کارگران میگویند طرحی را به شورای ۳ جانبه ملی بُردهاند که به اختلافات تاریخی درباره قراردادها پایان میدهد. آنها میگویند تعیین ۳ مدل قرارداد کاری باعث ميشود تا جلوی ترویج سفیدامضاها گرفته شود.
به گزارش مهر، قرارداد کاری، مدت زمان اجرا، شفافیت مفاد قرارداد، تضمین منافع کارگر و کارفرما در متن قرارداد و مباحث مربوط به آن؛ از چالش برانگیزترین موضوعات و اختلافاتی است که در ارتباط بین کارگران و کارفرمایان به وجود ميآید.
سالهاست نمایندگان کارگران و کارفرمایان در اینباره با یکدیگر بحث ميکنند و تاکنون نتوانستهاند به اشتراکاتی درباره قراردادها و یا احتمالا اصلاحاتی در این بخش دست یابند. فضای موجود در این زمینه، فضای بیاعتمادی و ترس از بین رفتن منافع است که دو گروه را وادار ميکند در مبحث قراردادها، احتیاط بیشتری داشته باشند.
متاسفانه آنچه که از شرایط نابسامان بازار کار کشور حاصل شده این است که امروز به دلیل وفور نیروی متقاضی کار و کمبود شدید فرصتهای شغلی از سویی و بیمیلی کارفرمایان به جذب نیروهای تازه نفس؛ قراردادهای خارج از قائده و قانون معمولا به نفع کارفرمایان به عنوان صاحبان کار نوشته ميشود و آنچه که اتفاق ميافتد این است که حقوق نیروی کار در قراردادهای مخدوش نادیده گرفته ميشود.
قرارداد سفیدامضا؛ نتیجه آشفتگی در بازار کار
اوضاع قراردادها آنقدر خراب است که نمایندگان کارگران ميگویند ماده ۷ قانون کار که انحصارا به قراردادهای کاری ميپردازد عملا فراموش شده و تعیین شرایط قرارداد در بازار کار کاملا سلیقهاي و به دور از تضامین قانونی منعقد ميشود.
قراردادهای سفیدامضا محصول شرایطی در بازار کار ایران است که در آن با عدم نظارت دولتها و یا نوعی اغماض نسبت به تخلفات کارفرمایان در زمینه قراردادها تشدید شده و کار به جایی رسیده که ممکن است کارفرمایی خطاب به جویندگان کار بگوید اگر واقعا به دنبال کار هستید دیگر شرایط قرارداد نباید برایتان مهم باشد؛ بنابراین برگهاي را به صورت سفید امضا کنید و تعیین شرایط را به من بسپارید!
این دیدگاه که متاسفانه در طول یکی دو دهه اخیر در بین کارفرمایان رواج پیدا کرده، یکی از بدترین انواع استثمار نیروی کار کشور به حساب ميآید. هراس از بیکار ماندن و از دست رفتن فرصتهاي شغلی و یا ترس از بازگشت به دوران تلخ بیکاری و بیپولی برای نیروهای متقاضی کار، دلیلی است که افراد را مجبور ميکند با پذیرش بدترین شرایط بازار کار، برگهاي را چشم بسته امضا و تعهد کنند.
غلامرضا عباسی با بیان جزئیات نشست جدید شورای ۳ جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت گفت: این نشست به ریاست معاون روابط کار وزارت کار با دو دستور کار مشخص برگزار شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهاي صنفی کارگران ایران اظهار داشت: تقویت تشکلهاي کارگری و کارفرمایی به نحوی که شرایط حضور تمامی صنوف در کانونهاي عالی کارگری و کارفرمایی کشور فراهم شود، از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
تدوین لایحه اصلاح قراردادهای کار و ارائه به مجلس
عباسی خاطرنشان کرد: همچنین این بحث مطرح شد که تشکلهاي عالی کارگری کشور یکی و در یکدیگر ادغام شوند. البته برای پیش بُردن این مباحث قرار شد بررسیهاي کارشناسی صورت بگیرد. وی ادامه داد: دستور کار دیگر شورای ۳ جانبه ملی، تفکیک مشاغل دائم از غیردائم بود که تصمیم گرفته شد تا از هر تشکل عالی کارگری و کارفرمایی، یکنفر برای بررسیهاي کارشناسی درباره این موضوع تعیین و موضوع را دنبال کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: ماده ۷ قانون کار که به موضوع قراردادهای کاری ميپردازد، پس از طی مراحل کارشناسی و جمعبندی که در نشستهاي آتی شورای ۳ جانبه ملی مطرح ميشود در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه ميشود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهاي صنفی کارگران ایران اظهار داشت: شناسایی مشاغل مستمر، غیردائم و قراردادهای کار معین؛ ۳ مبحث جدیدی است که در قالب اصلاح قراردادهای کاری دنبال ميشود. کارگروه شناسایی مشاغل دائم و غیردائم تشکیل و بنا دارد به این مباحث بپردازد.
اجرای طرح مشارکت اقتصادی در ۱۰۰ روستای کشور
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیسجمهوری گفت: امسال طرح مشارکت اقتصادی مردم روستاها با هدف توسعه پایدار این مناطق در ۱۰۰ روستای کشور اجرا ميشود.
سیدابوالفضل رضوی در گفتوگو با ایرنا با اشاره به برنامههاي دولت تدبیر و امید برای توسعه روستاها افزود: تمام تلاش دولت در برنامهریزیهاي روستایی تغییر رویکرد به توسعه پایدار روستایی بوده است. وی اظهار کرد: قبلا تنها به اجرای پروژههاي روستایی توجه ميشد اما در دولت تدبیر و امید برنامهریزی شد تا علاوه بر اجرای پروژههاي عمرانی و زیربنایی موضوع مشارکت اقتصادی مردم نیز به صورت جدی مدنظر قرار گیرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیسجمهوری اضافه کرد : در راستای اجرای این برنامهها ارائه تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت اقتصادی و مدیرتی مردم را پیگیری ميکنیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مهمترین مساله مورد نظر دولت در حوزه روستاها اشتغالآفرینی و سرمایهگذاری است و اعتقاد داریم مشکلات روستاها را در مرکز کشور و مراکز استانها نمیتوان رفع کرد بلکه باید به مرکز دهستان و روستا رفت و با همکاری اهالی روستا مشکلات را در محل حل و فصل کرد.
وی با اشاره به طرح مشارکت اقتصادی مردم اضافه کرد: در این طرح افزایش تولید و اشتغال در روستاها و ایجاد تنوع در تولیدات روستایی را دنبال ميکنیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیسجمهوری ادامه داد: در اجرای این طرح تسهیلات خوب با کامزد ۳درصد در روستاهای سراسر کشور و با کارمزد صفر درصد در روستاهای مرزی پرداخت خواهیم کرد.
رضوی درباره وضعیت بودجههاي روستایی در سالجاری نیز گفت: بودجههاي روستایی امسال با توجه خاص دولت و همکاری مجلس نسبت به سال ۹۳ بسیار بهتر بوده بگونهاي که اعتبارات مستقیم معاونت توسعه روستایی سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال شده است.
وی درباره برنامههاي معاونت روستایی برای بازگشت جمعیت به روستاها اظهار کرد: بدنبال تثبیت جمعیت هستیم و بعد پیگیری مهاجرت معکوس به روستاها را دنبال خواهیم کرد.
رضوی یادآور شد: انگیزههایی را برای تثبیت جمعیت در دستور کار داریم که همین تسهیلات ارزانقیمت و مشارکت اقتصادی مردم از عمدهترین برنامهها در این راستا ميباشد که در واقع انگیزه ماندن و برگشتن به روستاها است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیسجمهوری درباره مشارکت بانوان در روستاها و طرح یاد شده گفت: شرکتهایی که تشکیل ميشود بستگی به نوع کاری که انجام ميدهند در اشتغال و استفاده از نظر مرد و زن فرقی نداشته و بیشتر بستگی به نوع مدیریت شرکت و تخصص آقایان و بانوان دارد.
رضوی با اشاره به استقبال از برپایی نمایشگاههای کار و اشتغال بانوان که به تازگی در یزد برگزار شد، اعلام کرد: نمونه این کار در برخی استانها همچون کرمان، اردبیل و فارس نیز داشتیم کار شایستهاي است و امیدواریم در سایر استانها نیز الگوبرداری شده و زمینهساز حضور بیشتر بانوان باشد.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم تمام توان خود را برای پیگیری و رفع مشکلات روستاییان به کار خواهد گرفت تا توسعه بیش از پیش روستاها را شاهد باشیم.