صد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست به سوالات خبرنگاران درخصوص پرونده‌های سکه ثامن، عظیم خودرو، سیف و... پاسخ داد.
معاون اول قوه قضاییه با اعلام اسامی تعدادی از محکومان اقتصادی گفت: ما در این فاصله زمانی که داشتیم تعدادی از کسانی که فساد مالی داشتند و احکامشان قطعی شده اعلام می‌کنم.
وی افزود: بعضی از اینها قانونا باید مطرح شود و برخی هم الزام داریم، در شیراز مواردی که قطعی شده غیر از موارد قبلی منوچهر پور فر اتهام اخلال در نظام به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی ۳۱۸ میلیارد تومان، اسماعیل نصراللهی اتهام اخلال در نظام به ۱۰ سال حبس و ۳۱۸ میلیارد تومان نقدی،حسن مزارعی اخلال در نظام اقتصادی به سه سال حبس و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، مهدی رضایی سه سال حبس و ۴.۶ میلیارد ریال جزای نقدی و نصار حبیبی نصب یک سال حبس و ۱.۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی افزود: همچنین عسگر براتی ۵ سال حبس و ۳۶۰ میلیون تومان جزای نقدی، امیر سروستانی ۲۰ سال حبس و ۳.۵ میلیارد ریال جزای نقدی، محمد ساقب پور اخلال در نظام ۸ سال حبس و مبلغ ۳۹۰ میلیارد تومان، حسین منصوری اخلال در نظام ۸ سال حبس و مبلغ ۳۹۰ میلیون تومان، محمود پورمند ۸ سال حبس و ۳۹۰ میلیون تومان، میا محمد آخوندزاده اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و اخراج از کشور و جزای نقدی، محسن رنجبر اتهامش ارتشا بوده محکوم به ۷ سال و ۶ ماه حبس و جزای نقدی ۲۲۰ میلیون تومان محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در شیراز حکم بدوی درخصوص رییس شورا و اعضای شورای شهر و نوزده پیمانکار و شهردار مرودشت هم صادر کرده است چون قطعی نشده از بیان اسامی معذورم اما تا ۱۵ سال حبس هم برای برخی صادر شده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: محمود مقدم فر مشارکت در کلاهبرداری و معاونت در جعل داشته که ۷ سال و یک ماه حبس گرفته است، همچنین حسن نامدار اخذ رشوه و جعل سند داشته و به ۵ سال حبس محکوم شده، محمد مصباحی اخذ رشوه داشته و به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مرادعلی محمدی اخذ رشوه داشته ۵ سال حبس سه سال انفصال و جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق و سیدمهدی ساجدی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی ۱۸ میلیون تومان محکوم شده است.
وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده باقری درمنی در دیوان عالی کشور اظهار داشت: حکم این فرد در دیوان عالی کشور ابرام شده است.
حمید باقری درمنی، یکی از مفسدان اقتصادی است که در دادگاه عمومی و انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با اعلام احکام قضایی تعداد دیگری از محکومان اقتصادی گفت: سید محمود موسوی به اتهام پرداخت رشوه به ۳ سال حبس، افشین شریفی پور بابت پرداخت رشوه به ۳ سال حبس، ابوالقاسم عنایت اللهی به اتهام ارتشا به سه سال حبس، ایرج فرشباف به اتهام جعل سند به سه سال حبس، سید مجتبی شبیری بابت اعمال نفوذ به دو سال حبس و جزای نقدی، حسن نامدار به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت، سعید سیف به اتهام اخذ رشوه به ۲ سال حبس و ۲ سال انفصال و در خراسان رضوی علی مجدی فر به اتهام کلاهبرداری محکوم به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: همانطور که میدانید به لحاظ شرایط زمانی یکی از کارهای ما این است که تا آنجایی که ممکن است به تولید و اشتغال ضربه نخورد، یک بحثی داشتیم با برخی از وزرا و جلساتی داشتیم و در ستاد اقتصاد مقاومتی هم اقداماتی در این جهت انجام شد.
وی افزود: قرار بر این بود که اگر هر مالی توقیف شد هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و همین طور هم شد. بعضی مایحتاج مردم و برخی مواد اولیه کارخانجات تعیین تکلیف شد حتی دیدیم یک سری از اموال بدون توقیف در گمرک مانده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: قرار شد با وزارت صمت رایزنی کنیم تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. گفته می‌شود ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که تنها ۱۳۰ هزار گوشی به دلیل پرونده قضایی توقیف شده است و ما بقیه اینها توقیفی دستگاه قضایی نیست. وی در پاسخ به سوالی درخصوص واکنش وزیر امور خارجه به نامه دادستان کل کشور اظهار داشت: در این خصوص دو نامه نوشته شد، یکی از طرف بنده که مخاطب آن وزارت امور خارجه نبود بلکه خطاب به دادستان تهران بود و گفتم درخصوص مطالبی که منصوب است از ظریف توضیح بخواهید.
وی ادامه داد: یک نامه هم دادستان کل کشور به ظریف نوشت که پاسخ داده شد اما دادستان کل کشور اعلام کرد که در این خصوص اسنادی ارائه نشده است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: ما نگفتیم چرا ایشان گفته است که پولشویی هست یا نیست، در همه جای دنیا پولشویی وجود دارد و در کشور ما هم این موضوع وجود دارد، حتی فردی را داریم که ۵۰ میلیارد تومان پول گرفته و بعد می‌گوید من این پول را قرض گرفته ام، سپس عنوان می‌کند که این پول به حساب همسرش رفته است.
اژه‌ای ادامه داد: بحث اینکه پولشویی هست یا نیست مسلماً هست؛ اما در کشور ما کمتر است اما در صحبت‌های آقای ظریف اینگونه القا شده بود کسانی که مخالف برخی لوایح هستند خودشان پولشویی داشتند، البته بعد از آن این موضوع را اصلاح کردند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره ادعای حضور افرادی به عنوان عامل نفوذی در پروژه کاهش جمعیت در کشور گفت: در حال حاضر وزارت اطلاعات به خوبی این موضوع را رصد می‌کند و برای ما گزارش می‌فرستد که این افراد پس از شناسایی، در صورتی که به مرز ضربه زدن به نظام برسند با آنها برخورد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در همین خصوص یک نفر بازداشت و چند نفری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و به تعدادی نیز تذکر داده شده است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اذعان کرد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و توجه همه قضات این است که اموال شناسایی و پول مردم احیا شود، متهم هم قول‌هایی داده و گفته می‌توانم طلب همه افراد را بدهم، قضات نیز به دنبال احیای پول شکات هستند.
وی در ادامه درخصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی نیز تصریح کرد: نوع اتهام به گونه‌ای است که در دادگاه‌های ویژه مورد بررسی قرار میگیرد، البته هنوز تعیین وقت نشده چون ۹ متهم غیر از ایشان وجود دارد.
وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت دانش آموزان در کشور بیان داشت: آزار دادن کسی که توانایی دفاع از خود ندارد بد و قبحش بیشتر از سایر موارد است، یک کودک یا پیرمرد سخت است که از خودشان دفاع کنند حتی همسری که در یک خانه گرفتار شده و مجبور است یک فشارهایی را از جانب شوهرش تحمل کند در اینجاها باید کار جدی تری انجام شود و همه حمایت‌ها باید تشدید شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از جهت دیگر باید بدانیم که نباید کاری کنیم که افشای این مسائل ظلم دیگری را به بچه و خانواده اش تحمیل کند، شاید فردی مطلبی را بگوید اما نتواند ثابت کند اما در نتیجه همین مطرح کردن موضوع، آبروی این بچه و خانواده از بین میرود و هنوز چیزی که اثبات نشده باعث می‌شود آینده این بچه از بین برود.
اژه‌ای تاکید کرد: اکنون در همین موضوع اصفهان نه خود فرد اقرار کرده و نه پزشکی قانونی این موضوع را تایید کرده است، حتی جایی شنیدم برخی از خانواده‌ها را مجبور کرده اند که بروند و شکایت کنند، البته صحت این برای خود من هنوز ثابت نشده است.
خبرنگاری عنوان کرد: شنیده شده پرونده (عباس . الف) به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان ۷۰۰ میلیون دلار به زودی در قوه قضاییه بررسی می‌شود، وی همچنین متهم است با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و به اتهام افساد فی‌الارض محاکمه می‌شود.
اژه‌ای در پاسخ گفت: بله این پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده است البته من اعداد و رقم‌ها را درست خاطرم نیست. وی افزود: از جمله مواردی که توقیف شده بود همین قطعات خودرویی بود و دولت و خودروسازان درخواست رد توقیف داشتند که خود بنده هم تاکید کردم تا ترتیبی بدهید تا قطعات آزاد سازی شود.
وی در ادامه درخصوص آخرین وضعیت پرونده سیف با توجه به مفتوح بودن پرونده‌های ارزی گفت: پرونده عراقچی هنوز تعیین وقت نشده است، درباره دو پرونده دیگر هم هنوز کیفرخواست نخورده، درباره خود پرونده سیف هم هنوز پرونده و رسیدگی‌های آن به اتمام نرسیده و کیفرخواست نخورده است. فارس
