تحت حمایت کشورهای غربی سرکوب گری آل خلیفه علیه مردم این کشور همچنان ادامه دارد چنانکه نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه در بحرین اعضای خانواده بازداشت شدگان سیاسی را به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز اخیر در این کشور دستگیر کردند.
«موسسه حقوق بشر و دمکراسی بحرین»، نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه چندین نفر از خانواده زندانیان سیاسی برجسته در بحرین را در بحبوحه دستگیری تظاهرکنندگان که به دلیل شیوع «ویروس کرونا» در زندان «جو» به راه افتاد، دستگیر کردند.
این افراد در تظاهرات مسالمت آمیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله «محمد الدقاق» و «محمد رمضان» که به دلیل مخالفت با رژیم آل خلیفه به اعدام محکوم شده‌اند، بودند.
طبق گزارش‌های گروه‌های مدافع حقوق بشر «جعفر رمضان» و «رمضان عیسی» در تاریخ ۶ آوریل و پس از اعتراضاتی مبنی بر آزادی محمد رمضان، برای بازجویی احضار شدند. اگرچه این دو نفر در آن روز به طور موقت آزاد شدند، اما مرکز پلیس «سماهج» در ساعات اولیه ۹ آوریل ، آنها را برای بازجویی دوباره فراخواند، به طوری که یکی از آنها در هنگام ورود به مرکز پلیس به اتهامات متعددی از جمله تجمع غیر قانونی، روانه زندان شد.در این گزارش آمده است که دو مورد از اتهامات، مربوط به اعتراضات در یک از روستاهای حاشیه منامه است که وی در آن شرکت نکرده، با این وجود او به دادسرا احضار شد.
طبق قانونی که رژیم آل خلیفه پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۱ وضع کرد، تجمع بیش از پنج نفر در این کشور غیرقانونی تلقی می‌شود که این خود نقض ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی بین المللی است.دادستانی عمومی بحرین در هشدار واضح به معترضان رژیم آل خلیفه اظهار داشت که حداکثر مجازات برای تجمعات غیر مجاز به ۳ سال زندان و جریمه سنگین افزایش یافته است.
گزارش سازمان دمکراسی و حقوق بشر در بحرین حاکی از آن است که عالی‌ترین دادگاه این کشور سال گذشته حکم اعدام محمد رمضان و حسین موسی را تأیید کرد. شواهد قاطع مبنی بر این است که محکومیت آنها صرفاً به اعتراف اجباری حسین در اثر شکنجه بوده است.در این گزارش آمده است که دادستان عمومی همچنین در ۷ آوریل دستور بازداشت سه برادر از محمد الدقاق را به اتهام اقدام به تحصن برای خواستار آزادی برادر زندانی سیاسی خود صادر کرد. الدقاق از ۲۰۱۵ در زندان جو است و از مشکلات پزشکی چون کم خونی رنج می‌برد و فقط یک کلیه دارد.گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که محمد الدقاق در طول زندان با سهل‌انگاری پزشکی عمدی مورد شکنجه قرار گرفته و با شیوع ویروس کرونا که در هفته‌های اخیر به سرعت در زندان گسترش یافت، وضعیت سلامتی وی در معرض خطر قرار گرفت.
تظاهرات و اعتراضات در بحرین به رغم تلاش رژیم آل خلیفه در سرکوب آنها، در سراسر این کشور گسترش یافته است، به طوریکه در اواخر هفته گذشته حداقل در ۲۸ شهر و روستای این کشور تظاهرات گزارش شده است، این در حالی است که در تاریخ ۶ و ۷ آوریل تعداد زیادی از تظاهرکنندگان به ویژه کسانی که از اعضای خانواده آنها در زندان به سر می‌برند، مورد بازجویی قرار گرفتند.
اگرچه دادستانی عمومی بحرین در ۸ آوریل آزادی ۷۳ زندانی را با مجازات‌های جایگزین اعلام کرد، اما همچنان صدها نفر از زندانیان از جمله بسیاری از افراد مسن که در قیام دمکراسی خواهی ملت بحرین در سال ۲۰۱۱ شرکت کردند، بازداشت هستند، افرادی که از مشکلات جدی پزشکی رنج می‌برند.
«موسسه حقوق بشر و دمکراسی بحرین»، نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه چندین نفر از خانواده زندانیان سیاسی برجسته در بحرین را در بحبوحه دستگیری تظاهرکنندگان که به دلیل شیوع «ویروس کرونا» در زندان «جو» به راه افتاد، دستگیر کردند.
این افراد در تظاهرات مسالمت آمیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله «محمد الدقاق» و «محمد رمضان» که به دلیل مخالفت با رژیم آل خلیفه به اعدام محکوم شده‌اند، بودند.
طبق گزارش‌های گروه‌های مدافع حقوق بشر «جعفر رمضان» و «رمضان عیسی» در تاریخ ۶ آوریل و پس از اعتراضاتی مبنی بر آزادی محمد رمضان، برای بازجویی احضار شدند. اگرچه این دو نفر در آن روز به طور موقت آزاد شدند، اما مرکز پلیس «سماهج» در ساعات اولیه ۹ آوریل ، آنها را برای بازجویی دوباره فراخواند، به طوری که یکی از آنها در هنگام ورود به مرکز پلیس به اتهامات متعددی از جمله تجمع غیر قانونی، روانه زندان شد.در این گزارش آمده است که دو مورد از اتهامات، مربوط به اعتراضات در یک از روستاهای حاشیه منامه است که وی در آن شرکت نکرده، با این وجود او به دادسرا احضار شد.
طبق قانونی که رژیم آل خلیفه پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۱ وضع کرد، تجمع بیش از پنج نفر در این کشور غیرقانونی تلقی می‌شود که این خود نقض ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی بین المللی است.دادستانی عمومی بحرین در هشدار واضح به معترضان رژیم آل خلیفه اظهار داشت که حداکثر مجازات برای تجمعات غیر مجاز به ۳ سال زندان و جریمه سنگین افزایش یافته است.
گزارش سازمان دمکراسی و حقوق بشر در بحرین حاکی از آن است که عالی‌ترین دادگاه این کشور سال گذشته حکم اعدام محمد رمضان و حسین موسی را تأیید کرد. شواهد قاطع مبنی بر این است که محکومیت آنها صرفاً به اعتراف اجباری حسین در اثر شکنجه بوده است.در این گزارش آمده است که دادستان عمومی همچنین در ۷ آوریل دستور بازداشت سه برادر از محمد الدقاق را به اتهام اقدام به تحصن برای خواستار آزادی برادر زندانی سیاسی خود صادر کرد. الدقاق از ۲۰۱۵ در زندان جو است و از مشکلات پزشکی چون کم خونی رنج می‌برد و فقط یک کلیه دارد.گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که محمد الدقاق در طول زندان با سهل‌انگاری پزشکی عمدی مورد شکنجه قرار گرفته و با شیوع ویروس کرونا که در هفته‌های اخیر به سرعت در زندان گسترش یافت، وضعیت سلامتی وی در معرض خطر قرار گرفت.
تظاهرات و اعتراضات در بحرین به رغم تلاش رژیم آل خلیفه در سرکوب آنها، در سراسر این کشور گسترش یافته است، به طوریکه در اواخر هفته گذشته حداقل در ۲۸ شهر و روستای این کشور تظاهرات گزارش شده است، این در حالی است که در تاریخ ۶ و ۷ آوریل تعداد زیادی از تظاهرکنندگان به ویژه کسانی که از اعضای خانواده آنها در زندان به سر می‌برند، مورد بازجویی قرار گرفتند.
اگرچه دادستانی عمومی بحرین در ۸ آوریل آزادی ۷۳ زندانی را با مجازات‌های جایگزین اعلام کرد، اما همچنان صدها نفر از زندانیان از جمله بسیاری از افراد مسن که در قیام دمکراسی خواهی ملت بحرین در سال ۲۰۱۱ شرکت کردند، بازداشت هستند، افرادی که از مشکلات جدی پزشکی رنج می‌برند.
