قریب به ۴ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مي‌گذرد و از میان تمام اهداف و اولویت‌هاي این قانون که آن را همچنان بزرگترین جراحی اقتصاد کشور مي‌نامند تنها پرداخت یارانه نقدی آن هم نه به شکل درست که با هزاران هزار مشکل و انحراف اجرایی شده است و آنچه از شواهد امر بر مي‌آید الباقی اهداف این قانون همچنان در صندوقچه متولیان خاک مي‌خورد و بنا نیست اجرایی شود.
این قانون داراي ابعاد گوناگون از جمله پرداخت نقدي، كمك به بخش صنعت و توليد، كشاورزي، حمل‌ونقل عمومي و سوخت بود كه در پايان مرحله اول فقط پرداخت نقدي آن هم نه به شکلی که قانون تعیین کرده بود عملیاتی شد.
نادیده گرفتن سایر ابعاد قانون هدفمندي يارانه‌ها سبب شد تا مشکلات متعددی در تداوم اجرای این طرح و سایر بخش‌هاي اقتصادی کشور پدید آید که تحمیل تورم و افزايش قيمت‌ها به عرصه اقتصادي كشور تنها بخشی از آن بود که تبعات آن بعداز گذشت ۴ سال همچنان پا برجاست.
هرچند گفته مي‌شد که اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌ها گام مهمي در ايجاد تحولات گسترده اقتصادي كشور است اما عدم توجه به سایر ابعاد این قانون از جمله تولید و کشاورزی نه تنها در مرحله اول که در فازهای دوم و سومی که زمزمه‌هاي اجرای آن کماکان به گوش مي‌رسد موجب شده تا مشکلات صنایع و تولیدکنندگان به مراتب بیشتراز گذشته شود.
اجرای تک‌بعدی
همزمان با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌هاي انرژِی تولیدکنندگان و صنعتگران به این دلیل که از تکنولوژی به روز بهره‌مند نبودند و مصرف انرژی بالایی داشتند با افزایش هزینه تولید مواجه شدند و با وجود اینکه گفته مي‌شد سهم این گروه از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد اما عملا این اتفاق نیفتاد. این ناکارایی در اجرای قانون در کنار سایر اقداماتی که متولیان نسبت به اجرای آن اهتمام کامل ورزیدند مانند باز کردن هرچه بیشتر دروازه‌هاي واردات موجب شد تا این بخش از اقتصاد هر روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر شود.
کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌هاي تولید و فرسوده بودن تجهیزات و دستگاه‌ها و... منجر شد تا تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی را از دست بدهند و عرصه بر تولیدکنندگان و صنعتگران به حدی تنگ آمد که عده کثیری عطای تولید را به لقای آن بخشیدند و آن بخش هم که ماندند با توقف بخشی از خط تولید خود و فشار بار مالی و هزینه‌ها به امید تخصیص یارانه‌ای که قانون آن را حق آنها می‌داند به کار خود ادامه دادند اما صحبت‌هاي وزیر صنعت تمام امیدها وآرزوهای این قشر را نقش بر آب کرد.
سهم کمتر از نصف
وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفتمین کنفرانس توسعه نظام مالی با اشاره به کاهش سهم صنعت از تسهیلات مدعی شد که براساس برآوردهای سال ۹۳ برای تولید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کالا در بخش صنعت نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات هستیم که براساس آمارهای بانک مرکزی در ۸ ماهه امسال ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافته است.
وی همچنین در‌خصوص یارانه تولید این نکته را یادآور شد که براساس قانون ۱۲۰۰ میلیارد تومان باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را بهشان برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند.
این گفته‌هاي نعمت‌زاده در حالی مطرح شد که وی به عنوان متولی این حوزه باید از حق و حقوق تولیدکنندگان و صنعتگران حمایت کند و با هر‌گونه ناحقی که در حق این قشر از اقتصاد می‌کند شرمنده شود اما آن طورکه خودش اذعان دارد در مقابل لبخند نوبخت شرمنده مي‌شود و تاکنون نتوانسته این رقم را برای نجات تولید مطالبه کند.
تناقضات اقتصاد مقاومتی
طبق اظهار‌نظر کارشناسان اقتصادی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از نرسیدن حق تولید بابت اجرای هدفمندی یارانه‌ها حرف مي‌زند که مدعی است به اجرای اقتصاد مقاومتی اعتقاد راسخ دارد و تمام تلاش خود را در این زمینه داشته و دارد اما از سوی دیگر بر این ناتوانی تاکید مي‌کند که با این روند نمی‌توان به رونق اقتصادی دست یافت و باید راه برای بانک‌هاي خارجی باز شود.
منتقدان اقتصادی اصرار وی بر حضور بانک‌هاي خارجی را گام دیگری در مستحکم شدن شرکت‌ها و نمایندگان شرکت‌هاي خارجی مانند مالبرو، و... می‌دانند و مي‌گویند: حضور خارجی‌ها در کشور فی‌نفسه اقدام مخربی نیست اما اگر بدون برنامه و کار کارشناسی صورت گیرد می‌تواند نه تنها دردی از صنعت دوا نکند بلکه می‌تواند ابزاری باشد تا جلوی رقابت بانک‌هاي داخلی که همچنان از وجود نرخ‌هاي دستوری رنج مي‌برند را بگیرد و با توجه به اینکه حجم عمده تامین مالی کشور بر عهده بازار پولی است تا سایر بازارها به مرحله‌ای برسد که شرایط اقتصادی نه تنها در حوزه تولید که در سایر حوزه‌ها مانند بازار پول و سرمایه و... نیز به درد صنعت دچار شود.
تیشه به ریشه
منتقدان اقتصادی در برآیند تمام صحبت‌هاي مطرح شده از سوی وزیر صنعت؛ معدن و تجارت این نکته را یادآور می‌شوند که گرفتن حق تولیدکنندگان در هر شرایطی در جرگه وظایف متولیان صنعت، معدن و تجارت است و اگر این پول تاکنون به این حوزه نرسیده و یا رسیده و خرج مخارج دیگر شده مساله‌ای است که متولیان این حوزه باید نسبت به مطالبه آن از دولت اقدام کنند ؛چراکه در غير اين صورت تداوم این روند تنها نابودی تولید را تسریع می‌کند.
این کارشناسان همچنین معتقدند متولیان صنعت، معدن و تجارت نه تنها باید به طلب حق تولیدکنندگان اقدام کنند بلکه بايد نگاه خود به اقداماتی از جمله باز گذاشتن دروازه‌هاي تولید تجدید‌نظر کنند چراکه این قبیل اقدامات در شرایطی که تولید داخلي توان رقابت با تولیدات خارجی را ندارد و از کمبود نقدینگی و سایر مشکلات رنج مي‌برد چیزی جز تیشه به ریشه این بخش از اقتصاد نخواهد بود.
