کانادا از جمله کشورهایی است که داعیه‌دار حمایت از حقوق بشر است و با این ادعا نیز به دخالت در امور داخلی کشورها می‌پردازد و حتی در سازمان ملل به پرونده‌سازی علیه سایر کشورها مبادرت می‌ورزد. این رویه اکنون ابعاد جدیدتری گرفته و دادگاه‌های این کشور نیز داعیه‌دار احقاق حقوق زخم خوردگان از تروریسم و نیز آنانی که ادعا می‌شود حقوقشان نقض می‌شود، شده‌اند. به عنوان نمونه دادگاه «انتاریو» کانادا با رد مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی، تهران را به پرداخت ۳۰۰ هزار دلاری هزینه‌های حقوقی شماری از شاکیان مدعی حمایت ایران از تروریسم، محکوم کرد.دادگاه انتاریو ژوئن سال گذشته نیز ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک تهران در کانادا محکوم کرده بود.
مجموعه این اقدامات به اصطلاح بشر دوستانه در حالی صورت می‌گیرد که بررسی کارنامه داخلی و خارجی کانادا نکات سوال برانگیزی را در خود دارد. در عرصه داخلی کانادا چنان آمار و ارقام و نیز گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد از یک سو بومیان یا همان ساکنان اصلی کانادا در بدترین شرایط قرار دارند چنانکه حتی از آب آشامیدنی و امکانات اولیه نیز محروم هستند. این وضعیت چنان است که بسیاری از آن به عنوان یک نسل‌کشی آشکار یاد می‌کنند. وضعیت زنان و کودکان در کانادا نیز از مسائل مهم و قابل توجه است بویژه در باب مسلمانان چنانکه حتی در برخی از مناطق زنان مسلمان به جرم داشتن حجاب حق رای و استخدام در مراکز دولتی را ندارند. در حوزه تصویب قوانین نیز در کانادا با ادعای مقابله با هرج و مرج قوانینی وضع شده که بر اساس آن هرگونه تجمع و اعتراضی سرکوب می‌شود.
در حوزه بیرونی نیز رفتارهای بشر دوستانه کانادا قابل توجه است. گزارش‌های منتشره از افغانستان نشان می‌دهد نیروهای کانادایی از سال ۲۰۰۱ یعنی زمان ورودشان به این کشور جنایات بسیاری را صورت داده و غیر نظامیان بیشماری بویژه زنان و کودکان از سوی آنان مورد اذیت و آزار قرار گرفته و حتی به قتل رسیده‌اند. بعد دیگر حقوق بشر کانادایی حمایت‌های آشکار آن از گروهک تروریستی منافقین است که آزادنه در این کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند حال آنکه نام این گروه در لیست گروه‌های تروریستی جهانی قرار دارد. البته باید در نظر داشت که همکاری کانادا با آمریکا، صهیونیست‌ها و انگلیس خود حمایت از تروریسم است که ابعاد دیگری از لایه‌های زیرین این کشور را نشان می‌دهد. مجموع این تحولات در عرصه داخلی و بیرونی کانادا در حالی صورت می‌گیرد که نه دولتمردان و نه دستگاه قضایی این کشور اقدامی برای مقابله با آن صورت نداده و به حمایت از آن پرداخته‌اند. رویکردی که خود سندی بر واهی بودن ادعاهای بشر دوستانه ساختار حاکم بر کاناداست. بر این اساس می‌توان گفت ادعاهای کانادا علیه سایر کشورها نوعی فرافکنی برای پنهان‌سازی پرونده ضد بشری خود است که به جرم بند بند آن باید محاکمه و بازخواست شود.
