انتخاب‌کننده، انتخاب شونده و ساز و کار برگزاري انتخابات، سه رکن لازم براي شکل‌گيري هر انتخاباتي هستند و اگر هر يک از اين سه رکن نباشند، انتخاباتي نيز صورت نخواهد گرفت و البته شرط دستيابي به يک انتخابات مطلوب که به حرکت جامعه در مسير سعادت کمک کند، اين است که سه رکن ياد شده به بهترين نحو عمل کنند.
بررسي نظرات مطرح شده در فضاي سياسي و حقوقي کشور نشان مي‌دهد صاحب‌نظران اين عرصه‌ها به منظور ارتقاي سطح مطلوبيت انتخابات و رساندن آن به استانداردهاي موردنظر خويش، بيشتر به اظهارنظر درباره ساز و کار برگزاري انتخابات پرداخته‌اند و بر این گمانند که اصلاح فرايندهاي اجرايي ونظارت انتخابات، بهترين راه براي ارتقاي کيفيت انتخابات است و در ميان اين اظهارنظرها، کمتر مي‌بينيم که به دو رکن ديگر، يعني انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان و به خصوص دومي پرداخته شود. ناگفته نماند که وجود قوانيني درباره حقوق و وظايف انتخاب‌شوندگان، نوع حضور آنها و نحوه عملکرد‌شان را تا حدودي مشخص کرده است، اما در مورد راي‌دهندگان تنها به موارد شکلي پرداخته شده است و مثلا درباره سن آنها و يا حوزه انتخابيه‌اي که مي‌توانند در آن راي دهند بحث شده است، حال آنکه مهم‌تر از اين موارد شکل، محتوا و نوع مواجهه راي‌دهندگان با فرايند انتخابات است که طبعا پيش از آنکه مسئله‌اي حقوقي باشد، اعتقادي و فرهنگي است و وظيفه نهادهاي فرهنگ‌ساز جامعه است که در جهت ارتقاي کيفيت حضور راي‌دهندگان در انتخابات تلاش کنند.
نکته ديگر اينكه معمولا اين واقعيت مغفول واقع مي‌شود که اگر انتخاب‌کنندگان به درستي به وظايف انتخاباتي خود عمل کنند، مي‌توانند بيشتر نواقص ساير ارکان انتخابات را نيز اصلاح کنند.
با توجه به اينكه در اواخر سال جاري شاهد برگزاري دو انتخابات مهم در کشور خواهيم بود، خوب است رفتارهاي انتخاباتي انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان آسيب‌شناسي شود تا با ارتقاي سطح کيفي اين رفتارها، انتخابات برگزار شده در ايران اسلامي به انتخابات طراز نظام مردم‌سالاري ديني نزديک‌تر شود. در ادامه به اختصار نحوه مواجهه راي‌دهندگان با فرايند انتخابات را بررسي مي‌کنيم و به برخي ايرادات اين مواجهه مي‌پردازيم.
الف) مشارکت يا عدم مشارکت در انتخابات
مقايسه ميزان مشارکت مردم ايران در انتخابات با ساير کشورها حکايت از اين دارد که با وجود تحميل چالش‌ها از سوي برخي کشورهاي خارجي و فشارهاي اقتصادي وارد آمده بر مردم، مشارکت مردم ايران در انتخابات متفاوت از مرز ۵۰ درصد پايين نيامده، در حالي که در عرف بين‌الملل و در بسياري از کشورهاي مدعي دموکراسي، شرکت ۳۰ تا ۴۰ درصدي مردم در انتخابات، حدنصاب مناسبي براي مشروعيت نظام سياسي کشور است.
جالب‌تر اينكه نصاب بالاترين مشارکت مردمي در يک انتخابات آزاد به اولين انتخابات برگزار شده در جمهوري اسلامي ايران اختصاص دارد که در تاريخ ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ با مشارکت بيش از ۹۸ درصدي واجدين شرايط صورت گرفته است تا مردم، نوع نظام حاکم بر کشور را برگزينند و اين در حالي است که در يک قرن اخير، در انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده آمريکا، هميشه نيمي از جمعيت اين کشور شرکت نکرده‌اند و درصد مشارکت مردم براي انتخاب اعضاي کنگره نيز هميشه بين ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است. نشريه آمريکايي کانترپانچ پس از برگزاري انتخابات کنگره در سال گذشته که با مشارکت ۳۸ درصدي مردم صورت گرفت، طي تحليلي اذعان داشت «تنها کافي است انتخابات کنگره با انتخابات فرمانداران ايالتي که براي مردم محلي اهميت بالايي دارد، به صورت همزمان برگزار نشود. اگر چنين شود، درصد مشارکت به ۱۳ تا ۱۹ درصد خواهد رسيد.(۱)
درباره لزوم حضور يا عدم حضور افراد در انتخابات دو ديدگاه وجود دارد؛ يک ديدگاه اين حضور را حق شهروندي افراد مي‌داند که مخيرند از آن بهره‌مند شوند يا از استفاده از آن چشم‌پوشي کنند و نگاه ديگر، که با مباني اعتقادي دين مبين اسلام تطابق بيشتري دارد، معتقد است شرکت در انتخابات حقي اجتماعي است که براي صاحب‌حق، تکليف نيز به دنبال دارد و در نتيجه او نمي‌تواند به بهانه صرف‌نظر از حق خويش، از انجام تکليف مشارکت در تعيين سرنوشت جامعه سرباز زند.
امام خميني(ره) در اين‌باره چنين مي‌فرمايند: «رفتن کنار، خلاف تکليف است، خلاف مصالح اسلام است، مردم اگر حضور نداشته باشند و خداي ناخواسته لطمه‌اي به اسلام وارد شود، مسئول هستند.»(۲)
مقام معظم رهبري نيز انتخابات را هم حق و هم وظيفه مردم بر مي‌شمارند: «انتخابات، هم حق ملت است، هم يک وظيفه ملي است. نظام جمهوري اسلامي نظام‌هاي انتصابي قدرت را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مديريت کشور داراي نقش کرد. اين حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعيين مدير کشور داراي نقش باشند. از سوي ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خاطر که اين شرکت مي‌تواند روح نشاط و احساس مسئوليت را هميشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان اين ملت بکشد. انتخابات فقط يک وظيفه نيست، فقط يک حق هم نيست؛ هم حق شماست، هم وظيفه عمومي است...»(۳)
آيت‌الله محمد يزدي، رئيس مجلس خبرگان رهبري که سابقه عضويت در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي و نيز شوراي بازنگري قانون اساسي را دارد، در اين زمينه چنين اظهارنظر کرده است: «هر حقي مي‌تواند منشا تکاليفي شود و يا هر تکليفي مي‌تواند منشا حقوقي شود؛ به عبارت ديگر رابطه‌اي بين حق و تکليف وجود دارد. بسياري از تکاليف، حقوقي را ايجاد مي‌کند، مثل تکاليف بين زن و شوهر، تکاليف شرعي است ولي همين تکاليف شرعي، منشا حقوقي براي زن و مرد مي‌شود. پس اين طور نيست که وقتي شرکت در انتخابات حق شد، ديگر تکليف نيست و يا وقتي تکليف شد ديگر حق نيست؛ شرکت در انتخابات حقي است که از تکاليف، ناشي شده است، بنابراين من بيشتر روي تکليف بودن شرکت در انتخابات تکيه مي‌کنم.(۴)
البته افراد با دلايلي متفاوت از حضور در صحنه انتخابات خودداري مي‌کنند که برخي از آنها از رنگ و لعاب اعتقادي و يا ژست‌هاي روشنفکرمآبانه نيز برخوردار است، مثلا اينكه ما در انتخابات شرکت نمي کنيم تا در اشتباهات افراد انتخاب شده که باعث وارد آمدن زيان به کشور است سهيم نباشيم، يا اينكه چون نتوانسته‌ايم نسبت به افراد داوطلب شناخت پيدا کنيم، در انتخابات شرکت نمي‌کنيم، يا اينكه عدم مشارکت ما در انتخابات، نشانه اعتراض‌مان به عملکرد گذشته مسئولان است و استدلال‌هايي از اين دست، که با توجه به آماري که در سطور بالا به آن اشاره شد و بيانگر تعلق خاطر اکثريت مردم مسلمان ايران به نظام جمهوري اسلامي ايران است، مي‌توان اين دسته افراد را اقليتي نه چندان پرشمار به حساب آورد که لازم است با تعيين فلسفه انتخابات، بي‌پايه بودن چنين استدلال‌هايي براي‌شان آشکار شود.
ب) کيفيت حضور راي‌دهندگان در انتخابات
آنچه بيشتر مد‌نظر اين سطور است و مي‌توان از آن به عنوان آسيب اصلي نوع مواجهه مردم با مقوله انتخابات ياد کرد، عملکرد کساني است که در انتخابات شرکت مي‌کنند، اما توجهي به مسئوليت سنگيني که انتخاب‌شان برعهده آنها مي‌گذارد ندارند. اگر هر شهروند با اين نگاه به فرايند راي دادن بنگرد که راي او هم مي‌تواند زمينه‌ساز پيشرفت کشور باشد و هم مي‌تواند عامل توقف و يا عقبگرد کشور باشد، قطعا با آمادگي و دقت بيشتر بر سر صندوق‌هاي راي حاضر خواهد شد.
تکثر گروه‌هاي سياسي باعث شده است تعداد نامزدهاي انتخابات چندين برابر افراد مورد نياز براي مسئوليت‌ها باشد و هر چه پيشتر مي‌آييم بر اين تعداد افزوده مي‌شود و به همين نسبت، کار انتخاب افراد شايسته سخت‌تر مي‌شود و نيازمند بررسي‌هاي بيشتري است، با اين حال متاسفانه مشاهده مي‌شود نه تنها افراد عادي جامعه، بلکه کساني که مدعي حضور در طبقه خواص هستند، اهتمام لازم را براي بررسي ويژگي‌هاي داوطلبان ندارند، در حالي که افراد بايد با بهرهگيري از منابع اعتقادي و با کند و کاو در عملکرد گذشته چهره‌ها و گروه‌هاي سياسي، به بررسي شرايط نامزدهاي حاضر در عرصه انتخابات بپردازند و بدانند همان‌طور که نتايج يک انتخاب آگاهانه مي‌تواند باقيات صالحات افراد باشد، نتيجه يک انتخاب ناآگاهانه نيز مي‌تواند وزر و وبال آنها باشد.
اينكه متاسفانه گاهي مشاهده مي‌شود نامزدهاي انتخابات به خود اجازه مي‌دهند با به کارگيري ترفندهاي سخيف به دنبال جلب آراي مردم باشند، علاوه بر اينكه نشان مي‌دهد اين افراد با فلسفه مسئوليت‌پذيري در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران که ثمره خون شهداست بيگانه‌اند و لذا شايسته حضور در چنين جايگاه‌هايي نيستند، همچنين بيانگر اين واقعيت تاسف‌بار نيز هست که آنها روي عدم دقت‌نظر راي‌دهندگان نسبت به انتخاب خويش حساب باز کرده‌اند، چرا که اگر اطمينان داشتند که مردم با بررسي رفتارهاي بخصوص تبليغاتي نامزدها، اين رفتارها را ملاکي مهم براي انتخاب خود در نظر مي‌گيرند، قطعا بهرهگيري از اين رفتارها از مخيله آنها نيز عبور نمي‌کرد و سفره‌هاي تبليغاتي ناهار و شام پهن نمي‌شد.
بنابراين دقت‌نظر راي‌دهندگان مي‌تواند به عنوان يک مکانيسم کنترلي نيز عمل کند و خنثي‌کننده ترفندهاي برخي نامزدها باشد که با تکيه بر خلاهاي قانوني، به سمت تبليغات غيراخلاقي مي‌روند و تلاش مي‌کنند با اغواي افکار عمومي و بهره‌برداري از پروپاگانداي تبليغاتي، آراي راي‌دهندگان را تصاحب کنند.
منابع
۱- خبرگزاري نسيم، ۱۸/۸/۱۳۹۳
۲- صحيفه امام خميني(ره) ج۱۸،ص۲۷۸
۳- بيانات در ديدار زايرين و مجاورين حرم مطهر رضوي، ۱/۱/۱۳۸۴
۴- به نقل پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان ۱۲/۳/۱۳۸۸
محمدرضا آقابابايي - عضو هيئت مديره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان
