معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: گزارش: واگذاري طرح هاي عمراني: وضع موجود، موانع و راهكارها (ويرايش اول)
شماره مسلسل: ۱۶۰۵۰
کد موضوعی: ۲۳۰
نام دفتر: مطالعات اقتصاد بخش عمومي (گروه بودجه)
تهيه و تدوين كنندگان: شهرام حلاج نيشابوري، محمدحسين معماريان
همكار: سيد محمدحسين فاطمي
ناظران علمي: محمد قاسمي، داريوش ابوحمزه
تاريخ انتشار: ۱۶/۰۶/۱۳۹۷
تعداد صفحات: ۳۳ صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در خلاصه مدیریتی گزارش اینگونه آمده است: با توجه به اهميت مسئله طرح هاي عمراني نيمه تمام در كشور و عطف توجه دستگاه ها و مقامات مختلف اجرايي، نظارتي و تقنيني كشور در ساليان اخير به موضوع واگذاري طرحهاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي، مطالعه حاضر به منظور بررسي موانع و راهكارهاي اين موضوع انجام شده است. اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۶۳ هزار ميليارد تومان بوده است كه در قالب فصول مختلف، بين طرح هاي ملي و استاني توزيع شده است. در مسير تهيه اين گزارش با بررسي فصول مختلف طرح هاي عمراني (بر اساس دسته بندي لايحه بودجه ۱۳۹۶) هشت فصل حمل و نقل، منابع آب، كشاورزي و منابع طبيعي، آب و فاضلاب، توسعه و خدمات شهري، روستايي و عشايري، انرژي، درمان و آموزش عالي كه بيش از ۷۰ درصد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ و قريب ۹۰ درصد از مانده اعتبارات سال هاي بعد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را به خود اختصاص داده اند انتخاب شدند. بدين ترتيب كه رفع موانع واگذاري اين فصول مي تواند بخش اعظم معضل طرح هاي عمراني را حل كند. در ادامه با استفاده از نظرات دستگاه هاي دولتي، خبرگان و بخش خصوصي مرتبط با فصول فوق، موانع واگذاري يا مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح هاي مذكور بررسي شده و بر اين مبنا راهكارهايي براي واگذاري و مشاركت ارائه شده است. مي توان موارد زير را از مهم ترين موانع واگذاري طرح ها در فصول مختلف دانست:
۱. نقص جدي مطالعات توجيهي طرح ها،
۲. عدم دسترسي سرمايه گذاران به:
- اطلاعات مربوط به روندها و روش هاي واگذاري پروژه ازجمله روش هاي تأمين مالي و قراردادي، مدل هاي مالي و تضامين،
- اطلاعات فني و اقتصادي پروژه هاي قابل واگذاري و مشاركت. با توجه به اينكه مطالعات اين گزارش در سال ۱۳۹۶ انجام شده، آمار مربوط به سال ۱۳۹۶ مورد استفاده قرار گرفته است كه با توجه به اينكه تركيب كلي طرح هاي عمراني پيوست شماره يك بودجه، تغيير قابل توجهي ندارد، تحليل هاي ارائه شده در گزارش از نظر آماري همچنان قابل اتكا هستند. به علاوه با توجه يه اينكه در زمان بررسي و تعيين اندازه هر بخش متن قانون را دولت در دسترس قرار نداده بود، براي مقدور شدن امكان مطالعه، از ارقام لايحه استفاده شده است كه البته با وجود تغييراتي در سقف بخش ها، باز هم نسبت هاي ميان آنها به نحو مناسبي قابل انطباق با ارقام مصوب قانون است.
۳. فقدان مركز مستقل متولي امر واگذاري و جلب مشاركت بخش خصوصي در داخل دستگاه ها و همچنين در سطح دولت،
۴. قيمت گذاري نامناسب و بي ثبات در محصولات طرح ها كه عملاً اقتصادي بودن طرح ها را زير سؤال مي برد. (مانند قيمت آب، انرژي، عوارض آزادراه ها، تعرفه حمل ون قل ريلي مسافري و باري و...)،
۵. جذاب نبودن ذاتي برخي طرح ها براي سرمايه گذار بخش خصوصي،
۶. فقدان قوانين و مقررات جامع و كافي براي تضمينات مورد نياز در واگذاري و مشاركت در طرح ها،
۷. نبود انگيزه در مديران دستگاه ها براي واگذاري (تعارض منافع) و تمايل به تداوم وضع موجود،
۸. مداخلات سازمان مديريت و ساير نهادهاي نظارتي در جزئيات اجراي طرح ها به جاي نظارت بر خروجي كار.
بر اين مبنا مهم ترين اقداماتي كه در جهت تسهيل امر واگذاري طرح ها و جلب مشاركت بخش خصوصي لازم است عبارتند از:
۱. اعطاي برخي مشوق ها در كنار طرح براي جذاب سازي (اقتصادي سازي) طرح ازجمله:
- تسهيلات مالي و مالياتي،
- مجوزها و امتيازهاي بهره برداري از طرح هاي مكمل (مانند امتياز بهره برداري از بنادر، اماكن تفريحي، توريستي و...).
۲. تأسيس نهاد متولي واگذاري و جلب مشاركت بخش خصوصي در سطح ملي و دستگاهي،
۳. اصلاح برخي مواد قانون برگزاري مناقصات و قانون آيين نامه معاملات دولتي،
۴. اصلاح قيمت ها و تعرفه هاي محصولات بهره برداري از طرح ها (مانند قيمت آب، انرژي، عوارض آزادراه ها، تعرفه حمل و نقل ريلي مسافري و باري و...)،
۵. تصويب قانون سامانه جامع بازار الكترونيك طرحهاي عمراني و نسخ قوانين مغاير به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي كليدي زير باشد:
- اولويت بندي طرح هاي عمراني اعم از طرح هاي در دست دولت و نيز طرح هاي آماده براي واگذاري و مشاركت،
- اطلاع رساني عمومي و دسترسي آزاد همه مردم و كارشناسان به گزارش هاي توجيه فني و اقتصادي و مطالعات امكان سنجي (اين امر قبلاً در پيشنهادهاي قانوني در ضمن برنامه هاي توسعه يا احكام دائمي به طرق مختلف مطرح شده، اما به شكل مؤثري تصويب و اجرا نشده است)،
- اخذ كليه مجوزهاي لازم از دستگاه هاي متعدد از طريق اين سامانه،
- اجراي معاملات (كه عليرغم مواد قانوني متعدد همچنان دچار غفلت و عدم نظارت كافي هستند) به نحوي كه معاملات بخش عمومي و تمامي تغييرات آنها و افزايش حجم آنها در حين اجرا كاملاً شفاف و در معرض اطلاع عموم و دسترسي آزاد باشد.
در پايان متذكر مي شود موانع و راهكارهاي فوق اهم موارد مشترك بين همه طرح هاي مورد بررسي در فصول منتخب هستند. طبيعتاً در اين گزارش موارد بيشتري مطرح شده است. همچنين شايان ذكر است يافته هاي اين گزارش بر مبناي مطالعات انجام شده تاكنون بوده و ادامه مطالعات و اخذ نظرات ذينفعان به غناي مطالب خواهد افزود.
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: بررسي هاي مستمر وضعيت طرح هاي عمراني نيمه تمام و شرايط واگذاري يا مشاركت بخش خصوصي در آنها از طريق تحليل قوانين و مقررات و نيز حضور در فضاهاي كاري و جلسات مشترك با فعالان بخش خصوصي و نيز مديران و متوليان بخش عمومي، طي دوساله منتهي به شهريورماه ۱۳۹۶ نشان