محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و سخنگوی دولت یازدهم، در زمان دولت دهم معتقد بود رشد واردات به کشور به معنای کاهش اشتغال در داخل کشور است.
به گزارش مشرق، نوبخت در سال ۱۳۸۹ با انتقاد از افزایش واردات به کشور، آن را مانع جدی اشتغالزایی دانسته و گفته بود: «عامل دیگری که در اقتصاد ایران به مثابه یک مانع جدی در اشتغال، دارای اثر منفی است حجم واردات رو به تزاید خصوصاً در چند سال اخیر میباشد. متأسفانه طی سالهای گذشته در ایران دولتها در جهت جبران کاهش عرضه ناشی از ناکافی بودن سرمایهگذاری و تولید اقدام به واردات گسترده از خارج نمودهاند. با فرض بر اینکه با هر ۱۰هزار دلار یک فرصت شغلی ایجاد شود تعداد مشاغلی که با منابع ایرانی به ازای یک میلیارد دلار واردات به ایران در خارج از کشور فراهم میشود حداقل ۱۰۰ هزار شغل خواهد بود. گزارش بانک مرکزی در دو دهه ۱۳۸۵ ـ ۱۳۶۵ ارزش واردات ایران از ۳ /۹ میلیارد دلار به ۲۶ /۵۱ میلیارد دلار افزایش یافته است میتوان میزان فرصتهای شغلی از دست رفته برای نیروی کار ایرانی را در نتیجه اجرای سیاستهای اقتصادی دولت در جهت کنترل نرخ تورم از طریق واردات و جدی بودن بیماری هلندی در اقتصاد ایران محاسبه و ارزیابی نمود.»
از زمان شروع به کار دولت یازدهم، روند به واردات به کشور سرعت بیشتری پیدا کرده است، به طوری که در نیمه اول امسال ارزش واردات با رشد ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۶ میلیارد دلار رسیده است.
طبق فرمول اعلامی نوبخت مبنی بر این که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات به کشور ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در داخل از دست میرود و ۱۰۰ هزار شغل در کشورهای صادرکننده ایجاد میشود، طی نیمه اول امسال دولت طی این مدت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل برای خارجیها ایجاد کرده است. تعداد بیکاران در کشور حدود همین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.
پیام دیگر اظهارات ۴ سال پیش نوبخت آن است که با افزایش واردات، روند اشتغالزایی در داخل کشور منفی میشود. این در حالی است که با وجود افزایش ۳۰ درصدی واردات به کشور در نیمه اول امسال، آمارها میگویند دولت در این مدت ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.