در جلسه ديروز شوراي شهر با تصميم نمايندگان مردم ، يك فوريت لايحه دو فوريتي "پيشنهاد به دولت و مجلس جهت كمك به تامين اعتبار مورد نياز حوزه حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در سال ۹۱" تصويب شد و نمايندگان تصميم‌گيري نهايي درباره اين لايحه را منوط به بررسي جزئي‌تر مفاد آن در كميسيون‌ها كردند. برابر ماده واحده اين لايحه كه در چهارصد و سي و هشتمين جلسه شوراي شهر تهران مطرح شد، به منظور تحقق مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب مجلس، به دولت و مجلس پيشنهاد مي‌شود كه به منظور تامين اعتبارات اين قانون به ميزان ۴۰ هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري، اعتبار پيش بيني كنند.
همچنين پيش بيني اعتبارات يارانه بليت مترو و اتوبوس و كمك به شركت‌ها و سازمان‌هاي مسئول حمل و نقل و ترافيك به منظور تامين هزينه‌هاي جاي و سرمايه‌اي به دولت و مجلس پيشنهاد مي‌شود تا در بودجه سال ۹۱ كل كشور لحاظ شود.
در ادامه طرح اين لايحه خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران با انتقاد از طرح لايحه مفصل ياد شده به صورت دو فوريتي، اظهار كرد: زماني كه لايحه‌اي نيازمند دقت نظر بيشتر براي بررسي است، نبايد به صورت دو فوريتي مطرح شود، چرا كه ظرفيت لازم براي بررسي لوايح مفصل با قيد دو فوريت وجود ندارد. وي پيشنهاد داد كه اين لايحه به صورت يك فوريتي مطرح شود تا كميسيون‌ها جزئيات بيشتر آن را بررسي كنند.
سيد مناف هاشمي ، معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهردار تهران در پاسخ به اظهارات دانشجو در خصوص علت قيد دو فوريت، توضيح داد: شهرداري تهران اين لايحه را به صورت دو فوريتي مطرح كرد تا با تصويب هرچه زودتر آن، بتوان همزمان با ارائه لايحه بودجه ۹۱ كل كشور از سوي دولت، اين اعتبار نيز در متن بودجه سال آينده گنجانده شود. وي با بيان اينكه هر آن چه در قالب اين لايحه به تصويب شوراي شهر برسد، به معناي تكليف شدن وصول آن نيست، اظهار كرد: در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه ضرورت ندارد همه بندهاي اين لايحه با جزئيات بررسي شود، چرا كه ماهيت آن پيشنهادي است.
مهدي چمران ـ رييس شوراي شهر تهران ـ نيز در اين رابطه با بيان اينكه رقم پيشنهادي كه در لايحه مذكور آمده است، دقيقا به همين ميزان به تصويب مجلس نخواهد رسيد، اظهار كرد: اين لايحه بايد زودتر ارائه مي‌شد تا بتوان مبلغ پيشنهادي را در لايحه بودجه كل كشور دولت گنجاند با اين وجود هم اكنون مي‌توان با تصويب آن به مجلس پيشنهاد داد كه آنرا به گونه‌اي در بودجه سال آينده لحاظ كنند.
اما دانشجو در موضوع خود مبني بر اينكه اين لايحه نبايد به صورت دو فوريتي تصويب شود، پافشاري كرد و گفت: بررسي لوايح دو فوريتي نيازمند حضور شهردار تهران است كه در جلسه حضور نداشت.
در نهايت يك فوريت لايحه پيشنهاد به دولت و مجلس جهت كمك به تامين اعتبار مورد نياز حوزه حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در سال ۹۱ تصويب و مقرر شد كه جزئيات اين لايحه در كميسيون‌ها بررسي شود.
در ادامه جلسه شوراي شهر تهران همچنين دو فوريت طرح «اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض حق‌الارض در شهر تهران» مورد بررسي قرار گرفت.
رييس شوراي شهر تهران درباره اين طرح توضيح داد: دو سال قبل اين طرح در شوراي شهر تصويب شد اما مورد اعتراض فرمانداري قرار گرفت. وي ادامه داد: اعتراض فرمانداري به كليت اخذ عوارض حق‌الارض نبود، بلكه تنها به ميزان رقم در نظر گرفته شده براي حق‌الارض بود كه به اين ترتيب موضوع در نهايت به وزارت كشور ارجاع شد.
وي از تشكيل جلسه مشترك ميان اعضاي شوراي شهر، نمايندگان شهرداري و نمايندگان وزارت كشور براي حل اختلاف نظر درباره اين لايحه اشاره كرد و گفت: اخيرا مقرر شد كه وزارت كشور نظر خود درباره ميزان حق‌الارض را اعلام كند و شوراي شهر نيز با تفاهم آن را بپذيرد؛ بنابراين نيازي به ارائه طرح ديگري با موضوع عوارض حق‌الارض وجود ندارد، چرا كه به زودي اين مسئله برطرف مي‌شود.
وي پيشنهاد داد كه اعضاي شوراي شهر طرح اصلاحيه مصوبه گذشته را رد نكنند، اما موقتا آن را مسكوت بگذارند تا سرانجام جلسه مشترك با وزارت كشور معلوم شود.
در عين حال عليرضا دبير ـ عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران ـ پيشنهاد داد كه طرحي كه مطرح شد و حاوي اصلاحات طرح گذشته است را مجددا تصويب كنند و در عين حال تعامل با وزارت كشور بر سر لايحه‌اي كه در همين رابطه دو سال پيش به تصويب رسيده بود، ادامه يابد تا مشكل آن برطرف شود.
دبير خاطر نشان كرد: در حال حاضر عوارض حق‌الارض در همه شهرداري‌هاي كشور دريافت مي‌شود و تنها شهرداري تهران است كه هنوز اين عوارض را دريافت نمي‌كند.
مير محمدي ـ نماينده فرماندار تهران ـ در همين رابطه خاطر نشان كرد: اصولا لوايح مربوط به عوارض بايد از سوي شهرداري تهران ارائه شود و با تصويب طرحي كه مطرح شد، احتمالا فرمانداري به اينكه شوراي شهر به مسئله تعيين عوارض ورود كرده، اعتراض خواهد كرد.
در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران قانع شدند كه اين طرح را به صورت دو فوريتي بررسي كنند. بنابراين پس از تصويب دو فوريت آن طرح، اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض حق‌الارض در شهر تهران به تصويب نهايي رسيد.
اما از آنجا كه اعتراضات دنباله دار فرمانداري به مصوبات شورا تمامي ندارد و سخنگوي شوراي شهر نسبت به اين موضوع نيز واكنش نشان داده و خواهان آن شد كه فرمانداري از اين عادت مالوف خود دست بردارد.
خسرو دانشجو در برابر يكي ديگر از اعتراضات فرمانداری به مصوبه " پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی دولت جهت تامین بودجه مورد نیاز شرکت فاضلاب شهر تهران "خود نيز لب به اعتراض گشود و گفت: گاهی اوقات دلیل اعتراضات فرمانداری را به مصوبات شورا نمی فهمم این موضوع پیشنهادی بود که ما به دولت داده بودیم که افزایش بودجه آب و فاضلاب شهر تهران نیاز به بررسی دارد و پیشنهاد می کنیم شما آن را بررسی کنید.
خسرو دانشجو با بيان اينكه پيشنهاد يعني آنكه برويد بررسي كنيد و نظر خود را اعلام نمائيد نه آنكه روي به اعتراض آوريد، تاكيد كرد : فرمانداری چرا باید به یک پیشنهاد ساده نیز اعتراض داشته باشد.
در اين جلسه همچنين وضعيت شوراياران تهراني نيز موردبررسي قرار گرفت وعضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در همين خصوص با بیان این که شورایاران زبان گویایی محلات هستند، گفت: شورایاریها واسطه‌ای بین اعضای شورای شهر و شهروندان هستند و می‌توانند به خوبی مشکلات محلات را به ما منتقل کنند زیرا آنها در کف خیابان و در دل مردم هستند.
عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران تاكيد كرد: شوراياران پس از سه دوره فعاليت، خود را اثبات و ضرورت وجودشان را اعلام كرده‌اند.
احمد مسجد جامعي ادامه داد: نمايندگي پانزده نفر به عنوان عضو شوراي شهر براي جمعيت بيش از هشت ميليون نفري تهران دچار حلقه مفقوده‌ايست كه شوراياران اين فاصله را پر مي‌كنند.
عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران با اشاره به فعاليت سه هزار و ۷۶۰ نفر از شهروندان تهراني به عنوان شوراياران اظهار كرد: طي سه دوره فعاليت شوراياري‌ها، توانستيم آموزش‌هاي شهروندي را به كمك اين افراد توسعه دهيم.
مسجد جامعي با بيان اينكه جنس شوراياري‌ها از خود مردم است و به اين ترتيب ظرفيت انتقال مشكلات و مسائل محلات و شهروندان را دارند، افزود: شوراياري‌ها هم‌اكنون آموخته‌اند كه براي حل مشكلات محله خود به شهرداري‌ها مراجعه كنند و مسائل محله را به اين طريق پيگيري كنند.
وي با بيان اينكه از سه سال قبل شوراياران در جلسات مربوط به تدوين بودجه شهرداري‌هاي مناطق شركت كرده‌اند افزود: در نتيجه شوراياران هم‌اكنون آموخته‌اند كه خودشان بودجه بنويسند. وي تاكيد كرد: شوراياران طي سه دوره گذشته خود را اثبات و ضرورت وجودشان را اعلام كرده‌اند.
