این روزها برخی با گرفتن مجوز حزب اتحاد ملت ایران اسلامی معتقدند که گرگ با پوستین میش به میدان انتخابات آمده است و به نظر مي‌رسد که حزب منحله مشارکت تلاش مي‌کند تا با نامی جدید به فعالیت خود ادامه دهد، اين درحالي است كه آزموده را آزمودن خطاست.
ماجرا از این جا شروع شد که اصلاح‌طلبان تندرو اعلام کردند که: «مشارکتی‌ها با حزب جدید می‌آیند». همین یک جمله کوتاه برای کسانی که دوران اصلاحات و نقش‌آفرینی‌هاي مخرب حزب مشارکت را هنوز به یاد داشتند، کافی بود تا مخالفت‌هاي خود را با این تشکیلات اعلام کنند.
به نظر مي‌رسد که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با ترکیب جدید و نفرات رده دوم مشارکت آمده تا با گرفتن مجوز، همان راهی را ادامه بدهد که مشارکت در دوران دوم خرداد، مي‌رفت. برخی از کارشناسان مي‌گویند اصلاح‌طلبان بنا دارند هرچه سریع‌تر با ترمیم تشکیلاتی خود، اقدامات هدفمندی را در راستای حضور پررنگ در انتخابات مجلس آینده طرح‌ریزی کنند. آنان با توجه به انحلال دو حزب مؤثر خود به‌خاطر فتنه‌انگیزی در سال ۸۸ (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین)، تصمیم گرفته‌اند با بهره‌‌گیری از عناصر کمتر شناخته شده مرتبط با این احزاب، تشکل‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعضای مؤسس و اصلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، دقیقاً همان عناصر افراطی و درعین حال در اصطلاح سیاسی "سفید" و بدون سابقه محکومیت قضایی و یا مرتبطین حزب مشارکت ایران اسلامی هستند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه‌ای که چند تن از اعضای حزب منحله مشارکت با حجت‌الاسلام علوی، وزیر اطلاعات داشته‌اند، این مسئله با وزیر در میان گذاشته شده است. همچنین برخی اخبار حاکی است، اعضای سابق حزب منحله مشارکت موضوع را با رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، نیز مطرح کرده‌اند. البته بعدها وزیر کشور گفت که «ما در این زمینه تابع قانون هستیم. اعضای کمیسیون ماده ۱۰ که متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت هستند متناسب با مقررات حاکم عمل می‌کنند. در خصوص کسانی که تقاضای تاسیس حزب دارند بر اساس فرآیند عمل می‌کنیم. اول از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام می‌گیریم که اگر استعلام‌ها مورد تایید و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز می‌دهیم اما اگر استعلام‌ها و شرایط افراد منطبق با مقررات نباشد هر کسی که باشد مجوز نمی‌دهیم».
مشاركتي‌ها كه بودند
پس از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری برخی از افراد فعال در ستادهای انتخاباتی دولت اصلاحات در تهران و شهرستان‌ها درصدد ایجاد روابط نزدیک با همدیگر و تلاش برای حصول اهداف مشترک از طریق پایه ریزی یک تشکل سیاسی سراسری فراگیر برآمدند. هدف آنها این بود که از رهگذر تبلیغات و فعالیت‌هاي سیاسی - یک گروه و سازمان فکری و سیاسی در کشور تاسیس شود که بتواند ایده‌هاي دولت اصلاحات را پیگیری کند. بر این اساس پس از بحث و تبادل نظرهای مختلف به این نتیجه رسیدند که بر مبنای شعارهای انتخاباتی دولت اصلاحات تشکل سیاسی خود را پی‌ریزی نمایند. به این ترتیب ١٠۵ نفر از اعضای فعال در ستادهای انتخاباتی دولت اصلاحات گرد هم آمده و به عنوان بنیانگذاران "حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی" این تشکل سیاسی را تاسیس کردند.
مهمترین مکان فعالیت حزب مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و در میان اساتید و دانشجویان بود. اين حزب با طراحي ميتينگ‌ها دانشجوئي و خط‌دهي به جنش‌ها دانشجويي در اغتشاشاتی مانند غائله کوی دانشگاه تهران در هجدهم تیر ماه ١٣٧٨نقش اساسي داشت و فعاليت خود را در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها به شكل جدي دنبال مي‌كرد به طوري كه راه اندازی روزنامه‌هاي متعدد بعد از دوم خرداد و موضع‌گیری‌هاي پی‌در‌پی در روزنامه‌هاي "زنجیره ای" گواهی بر این مدعاست.
صرف نظر ازاين تندروی‌های اعضای شورای مرکزی این حزب در ۸ سال دوره اصلاحات، آنچه این حزب را به ورطه سقوط کشانید، انتخابات ریاست جمهوری دهم و پیروی از اقدامات تخريبي معاندان نظام بود.
در آن دوره، حزب مشارکت به عنوان حلقه اصلى ستاد يكي از كانديداهاي فتنه‌گر ضمن حمایت از وى در اردوکشى خیابانى هواداران، فضاى رسانه‌اى جریان دوم خرداد را در ايجاد اتحاد میان معترضین تقويت مي‌كرد و همچنین پیوند آنان را با اپوزیسیون خارج‌نشین و فراریان اصلاح‌طلب و مشارکتى مهیا مي‌ساخت. اعضاى حزب مشارکت در بسیارى از ناآرامى‌ها حضور داشته و به تحریک اغتشاشگران مي‌پرداختند. این حزب همسو با فتنه گران پس از تأیید صحت انتخابات توسط شوراى نگهبان در تاریخ ۱۰ تیرماه ۸۸ با صدور بیانیه‌اى نتایج انتخابات را زیر سؤال برد.
دستگیرى سرشاخه‌هاى افراطى اين جریان تأثیر بسیارى در آرام‌سازى اوضاع و فروکش کردن فتنه ۸۸ داشت.
با اين حال گرچه عناصر اصلى و سران حزب مشارکت دستگیر شدند، امّا دیگر اعضاى حزب همچنان فعال بودند و بر خواسته‌هاى غیرقانونى خود پافشارى مى‌کردند. آنان ضمن صدور بیانیه و متهم کردن نظام، قوّه قضائیه و نهادهاى امنیتى سعى در ایجاد فضاى امنیتى در کشور مى‌کردند. دفاع از متهمان حوادث پس از انتخابات از دیگر اقدامات آنان محسوب مى‌شد. آنان با برگزارى مراسم مختلف خواستار آزادى زندانیان هم‌حزبى خود مى‌شدند. این محافل در پوشش برگزارى مراسم دعا و نیایش که با تبلیغات وسیعى نیز انجام مى‌گرفت به محفلى براى حمله به ارکان نظام جمهورى اسلامى تبدیل شد.
حمایت حزب مشارکت و برخى دیگر از احزاب جریان دوم خرداد از اغتشاشگران موجب شد تا جمعى از فعالان سیاسى از اعضاى کمیسیون مادّه ۱۰ احزاب بخواهند تا در‌خصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند. آنها خواستار لغو مجوز حزب مشارکت و مجمع روحانیون مبارز شدند.
در نهایت نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۹ به علت "اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت" اقدام به توقیف پروانه حزب مشارکت نمود. این کمیسیون همچنین در تاریخ ۲۵ اردیبهشت طی گزارشی براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی را خواستار شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرد. آقای صلواتی به استناد ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری، احکام انحلال حزب مذکور را "قطعی" و غیر‌قابل تجدیدنظر خواهی اعلام کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌اي سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ در جمع خبرنگاران این خبر را اعلام کرد.
فعاليت دوباره
حالابسياري از دلسوزان نظام و انقلاب اعطاي مجوز فعاليت به حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» از سوی وزارت کشور را احیای حزب منحله مشارکت محسوب مي‌كند.
حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، اعلام کرد که «با توجه به تکمیل بودن پرونده و وصول استعلامات مربوطه با ایجاد حزب اتحاد ملت موافقت شد».
طبق اخباری که پیش از این در رسانه‌ها رصد و پیگیری شده است به نظر می‌رسد که هدف اصلی اصلاح طلبان از تشکیل این حزب جدید اصلاح طلب، انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است اسفند امسال برگزار شود.
نگرانی از تاسیس این حزب زمانی بیشتر شد که با نگاهی اجمالی به هیئت موسسان این حزب به وضوح اسامی اعضاي حزب منحله مشارکت که به صراحت خواهان عبور از انقلاب و جمهوری اسلامی هستند، مشاهده می‌شود. اعضای موسس حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» همان افرادی هستند که سال ۹۰ طی نامه‌ای به رئيس دولت اصلاحات عملاً اصلی‌ترین نهاد امنیتی کشور و همچنین سلامت انتخابات‌ها در ایران را زیر سوال برده و تلویحاً خواستار تحریم انتخابات‌ها در کشور شدند.
سيد‌حسين نقوي‌حسيني سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در اين‌باره ضمن انتقاد از اخذ مجوز حزب اتحاد ملت ایران گفت: افراد حزب منحله مشارکت نباید بتوانند حزب دیگری با نام جدید تاسیس کنند چراکه این احیای حزب مشارکت محسوب می‌شود و به فضای سیاسی کشور خسارت وارد می‌کند.
نقوی مجوز گرفتن حزب منحله مشارکت با عنوان جدید را بر خلاف قانون دانست و گفت: کسانی که حزب منحله مشارکت را تاسیس کردند دیگر نمی‌توانند حزب دیگری با نام جدید تاسیس کنند. وي خاطرنشان کرد: بنابراین افراد در مجموع و تک‌تک این افراد نباید بتوانند حزب دیگری با نام جدید تاسیس کنند چراکه این احیای حزب مشارکت محسوب می‌شود و به فضای سیاسی کشور خسارت وارد می‌کند.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي یادآور شد: کسانی که حزب مشارکت را تاسیس کرده بودند در گذشته نشان داده بودند در جهت وحدت ملی حرکت نمی‌کنند.
از سوي ديگر محمد‌صالح جوكار عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس در اين‌باره گفت: اگر قرار باشد یک حزب توسط قوه قضائیه از فعالیت منع شود و سپس در قالب یک حزب جدید به عنوان و مفهوم دیگر اما با اهداف همان حزب منحله مجوز بگیرد و فعالیت کند قطعا وجاهت قانونی ندارد.
وي افزود: متاسفانه وزارت کشور بدون رعایت نوبت و خارج از ضوابط قانونی دست به صدور مجوز برای این حزب زده است.
عضو کمیسیون امنیت خاطرنشان کرد: مجلس قطعا در برابر این اقدام واکنش نشان خواهد داد تا روشن شود در لایه‌های پنهان وزارت کشور چه می‌گذرد؟
لطف‌الله فروزنده عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره تشکیل حزب جدیدی تحت عنوان «اتحاد ملت ایران اسلامی» که به عنوان بدل حزب مشارکت به حساب می‌آید، گفت: افکار عمومی هوشیار است و این مسئولان هستند که باید با دقت و توجه دوچندان مراقب باشند افرادی با سابقه سیاه به فعالیت‌های سیاسی و جایگاه گذشته خود بازنگردند.
عوض حیدرپور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در مورد اعطای مجوز وزارت کشور به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که همسو با جبهه منحله مشارکت است، گفت: مجوز به احزابی که همسو با جبهه منحله مشارکت هستند، امنیت ملی کشور را به مخاطره می‌اندازد.
وي در مورد اعطای مجوز وزارت کشور به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که همسو با جبهه منحله مشارکت است، گفت: جبهه منحله مشارکت در دورانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کرد اقدامات و رفتارهایی از خودش نشان داد که موجب نگرانی و دغدغه مردم و مسئولان شده بود، حالا اگر کسانی بخواهند روش جبهه منحله مشارکت را ادامه دهند، قطعا موجب نگرانی مجلس و ملت خواهد شد.
منصور حقيقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نيز گفت: بیشتر اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت "مشارکتی" هستند.
حقیقت‌پور اظهار داشت: قریب به اتفاق اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در حزب مشارکت فعالیت داشتند که متأسفانه از سابقه خوبی در مورد فعالیت در حزب مشارکت برخوردار نیستند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: باید برای تأسیس این‌گونه حزب‌ها ضمانت‌های جدی در راستای قانون دریافت شود تا قانون سرلوحه فعالیت‌های تمام احزاب و تشکل‌ها در کشور باشد.
عواقب مجوز به حزب اتحاد ملت ایران
اتحاد ملت ایران که باید آنها را بیشتر به اسامی اعضای هیئت موسس‌اش شناخت تا نامی که برای خود برگزیده‌اند، سابقه امیدوار‌کننده‌اي در زمینه فعالیت سیاسی ندارد. اين حزب در شرايطي مجوز آغاز به کار خود را گرفته است که هنوز ابهاماتی درباره فعالیت‌های این حزب که هیئت موسس آن اعضای سابق حزب منحله مشارکت هستند، وجود دارد.
کمیسیون ماده ده احزاب در وزارت کشور مجوز آغاز به فعالیت حزب اتحاد ملت را صادر کرده است، در حالیکه سوالهای فراوانی درباره آراء و فعالیت‌هاي هیئت موسس این حزب وجود دارد.
در یکی از واکنش‌ها به صدور مجوز برای این حزب آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به تغییر نام حزب مشارکت برای حضور اعضای آن در حزب جدید گفته است: حزبی که در ابتدا براساس دروغ، فریب و دور زدن قانون عمل کند، چشم‌انداز مثبتی را از نظر عملکرد رقم نخواهد زد. اعضا باید در چارچوب قانون عمل کنند. کسانی که با دروغ اقدام می‌کنند، قطعاً آغاز و پایان آنها علیه قانون خواهد بود. حزبی که آغازش با فریب و دور زدن قانون باشد، در آینده در چارچوب قانون فعالیت نخواهد کرد.
آسیب‌هاي حضور این حزب در فضای سیاسی کشور که نظام یک‌بار پیش از این خسارت‌هایی را از جانب آنها متحمل شده است، بیشتر از باقی مسائل مد‌نظر منتقدین به صدور مجوز برای فعالیت این حزب است.
اصل طبیعی آزموده را آزمودن خطاست را هم که در نظر بگیریم نمی‌توان همنوایی با شیمون پرز و اسرائیل در ماجرای فتنه۸۸ را دست کم گرفت. بی‌تردید بزرگترین تهدید برای امنیت ملی کشور از آغاز انقلاب تا کنون تلاش برای براندازی بود که در سال ۸۸ و با کلمه رمز «تقلب» که شفاف‌ترین عبور از قانون و قانون‌گرایی است رخ داد.
زارع‌زاده عضو کمیسیون شوراها درباره خلاف قانون بودن صدور مجوز به حزب اتحاد ملت ایران مي‌گوید: اگر اعضای حزب جدید همان اعضای حزب قدیم باشند خلاف قانون است و اصلا تخلف است و دور زدن قانون به حساب می‌آید. باید با چنین اقداماتی برخورد شود.
