود چنین رویه‌ای در بدنه دولت را ناشی از عدم توجه این افراد به تفاوت دو علم انسانی و تجربی دانسته و می‌گویند؛ اینکه با وجود هشدارهای مکرر هیچ گونه بهبودی در شرایط مختلف اقتصادی کشور حاصل نمی‌شود به این مساله باز‌می‌گردد که متولیان با نگاه تجربی سعی در حل مشکلات انسانی دارند.
این گروه معتقدند تصمیم‌گیران اقتصادی کشور گمان می‌کنند با آزمون و خطا و تجربه‌هایی که تاکنون داشته‌اند می‌توانند برای علوم انسانی که اقتصاد هم جزیی ازآن است تصمیم گیری کنند غافل از آنکه این ره که متولیان در پیش گرفته‌اند چیزی نیست جز ره ترکستان.
اقتصاد دانان در تشریح این روند می‌گویند در علوم انسانی که اقتصاد جزیی از آن است مدل‌های مختلفی برای حل مشکلات وجود دارد و این درست برخلاف علوم تجربی است.
این کارشناسان با مبنا قرار دادن اصرار متولیان بر تک رقمی ماندن نرخ تورم و بی‌توجهی به یکسان‌سازی نرخ ارز را مدنظر قرار داده و می‌گویند اگر دولت هشدار کارشناسان در این مورد را مورد توجه قرار می‌داد قطعا چنین روزی را در اقتصاد نمی‌دیدیم در حال حاضر این بی‌توجهی‌ها برای کشور گران تمام شده است به این ترتیب که هم با بحران نوسان ارز روبرو هستیم و هم دو رقمی شدن تورم.
مطالبه افکار عمومی
این گروه از کارشناسان دریک نظر متفق‌القول هستندکه تداوم این حرکت دولت ؛رشد تورم بیش از رقم کنونی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد و اگرچه متولیان تاکنون به هیچ یک از نقطه نظرات کارشناسان گوش نداده‌اند اما دراین شرایط که دیگر از بحران هم گذشته باید در نظر داشته باشند که سیاست‌های خود را به شکلی اجرا کنند تا تورم را کاهش و بازار ارز را به سمت ثبات ببرد که اگر جز این باشد بی‌شک آسیب‌هایی را در بازارهای اقتصاد و بدنه خود اقتصاد شاهد خواهیم بود که به هیچ شیوه‌ای درمان نخواهد شد وبه تبع آن بحرانی‌های سیاسی، اجتماعی و... را به همراه خواهد داشت.
نویسنده: سارا علیاری
