میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۴۲
 
 
قانون‌گرایی در مکتب آخوندیسم
وزیر مستعفی راه و شهرسازی در ۲۵ مهرماه و در زمان تصدی این وزارتخانه، طی یادداشتی با عنوان «بدعت در مسیر قانون‌گذاری»...

وزیر مستعفی راه و شهرسازی در ۲۵ مهرماه و در زمان تصدی این وزارتخانه، طی یادداشتی با عنوان «بدعت در مسیر قانون‌گذاری» که انعکاس زیادی در رسانه‌های اصلاح‌طلب یافت، در لباس قانون‌گرایی، دین خود را برای انجام خواسته‌های اف.ای.تی.اف ادا کرد.
عباس آخوندی در این یادداشت پیرو توقف پیش آمده در پرونده اف.ای.تی.اف با زیر سوال بردن روند نهایی شدن تعهدات داده شده در برنامه اقدام که از قضا آن هم بدون طی فرآیند قانونی توسط، طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد منعقد و بخش عمده‌ آن اجرایی شد، پیرامون نسبت سیاست‌های ابلاغی با قانون اساسی عنوان کرد: «آیا سیاست‌های ابلاغی فوق قانون اساسی است یا ذیل قانون اساسی است؟».
ورود وزیر راه و شهرسازی سابق که بر مسائل وزارتخانه خود نیز اشراف نداشت به موضوعی بیگانه با شخصیت حقوقی او، یعنی اف.ای.تی.اف، با پرچم قانون‌گرایی و در چارچوب مطالبات شهروندی بوده است؛ امری که پس از دوران تصدی او با فراغ بال بیشتری می‌تواند صورت گیرد.
با گذشت کمتر از ده روز از انتشار یادداشت فوق، اتفاقی جدید رخ داد که عیار قانون‌گرایی آخوندی‌ها را به خوبی محک زد. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض خود را از اقدام غیرقانونی علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در ارسال دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» به مجمع، اعلام کرده و خواستار بازگرداندن این لوایح جهت طی مسیر قانونی مصرح در مواد ۱۱۲ قانون اساسی، ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس و ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع شده‌اند.
ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بیان می‌دارد: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و رأى‏ گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى‏ شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مى‏ گردد، در صورتى که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رییس مجلس اعلام نماید.»
پی فشار رسانه‌های اصلاح‌طلب و القای غیرقانونی بودن ورود مجمع، شورای نگهبان با انتشار تصویر نامه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در قامت رئیس مجمع به آیت‌الله جنتی در بهمن ۸۶ که شامل موارد مغایرت‌های متعدد لایحه بودجه ۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام بوه است به این ادعا پاسخ گفت.
هرچند، اکنون با انتشار این نامه، که آخوندی افتخار تصدی وزارت مسکن و شهرسازی را در دولت دوم نگارنده آن را دارد، مشخص گردیده که ادعای بدعت و فراقانونی بودن ورود مجمع خالی از حقیقت بوده اما ارسال این لوایح توسط علی لاریجانی بی‌شک اگر بدعتی نوین در مسیر قانون‌گذاری نباشد اقدامی غیرقانونی می‌باشد که تاکنون سکوت اصلاح‌طلبان و رسانه‌هایشان را به همراه داشته است.
اکنون زمان آن است تا از ایشان پرسیده شود که آیا خواسته‌های اف.ای.تی.اف فراتر از قانون اساسی و سایر قوانین ملی است؟ این پرسشی است که حدس زدن پاسخ آن، با توجه به سابقه این افراد دشوار نیست. 

عباس قدیری - فارس

کد مطلب: 106770
 
Share/Save/Bookmark