تنها یک روز پس از شکست تلاشهای سیاسی گروههای منتقد دولت عراق برای انحلال دولت نوری المالكي انفجارهای مهیب عراق را لرزاند. بر اساس نوع و محل بمبگذاری‌ها می‌توان گفت که این اقدامات زنگ خطری برای نوری المالكي و شیعیان حامی او بوده است. چرا که براساس گزارشهای رسیده، اکثر کشته‌شدگان انفجارهای روز چهارشنبه عراق زائران شیعه بوده‌اند. از سوی دیگر این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تنها یک روز از اعلام خبر شکست طرح مخالفان دولت عراق برای ساقط کردن دولت نوری المالكي می‌گذرد.
طرحی که به گفته جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق، به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن استیضاح‌کنندگان به شکست انجامید. اما به نظر می‌رسد مخالفان همچنان به‌دنبال سرنگونی دولت المالكي هستند و حوادث روز چهارشنبه عراق نشان داد که آنها در این مسیر خود را محق به انجام رفتارهای غیردموکراتیک می‌دانند. رفتارهایی که پیشتر نیز در جریان رسوایی باند طارق الهاشمی برملا شده بود اما به دلیل حمایتهای شورای همکاری خلیج فارس و دولت ترکیه از تروریستهای عراقی، همچنان نیمه‌تمام مانده است.
رقابت سیاسی امری اجتناب‌ناپذیر در جوامع دموکراتیک به شمار می‌رود که حتی می‌تواند نشانه‌ای باشد از میزان سلامت نظام سیاسی حاکم بر کشورهای مختلف. عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست و به گفته جلال طالبانی منتقدانی نظیر احزاب کرد و سنی و همچنین برخی سیاستمداران حاضر در دولت ائتلافی عراق از عمده مخالفان سیاسی دولت المالكي محسوب می‌شوند که آزادانه مواضع خود را اعلام و پیگیری می‌کنند. از سوی دیگر قوانین عراق فعالیت منتقدان سیاسی را به رسمیت شناخته و تلاش آنها برای استیضاح نخست‌وزیر و یا انتشار بیانیه‌ای تهدید‌آمیز خطاب به دولت عراق، مبنی بر تداوم تلاشها برای برکناری المالكي از قدرت، را می‌توان نمونه‌هایی از این آزادی عمل دانست.
ولیکن در جریان ناآرامی‌های اخیر عراق به نظر می‌رسد که برخی گوی سیاست را با میدان جنگ اشتباه گرفته‌اند. این جریانات تسویه حسابهای سیاسی خود را با رنگ و لعاب فرقه‌ای و مذهبی مطرح می‌کنند تا غرامت شکستهای سیاسی را از مردمان عادی کوچه و خیابان طلب کنند. موضوعی که پیشتر نیز در عملکرد باند تروریستی طارق الهاشمی تجربه شده بود.
طارق الهاشمی نیز همچون برخی جریانات سیاسی اهل سنت عراق، دولت المالكي را متهم به تلاش برای حذف اهل تسنن از عرصه قدرت سیاسی عراق می‌کرد و کردهای عراق را به بهانه اینکه دولت فعلی عراق با استقلال مناطق کردنشین این کشور مخالف است، تحریک به مقابله و خرابکاری علیه دولت قانونی عراق می‌کرد. شاهد این مدعا گزارش کمیته حقیقت‌یاب عراق در خصوص جنایات باند طارق الهاشمی است.
بر اساس گزارش بهمن ماه گذشته وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر به نقل از کمیته حقیقت‌یاب عراق، اتهام طارق الهاشمی، در خصوص دست داشتن در ۱۵۰ مورد سوءقصد علیه مقامات عراقی و انفجارهای تروریستی علیه زائران شیعه به اثبات رسیده است. اتهامی که نخستین بار از سوی نوری المالكي، نخست‌وزیر عراق مطرح شده بود. اما در مقابل، الهاشمی به جای دفاع از خود ترجیح داد تا با علم کردن اختلاف سنی – شیعه نخست به اقلیم کردستان بگریزد تا از آنجا شرايط فرار وی از عراق فراهم شود.
این بار نیز به نظر می‌رسد نسخه الهاشمی که از آن می‌توان با عنوان مبدع تروریسم سیاسی در عراق پس از اشغال نام برد، در حال تکرار است؛ هرچند با بازیگرانی جدید. بازیگرانی که در داخل عراق ایاد علاوی و مسعود بارزانی آنها را نمایندگی می‌کنند و در خارج از مرزهای این کشور، ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس.
البته این بازیگران داخلی و خارجی نباید این نکته را از نظر دور نگه دارند که تروریسم، تروریسم است و حمایت از آنچه در قالب حمایت از یک جریان سیاسی به ظاهر قانونی باشد، همچون فهرست العراقیه و چه یک جریان سیاسی غیرقانونی، مثل طالبان، یک جرم بین‌المللی قابل پیگرد محسوب می‌شود.
از سوی دیگر به زعم مدافعان حقوق بشر، قصور يك دولت در پيروي از هنجارهاي بنيادين مبارزه با تروریسم موجب مي‌شود سازمانهاي تروريستي سهل‌تر از گذشته به عضوگيري اقدام كنند. و از آنجایی که تروریسم خاصیت تسری‌پذیری دارد، ضروریست حامیان خارجی تروریسم سیاسی عراق بدانند که قصور آنها در رعايت هنجارهاي ضدتروریستی، نه تنها ارزشهاي مشترك بشری را تهديد مي‌كند، بلكه اين امر در میان‌مدت فرهنگ سیاسی حاکم بر این کشورها را نیز دستخوش تغییر و تحول خواهد کرد. به‌گونه‌ای که روشهای خشونت‌آمیز جایگزین رفتارهای مسالمت‌آمیز در عرصه سیاست خواهند شد و حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید نظامات سیاسی غیردموکراتیک قرار خواهد گرفت.
