هرچند وزیر اقتصاد و دارایی براین اعتقاد است که انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر روی آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه‌ای است. اما کارشناسان اقتصادی مدعی هستند برداشت‌های بی‌رویه دولت بخش اعظمی از بدهی‌هاي آن را رقم زده است که اگر سامانی برای آن بود چنین نمی‌شد.
به گزارش سیاست روز؛ وزیر اقتصاد معتقد است طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و هیچگونه مصوبه‌اي که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچگونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.
پرداخت‌هایی که خزانه انجام مي‌دهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت مي‌گیرد.همچنین در خزانه هم تخصیص‌های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده مي‌شود و در صورتی که کاملا منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچگونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است.
وزیر اقتصاد در مورد بدهی‌های دولت می‌گوید: کلیه بدهی‌هایی که دولت به نهادهای مختلف از جمله بدهی‌هاي خارجی، داخلی، بدهی به نظام بانکی، بدهی به پیمانکاران، بدهی به فروشندگان کالا و خدمات به دولت، بدهی به سیستم بانک‌ها و... را دارد. فعالیتی که در همین زمینه در حال انجام دادن آن هستیم ایجاد یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که به تازگی دولت به عنوان یک مرکز آن را تایید کرده است. وظیفه مرکز فوق در مرحله اول، احصای بدهی‌هاي دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است و ما مکلف شده‌ایم که به مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی‌هاي دولت را اعلام کنیم.
وی مي‌افزاید: همچنین طبق صحبت‌هایی که با خزانه‌دار کل کشور شده است، موضوعات کاملا طبق زمان‌بندی پیش مي‌رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی‌هاي دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و بدهی‌ها طبقه‌بندی مي‌شود و تقریبا به مرحله‌اي رسیده‌ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده‌ایم و حداکثر تا ۳ ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد. در دنیا تعاریف مختلفی برای بدهی دولت و یا بدهی‌هاي عمومی وجود دارد و ما در ایران هم تعاریف خود برای بدهی‌ها را قطعی مي‌کنیم که گزارشاتی هم که منتشر خواهد شد در چارچوب این تعریف استاندارد خواهد بود. بعد از اینکه بدهی‌ها احصا شد، سپس بحث مدیریت بدهی‌ها مطرح خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: البته اينكه دولتی بدهکار باشد بد نیست، بلکه برعکس اگر یک شخص، نهاد بدهی نداشته باشد جای سوال دارد، نداشتن بدهی نشان‌دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت بدهی‌هاي دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی در حدود ۳۰ درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای ۱۰۰ درصد است.
وزیر اقتصاد گفت: بنابراین میزان بدهی‌هایمان هنوز هم عدد بزرگی نیست. آنچه که مهم است اینکه دولت باید یک بدهکارِ خوش‌حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضعیت است. در واقع مي‌خواهیم به گونه‌اي عمل کنیم که با مدیریت بدهی‌هاي دولت، ریسک مطالبه از دولت صفر شود. از اولین اقدامی که در این راستا در حال انجام است، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. اینکه بدهی‌هاي دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد و همچنین این اوراق را سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرند، از اهداف این برنامه است.
این فعالیتی است که چارچوب آن تفاهم شده است و در مرحله اجرا قرار دارد. امیدوار هستیم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم اوراق را منتشر کنیم و قدم اولیه را در ایجاد بازار بدهی‌ها در ایران برداریم و اگر این بازار فراهم شود، طلبکاران از دولت برای دارایی‌هایشان، قدرت نقدشوندگی پیدا مي‌کند.
بدهی‌های دولتی در فرابورس نقد می‌شود
روز گذشته برای نخستین بار در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی عرضه شد که عرضه اولیه این اوراق با قیمت اسمی هر ورقه یک میلیون ریال و سررسید ۲۳ اسفند ۹۴ خواهد بود.
در همین راستا معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز عرضه و کشف قیمت اوراق خزانه اسلامی در بازار فرابورس گفت: در راستای سیاست دولت مبنی بر فعال کردن بازار بدهی دولتی، پرداخت تعهدات ناشی از اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس تضمین شده است.
شاپور محمدی با اشاره به آغاز معاملات اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس گفت: یکی از سیاست‌های اصلی دولت فعال کردن بازار بدهی دولتی بوده که باعث می‌شود، ضمن معلوم شدن مانده بدهی‌های دولتی امکان نقد شدن این بدهی‌ها از طریق بازار سرمایه فراهم شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اوراق اسناد خزانه اسلامی به راحتی امکان انجام معامله در فرابورس را خواهد داشت، افزود: جابه‌جایی منابع از طریق این معاملات در کمترین زمان ممکن برای عرضه‌کننده و متقاضیان فراهم بوده و می‌تواند از این جهت به دولت برای پرداخت و تسویه بدهی‌ها کمک شایانی کند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تعهد دولت برای تضمین اصل و فرع نرخ بهره موثر اوراق اسناد خزانه اسناد اسلامی در تاریخ سررسید، عنوان کرد: دولت هم‌اکنون با توجه به برنامه بودجه امسال و نیز ساختار متشکل بازار سرمایه پرداخت تعهدات ناشی از اوراق اسناد خزانه اسلامی را جز تعهدات اصلی خود دانسته و آن را تضمین می‌کند، چراکه این موضوع در اولویت سیاست‌های دولت بوده و پرداخت تعهدات ناشی از آن تضمین شده است.
محمدی افزود: دولت برنامه فعال‌سازی اوراق بدهی از طریق انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی، صکوک و اوراق مشارکت را به عنوان سیاست اصلی خود دنبال می‌کند.
این مقام مسئول بر این باور است اوراق اسناد خزانه اسلامی از منظر نوع معامله، نرخ بهره و سود موثر ناشی از اصل و فرع سرمایه‌گذاری در این اوراق از جمله معاملات خوش دست بازار بوده و علاوه بر نهادهای مالی بزرگ مردم عادی و اشخاص حقیقی نیز می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. وی گفت: این اوراق از انعطاف بالایی برخوردار بوده و کشف قیمت از طریق بازار سهام از مزیت‌های منحصربه فرد آن است.
گفتنی است؛ اسناد خزانه اسلامی، نوعی از اوراق بدهی است که پذیره‌نویسی ندارد و دولت این اوراق را بابت تسویه دین یا بدهی عملیات یا پروژه‌اي که انجام شده به پیمانکار واگذار مي‌کند به همین دلیل مي‌تواند ابزار مناسبی برای تسویه بدهی دولت باشد و با ورود این ابزار به بازار سرمایه، تامین مالی دولت تنوع بیشتری پیدا کرده و روان‌تر خواهد شد.
این اوراق، سود پرداختی طی دوره ندارد و صرفا مبلغ اسمی اوراق در سررسید قابل پرداخت است و سود خریداران اوراق از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش یا دریافت مبلغ اسمی آن در سررسید حاصل خواهد شد.
در این دوره براساس تکلیف قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و پذیرش شده است و حداقل حجم اوراق در عرضه اولیه ۴۰۰ هزار ورقه تعیین شده که باید از سوی دارندگان این اوراق جهت عرضه اولیه تعهد شود.
