خبري جالب روز گذشته بر روي خروجي‌هاي اكثر سايت‌هاي خبري از جمله سايت روابط عمومي تعزيرات حكومتي قرار گرفت، خبر كوتاه اما پر از حرف بود: تعزيرات حكومتي بر فروش قبرها نظارت مي‌كند!» اما به اين بهانه بد نيست نگاهي بيندازيم به مسئوليت‌هاي اين سازمان كه زيرمجموعه وزارت دادگستري قرار دارد.
مسئولیت و صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حكومتی
مسئولیت و صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حكومتی طبق قانون مصوب در ۲۳ اسفند سال ۶۷ كه عمدتاً شامل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور حكم، اجرای حكم، تجدیدنظر و رسیدگی به شكایات است.
هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه‌های علوم پزشكی در امر رسیدگی به تخلفات موضوع قانونی تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی پیرامون تشكیل كمیسیون‌های ماده ۱۱ قانون اخیر‌الذكر. هماهنگی با سازمان‌های شاكی، ادارات مامور وصول درآمدهای دولت (شامل: نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانك مركزی، گمرك، دخانیات، شیلات و...) در رابطه با برخورد با پدیده قاچاق.
هماهنگی با ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت كشور در امور مبارزه با پدیده قاچاق كالا و ارز.
هماهنگی با گمرك و نظام بانكی كشور در امر رسیدگی به تخلفات ورود موقت كالا، عدم ایفای تعهدات وارد‌كنندگان، تولید‌كنندگان و همچنین صادر‌كنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی است؛ اين سازمان بايد به مواردي از جمله موارد زير نظارت كند:
۱- گران‌فروشی
۲- كم‌فروشی و تقلب
۳- احتكار
۴- عرضه خارج از شبكه
۵- عدم درج قیمت
۶- اخفاء و امتناع از عرضه كالا
۷- عدم صدور فاكتور
۸- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع
۹- عدم اجرای تعهدات وارد‌كنندگان
۱۰- نداشتن پروانه كسب - نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی
۱۲- فروش ارزی - ریالی
۱۳- فروش اجباری
۱۴- عدم اعلام موجودی كالا
۱۵- قرار گرفتن كالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر‌واجد شرایط
اصلا كاري به اين ماجرا نداريم كه در اين ميان نظارت بر گران يا ارزان بودن قبر در اولويت چندم سازمان تعزيرات است، در عين حال از وظيفه‌شناسي اين سازمان كه به شكايت مردمي اهميت داده و مي‌خواهد به اين ماجرا نظارت كند قدرداني هم مي‌كنيم، اما يك سوال، نظارت سازمان تعزيرات حكومتي بر موارد فوق تاكنون چند درصد نتيجه‌بخش بوده است؟! آيا گراني كالاهاي اساسي، چند‌نرخي بودن ارز و... تمام شده كه حالا نوبت به نظارت بر قيمت قبر رسيده است؟!
بزرگي مي‌گفت قبر آخرين راه اين دنيا است و بعد از آن راهي جاودان را پيش مي‌گيريم و ديگر نيازي به اين كاغذ‌بازي‌ها و... نداريم حال فرضيه‌هايي مطرح است كه جناب مدير عزير سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند به آن پاسخ دهد:
۱- تعزيرات حكومتي آيا از نظارت بر كالاهاي اساسي نااميد شده و حالا مي‌خواهد حداقل خيال مردم را راحت كند كه اگر نتوانستند موجبات زندگي را فراهم كنند، مي‌توانند خيالشان راحت باشد كه وسعشان به خريد خانه آخرتشان در دنيا مي‌رسد؟!
۲- آيا سازمان تعزيرات حكومتي گراني را در بين اهل قبور بهتر از زنده‌ها تشخيص داده است؟
۳- آيا اين سازمان مي خواهد با رفتن به سمت قبر فروشان، گرانفروشان را تهديد كند؟
۴- آيا سازمان تعزيرات نياز مردم به قبر را بيشتر از كالاهاي اساسي اهميت مي‌دهد؟
به هر حال از شوخي كه بگذريم حتما استراتژي پشت آن تصميم و اعلام رسمي آن روي سايت تعزيرات حكومتي وجود داشته كه ما خوشحال مي‌شويم آن را بدانيم.
مائده شيرپور
