ورم تورم نمي‌خوابد

مقدمه بخشنامه بودجه سال ۹۴ اخبار رضایت‌بخشی را به همراه دارد اخباری مثبت از رشد اقتصادی بیش از یک درصد و تورم زیر ۱۸ درصد تا پایان ۹۳ برای اقتصادی که سال‌های رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی را سپری کرده اخباری نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.
متولیان کنونی اقتصاد بر این ادعا هستند که با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات عملیاتی شده توانسته‌اند سیاست‌های تنش‌زدا در عرصه بین‌المللی و اعمال سیاست‌های انضباط پولی و مالی، نرخ تورم را مهار و قدرت خرید افراد جامعه را حفظ کند.
این گروه بر این باورند که با بهبود نسبی فضای اقتصاد، انتظارات نرخ رشد سرمایه‌گذاری را بهبود بخشیده و با اصلاح بودجه و مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و اجرای طرح‌های مناسب از جمله طرح سلامت، تلاش نخواهند کرد تا با افزایش رفاه مردم و رفع کاهش موانع تولید به ویژه در حوزه‌های نفت و گاز و صنعت، رشد منفی اقتصاد را متوقف و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کنند.
این اقدامات در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شرایط نامطلوبی را تجربه کرده و ماحصل آن رشد منفی اقتصاد و تورم بیش از ۳۰ درصد و رشد دو چندان بیکاری در کشور بوده است اقدامات قابل‌توجهی است اما اینکه با وجود این ادعای متولیان همچنان مردم از مشکلات معیشتی رنج می‌برند حکایت‌های فراوانی دارد که کارشناسان اقتصادی هر یک تعابیر متفاوتی از آن را ارائه مي‌دهند.

کاهش تورمی که لمس نمی‌شود
عبدالعلی نورا کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نمی‌توان شبهه‌ای به کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور وارد کرد به سیاست روز گفت: تورم موجود در اقتصاد کشور در ۶ ماهه ابتدایی سال روند رو به کاهشی را تجربه کرده است اما در کنار اعلام نظر دولت؛ انتقاد مردم مبنی بر اینکه هیچ‌گونه اثری از این کاهش تورم لمس نمی‌شود هم اظهارنظر درستی است.
وی افزود: تورم ۴۰ درصدی سال ۹۱ اکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است اما اینکه مردم آن را لمس نمی‌کنند را با یک مثال ساده می‌توان اینگونه عنوان کرد که یک کالای ۲ هزار تومانی با اعمال تورم ۴۰ درصدی و افزودن کارمزد و‌... به رقمی معادل ۳ هزار تومان رسیده است.
نورا خاطرنشان کرد: حال در سال‌جاری با اقدامات صورت گرفته میزان افزایش قیمت‌ها با همین تورم ۲۵ درصدی معادل سال گذشته است و همین موجب شده تا مردم تورم کاسته شده را لمس نکنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی هر چند قیمت‌ها معادل سال گذشته رشد داشته است و این اتفاق مطلوبی است اما در حال حاضر بار سنگینی بر دوش مردم است.
نورا با اشاره به رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: در این دوران قیمت اجناس کلان کاهش و در مقابل قیمت اجناس سبک مصرفی افزایش یافته است و به نوعی قیمت‌ها در دوران رکود اقتصادی در کشور نامتعادل شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کلیه اجناس مصرفی مورد نیاز مردم رشد قیمتی سرسام‌آوری را تجربه کرده‌اند گفت: برخلاف این بی‌تعادلی دولت در محاسبه نرخ تورم همه اقلام را به صورت یکجا محاسبه می‌کند که خود این مساله تا حدودی نرخ محاسبه شده را متعادل می‌کند.
این کارشناس اقتصادی رشد قیمت اقلام مصرفی را بیش از ۲۵ درصد عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط موجود دولتمردان باید بکوشند تا قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم را با کاهش قیمت مواجه کنند چرا که تورم ناشی از کالاهای لوکس مشکل چندانی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و بحث کالاهای مصرفی و افزایش آن است که معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است. 

انضباط مالی
حسن فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به رشد ۵۵ درصدی حامل‌های انرژی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به سیاست روز گفت: بررسی روند قیمتی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد نه تنها حامل‌های انرژی که بسیاری از کالاهای دیگر در اقتصاد رشد قیمتی را به خود دیده‌اند اما آنچه در بحث پیش‌بینی‌های دولتمردان وجود دارد آن است که در طول این ماه‌ها انضباط مالی رخ داده است.
وی افزود: دستیابی به رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در شرایطی حاصل شده که تولید کالا و خدمات در کشور روند رو به رشدی را تجربه کرده است ضمن اینکه رشد تورم در شرایطی رخ می‌دهد که در کنار رشد تقاضا شاهد کاهش عرضه باشیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار میزان عرضه در ماه‌های اخیر رو به رشد بوده است و سایر پارامترهای اثر‌گذار در اقتصاد در کنار شاخص‌های روانی به نسبت قبل به حداقل رسیده است.
وی با بیان اینکه آنچه متولیان به عنوان کاهش تورم مطرح می‌کنند به معنای نبود و یا توقف تورم نیست تصریح کرد: در حال حاضر تورم که تا پیش از این با رشد افسارگسیخته‌ای حرکت می‌کرد با کاهش سرعت مواجه شده است.
فاطمی با اشاره به تورم بالای ۳۰ درصد در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: این تورم سیر نزولی به خود گرفته اما از آنجایی که تنها قیمت‌ها و رشد آن متوقف شده تا حدودی قابل لمس نیست.

آمارهای غیرواقع
در کنار اظهار‌نظر این کارشناسان محمد‌مهدی بهکیش در واکنش به رشد اقتصادی اعلام شده بانک مرکزی با بیان اینکه ارقام واقعی در این سه ‌ماهه حدود هشت تا ۱۰ درصد کمتر از ارقام مشابه در بهار سال ۱۳۹۰ است اعلام کرده که راه طولانی در پیش است تا به موقعیت سال ۹۰ برسیم.
وی افزود: برای محاسبه ارقام رشد به قیمت‌های ثابت ‌باید اطلاعات جمع‌آوری شده را به قیمت‌های ثابت تبدیل کرد و با این تفاسیر ظاهراً ارقام سال ۱۳۹۲ بر‌اساس نرخ تورم بالا‌تر از ۴۰ درصد تعدیل شده و ارقام تولید در بهار امسال براساس تورم ۱۶ درصد و در چنین شرایطی طبیعی است که تعدیل ۱۶ درصدی حاصل بسیار بزرگتری از تعدیل ۴۰ درصدی به وجود می‌آورد.
به گفته بهکیش آمار ارائه شده در شرایطی که ظرفیت‌های اقتصاد چون اشتغال و... به‌‌ همان نسبت در این دوره رشد نکرده‌اند.