میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۵
 
 
بررسی سیاست روز از نقش بانک‌ها در بروز مشکلات اقتصادی
پول نافرمان

براساس اعلام بانک مرکزی رقم نقدینگی سرگردان موجود در کشور گام به گام به رقم یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نزدیک می‌شود و این اتفاق نه تنها روی خوشی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه نشان از آن دارد که بحران‌های نوسانی در کمین بازارهای اقتصادی همچون دلار، طلا، مسکن، خودرو و... نشسته‌اند و این بحران‌ها دیگر حرف هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای را نخواهند خواند.
آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی آذرماه سال ۹۷ نشان می‌دهد، میزان نقدینگی کل کشور در پایان این ماه به ۱۷۶۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذرماه سال قبل ۲۲.۱ درصد و در ۹ ماه امسال ۱۵.۳ درصد رشد داشته است به این ترتیب که سهم شبه‌پول از کل نقدینگی ۱۵۱۹ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان و سهم پول ۲۴۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان است. در این دوره یکساله رشد شبه‌پول ۱۹.۵ درصد و رشد پول ۴۱ درصد بوده است. همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۳۰.۵ درصد و در ۹ ماهه امسال ۲.۸ درصد افزایش داشته است.
در کنار این آمار نگاهی به متغیرهای پولی تا پایان آبان‌ماه ۹۷ از این مساله پرده بر می‌دارد که رقم نقدینگی در پایان آبان‌ماه یعنی یک ماه قبل‌تر ۱۷۲۵ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در طول یک سال گذشته، ۲۱.۱ درصد رشد داشته است. مقایسه میزان رشد نقدینگی در دو ماه اخیر به خوبی از حرکت لجام گسیخته این نقدینگی خبر می‌دهد؛ حرکتی که دیر یا زود می‌تواند اقتصاد کشور را بار دیگر با بحرانی سهمگین‌تر روبه‌رو کند.

متهم ردیف اول
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی بروز این مساله قبل از هر عاملی انگشت اتهام خود را به سمت بانک‌ها روانه کرده و معتقدند که بخش اعظمی از این اتفاق برگردن عملکرد نامناسب بانک‌ها و ساختار نامناسب آنهاست؛ ساختار نامناسبی که وزیر اقتصاد را هم به این باور رسانده که دیگر نمی‌توان با بخشنامه و دستور‌العمل ساماندهی کرد. به گفته فرهاد دژپسند برخی مشکلات اقتصادی به نواقص زیرساختی باز می‌گردد و رفع این نواقص با صدور یک دستور حل نخواهد شد.
این تحلیلگران اقتصادی بانک‌ها را به عنوان یکی ازمتهم اصلی رشد نقدینگی برشمرده و معتقدند که دلیل این اتفاق به فرسوده و ناکارا بودن قوانین بانکی و همچنین نبود نظارت کافی برعملکرد آنها باز می‌گردد به این ترتیب که با وجود بخشنامه‌های متعددی که از سوی بانک مرکزی برای عدم پرداخت سود بیشتر از ۱۵ درصد هنوز هم برخی بانک‌ها به مشتریان ویژه خود سودهای نجومی پرداخت می‌کنند و گاها این نرخ‌ها به بالای ۳۰ درصد هم می‌رسد.
به اعتقاد این منتقدان اگر تنها همین یک مساله مورد واکاوی قرار گیرد به خوبی رد اتهام بانک‌ها در بروز مشکلات اقتصادی نمایان خواهد شد؛ رد اتهاماتی که منجر به آن شده تا متولیان این عرصه همواره بازار سرمایه را به چشم رقیب نگریسته و مانع ازآن شوند تا این نقدینگی نتواند در مسیر به حرکت درآوردن چرخ‌های این بازار به عنوان یک نهاد مالی پر ظرفیت آن طور که باید به چرخش درآید.
به اعتقاد این کارشناسان بررسی مشکلات داخلی بانک‌ها حکایت ازآن دارد که عاجز بودن بانک‌ها در جلب رضایت قشر متوسط و ضعیف و فقدان عدالت اقتصادی و ملزم نبودن به مبانی بانکداری اسلامی خود را در مشکلاتی همچون: بنگاه‌داری، ضعف نظارت، دارایی‌های منجمد و سمی، زیان‌دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، اضافه برداشت از بانک مرکزی، خلق پول و ضریب فزاینده غیراصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیرشرعی دریافت جریمه دیرکرد؛ نشان داد و ضربات سهمگینی به اقتصاد وارد کرد.

پوشش نواقص بانکی پشت تحریم
البته در این بین برخی از متولیان بانکی با دستاویز قرار دادن مسایل مربوط به تحریم اینگونه مدعی هستند که بخش اعظم مشکلات نشات گرفته از سوی نظام بانکی به مشکلات داخلی محدود نشده و مسایل مرتبط با تحریم کاملا دست و پای متولیان بانکی برای انجام اقدامات درست را بسته است.
تمام داستان بانک‌ها و مشکلات پدیدآمده از سوی آنها به یک طرف اما بررسی عمیق‌تر این مشکلات به خوبی نشان از آن دارد که بروز مشکلاتی از این دست تنها یک سرنخ آن به مسایل بانکی و عدم نظارت بر فعالیت آنها و... می‌رسد و سرنخ اصلی‌تر آن عدم مدیریت درست و حساب شده برای ساماندهی این حجم نقدینگی در کشور است به این معنا که اگر متولیان و تصمیم‌گیران مربوطه می‌توانستند با سرازیر کردن این حجم نقدینگی به سمت تولید به گونه‌ای عمل کنند که چرخ دنده‌های تولید داخل به حرکت درآید ماحصل آن این می‌شد که نه چرخ تولید متوقف می‌شد و نه بانک‌ها معطل بازپرداخت تسهیلات داده شده خود بودند و شاخص بازاری مانند بورس با حضور بیش از ۴۵۰ شرکت و صنعت اینگونه قرمز بود.
آنچه مسلم است زنجیره این بازارها و نهادهای اقتصادی که شاکله اقتصاد کشور را رقم می‌زند در صورتی که درست و حساب شده مدیریت شود نه تنها نقدینگی که بخش اعظمی از سایر مشکلات موجود در هر یک از این نهادها را تواند حل کند به طوریکه با هدایت این حجم نقدینگی به سمت تولید به شکلی عمل شود که علاوه چرخش دوباره صنعت، متولیان بانک‌ها نیز دیگر نگرانی از بازپرداخت تسهیلات خود نداشته باشند و در برآیند گردش چرخ صنعت و بهبود گردش پول در بازار پول، شاخص‌های بورس نیز مجدد سبز شوند. البته که تمام این اقدامات شدنی است اگر متولیان و تصمیم‌سازان همت کرده و بخواهند که شرایط اقتصاد و بازار‌های آن بهبود یابد نه آنکه با سنگ‌اندازی مانع از ایجاد اصلاحات درکشور شوند و اینگونه عنوان کنند که نقدینگی چیزی نیست جز پول نافرمان.

کد مطلب: 107904
 
Share/Save/Bookmark