پس از رایزنی‌ها بر سر افزایش قیمت برق، آب و گاز و... هفته گذشته مصوبات جالب توجهی برای تعرفه تلفن ثابت و نرخ مکالمات آن به تصویب رسید. به طوریکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت خرید یک خط تلفن ثابت از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، افزایش ۵۰ درصدی نرخ مکالمه داخل شهری و اضافه شدن ردیفی برای حداقل کارکرد اعلامی را به تصویب رسانده است.
طبق اخبار منتشر شده در این مصوبه؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای تلفن ثابت در روستاها حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه مکالمه معادل ۹۰۰ ریال و برای شهرها حداقل کارکرد ۳۳۰ دقیقه مکالمه معادل ۱۴۸۵۰ ریال در نظر گرفته و به این ترتیب حتی اگر مشترکان کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه این دقیقه‌ها هستند. همچنین هزینه مکالمه داخل شهری از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش یافت. در کنار این اتفاقات طیق مصوبات، قیمت ثبت‌نام هر خط تلفن ثابت نیز از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت که به صورت پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در ابتدا و باقی در ۳۶ قسط است. هرچند گفته می‌شود که اجرای این مصوبه با تأیید مراجع ذیصلاح رسیده و احتمالا تا پایان این ماه به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید اما قطعی بودن اجرای این احکام از صحبت‌های وزیر ارتباطات در هفته گذشته به خوبی مشهود بود.
مهر تایید وزیر
وزیر ارتباطات در این زمینه با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش هزینه حق اتصال خط تلفن ثابت از ۵۰ به ۲۵۰ هزار تومان توسط هیات مدیره جدید مخابرات و عدم تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پس از رایزنی‌های صورت گرفته بالاخره در هفته گذشته کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد؛ به این شکل مشترک ۱۰۰ هزار تومان از آن را در زمان ثبت‌نام و دریافت خط و بقیه را در ۳۶ ماه و به صورت اقساطی پرداخت کند.
واعظی همچنین موضوع افزوده شدن بند "حداقل مکالمه" به منظور اجباری شدن مکالمه با تلفن ثابت" در اعمال کف مکالمه ارتباطی برای شهرها و روستاها را نیز مورد تایید قرار داد و بدین ترتیب مشترکان شهری و روستایی باید به ترتیب حداقل ۳۳۰ و ۲۰۰ دقیقه مکالمه در هر دوره صورتحساب داشته باشند. با این وجود با اجرای این مصوبه مشترکان تلفن ثابت از این پس صورتحساب صفر نخواهند داشت و اگر از خطوط خود در طول دوره صورتحساب استفاده نکنند، باید هزینه‌ای به مخابرات بپردازند.
هرچند گفته می‌شود که این مهم بیش از ۱۲ سال است که رخ نداده و سخت‌ترین دوران مخابرات، در عمر دولت یازدهم گذشته اما نکته جالب اقداماتی است که متولیان مربوطه در مسیر تحقق اهداف خود و تغییر کرسی‌های هیات مدیره انجام داده‌اند تا بتوانند به سرمنزل مقصود برسند.
تا پیش از افزایش قیمت‌ها و تحت تاثیر قرار گرفتن تعرفه‌ها متولیان دولتی با غیرقانونی خواندن واگذاری مخابرات تلاش کردند تا راهکاری برای بازپس‌گیری آن به دست آورند اما زمانی که متوجه شدند نمی‌توانند به مقصود خود برسند سعی در تغییر رویه کردند به طوریکه بی‌توجهی به امور توسعه‌ای کشور را با تحمیل هزینه‌هایی از محل اجرای پروژه‌های تکلیفی به مخابرات دستور کار ساختند.
کاسبی دولت
طبق مستنداتی که از سوی شرکت مخابرات در هجمه‌های رسانه‌ای صورت گرفته درمورد واگذاری این مهم صورت گرفته بود در مدت زمان واگذاری مخابرات که هم‌اکنون قریب به ۷ سال از آن می‌گذرد؛ بیشترین سود از محل این واگذاری عاید دولت شده است، به طوریکه دراین مدت نزدیک ۱۸ هزار میلیارد تومان به عنوان سود مستقیم به دولت پرداخت شده که این رقم به اندازه تمام درآمد دولت از مخابرات بعد از انقلاب اسلامی است.
هر چند این مهم در کنار جداسازی زیرساخت‌هایی نظیر سیم مسی و سایر تجهیزات این شرکت با رویکرد اشتراک آن بین تمامی بازیگران عرصه ICT به نتیجه مورد نظر متولیان نرسید اما این تصمیم‌گیران با تغییر رویه خود از دشمنی به دوستی تمام تمرکز خود را بر چینش هیات مدیره کردند و اگر در حال حاضر درخصوص تعرفه‌ها به نتیجه رسیدند ماحصل ورود کرسی‌های طرفدار دولت و نه ملت است.
البته پیرو این مساله و انتقادات منتشر شده؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور پس از وزیر ارتباطات با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع مدعی شده که تقاضاى افزایش برخی نرخ‌هاى ارائه خدمات تلفن ثابت بعد از سال‌ها عدم تغییر تعرفه‌ها و به منظور حمایت از توسعه فعالیت‌های مرتبط در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مطرح، بررسى و تصویب شده است و براى طى بقیه مراحل قانونى بررسى و نهایی شدن به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.
ساز مخالف تعرفه تلفن با تورم
اگرچه طبق اظهارنظر کارشناسان و منتقدان این اقدام دولت پیرو تغییر رفتارهای قهر‌آمیز و تبدیل آن به برخورد با شرکت‌های بخش خصوصی که باز هم به نفع دولت است عملیاتی شده اما نکته اصلی‌تر آن است که مبنای این افزایش حتی بعد از ۱۲ سال براساس کدام آمار و ارقام و طبق کدام فرمول تورمی محاسبه شده که به افزایش ۴۰۰ درصدی خرید خط تلفن و ۵۰ درصدی نرخ مکالمه مبدل شده است.
طی ماه‌های اخیر بیشتر و پررنگ‌ترین افتخار دولت آن بوده که در کنار رکود اقتصادی حاکم و نبود نقدینگی مورد نیاز برای تولید و مشکلاتی که از سال‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور بوده توانسته نرخ تورم را کاهش داده و آن را تک‌رقمی کند.
هرچند قرار گرفتن این اعداد و ارقام در کنار سخنان رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر خلاف قانون بودن افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت ابهامات پیش‌رو را بیشتر می‌کند چراکه به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را براساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند.
اما مساله مهمتر آن است که متولیانی که به واسطه تک‌نرخی شدن نرخ تورم در اقدامی عاجل و سریع دست به کاهش نرخ سود بانکی می‌زنند و مدعی هستند که این مهم به نفع اقتصاد کشور بوده و بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل می‌کند چگونه به این نتیجه رسیدند که نرخ تعرفه تلفن را افزایش دهند در حالی که نرخ تورم کاهش یافته است.
