هر چند بعد از بیانیه لوزان این مساله عنوان شد كه لغو یکباره همه تحریمها یکی از نتایج مذاکرات هستهاي است اما آنچه از اظهارات مقامات مختلف اعم از ایران، آمریکا و همچنین تحریمهایی که جدا از تحریمهای هستهاي ایران است مانند قانون داماتو و سایر قوانینی از این دست بر ميآید این نکته حاصل ميشود که اساسا رفع تحریمها درد اساسی از مشکلات اقتصادي کشور درمان نميکند و برای حرکت به سمت یک کشوری با اقتصادی رو به رشد و بدون مشکل باید مولفههاي دیگری مانند نظارت درست و دقیق، اجرای صحیح قوانین و مدیریت کارآمد را مدنظر قرار داد.
بیانیه قانون داماتو قانونی است که در سال ۱۹۹۶ دولت آمریکا برای تحریم ایران به تصویب رساند. براساس این قانون شرکتهایی که در یک سال، بیش از چهل میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کنند از داد و ستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد. این قانون توسط داماتو، سناتور ایتالیاییالاصل کنگره آمریکا و از جمهوریخواهان محافظهکار به کنگره آمریکا ارائه شد. قانون داماتو هر پنج سال یک بار بازبینی میشود.
اجرای ناقص قوانین
موسیالرضا ثروتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برای بررسی تاثیر چنین تحریمهایی باید به این موضوع توجه کرد که تا زمانی که تحریمی وجود نداشت وضعیت اقتصاد به چه صورت بود به سیاست روز گفت: برآیند تمام شرایط کشور نشان ميدهد که تاثیرات ناشی از تحریمها بر کشور تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است و بخش عمده آن ۷ تا ۸۰ درصد مشکلات کشور به فعالیتهاي برنامهریزی شده در روند تولید و اقتصاد کشور باز ميگردد. وی افزود: برای رفع مشکلات اقتصادي نباید نگران تحریمها بود و برای رفع آن دغدغه داشت بلکه باید نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی اقدام کرد.
ثروتی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به آن معناست که پتانسیل و ظرفیتهای موجود در کشور را بالفعل کنیم تصریح کرد: باید به سمتی برویم که با برنامهریزی درست و دقیق و همچنین اجرای درست قوانین و مقررات موجود بتوانیم اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم و در کنار آن با برنامهریزی مناسب برای تولید اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین موجود را ساماندهی و اجرایی کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر قوانین مختلفی از سوی مجلس مصوب شده اما بدون اجرا مانده و یا اینکه به شکل ناقص اجرایی شده است که این موارد باید مدنظر باشد. وی در ادامه با اشاره به جلسه مجلس و دولت این موضوع را مطرح کرد که قانون هدفمندی یارانهها از جمله قوانینی است که به شکل ناقص اجرایی شده است و تا حدود قابل توجهی از اهداف خود بازمانده است و شاید بتوان گفت ۲۰ درصد آن نیز محقق نشده است.
ثروتی خاطرنشان کرد: اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها در حالی صورت گرفته که هزینه بالایی برای آن انجام شده است اما با وجود ۵ سال از این قانون هنوز هم اهداف آن محقق نشده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: گرفتاری اصلی در برنامهریزی آن است دقت لازم در مورد اجرای قانون نیست و مشکل اصلی اجرای نادرست قانون است و اجرای نادرست و ناقص قانون ربطی به تحریمهاي موجود و یا رفع برخی از آنها ندارد. وی خاطرنشان کرد: تا پیش از این منتقدان دولت دهم ضعف مدیریت را دلیل مشکلات کشور در حوزههاي مختلف ميدانستند و مدعی بودند تحریم مشکل اصلی نبوده اما حال که برخی از این منتقدان خود به عنوان متولی در بخشهاي مختلف اقتصاد هستند باز هم مدعی شدند که تحریمها مسئله اصلی است.
به گفته وی با انداختن تمام گناهها و مشکلات بر گردن تحریم دردی از مشکلات کشور درمان نخواهد شد.
۹۰ درصد تحریمها هستهاي است
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوعات مورد نظر در بیانیه لوزان در مورد تحریمها به سیاست روز گفت: تحریمها در این بیانیه تنها تحریمهاي هستهاي را در بر میگیرد و بس و سایر تحریمها مانند تحریمهاي غیرهستهاي و قوانین داماتو ربطی به آن ندارد. وی افزود: آنچه مسلم است بیش از ۹۰ درصد تحریمهاي علیه ایران به موضوع هستهاي باز ميگردد که این خود درصد بالایی است و با این وجود اگر تحریمها در این زمینه برداشته شود ميتواند تاثیرات خود را داشته باشد اما مساله قوانینی مانند داماتو به شرکتهای آمریکایی باز ميگردد و در آن زمان که این قانون مصوب شد شرکتهاي اروپایی و سایر کشورهای جهان با ایران همکاری داشتند.
ندیمی خاطرنشان کرد: اگر تحریمهاي سازمان ملل و اتحادیه اروپا رفع شود مشکلات تا حدودی مرتفع ميشود چراکه ما بدون آمریکا میتوانیم کشور را اداره کنیم. به گفته وی بخشی از مشکلات کنونی کشور به موضوع مدیریت باز ميگردد و اگر بنا داریم مديریت کارآمد در کشور داشته باشیم باید ۳ مولفه مدیریت درست، اجرای قوانین به شکل دقیق و همچنین نظارتها به جا و دقیق باشد مشکلات کشور قابل رفع شدن است.
تاثیرات مثبت
حقشناس با بیان اینکه با توافق نهایی تمام تحریمهاي یکجانبه و دوجانبه به واسطه موضوع هستهاي رفع ميشود به سیاست روز گفت: با توجه به مفاد قانون داماتو این قانون در مورد سایر کشورها الزامآور نبوده و علت آنکه تحریمهاي کشور آمریکا الزامی شده به این موضوع باز میگردد که قطعنامه شورای امنیت به تصویب رسیده است.
وی افزود: در زمانی که قانون داماتو به تصویب رسید در همان زمان تعدادی از شرکتهاي اروپایی در پارس جنوبی فعالیت میکردند و از این قانون پیروی نکردند با این احتساب وجود چنین قوانینی برای اقتصاد معضلی را بعد از توافق هستهاي به وجود نخواهد آورد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر بیانیه لوزان نهایی شود قطعا تاثیرات مثبت خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و نبود شرکتهاي آمریکایی نیز مشکلی را پدید نخواهد آورد.