21) درخواست‌های ناتمام
در تاریخ ۱۷/۵/۹۵ در نامه‌ای که سند آن با شماره ۵۶ به این مجموعه پیوست شده است؛ از رئیس اداره نظارت بر طرح‌ها و عملیات اعتباری بانک کشاورزی درخواست کردیم که با توجه به تامین وثیقه‌های مورد نظر، نسبت به آزادسازی ۴۰ درصد از مبلغ وام تعلق گرفته به ما که حالا به ۱۶۰میلیارد ریال تقلیل پیدا کرده بود، موافقت کنند و هرچه سریع‌تر این مبلغ را در اختیار ما قرار دهند، چون دیگر دلیلی برای پرداخت نکردن این مبلغ وجود نداشت.
بعد از گذشت چندین روز از نامه بالا، و بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های ما در نهایت روز ۳۱/۵/۹۵ نامه دیگری به مدیر شعب بانک کشاورزی در جنوب کرمان نوشتیم و از ایشان تقاضا کردیم تا مرحله ترهین وثایق ما قبل از انقضای مهلت استعلام‌ها انجام شود. شرح این درخواست در سند شماره ۵۷ قابل رویت است. نگرانی ما از این بود که با توجه به کندی کار در ساختار اداری بانک کشاورزی، زمان اعتبار استعلام‌ها بگذرد و بار دیگر درگیر تکرار امور به دلایل واهی شویم.
پیگیری ما هر روز ادامه داشت. یک روز بعد از نامه بالا، در تاریخ ۱/۶/۹۵ به رئیس اداره اعتبارات بانک کشاورزی نامه نوشتیم و اعلام کردیم با توجه به تکمیل مدارک باوجود پذیرفته نشدن برخی از مدارک ما، مساعدت کنند و دستور پرداخت ۴۰ درصد از وام را صادر کنند. شرح درخواست ما و عریضه‌ای که درباره پذیرفته نشدن پروفورم شرکت مجارستانی برای رئیس اداره اعتبارات نوشتیم در سند شماره ۵۸ قابل مشاهده است.
درخواست‌های بانک کشاورزی جیرفت، تمامی نداشت. بعد از تأمین همه چیزهایی که قبلا از ما خواسته بودند و همچنین تأمین همه وثایق و اجحاف‌هایی که در ارزیابی‌ها بر ما روا شد، حالا در مرحله نهایی اعطای وام از ما که تمام دارایی خود را برای اجرای این طرح هزینه کرده بودیم؛ میخواستند تا ۷ میلیارد ریال سپرده نزد این شعبه بگذاریم. درخواستی که غیرمنطقی و غیرعادی بود. از همین‌رو در تاریخ ۲۳/۶/۹۵ به آقای فنودی، مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی نامه نوشتیم و از بابت این درخواست ناصحیح به ایشان گلایه کردیم.
براساس آنچه در سند شماره ۵۹ نیز شرح آن آمده است، ترهین وثایق از سوی ما انجام شده بود و نه تنها وثیقه مورد نیاز را در گرو بانک گذاشته بودیم، بلکه میزان وثایق بیشتر از حد مورد نیاز هم بود و درخواست سپرده ۷ میلیارد ریالی هیچ وجاهتی نداشت. چنانچه در سند شماره ۶۰ هم قابل مشاهده است، در همان تاریخ نامه‌ای با مضمون مطالبی که در سند شماره ۵۹ به آنها اشاره شد، برای مهندس منوچهر رافعی دهکردی، رئیس اداره نظارت بر طرح‌ها و عملیات اعتباری نیز ارسال شد.
از آنجایی که پیگیری‌های هر روز ما به نتیجه نمیرسید و مانعتراشیها همچنان ادامه داشت، بار دیگر در تاریخ ۲۹/۶/۹۵ به مدیر عامل بانک کشاورزی نامه نوشتیم. کار دیگر از درخواست و مساعدت و گلایه و شکایت گذشته بود؛ بیشتر انگار برای درددل کردن از طرف یک کارآفرین با یک مدیر عالی‌رتبه، برای آقای شهیدزاده نامه مینوشتیم. در نامه‌ای که شرح آن در سند ۶۱ پیوست شده است، در نهایت دلسردی و ناامیدی به ایشان نوشتیم که به هر ریسمانی برای احقاق حقوق حقه خود چنگ زدهایم. به غیر از توضیح واضحاتی که بارها از طرق مختلف به عرض ایشان رسانده بودیم، در این نامه از ایشان درخواست کردیم که در صورت امکان، وقتی برای ملاقات حضوری ما با ایشان اختصاص دهند تا در ملاقاتی رودر رو شرح ماقع را توضیح دهیم؛ تا شاید قدری از بار محنت ما و این همه دلسردی به عنوان یک کارآفرین که سال‌های عمرش را در مسیر تولید ثروت برای کشور گذاشته است، کاسته شود.
22) آزادی در آخرین روز تابستان
بالاخره بعد از ۲۶ ماه دوندگی هر روزه و عبور از انواع موانع، اولین قسط وام تولیدی ما که از ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۶۰ میلیارد ریال کاهش یافته بود، آزاد شد.
در نامه‌ای که روز ۳۱/۶/۹۵ به آقای روشنی سالار مدیر شعب بانک کشاورزی در جنوب کرمان نوشتیم و شرح آن در سند شماره ۶۲ قابل رویت است؛ از ایشان بابت آزادسازی قسط اول، تشکر کردیم و به ایشان یادآور شدیم که یک ماه پیش از این به ما گفته بودند که کار ترهین وثیقه‌ها یک روزه انجام می‌شود اما بعد از گذشت ۲۶ روز کاری و بیش از ۱۲۸ ساعت پیگیری در بانک جیرفت، اولین قسط این وام آزاد شد.
کار ما این بود که روزها از ساعت ۷:۳۰ صبح تا پایان وقت اداری و گاهی هم بعد از پایان وقت اداری پیگیر کارها بودیم تا در نهایت به نتیجه رسید.
بعد از دریافت قسط اول، ما از یک‌سو درگیر اجرای عملیات احداث پروژه و از سوی دیگر درگیر پیگیری حقوق ضایع شده خود در جریان دریافت تسهیلات بودیم. براساس آنچه در سند شماره ۶۳ پیوست شده است، در تاریخ ۲۰/۸/۹۵ نامه دیگری به آقای روشنی سالار مدیر شعب بانک کشاورزی در جنوب کرمان نوشتیم و درخواست کردیم با توجه به تغییر شرایط، در ارزیابی وثایق معرفی شده تجدیدنظر کنند.
حقیقت این بود که طرحی را که سه سال پیش ۷۲۰ میلیارد ریال از سوی صندوق توسعه ملی اعتبار برای آن در نظر گرفته شده بود؛ نمیشد در سال ۹۵ با ۱۵۵ میلیارد ریال پیش برد و ما به دنبال این بودیم که طرح عظیم شهرک گلخانهای در منطقه محروم جیرفت به ثمر بنشیند.
در این نامه با تفصیل درباره وثایق معرفی شده توضیح دادیم و اعلام کردیم با وجود تکافوی وثایق معرفی شده به بانک کشاورزی، مظلوم واقع شدهایم و حالا انتظار داریم که با توجه به شرایط امروز با ما همکاری کنند تا به همان طرح گلخانه ۲۷ هکتاری که مد نظر ما و صندوق توسعه ملی بود، برگردیم و تولید محصولات کشاورزی در جنوب کرمان را متحول کنیم.
بعد از پیگیری‌های متعدد ما در نهایت موضوع ایجاد شهرک گلخانهای و اجحافی که درباره ارزیابی وثایق شده بود؛ به اطلاع وزیر کشاورزی رسید و ایشان نیز از مدیرعامل بانک کشاورزی توضیح خواستند. در نامه‌ای که به تاریخ ۶/۹/۹۵ از سوی مدیر عامل بانک کشاورزی به وزیر کشاورزی درباره درخواست ما درمورد تجدید نظر در ارزیابی وثایق، نگاشته شده است؛ آقای شهیدزاده اعلام کردهاند که شرکت ما، شرکتی زیان ده بوده و وثیقه‌های ما تکافوی دریافت تسهیلات را نمیکرده است. ادعایی که متاسفانه با واقعیت تطابق نداشت. چنانچه در سند شماره ۶۴ نیز قابل مشاهده است، ما در شرکت گوهرنوش، متهم به زیان‌ده بودن نیز شدیم. در انتهای نامه نیز اعلام شده است که حداکثر مساعدت با ما انجام شده و اظهار نارضایتی ما جای تعجب دارد.
بعد از دریافت رونوشت نامه مدیر عامل بانک کشاورزی به وزیر کشاورزی، در پاسخ به این نامه برآمدیم و چنانکه در سند شماره ۶۵ هم قابل رویت است، با استناد به رای کارشناسان رسمی دادگستری و با توجه به آنچه در جهان واقعی جریان داشت، از خود دفاع کردیم و باز هم خواستار ارزیابی مجدد وثایق خود از طرف کارشناسان بی‌طرف که حاضر به بازدید محل اجرای طرح و ارزیابی آن باشند شدیم. چه آنکه کارشناسان شرکت حامی مهر پیشگام، حتی حاضر نشده بودند در محل اجرای طرح حاضر شوند و از همین رو بود که ۲۳۴ هکتار زمین و ۱۵۰۰ نفر درخت خرما و آن همه تجهیزات و تاسیسات را ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان ارزیابی کرده بودند.
در نامه‌ای که شرح آن در سند شماره ۶۵ آمده است به تفصیل دلایل نارضایتی خود از شیوه ارزیابی وثایق را اعلام کردیم تا برای جناب وزیر آشکار شود که نارضایتی ما جای تعجب ندارد.
23) ساختار معیوب اداری و سازمانی کشور در مسیر تولید
دو بار دیگر در نامه‌های جداگانه به مدیر شعب بانک کشاورزی در جنوب کرمان درخواست خود برای تجدید ارزیابی وثایق معرفی شده را اعلام کردیم و به صراحت گفتیم که حاضریم تمام هزینه‌های ارزیابی مجدد را بر عهده بگیریم به شرطی که به جای کارشناسان شرکت حامی مهر که وابسته به بانک کشاورزی هستند و گویا نگاهی غرض‌ورزانه به پرونده ما دارند، کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی وثایق ما دعوت شوند که بر اساس تعریف قانون، کارشناسان بی طرف و قابل اعتماد هستند.
اجرای طرح بعد از آزادسازی قسط اول ادامه داشت، اما ما نمیتوانستیم درباره حق زایل شده خود ساکت بمانیم از همین رو در نامه‌ای دیگر به وزیر کشاورزی بار دیگر درخواست خود را تکرار کردیم. چنانکه در سند شماره ۶۸ نیز قابل مشاهده است در نامه ای که به تاریخ ۳۰/۹/۹۵ برای آقای حجتی ارسال شد؛ از ایشان درخواست کردیم که دستور دهند وثایق ارائه شده از سوی شرکت ما از سوی کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شود و نه کارشناسان وابسته به بخشی از بانک که منافع آنها گویا در اعطا نشدن تسهیلات به بخش تولید است.
در تاریخ ۷/۱۰/۹۵ نامه دیگری به اقای شهیدزاده که به گمان ما گزارشهای اشتباه در باره طرح ما به ایشان رسیده بود؛ نوشتیم. چنانکه در سند شماره ۶۹ نیز قابل مشاهده است؛ در نامه به مدیر عامل بانک کشاورزی اذعان کردیم که احتمالا گزارش اشتباه به ایشان داده‌اند، زیرا بعد از ارزیابی مخدوش اولیه، هیچ ارزیابی مجددی انجام نشده است. اسناد این موضوع هم برای ایشان ارسال کردیم و توضیح دادیم که نه تنها ارزیابی مجدد انجام نشده، بلکه ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری هم لحاظ نشده است.
حتی به آقای شهیدزاده در این نامه گفتیم که گویا تلفنی مدیر شعب بانک کشاورزی در جنوب کرمان را از پذیرش ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری منع کردهاند که این موضوع به نوبه خود قابل بررسی است و جای تأمل دارد. در این نامه به آقای شهیدزاده اعلام کردیم که آمادگی داریم در راستای روشن شدن موضوع برای ایشان، درباره آنچه در ۳۰ ماه گذشته بر ما رفته است، ایشان هیئتی بی طرف را مسئول بررسی کنند تا ببینید آیا اظهار نارضایتی ما بی دلیل است و جای تعجب دارد یا اینکه واقعا در حق ما که سودای کارآفرینی داشتیم، اجحاف شده است.
بعد از نامه به آقای شهیدزاده نامه دیگری در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۵ برای وزیر کشاورزی نوشتیم که موجب سوال مجدد ایشان از اقای شهیدزاده درباره طرح گلخانه ۲۷ هکتاری ما شد. در این نامه که شرح آن در سند شماره ۷۰ آمده است؛ با توضیح همه اسناد و مدارک موجود، اعلام کردیم که حاضریم همه هزینه‌های ارزیابی مجدد از سوی یک هیئت بی طرف را پرداخت کنیم تا راست و دروغ ادعای ما درباره ظلمی‌که بر ما رفته است، ثابت شود.
این نامه از سوی وزیر کشاورزی برای بررسی موضوع به مدیرعامل بانک کشاورزی، آقای شهیدزاده ارجاع شد که ایشان نیز چنانکه در سند شماره ۷۱ قابل مشاهده است، در تاریخ ۷/۱۲/۹۵ به نامه جناب وزیر پاسخ دادند و ادعاهای پیشین درباره بیارزش بودن وثایق ما در برابر تسهیلات دریافتی را تکرار کردند و به صراحت گفتند که ارزیابی مجدد هیچ کمکی به اعطای تسهیلات بیشتر و بازگشت ما به طرح گلخانه ۲۷ هکتاری نمیکند. این پایان ماجرای سه ساله ما برای ایجاد تحول در تولید محصولات کشاورزی بود؛ پایان سودای بزرگی که برای ایجاد چندین هزار فرصت شغلی در سر داشتیم. کسی اگر بگوید برای کسب درآمد کار نمیکند دیوانه است، اما حقیقت این است که ما در این پیگیری‌های شبانهروزی و این ماراتن ناتمام به دنبال چیزی بیشتر از کسب درآمد بودیم.
کارآفرینی علاوه بر تلاش برای درآمد بیشتر برای خود به یک باور نیاز دارد. باور به اینکه باید برای مردم سرزمینت کاری انجام بدهی، کاری که خانه خودت و آنها را در موازات یکدیگر آباد کند. این رنجنامه، گزارش یک شکست بود. گزارش یک کارآفرین ایرانی از موانعی که ساختار معیوب اداری و سازمانی کشور ما در مسیر تولید ایجاد میکند. این یک گزارش بود برای آنهایی که میخواهند بداند، چرا با وجود منابع غنی خدادادی، ما همچنان در ایجاد اشتغال و تولید ثروت، مشکل داریم و امور آنچنان که باید پیش نمیروند.
پایان
نویسنده: سیدمحمود مرتضوی
