مسلمانان در فرانسه ؛ اقلیت جدید و نوظهور در این کشور اروپایی شناخته نمی شوند. سابقه ی ورود و حضور آنان در فرانسه به سده ۸ و ۹ میلادی باز می گردد و در حال حاضر چیزی در حدود ۱۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند . کشوری که علیرغم ادعاهای فراوان در خصوص رعایت حقوق بشر و پیشتازی در تدوین و تبیین حقوق شهروندی سالهاست که به عنوان یکی از اصلی ترین ناقضان حقوق اقلیت ها و مهاجرین در گستره جهانی مبدل شده است .
سیاستی که گفته می شود آبشخور اصلی آن نیکولاسارکوزی و حزب راستگرای وی می‌باشد . این سیاست سبب شده تا انجمن مدافعان حقوق بشر در گزارشی به بررسی وضعیت مسلمان در فرانسه بپردازد. گزارشی که علیرغم اذعان به افزایش گرایش به اسلام در این کشور اروپایی (مسلمان شدن ۴هزار فرانسوی تنها در سال ۲۰۰۶) وضعیت مسلمانان فرانسه را اینگونه تصویر کند "فشارها بر مسلمانان باعث شده که اکثر آنان به صورت شهروندان درجه دوم باشند و در قسمت‌های فقیرنشین مشخص شهرها زندگی کنند. در سال‌های اخیر سخن از باز گرداندن مسلمانان مهاجر به کشورهای اسلامی شمال آفریقا زده شود و هر روزه وحشت از آنچه که "تبعیض گرایی دینی" نامیده می شود در میان مسلمانان افزایش یابد"
اما در اواسط فروردین ماه دولت فرانسه سیاست های سختگیرانه جدیدی را علیه شهروندان مسلمان در دستور کار خود قرار داده که به اعتقاد کارشناسان مسائل سیاسی چندان بی ارتباط با معضل مقبولیت سارکوزی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیست .چنانکه شبکه تلویزیونی یورو نیوز نیز در گزارش خود به شدت گرفتن اسلام هراسی در جامعه فرانسه پرداخته و آن را مرتبط با مباحث انتخاباتی در این کشور دانسته است " این دستگیری‌ها همچنین درحالی صورت می‌گیرد که تنها هجده روز تا برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه باقی است. فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه و اصلی ترین رقیب آقای سارکوزی ارتباط میان دستگیری‌های اخیر و کمپین‌های انتخاباتی را تکذیب می‌کند اما در عین حال می‌گوید دولت می‌توانسته ماهها پیش در این زمینه وارد عمل شود.نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز ۲۲ آوریل و دور دوم آن نیز در روز ششم ماه مه برگزار خواهد شد."
شبکه خبری اسکای نیوز نیز در گزارش خود از تحولات سیاسی در فرانسه می نویسد " بیش از هفتاد درصد پرسش شوندگان در نظرسنجی‌های منتشر شده تایید کرده‌اند که رئیس جمهوری کنونی فرانسه این رویداد را به منظور کاهش رای رقیب سوسیالیست خود، فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ آوریل اداره کرده است."
البته صحت چنین مدعایی را به می توان در تناقض گویی های دولت و مقامات امنیتی فرانسه نیز مشاهده کرد . چراکه بنا به اعلام پلیس فرانسه بازداشت شدگان تنها، به اتهام "تصمیم" برای ربودن یک قاضی یهودی دستگیر کرده است.
در حالیکه دولت فرانسه آنان را به اتهام دست داشتن در ترور هفت شهروند فرانسوی در تولز تحت تعقیب قرار داده است.
اتهامی که پیش از اثبات و انجام توانسته قربانیان خود را از میان جامعه مسلمانان فرانسه انتخاب کند . بر اساس گزارش منابع خبری پلیس فرانسه در روز جمعه گذشته ۱۹ نفر و روز چهارشنبه ۱۰ نفر دیگر از مسلمانان این کشور را بازداشت کرده است . تاکنون گزارشی از وضعیت نگهداری بازداشت شدگان منتشر نشده و تنها مقامات امنیتی وعده برگزاری زود هنگام دادگاه متهمان بازداشت شده را داده اند .
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر وجه مشترک برخی از بازداشت شدگان حمایت از یک گروه اسلامگرای فرانسوی بوده که، در سال ۲۰۱۰ میلادی تشکیل شده و پس از آنکه فراخوان به تحریم «مک دونالد» داد و شعب زنجیره‌ای شرکت‌های آمریکایی عرضه کننده فست فود را متهم به خدمت به اسرائیل کرد، مشهور شده است .
از سوی دیگر دولت فرانسه چند روز پیش از اقدامات سختگیرانه خود علیه مسلمانان، دو تبعه مسلمان الجزایری و مالی را از این کشور اخراج کرده بود و وعده داده به زودی سه غیرفرانسوی دیگر نیز اخراج خواهند شد.
هر چند وقوع چنین حوادثی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر به امری مرسوم در سطح جوامع غربی مبدل شده اما گستردگی اقدامات دولت فرانسه سبب شده تا فعالان مدنی نیز نسبت به اعمال چنین روشهایی اعتراض کنند. جوزف براهام، وکیل حقوق بین الملل در این زمینه می گوید : «تمام اتفاقات اخیر غیر قابل تصور بوده‌اند.»
فعالان حقوق بشر معتقدند عضويت فرانسه در منشور ملل متحد، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون بين المللي منع و مجازات ژنو، كنوانسيون رفع تبعيض نژادي، و... موجب تعهدآور شدن الزامات اين كنوانسيون ها براي این کشور شده و مقامات سیاسی آن نمی توانند هراز گاهی به بهانه ی اتهامی اثبات نشده اقدام به بازداشت دسته جمعی اقلیت های دینی در این کشور بکنند و یا آنان را از حقوق اولیه خود نظیر داشتن وکیل ، محاکمه آزاد و حق دسترسی به رسانه ها محروم کنند.
محمدرضا امیرحسنی
