در هفته دولت فرصت مغتنم است كه بسیاری از وعدههاي ریز و درشتی که دكتر حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی روی آنها تمركز كرده بود، مورد بررسي و سنجش قرار گيرد، برنامههايي که قرار بود در ماههاي اول فعالیت محقق شوند هنوز به طور كامل محقق نشده است. اين در حالي است كه بسياري از اين وعدهها هنوز در ليست مطالبات قرار دارند و مردم چشم انتظارند تا در كنار تلاشهاي ديگري چون مباحث هستهاي يا اقتصادي اين وعدهها نيز برآورده شود. شاید در این زمینه بسیاری از مطالبات اقتصادی به چشم بیاید که محقق شده است اما موضوعاتی در سیاست داخلی هست که هنوز باقی مانده است.
از جمله قولهاي رئيسجمهور در بخش سیاست داخلی اگر چه به فراگیری اقتصاد نبود اما برخی از آنها موضوعاتی بود که بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار داشت كه در ادامه برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
تعامل بيشتر با سایر قوا برای حل مشکلات مردم
تعامل و همکاری قوا از جمله مباحثي بود که در دو سال گذشته دولت با آن روبرو بوده است. مجلس نهم و دولت یازدهم در دو سال گذشته رفتار ايدهآل و مورد انتظاري با هم نداشتند. این را با نگاهی به کارنامه مشترکشان ميتوان دریافت. مجلس و دولت بارها و بارها رو در روی هم قرار گرفتند.
گاه انجام وظایف نظارتی و گاه موضعگیریهاي سیاسی به بهانه انجام این وظایف سبب شد که اکنون كابينه ۱۳ کارت زرد و یک استیضاح را تجربه کرده باشد. حساب تذکرها، سوالها هم محل تامل است.
یکی دیگر از مسایل قابل توجه در روابط مجلس نهم و دولت یازدهم، حضور پرشمار برخی از وزرا در صحن علنی است که پیش از این کمتر به مجلس احضار ميشدند. محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه نیز کم به مجلس نرفته است.
با این حال آقاي روحانی سعی کرده است که درباره این موضوع نرمش نشان دهد وی در ۵ آبان ۹۲ در اینباره گفت: «گرچه دوست داشتم جلسه راى اعتماد در محضر نمايندگان در همان جلسه اول به اتمام ميرسيد و دولت ميتوانست با توان بيشترى در بخش فرهنگى نيز فعاليت خود را آغاز كند اما به هر حال اين حق نمايندگان مجلس است كه نسبت به وزراى معرفى شده بر مبناى تحقيقات و بررسىهايشان نظر نهايى را اعلام كنند. بايد دست به دست هم داده و راه را پيش ببريم. به صراحت اعلام ميكنم دولت بدون حمايت مجلس در مسيرش موفق نخواهد بود و اگر مجلس و دولت با همه توان در كنار هم باشند ميتوانيم به جهان اعلام كنيم كه حاكميت واحد داشته و دولت و مجلس منتخب مردم هستند.»
از سوی دیگر قوه قضائیه بارها از آمادگی خود برای تعامل و همکاری بیشتر با دولت سخن گفته است و اما بعضا به جای پیگیری مطالبات مردمی از این قوه، با رسانهاي و بزرگنمایی برخی از اتفاقات مانند پرونده بورسیهها، زمینخواری و... به جای پیگیری واقعی حق از دست رفته مردمی به حاشیه رفتهايم.
تشکیل کابینه فراجناحی
یکی دیگر از وعدههاي سیاسی دولت نهم تشکیل کابینهاي فراجناحی بود، روحانی در ۸ تیر ۹۲ در سخنان خود اعلام کرد: ﺍنشاءﺍﷲ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﻭﻋﺪﻩاي ﻛﻪ دﺍدﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻓﺮﺍﺟﻨﺎﺣﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد.
وی همچنین در جمع انجمنهاي اسلامی دانشجویان مستقل گفت: دولت وحدت ملی معانی مختلفی دارد، اما من دولت فراجناحی را میپسندم. چون در هر دو جناح آدمهاي خوب، لایق و شایسته و معتقد و مخلص وجود دارد و باید از همه افراد شایسته و هر کسی که انقلاب را قبول دارد استفاده کنیم. آدمهایی باشند که صاحب نظر باشند و متخصص باشند نه اینکه بله قربانگوی رئیسجمهور باشند.
آقاي روحانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار پرس تیوی در اولین نشست خبری رئیسجمهوری مبنی بر اینکه آیا در کابینه خود دولت وحدت ملی تشکیل خواهید داد و از اصولگرایان استفاده میکنید؟ گفت: دولت آینده دولت فراجناحی خواهد بود و همه نیروهای شایسته معتدل اصلاحطلب و اصولگرا حضور خواهند داشت و محدودیتی وجود نخواهد داشت.
اما با انتخاب کابینه مشخص شد، کابینه كاملا فراجناحی نیست. بسیاری از اعضای کابینه لااقل یک دوره مسئولیت مستقیم در دولتهای اصلاحات و سازندگی داشته اند و برخی نیز به صورت افراطی وابستگی به این افراد دارند. تنها گزینههاي غیرجناحی، مصطفی پورمحمدی است که برای وزارت خانه نه چندان مطرح دادگستری معرفی شده و نیز عبدالرضا رحمانیفضلی که گزینه وزارت کشور است. دکتر قاضیزادههاشمی و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان نیز ميتوانند در اين زمره باشند.
سطح تغييرات
آقاي روحانی در اولین نشست خبری خود گفت: «من اتوبوسی مدیران را تغییر نمیدهم».
مساله انتقاد از تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی کشور، موضوعی بود که سال ها یکی از موارد همیشگی انتقاد از احمدینژاد بوده و منتقدان، تغییرات در دولتهاي نهم و دهم را اتوبوسی ميخواندند و رئیس دولت یازدهم نیز با اظهارنظر معروف خود نشان داد که نسبت به این نوع تغییرات منتقد بوده است.
اما با مستقر شدن دولت تدبیر و امید مشخص شد که ظاهرا به اعتقاد آقاي روحانی و یاران دولت وی بسیاری از مدیران فعلی «بدون بلیت» سوار اتوبوس انتصابها شدهاند و وزرا قصد دارند مدیران دیگری را جایگزین کنند.
نگاهی به تعداد تغییرات در لایه دوم مدیران نشان ميدهد که موج تغییرات ادامه دارد و ۶۸۵ مدیر را در کمتر از سه ماه از آغاز به کار دولت تغییر كردند و این تغییرات در نهاد ریاست جمهوری، معاونان وزارتخانهها، روسای دانشگاهها، استانداران نیز در زمره این تغییرات ميباشد.
روابط با کشورهای آمریکای لاتین
یکی دیگر از مواردی را که دكتر روحانی در نخستین جلسه خود با خبرنگاران بر آن تاکید داشت روابط با دولتهای آمریکای لاتین بود. علیرغم اینکه در زمان دولت دهم، ایران سعی کرد که در منطقه آمریکای لاتین نفوذ کند و با کشورهای این منطقه ارتباط نزدیکی برقرار کند که از جمله مزایای این ارتباط، تسهیل دور زدن برخی تحریمهای یکسویه از جانب کشورهای غربی بود، با شروع به کار دولت یازدهم، نشانههایی دال بر بیمیلی مقامات نسبت به ادامه روابط با این کشورها به چشم میخورد. تعطیلی دفتر شرکت ملی نفت ایران در دو کشور بولیوی و ونزوئلا، از جمله اقداماتی است که در ماههای نخست شروع به کار دولت، خبرساز شد.
این اقدام دولت در حالی انجام میگیرد که منطقهای استراتژیک که روزگاری حیاط خلوت آمریکا محسوب میشد، اینک به منطقه قدرتنمایی کشورهای ضد سلطه آمریکا به خصوص ایران بدل شده است تا جایی که مقامات کاخ سفید نسبت به حضور ایران در این منطقه ابراز نگرانی کردهاند.
احترام به پاسپورت ایرانی
یکی از وعدهها در ایام انتخابات «بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی» بود. دكتر روحانی در شبکه تلویزیونی «جامجم» و در پاسخ به سوالات ایرانیان خارج از کشور عنوان کرد: «به همه هموطنان قول خواهم داد که بزرگان و افتخارات ایران را و میراث فرهنگی ایران و بزرگانی که برخی همسایگان در حال تصاحب آنها هستند را که جزو تاریخ و فرهنگ ما است بر میگردانم و همچنین قول میدهم که احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم».
برای اولینبار در تاریخ ۳۵ ساله انقلاب اسلامی، آمریکا در اقدامی غیرقانونی از ورود نماینده ایران در سازمان ملل جلوگیری کرد. حمید ابوطالبی که از طرف رئیسجمهور به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل انتخاب شده بود به بهانه حضور در تسخیر لانه جاسوسی از ورود به مقر سازمان ملل منع شد. دولت ایالات متحده در روز جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ به صورت رسمی اعلام کرد که کنگره این کشور ورود آقای ابوطالبی به خاک آمریکا را ممنوع کرده است.
اما پس از گذشت مدتی وزارت خارجه آقای غلامعلی خوشرو را به عنوان جایگزین ابوطالبی معرفی کرد. که پیامهاي خاصی برای آمریکاییها داشت از جمله اینکه تحت فشار تصمیم عوض خواهد شد. این اقدام آمریکا در طول تاریخ سی و چند ساله انقلاب اسلامی سابقه نداشته است. شایسته است بررسي شود که آیا امتناع از صدور ویزا برای مقام رسمی جمهوری اسلامی آن هم در این سطح چه معنایی دارد؟
همچنین چندی پیش خبری روی خروجی رسانهها رفت مبنی بر اينكه سفارت فرانسه در تهران برای ویزا دادن به متقاضیان ایرانی سفر به این کشور از آن ها خواسته است که عکسی بدون پوشش سر بگیرند تا به آنها اجازه ورود به فرانسه داده شود. این اقدام کاملا غیرقانونی است و علاوه بر مغایرت با مفاد معاهدات بینالمللی، با آزادیبیان و احترام به حقوق شخصی افراد نیز در تناقض است. در واقع هر خانم ایرانی که تقاضای دریافت ویزا برای سفر تفریحی و یا تحصیلی به فرانسه را داشته باشد، باید دست به کشف حجاب اجباری بزند تا بتواند روادید لازم را دریافت کند.
این موضوع عجیب و کاملا غیرقانونی در حالی برای خانمهای ایرانی اعمال میشود که در هیچکدام از قوانین بینالمللی اجازه چنین اقدامی را که صراحتا تفتیش عقاید و ورود به حریم خصوصی افراد محسوب میشود، به سفارتخانهها ندادهاند. وزارت خارجه اقدامی درخور توهین سفارت فرانسه به زنان ایرانی انجام نداد. به این دو مورد باید اقدام دولت نروژ به اخراج دانشجویان ایرانی از این کشور به اتهام تلاش برای دستیابی به اطلاعات در ارتباط با توسعه و بهینهسازی سلاحهای کشتار جمعی و در راستای پیشبرد برنامه هستهای ایران را افزود.
وعدههاي محقق شده سیاسی
در این میان بسیاری از وعدههاي رئيسجمهور در زمینه سیاست داخلی محقق شد از جمله انتصاب مشاور ریاست جمهوری در فناوریهای نو، احیای سازمان مدیریت و برنامهريزی، احیای خانه احزاب؛ انتصاب نیروهای محلی و قومی در مدیریتها در مناطق مختلف کشور و... است كه انتظار ميرود دولت تدبير و اميد در اين فرصت باقي مانده ساير وعدهها را هم محقق سازد.