افتراها و تهمت‌ها عليه محمود احمدي‌نژاد كه از عمر دولت يازدهم ادامه دارد واكنش وي را برانگيخت و رئيس‌جمهور سابق از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم به قوه قضائیه شکایت کرد.
برخي از رسانه‌ها اعلام كردند كه دو سوال كافي بود تا رئيس دولت سابق وكيلش را روانه دادسرا كند تا از معاون اول حسن روحاني شكايت كند. سوال اول اين بود كه علت واردات ٧٢٠ ميليارد دلاري در طول هشت سال چه بوده است؟ سؤال دوم اين بود كه ٩٥٠ ميليارد دلار درآمد ارزي در سال‌هاي گذشته چه شده است؟ رئيس دولت سابق اين دو سؤال و انتقاد را «افترا» دانسته و با استناد به آن از اسحاق جهانگيري شكايت كرده است.
برخي ديگر از رسانه‌ها نيز نوشتند كه احمدی‌نژاد با این شکایت از سویی مي‌خواهند اعلام بکنند که در واقع اتهاماتی که درباره دولت ایشان مطرح مي‌شود بی‌اساس است و ایشان حاضرند که در دادگاه از خودشان دفاع بکنند و از سوی دیگر، طرح شکایت‌هاي این چنینی باعث مي‌شود که به هر حال اعضایی از دولت که مي‌خواهند درباره تخلفات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد صحبت کنند محافظه‌کاری و احتیاط بیشتری به خرج دهند و با اسناد معتبر از آن سخن گويند.
حتي برخي از كارشناسان سياسي از جمله سعيد زيبا‌كلام تلاش احمدي‌نژاد در رد افترا از خود را تلاش براي كدر كردن توجه و موفقیتی که به نفع دولت در زمینه انعقاد توافق وین به وجود آمده دانستند و در اين‌باره گفتند كه وي مي‌خواهد مسائلی که در رابطه با آقای بقایی و پرونده‌هاي متعددی که در رابطه با دولت ایشان در آن هشت سال به وجود آمده خدشه‌دار کند.
با اين حال سیدعادل حیدری، وکیل احمدی‌نژاد گفت: اسحاق جهانگیری در سال‌هاي اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه‌هاي مکتوب و شبکه‌هاي مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.
حیدری گفته است: "احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق به دلیل ادامه سکوت وحدت‌بخش خود، از پاسخگویی به افتراها و اکاذیب مطروحه علیه دولت قبل در سطوح رسانه‌اي پرهیز دارند اما برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواست‌هاي مکرر مردم، تصمیم گرفته شد تا علیه اتهام‌زنندگان در دستگاه قضایی اقامه دعوی شود."
وی تصریح کرد که به همین منظور شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولت‌هاي نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه قضایی گردید که امیدواریم در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
حالا اسحاق جهانگيري بايد در صورت برگزاري دادگاه پاسخ دهد، از اسنادش بگويد و رئيس دولت سابق هم از خودش دفاع كند.
انتقادهاي جهانگيري چه بود؟
در این میان سوالی که در اذهان عمومی ایجاد شده است این مسئله است که مگر جهانگیری چه حرف‌هایی زده بود که احمدی‌نژاد تصمیم به شکایت از او گرفته است.
نگاهي به سخنان جهانگيري نشان مي‌دهد كه او مرتباً دولت احمدي‌نژاد را به باد انتقاد مي‌گرفته است.
وي در ۳۰ فروردين ۹۳ گفت: تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها رفت و ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست که اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، می‌بینیم چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد.
معاون اول رئيس‌جمهور پس از چند ماه سكوت در ۱۱ دي ۹۳ اظهار داشت: کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند.
جهانگيري پس از آن ۱۳ بهمن ۹۳ مجدداً افزود: اگر قرار بود با شعار مشکلات حل شود در دوره گذشته بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد، اما بیشترین فسادها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن اتفاق افتاد.
اما سال ۹۳ تنها سال انتقاد از دولت دهم نبود بلكه سال ۹۴ نيز دولت احمدي‌نژاد آماج حملات جهانگيري قرار گرفت.
۵ ارديبهشت‌ماه ۹۴ بود كه جهانگيري گفت: در دو دوره گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد. در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.
وي ۲۲ ارديبهشت‌ماه نيز مجدداً اعلام كرد كه يارانه‌ها به معنای واقعی داستان پرغصه‌اي برای جمهوری اسلامی ایران است. اگر اکنون حکومت جدی بود برای همین یارانه‌ها به نظرم بسیاری از مسئولین سابق باید پاسخگو مي‌شدند. کسی که تصمیم گرفته برخلاف قانون ۴۵ هزار تومان پرداخت کند، مردم و حکومت را اینگونه گرفتار کند و امروز هم احساس مي‌کند یک قهرمان است و بقیه که گرفتار شدند مشکل‌دار هستند. اینها باید مورد مواخذه قرار گیرند.
پس از آن هم ۱۵ خرداد ۹۴ بود كه جهانگيري تاكيد كرد در گذشته فروش نفت به برخی از نهادها و اشخاص انجام مي‌گرفت اما در سیاست جدید دولت، فروش و صادرات نفت متمرکز شده و صرفا از طریق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران انجام مي‌شود.
در دولت گذشته متاسفانه برخی از محموله‌هاي نفت ایران به برخی از اشخاص و یا نهادها فروخته شده که با گذشت چند سال هنوز پول این نفت‌ها به حساب خزانه واریز نشده است.
ماجرای عدد جدیدی که معاون اول رئیس‌جمهور رو کرد؟
از سوي ديگر علي‌رغم اين تهمت‌ها یکی از اعدادی که اسحاق جهانگیری و دیگر مردان اقتصادی کابینه تدبیر و امید علاقه زیادی به طرح آن داشتند، عدد ۷۲۰ میلیارد دلار واردات حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱ است که مستند بودن آن بارها توسط مسئولان مختلف سابق زیر سوال رفته است.
اما اين سوال پاسخ داده نشده معاون اول رئيس‌جمهور عدد جدیدی را مطرح کرد و به دولت قبل نسبت داد تا بار دیگر توجهات را از عملکرد دستگاه اجرایی در دوره یازدهم به سمت سال‌های گذشته معطوف کند.
وی با مطرح کردن حجم بالای درآمد ارزی کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اعلام کرد که در این سال‌ها درآمدهای ارزی کشور به ۹۵۰ میلیارد دلار رسیده و خاطرنشان کرد که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود در حالی که باید بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره می‌داشتیم.
جهانگیری با طرح این سؤال که پس ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد اظهار داشته: ما معتقدیم ۷۰۰ میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست؟
استقبال دفتر جهانگیری
از شکایت احمدی‌نژاد
در‌پی اظهارات وکیل رئیس‌جمهور سابق مبنی بر شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، دفتر معاون اول اعلام کرد: «از طرح شکایت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوءمدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»
از سوي ديگر محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت با اشاره به اينكه دولت نمي‌خواهد موضوعات مربوط به تخلفات گذشته رسانه‌اي شود در مورد شکايت احمدي‌نژاد گفت: «ما از اينکه هر يک از مسئولان دولت گذشته بخواهند از خود دفاع کنند يا موضوعاتي را مطرح و به قوه قضائيه مراجعه کنند، استقبال مي‌کنيم؛ چراکه مدارک لازم موجود است و ما آنچه که داوري و قضاوت دادگاه‌ها و محاکم قضائي باشد را پذيرا هستيم».
سند محكمه‌پسند كجاست
بسياري بر اين امر اذعان دارند كه دولت يازدهم با فرافكني مشكلات اين دولت سعي دارد تا آن را به گردن دولت سابق بيندازد و به اين ترتيب خود را از فشارهاي داخلي رهايي دهد و اين مسئله تا قبل از توافق وين بيشتر به چشم مي‌خورد.
بسياري از اتهامات معاون اول رئيس‌جمهور عليه دولت يازدهم مستند نبوده و تاكنون سندي به سازمان بازرسي ارائه نشده است؟ در عين حال سوال اين است كه اگر اسناد محكمه‌پسندي موجود بود پس چرا در طول دو سال گذشته به دادگاه ارائه نشد؟
رسانه‌ها، افکار عمومی و فعالین اقتصادی هیچ‌گاه مستندی برای اثبات ادعای ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی سال‌هاي قبل، ۷۲۰ میلیارد دلار واردات در دولت گذشته، اشتغال خالص صفر در دولت قبل و همچنین برخی از آمارهای دولت فعلی مانند ایجاد ۵۵۰ هزار شغل در این دولت و یا پرداخت یارانه بخش تولید، ندیدند.
به نظر مي‌رسد بیان این موضوعات جز انحراف افکار عمومی و بهره‌برداری سیاسی فایده دیگری ندارد.
اما چند نکته تخصصی و فنی درباره اظهارات جدید معاون اول رئیس‌جمهور هم لازم و ضروری است. بعد از حواشی فراوانی که مسئولان دولت یازدهم برای واردات حدود ۷۲۰ میلیارد دلاری در حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به وجود آوردند و اثبات واقعیت نداشتن این عدد، هیچ کدام از مسئولین دولتی اعم از سخنگوی دولت، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان گمرک نتوانستند آمار مورد ادعای مسئولین درجه یک قوه مجریه را در این خصوص اثبات کنند و همه اعداد مورد ادعای آنها با دیگری متفاوت بود!
متاسفانه در فضاي مجازي و رسانه‌ها به گونه‌اي عليه دولت احمدي‌نژاد تبليغ مي‌شود که دولت دزدي بوده درحالي که دولت قبل خدمات زيادي انجام داده است. از اين‌رو بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند كه لازم است تا دادگاه شكايت احمدي‌نژاد از جهانگيري برگزار شود تا وي فرصت دفاع از خود را داشت باشند.
از سوي ديگر اگرچه همه قبول دارند كه در دولت قبل اشتباهاتي صورت گرفته اما بهتر است کساني که تهمت مي‌زنند و آبروي احمدي‌نژاد و تيم او را مي‌برند اجازه بدهند آنها از خودشان دفاع کنند.
از سوي ديگر قوه قضائيه بايد با عدالت رفتار کند و اگر جرمي در دولت قبل صورت گرفته شفاف‌سازي کند.
در عين حال فراموش نكنيم كه اين اتفاق مانند جنجال بورسيه‌ها نشود كه تكرار نتيجه آن به نفع دولت تمام نخواهد شد.
مقام معظم رهبري همين چند وقت پيش از اين ماجرا به عنوان یکی از مصداق‌های سیاسي‌بازی در دانشگاه‌ها، به حاشیه‌سازی درباره موضوع بورسیه‌ها اشاره کردند و آن را از غلط‌ترین کارهای يكي دو سال اخیر دانستند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: "تحقیقات دقیق نشان می‌دهد مسأله بورسیه‌ها، به آن شکلی که در روزنامه‌ها با آن بازی کردند نبود، اما اگر هم بود باید از راه‌های قانونی امتیازاتی که عده‌ای برخلاف قانون گرفته بودند لغو می‌شد نه اینکه سر و صدا و جنجال درست شود.
رهبر انقلاب سیاست‌بازی را سمِّ محیط‌های علمی خواندند و با ابراز تأسف از اینکه در موضوع بورسیه‌ها به عده‌ای ظلم شد افزودند: سمّی که در این موضوع به دانشگاه‌ها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست‌کاری نشأت می‌گرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود.ايشان همچنين در ديدار سال گذشته خود با اعضاي هيات دولت نيز تاكيد كردند: همواره دولت‌ها نسبت به دوره‌های گذشته خود منتقد بوده‌اند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند.
اگر در این اظهار‌نظرها بی‌انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی‌انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست‌ها یا عملکردهای دوره گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصلاح آن در عمل است و این روش، بهتر از اظهار نظر است."
از اين‌رو اگر اختلافي در ميان مسئولان وجود دارد راه‌حل آن كشيده شدن اين اختلاف به افكار عمومي نيست بلكه بايد با ارائه اسناد و مدارك اين اختلاف حل شود و يا از طريق مراجعه به مراجع قضايي كشور مشكل‌گشايي شود و دعواي بي‌سرانجامي كه حاصل آن تنها تهمت و افترا به مسئولان و خوشحالي دشمنان باشد ادامه پيدا نكند.
