در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه دیروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی با قرار گرفتن در جایگاه در ادامه دفاعیات خود درباره بزه انتسابی جعل گفت: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل برای موکلم ذکر شده اعترافات خانوم «م.م» است، البته اگر اظهارات خانم «م.م» اقرار فرض شود با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل قانونی باشد، اما به نظر می‌رسد نحوه پرسش از مشارالیه روش مناسبی برای تحصیل دلیل نیست و قابلیت استناد ندارد.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: دومین دلیل استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این راستا تقاضا می‌کنم بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان انجام شود.
کوهپایه‌زاده بیان کرد: رعایت اصل بی‌طرفی یکی از اصول بنیادین در رسیدگی‌های قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه می‌کند. این پرونده که از توجه خاصی برخوردار است رعایت این اصل توجه مضاعفی را می‌طلبد.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به نامه بانک مرکزی گفت: نامه‌ای اخیرا بانک مرکزی به درخواست ما مبنی بر اعلام حساب‌های مدنظر شرکت نفت یا شرکت اچ‌کی فرستاده است و اعلام کرده اصولا نیازی به اعلام سوئیفت‌ها نیست و این کار می‌تواند از طرق دیگر از جمله ارسال فکس و یا ایمیل امکان‌پذیر باشد.
وی ادامه داد: اظهارات کارشناس بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی وجاهت فنی و علمی ندارد. آیا اظهارنظر کارشناس در‌خصوص جعلی بودن اسناد با مشاهده کپی مطابق با موازین قانونی است؟ در رویه قضایی در این خصوص عدم وجاهت قانونی اظهارنظر‌ها مورد تایید قرار گرفته است.
وی گفت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی جهت صوری بودن پیام‌های سوئیفتی نامه‌ای است که بانک مرکزی به دادستان تهران می‌نویسد. در این نامه آمده است طبق بررسی متن تراز نامه سال ۲۰۱۲ بانک اف‌آی‌آی‌بی معلوم می‌شود که تعهدات ایجاد شده آن بانک مقابل شرکت نیکو معادل دو میلیارد و ۶۶ میلیون یورو که در سال ۲۰۱۲ به حساب پیمانکاران شرکت اچ‌کی نزد اف‌آی‌آی‌بی منظور شده است و به دلیل عدم انعکاس در تراز نامه سال ۲۰۱۲ کلا صوری و غیرواقعی است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه مدعی شد: اولا استفاده از بانک اف‌آی‌آی‌بی به عنوان بانک پوششی صورت می‌گرفته تا به دور زدن تحریم‌ها در آن زمان کمک شود، حتی بانک مرکزی و شرکت نفت نیز درصدد بودند بانک‌هایی را خریداری و تحریم‌ها را دور بزنند؛ لذا اگر قرار بود بانک اف‌آی‌آی‌بی طبق قوانین صورت‌های مالی خود را تنظیم کند بحث انتقال پول‌ها لو می‌رفت. همچنین ادعا شده این بانک در سال ۲۰۱۲، ۷۴ یا ۷۶ میلیون یورو بیشتر دارایی نداشته است.
کوهپایه‌زاده بیان کرد: دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند مبلغ ۶۶۰ میلیون یور از طریق بانک اف‌آی‌آی‌بی در حق پیمانکاران پرداخت شده است؛ لذا اگر قرار بود این مبلغ در تراز نامه منعکس شود حداقل باید ۶۶۰ میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می‌شد.
وکیل مدافع بابک زنجانی خاطرنشان کرد: می‌گویند شرکت اچ‌کی به دلیل این که مجوز بانکداری نداشته مجاز به ارسال پیام‌های سوئیفتی نبوده است. اینکه موسسه‌ای برای ارسال پیام‌های سوئیفتی مجوز داشته و یا نداشته باشد دلیلی بر واقعی و غیرواقعی بودن پیام‌ها نیست. شرکت sct در کیش ثبت شد و فلسفه ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد این است که نهادهایی که تاسیس می‌شوند می‌توانند خارج از موازین مناطق غیر‌آزاد فعالیت کنند؛ لذا موسسه sct در آگهی تاسیس خود انجام امور بانکی تحت قواعد ucp را جزو وظایف خود اعلام کرده است.
وی افزود: وقتی چنین موضوعی ثبت شده و به اطلاع عموم مردم رسیده کار متقلبانه و مخفی از سوی موکلم صورت نگرفته و شرکت sct مجوز ارسال سوئیفت را نداشته؛ لذا نباید فراموش کنیم اگر سایر موسسه‌های ما قادر به انجام عملیات‌های این چنینی بودند لزومی نداشت از شرکت موکل من کمک گرفته شود.
وی با بیان اینکه ما در جنگ تمام عیار قرار داشتیم گفت: در این جنگ بابک زنجانی تا آنجایی که در توان داشت با دشمن جنگید و توانست ۶۶۰ میلیون یورو در حق پیمانکاران پرداخت کند و اینکه بگویید موکلم مجوز حمل سلاح را نداشته مطابق انصاف نیست.
کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: بر‌اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی این مبالغ به عنوان وام به شرکت نیکو و شرکت نیکو مکلف بود اصل منابع را به بانک مرکزی مسترد کند و اساسا بانک مرکزی در این قضیه ذی نفع است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به دیگر اتهام موکل خود مبنی بر کلاهبرداری مندرج در کیفرخواست اشاره کرد و افزود: طبق تعریف کارشناسی کلاهبرداری را توسل به وسیله و مانور متقلبانه به منظور اغفال مالباخته و بردن مال غیر است که مهمترین رکن تشکیل این حکم است و برای تحقق کامل جرم علاوه بر رفتار مجرمانه نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد. برای تحقق کلاهبرداری انجام رفتار مجرمانه و توسل بر حیله باید منجر به اغفال بزه دیده شود، در غیر این صورت تحصیل مال ناشی از رفتار مرتکب نباشد بزه کلاهبرداری محقق نشده است.
کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: در کیفرخواست موکلم هیچ‌گاه به طور یقین نحوه کلاهبرداری و میزان مبلغ کلاهبرداری ذکر نشده، اما در مجموعه ۲۳۷ صفحه‌ای کیفرخواست به بزه کلاهبرداری اشاره و ادعا شده موکلم با جعل اسناد توانسته از شرکت اچ‌کی چندین محموله نفتی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و وجه نقد به مبلغ ۷۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو کلاهبرداری کند.
کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت HK، افزود: طبق اظهارات وی پیمانکاران نفتی از شرکت HK می‌خواهند پول‌ها را در بانک FIIB تحویل بگیرند. بانک ملت نسبت به این قضیه تاکید داشت و شریک بانک FIIB محسوب می‌شد که ۶۰ درصد سهام این بانک متعلق به بانک ملت بود.
وی گفت: وقتی کیفرخواست را مطالعه می‌کنم اصل بر مجرمیت فرض شده و گفته شده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را به خود جلب کند با بانک ملت مشارکت کرده است. بانک ملت شرکت SCT را به عنوان کارگزار خود معرفی و اعلام می‌کند این پول‌ها از این طریق پرداخت شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد اساسا ادعای وجود رکن مادی و اغفال بزه‌دیده منتفی است. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: تا این جا باید مدعی العموم بفرماید چه مانور متقلبانه‌ای صورت گرفته است، جز اینکه مجوز بانک مرکزی و تائید بانک ملت وجود دارد، مگر اینکه فرض کنیم موکلم از چند سال قبل خبر داشت که تحریم انجام می‌پذیرد و توانسته بانک ملت، وزرا، رئیس کل بانک مرکزی و به عبارتی بخشی از نظام را فریب دهد که این مساله واقعیت ندارد.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اگر کسی خواب باشد می‌توان آن را بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده باشد نمی توان آن را بیدار کرد گفت: در رابطه با این موضوع هر چقدر ما بگوییم باز هم دادستانی تاکید دارد که موکلم تمام این خدمات را برای فریب مسئولان و استفاده از شرایط تحریم انجام داده است.
در این میان نجفی نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اظهارات شما مبنی بر اینکه دادستانی فرض را بر مجرمیت موکل‌تان گذاشته اهانت است.
کوهپایه‌زاده در پاسخ گفت: اگر وکیل نتواند دفاع کند و بگوید دادستانی با فرض بر مجرمیت اقدام به تهیه کیفرخواست کرده رسیدگی دیگر معنا ندارد.
بار دیگر نجفی نماینده دادستان خطاب به کوهپایه‌زاده گفت: این اظهارنظر شما افترا محسوب می‌شود که کوهپایه‌زاده در پاسخ اظهار کرد: تشخیص این موضوع با قاضی است.
در این حین قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفت: دادسرا وقتی مجرمیت صادر کرده و پس از مجرمیت نیز کیفرخواست صادر کرده، شما باید در قالب کیفرخواست صحبت کنید.
کوهپایه‌زاده افزود: یک و نیم سال موکل من به صورت مرتب در دادسرا مورد بازجویی قرار گرفت و ما هیچ فرصتی برای اظهارنظر نداشتیم. قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه که به اندازه کافی به شما چنین فرصتی را داده است. وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ گفت: بله، بی انصافی است که به خاطر این موضوع از دادگاه تشکر نکنیم.
وکیل مدافع بابک زنجانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کیفرخواست هیچ توجهی به اظهارات مسئولان نفت نشده و گفته شده بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله شرکت پتروپارس، شرکت پتروساحل، شرکت صدر و ... همکاری تنگاتنگی داشته است. باز هم در کیفرخواست خدمات موکلم در راستای جلب اعتماد مسئولان و شرکت نفت ارزیابی شده است. قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به این پرونده را به امروز (یکشنبه) موکول کرد.
