طي روزهاي اخير وزير نفت در اظهار نظري قاطع اعلام كرد: قیمت هر لیتر بنزین در کشور براساس قیمت های فعلی منطقه خلیج فارس، بیش از ۳۰۰۰ تومان برآورد می شود.
اعلام اين رقم در حالي است كه هم اكنون بنزين آزاد به رقم ۷۰۰ تومان و بنزين سهميه اي به قيمت ۴۰۰ تومان عرضه مي شود و نرخ تورم اعلام شده از سوي مراجع ذي صلاح بيش از ۳۷ درصد است. كارشناسان و تحليلگران حوزه اقتصاد و انرژي با درنظر بحث قانون هدفمندي يارانه ها معتقدند كه طبق اين قانون قيمت بنزين طي مدت ۵ سال از ابتداي اجرا، بايد به رقم ۹۰ درصد فوب خليج فارس برسد و رقم كنوني اعلام شده با در نظر گرفتن قيمت دلار آزاد كاملا منطقي است اما نكته مورد سوال آن است كه با توجه به نقش قيمت بنزين در اقتصاد كشور اعلام چنين ارقامي از سوي متوليان امر تا چه حد مي تواند پاسخگوي اقتصاد متورم ايران باشد و اساسا در نظر گرفتن شوك قيمتي مي تواند موانع و مشكلات كنوني را حل كند.
قيمت متناسب با دلارآزاد
كارشناسان و تحليلگران حوزه اقتصاد و انرژي با استنادبه سخنان وزير نفت مبني بر اينكه افزایش قیمت بنزين زمانی منطقی خواهد بود که مردم خودروهای ارزان قیمت و با مصرف بهینه و پایین در اختیار داشته باشند مي گويند:اينكه وزير نفت قيمت بنزين ۳ هزار توماني را مطرح ميكند برمبناي دلار آزاد صحيح است و با توجه به اينكه هزينه توليد در سالهاي اخير افزايش يافته و قيمت نفت نيز همچنان نوسان دارد در نتيجه قيمت ۳۰۰۰ يا ۳۲۰۰تومان يك قيمت واقعي براي بنزين است كه اين رقم در كشورهاي همسايه به مراتب بيشتر است.
اين گروه با بيان اين نكته كه رسيدن قيمت بنزين به رقم ياد شده تا چه حد به صلاح اقتصاد كشور است مي افزايند: آنچه مسلم است بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور تحت تاثير قيمت بنزين قرار دارد بنابراين متوليان به جاي راهكارهايي همچون افزايش قيمت بنزين بايد در فكرنوسازي پالايشگاه ها و افزايش بهره وري و كارايي اين پالايشگاه ها باشند.
به اعتقاد اين كارشناسان با خروجي ۵۰ تا ۶۰ درصدي فرآورده هاي ذخام از پالايشگاه ها راه به جايي نمي بريم و اگر بتوان به سمتي رفت كه همانند پالايشگاه هاي مدرن امروزي محصولاتي با ارزش افزوده بالا توليد كنيم شاهد كاهش قيمت بنزين در ادامه اين رويه خواهيم بود.
شوك قيمت جواب نمي دهد
كارشناسان با اعتقاد به اين نكته كه دولت يازدهم در صدد شوك درماني نيست اينگونه عنوان مي كنند كه در صورتي كه شوك درماني تنها راهكار بهبود اين اقتصاد باشد ، تا پايان سال اين مساله رخ نخواهد داد و دولت يازدهم خواهد كوشيد تا در ابتدا موانع بهره وري را بردارد و در كنارآن به بحث كاهش هزينه توليد برسد و سپس نسبت به اين مهم اقدام كند چراكه تنها دراين صورت افزايش قيمت بنزين قابل تامل خواهد بود.
از سوي ديگر برخي كارشناسان با اشاره به قيمت شناور بنزين در خصوص قيمت مطلوب اين فرآورده اينگونه عنوان مي كنند كه در نظر گرفتن قيمت فوب خليج فارس به علاوه هزينه حمل ونقل رقم بالاي ۳ هزار تومان را براي بنزين تعيين مي كند اما بحث اصلي دراين زمينه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت بنزين است و اگروزير نفت براين اعتقاد است كه قيمت ۳۲۰۰ توماني براي بنزين مناسب است بايد قبل از هرچيز تعريف مناسب را مورد تحليل
قرار داد.
اي گروه مي افزايد: اگر مقصود از قيمت مناسب براي بنزين با در نظرگرفتن درآمدهاي نفتي كشور باشد، قيمت مطلوب براي صنعت ۳ هزار تومان است اما تعيين اين رقم از نقطه نظر آسيب پذيري‌هايي كه دارد نكته مهمي است.
كارشناسان حوزه اقتصاد انرژي با اشاره به اينكه رسيدن قيمت بنزين به ۳ هزار تومان موجب مي شود تا قشر محدودي توانايي خريد آن را داشته باشند اينگونه عنوان مي كنند كه براي دهك هاي بالاي جامعه بنزين ۳ هزار توماني با ۱۰ هزار توماني فرقي ندارد اما براي دهك هاي پايين و اقشار آسيب پذير كوچكترين رشد قيمتي آنها را با مشكل مواجه مي كند.
رشد قيمت در دستور كار نيست
اين كارشناسان براين باورند كه افزايش قيمت بنزين در شرايط حال حاضر در سياست هاي كلي دولت قرار ندارد و به نوعي اين مساله در دستوركار دولت نيست واين همان مساله اي است كه وزير نفت به آن اشاره كرده وبا صراحت اعلام كرده كه در صورت عدم افزايش قيمت بنزين بايد خلا قانوني هدفمندي يارانه ها رفع شود چراكه طبق اين قانون ظرف ۵ سال قيمت بنزين بايد به ۹۰ درصد قيمت فوب خليج فارس برسد.
اين گروه مي افزايد : با توجه به اينكه در سال دوم اجراي برنامه پنجم توسعه قرار داريم و به همين ميزان بايد طي فازهاي دوم و سوم هدفمندي افزايش قيمت بنزين داشته باشيم بايد به گونه اي عمل كنيم كه در پايان سال پنجم به قيمت فوب خليج فارس در مورد قيمت بنزين برسيم.
اين كارشناسان براين باورند كه اگر دولت نظري مبني بر افزايش قيمت بنزين ندارد بايد به سمت اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها برود چرا كه در غير اين صورت با يك چالش جدي مواجه خواهد شد.
بنابراين بدون شك كارشناسان وتيم اقتصادي دولت يازدهم قبل از هر اقدامي بايد با يافتن راه‌هاي لازم و سنجيده و منطبق با شرايط جامعه نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام كند، ضمن اينكه در هر نوع افزايش نرخي مواردي همچون حقوق و دستمزد ،آسيب پذيري دهك ها و.. را مدنظر قرار دهد و با رفع مشكلات موجود نسبت به تعيين قيمت بنزين اقدام كند.
بنابرگفته اين كارشناسان افزايش قيمت بنزين تاثيرات زيادي در قيمت ساير كالاها ي اساسي و از همه مهمتر نرخ تورم دارد بنابراين در تمام موارد اين نكات بايد رعايت شود.
