غرب در حالي ادعاي حمايت از حقوق بشر را سر مي‌دهد كه هر روز ابعاد جديدي از نقش گسترده حقوق افراد بويژه اقليت‌هاي ديني و نژادي و طيفي به نام پناهجويان مشاهده مي‌شود.
به‌عنوان نمونه پنجشنبه ۵ شهريور مقامات پلیس اتریش گفتند جسد ۷۰ پناهجو را در کامیونی که در نزدیك مرز این کشور با مجارستان رها شده بود، کشف کرده‌اند. هانس پیتر داسکوزیل اعلام کرد که کامیون به تأسیساتی در مرز که مجهز به تجهیزات سردخانه‌ای هستند منتقل شده‌اند. اجساد سپس به وین منتقل خواهند شد تا علت مرگ در آنجا مشخص گردد.
همزمان با اوج گيري اعتراض‌ها به وضعيت بحراني پناهجويان به اروپا "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان قبل از برگزاری نشست کشورهای غرب بالکان در اتریش خواستار تقسیم عادلانه‌تر پناهندگان در سراسر اروپا و همکاری کشورهای عضو این اتحادیه برای حل بحران پناهندگان شد. آنگلا مرکل نیز در کنفرانس بررسی اوضاع کشورهای غرب بالکان شرکت می‌کند. اتریش به عنوان کشور میزبان می‌خواهد یک طرح پنج ماده‌ای را معرفی کند که از جمله یک استراتژی پناهندگان مشترک اروپایی را شامل می‌شود."سباستین کورس" وزیر امور خارجه اتریش نیز در این باره گفت: ما می‌خواهیم که همه کشورهای غرب بالکان یک چشم انداز اروپایی داشته باشند. کشور اتریش برای این منظور پروژه‌ها و اقدامات مشخصی را مد نظر قرار داده است که در نشست وین دراین‌باره می‌توان تصمیم گیری کرد.اولین نشست کشورهای جانشین یوگسلاوی سابق، آلبانی، اتحادیه اروپا و آلمان در آگوست سال ۲۰۱۴ در برلین برگزار شد. تا سال ۲۰۱۸ گفت‌وگوهای بیشتری مد نظر قرا گرفته است.
برخي منابع خبري اعلام كرده‌اند با ورود سه هزار و ۲۴۱ پناهجو و مهاجر غیرقانونی به مجارستان در تنها یک روز، رکورد تازه ای در این زمینه ثبت شد. مجموع اين آمارها در حالي منتشر مي‌شود كه منابع خبري از وضعيت بحراني و اسفناك پناهجويان در اروپا خبر مي‌دهند.
اتحاديه اروپايي با ۲۸ عضو در طول ماه‌هاي اخير با چالشي به نام آنچه مهاجرين غيرقانوني مي‌نامند مواجه گرديده به‌گونه‌اي که يکي از محورهاي رايزني‌هاي اتحاديه اروپا را بررسي اين چالش تشکيل مي‌دهد. براساس گزارش‌هاي منتشره در طول ماه‌هاي اخير سيل آنچه مهاجرين غيرقانوني ناميده مي‌شود به اروپا وارد گرديده که به گفته سران اروپا چالشهاي اقتصادي و امنيتي براي اين اتحاديه ايجاد کرده است.
با توجه به موقعيت جغرافيايي فرانسه، انگليس، ايتاليا و انگليس اين کشورها تاکيد دارند که بيشترين تبعات را از آنچه هجوم مهاجرين غيرقانوني ناميده شده متحمل شده‌اند در حالي که گزارش‌هاي نهادهاي حقوق‌بشر نشان مي‌دهد که رفتار اين کشورها با اين مهاجرين نيز مغاير با اصول حقوق‌بشري بوده است.
براساس گزارش سازمان‌ملل هزاران مهاجر در مرزهاي انگليس و فرانسه در بدترين شرايط انساني به سر مي‌برند در حالي که اعتراض آنها نيز با دخالت نيروهاي امنيتي با سرکوب‌گري نيروهاي امنيتي مواجه شده‌اند. غرق شدن کشتي‌هاي اين مهاجرين در درياي مديترانه و عدم امدادرساني کشورهاي غربي به جنجالي جهاني مبدل گرديد به گونه‌اي که اتحاديه اروپا در نشستي فوري از تصويب طرحي براي حمايت همه اعضاي اتحاديه از کشتي‌هاي حامل مهاجرين و مبارزه با قاچاقچيان مهاجرين خبر دادند. اروپايي‌ها اعلام کرده‌اند که حاضر به انجام اقدام نظامي‌مي‌باشند.
حقيقت ماجرا چيست؟
کشورهاي غربي در حالي بر کليد واژه مهاجرين غيرقانوني تاکيد دارند چنانکه کامرون نخست‌وزير انگليس اين افراد را دسته‌هاي زنبوري ناميده که به اروپا حمله‌ور شده‌اند. همچنين وزراي کشور فرانسه و انگليس در يادداشتي مشترک که در روزنامه تلگراف منتشر کردند، اين افراد را بلايي واحد براي اتحاديه اروپا دانسته و خواستار مقابله با اين پديده شده‌اند.
با توجه به حساسيت‌هاي ايجاد شده در اروپا تبديل شدن مسئله آنچه مهاجرين غيرقانوني ناميده مي‌شود اين سوال مطرح است که اين افراد شامل چه کساني مي‌شوند و قوانين بين‌المللي درباره آنها چگونه حکم مي‌کند؟
آنچه اروپايي‌ها خود اذعان دارند و سازمان‌هاي حقوق‌بشر عنوان مي‌کنند آن است که اين افراد جنگ‌زده‌هايي هستند که به دليل بحران‌هاي امنيتي، جنگ و کشتار مجبور به ترک سرزمين خود شده‌اند.
به گزارش سازمان ۵۰ ميليون نفر در سالهاي اخير در گرداب جنگ‌ها و نابساماني‌هاي امنيتي مجبور به ترک سرزمين خود شده‌اند. اکثر اين افراد از کشورهاي آفريقايي و غرب آسيا (خاورميانه) هستند که يا درگير جنگ‌هاي داخلي و منطقه هستند يا درگير حملات گروه‌هاي تروريستي نظير داعش، بوکرحرام و ... شده‌اند.
براين اساس به کاربران واژه مهاجرين غيرقانوني براي اين افراد نادرست بوده و در اصل آنها جنگ‌زدگاني هستند که در قالب پناهجويان و پناهندگان جاي مي‌گيرند. براين اساس اين افراد شامل قوانين بين‌المللي از جمله کنوانسيون پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ سازمان‌ملل مي‌شوند.
براساس اين کنوانسيون کشورها موظف به پذيرش پناهجويان و آوارگان جنگ و گريختگان از ناامني و بحران مي‌باشند. نکته قابل توجه آنکه کشورهاي اروپايي بيشترين مسئوليت را در اين حوزه پذيرفته‌اند و قانونا بايد براي کمک به پناهجويان اقدام و شرايط اسکان آنان را با امکانان مناسب فراهم آورند.
با اين شرايط مي‌توان گفت که واژه مهاجرين غيرقانوني صرفا يک فريب براي پنهان‌سازي حقيقت وضعيت پناهجويان است تا با اين حربه اروپا از اجراي مسئوليت خود تبرئه و اقدامات سرکوب‌گرايانه و غير اصولي خود در قبال پناهجويان را توجيه جلوه دهد.
بسياري از ناظران سياسي يک نکته مهم ديگري را نيز مورد تاکيد قرار مي‌دهند و آن اينکه کشورهاي غربي با پنهان‌سازي ماهيت واقعي اين افراد و در لواي نام مهاجرين غيرقانوني هدفي مهمتر را پيگيري مي‌کنند و آن پنهان‌سازي عوامل آواره شدن و درد و رنج اين پناهندگان است. به اذعان سازمان‌هاي بين‌المللي اکثر اين افراد آوارگان فراري از جنگ‌هاي داخلي کشورها و نيز تروريسم مي‌باشند. بررسي ريشه‌اي مناطق بحراني جهان از جمله آفريقا و غرب آسيا نشان مي‌دهد که جنگ‌هاي داخلي برگرفته از اختلاف‌افکني کشورهاي غربي است که چندين قرن است که با سياست اختلاف‌افکني و حکومت‌کن، به غارت کشورها مي‌پردازند که نمونه آن را در بسياري از کشورهاي آفريقايي مي‌توان مشاهده کرد. در حوزه تروريسم نيز که آشکارا نظام سلطه با محوريت آمريکا و بزرگان اروپا ريشه اصلي تروريسم هستند چنانکه هيلاري کلينتون وزير خارجه دور اول رياست جمهوري اوباما رسما اذعان مي‌کند که داعش زاده دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريکا است که براي اجراي پروژه خاورميانه جديد ايجاد شد. اسناد ويکي‌ليکس نيز نشان مي‌دهد دستگاه اطلاعاتي آمريکا و انگليس با کميت برخي کشورهاي عربي و صهيونيستها گروه‌هاي تروريستي از جمله داعش را براي برهم زدن ثبات غرب آسيا ايجاد کرده‌اند. نکته قابل توجه آنکه کشوري مانند آمريکا در حالي ادعاي تشکيل ائتلاف ضدداعش را سر مي‌دهد که نوارهاي ويدئويي و اسناد آشکارا از ارسال تسليحات توسط آمريکا براي داعش در زمان محاصره آنان در کمين ارتش سوريه و عراق حکايت دارد.
با توجه به اين حقايق مي‌توان گفت کشورهاي غربي با واژه‌سازي دروغين مهاجرين غيرقانوني به دنبال پنهان‌سازي نقش خود در آواره شدن ده‌ها ميليون انسان به ويژه از غرب آسيا و آفريقا هستند در حالي که اولا به جرم ايجاد بحران و آواره‌سازي مردمان ساير کشورها بايد در مجامع جهاني محاکمه شوند و ثانيا بايد به عنوان مصوبات اين فاجعه انساني پذيرنده پناهجويان و ايجاد شرايط مناسب زندگي براي آنان باشد.
حال آنکه آنان نه تنها چنين اقدامي‌صورت نمي‌دهند بلکه با ادعاي مهاجرين غيرقانوني تمام قوانين بين‌المللي از جمله کنوانسيون ۱۹۵۱ پناهجويان را نقض و به سرکوب و يا نگهداري آنان در شرايط غيرانساني در اردوگاه‌هايي با وضعيت اسفناک و مغاير با استانداردهاي بشري مبادرت مي‌ورزند. اقدام کشورهاي غربي را بايد نسل‌کشي آشکار بشريت دانست که در لواي واژه مهاجرين غيرقانوني و حذف اصل پناهجويان از جنگ‌افروزي غرب صورت مي‌گيرد.
