طرح تحول اقتصادی که در سال آغاز شد دارای ۷محور است که پس از گذشت بیش از ۸ سال از آن تنها به یک محور از طرح پرداخته شده است. طرح تحول اقتصادی از همان آغاز پیگیری و تدوین تا زمانی که به مجلس شورای اسلامی برود و در خانه ملت نیز پس از بررسی به تصویب برسد، مخالفانی داشت حتی مجلس در ابتدا با آن مخالف بود و جمع زیادی از اقتصاددانان با انتشار نامه‌ای خطرات و معایب این طرح را یادآور شده و نسبت به آن هشدار دادند.
اما این طرح سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا دولت آن را به اجرا بگذارد، طرح تحول اقتصادی تنها هدفمندسازی یارانه‌ها نبود اما اولویت دولت احمدی‌نژاد در اجرای طرح، اصلاح نظام یارانه‌ها را در رأس اقدامات خود قرار داد و با حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی و پرداخت مبلغی به هر ایرانی با نام پرداخت یارانه مستقیم طرح را کلید زد.
طرح تحول اقتصادی دولت نهم ۷محور داشت که براساس مصوبه مجلس همه دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند، این ۷محور شامل ۱-اصلاح نظام یارانه‌ها ۲-اصلاح نظام مالیاتی ۳-اصلاح نظام گمرکی ۴-اصلاح نظام بانکی ۵-اصلاح نظام توزیع کالا ۶-اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی و ۷-اصلاح نظام بهره‌وری.
پس از آغاز اجرای طرح با محوریت حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی و برخی دیگر از اقلام و خدمات،۶محور دیگر طرح تحول اقتصادی به حاشیه رانده شد و دولت نهم و دهم در دوران احمدی‌نژاد به اصلاح نظام و ساختار آنها همت نکرد.
مدت اجرایی این طرح ۵سال بود که اکنون ۳سال بیش از زمان تعیین شده به اجرا در آمده است و تنها بخش هدفمندی یارانه‌ها است که همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
اما در این میان محورهای دیگر طرح تحول اقتصادی که به نظر می‌رسد به فراموشی سپرده شده، از اهمیت بیشتری نسبت به اصلاح نظام یارانه‌ها برخوردار بود.
یکی از معضلاتی که دولت‌ها با آن درگیر بوده و هستند موضوع واردات و قاچاق کالا است که در بند ۳طرح تحول اقتصادی دیده شده است.
اصلاح نظام گمرکی کشور اگر اتفاق می‌افتاد، بخش بزرگی از معضلات اقتصادی را بر طرف می‌کرد، قاچاق کالا همواره برای بخش اقتصادی به ویژه بخش تولید داخلی مشکل ساز بوده است، واردات بی‌رویه چه از راه مرزهای غیرقانونی و چه از مسیر قانونی باعث از کار افتادن چرخ تولید داخلی شده و تبعات آن به بیکاری و تعطیل شدن کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی رسید.
دادستان کل کشور درباره قاچاق کالا گفته است؛ «وقتی ما می‌بینيم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند، خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته‌اند آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد؟ْ»
چنین قاچاقی از مبادی ورودی غیر قانونی انجام نمی‌شود بلکه از مسیرهای قانونی و گمرک صورت می‌گیرد که نمی‌توان با آن مبارزه کرد، افشاگری حجت‌الاسلام و المسلمین منتظري موانع را آشکار کرده است.
اصلاح نظام بانکی نیز یکی دیگر از محورهای طرح تحول اقتصادی است که همچنان روی زمین مانده و جرأت اجرای آن در دولت‌ها دیده نمی‌شود.
از سوی مسئولین درباره اوضاع نظام بانکی بارها سخن گفته شده و انتقاداتی هم به ساختار آن مطرح شده است؛ مهمترین نکته‌ای که مسئولین درباره ساختار معیوب و فاسد بانک‌ها اعلام کردند بنگاهداری آنها است، در حالی که باید بانکداری شود نه بنگاهداری!
چه بسا اگر اصلاح نظام بانکی کشور پیش از اجرای اصلاح نظام یارانه‌ها در اولویت قرار می‌گرفت و ساز و کار اصلاح آن انجام می‌شد، شرایط اقتصادی کشور بدون اجرای هدفمندی یارانه‌ها اکنون بسیار مطلوب‌تر و بهتر بود.
کافی است به فهرست افرادی که وام‌های کلان گرفته‌اند و با آن وام‌های میلیاردی، به جای کار اقتصادی به بنگاهداری، خرید و فروش و از این دست معاملات دست زده و حتی اقساط وام را هم نپرداخته‌اند نگاهی بیندازیم آنگاه به ساختار بیمار نظام بانکي کشور پی خواهیم برد.
هفت بند طرح تحول اقتصادی که براساس اصلاح ساختار تدوین شده است نکات اساسی و محوری برای جراحی اقتصاد بیمار کشور است اما اراده‌ای برای عملیاتی کردن آنها وجود نداشت.
اکنون هم نظام اقتصادی کشور نیازمند اصلاحاتی است که در طرح تحول اقتصادی دیده شده، آیا نظام بانکی، نظام گمرکی نظام مالیاتی و دیگر محورهای طرح، بیمار نیستند که نیازمند درمان باشند؟
چرا نمی‌توان این ساختارها را در راستای اهداف انقلاب، مردم و کشور اصلاح کرد؟
نویسنده: محمد صفری
