در حالی انتقادات از عدم اجرای نرخ سود کوتاهمدت در برخی از بانکها افزایش یافته است که برخی از بانکها با سرپیچی از توافق بزرگ، نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد تعیین کردهاند.
به گزارش مهر، رقابت ناسالم و غیرمنطقی در پرداخت نرخهای سود کوتاهمدت افزایش یافته است و برخی از بانکها با روشهایی که برای جذب سپردههاي بیشتر به کار ميبرند، عملا توافقات بین بانکها در اعمال نرخهاي سود روزشمار را زیرپا گذاشته و نرخهاي مورد نظر خود را ميپردازند.
گزارشات میدانی نشان ميدهد برخی از بانکهای خصوصی با نصب اطلاعیههایی نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد اعلام میکنند، حتی این نرخ برای سپردههاي کوتاهمدتی که کارت شتاب هم دارند، به راحتی اعمال ميشود و نرخ سود آنها هم ۲۰ درصد تعیین شده است.
این در حالی است که شورای عالی بانکها اعلام کرده بود که براساس توافق میان بانکداران بزرگ، نرخهای سود روزشمار و کوتاهمدت (کمتر از سه ماه) ۱۰ درصد، سه ماه به بالا ۱۴ درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶ درصد و ۹ ماه به بالا ۱۸ درصد تعیین شده است.
بانکداران بزرگ بر توافقات نرخ سود کوتاهمدت که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برعهده بانکها گذاشته شده است، تاکید دارند اما مدیران بانکهای خصوصی اعلام میکنند که تعیین نرخ سودهای کوتاهمدت به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانکها است و توافقی نیست.
بانکهای خصوصی مطرح ميکنند که ما توافقی با بانکهای بزرگ در این زمینه نداشتهایم اما بانکداران بزرگ خواستار رعایت نرخها از سوی بانکهای کوچکتر و موسسات مالی هستند. تا جایی که شورای عالی بانکها با ارسال نامهاي از بانک مرکزی درخواست کرد که نرخهای سود کوتاهمدت و روزشمار را هم به عدم رعایت نرخهاي توافقی از سوی برخی از بانکداران، بانک مرکزی تعیین کند.
بانکهای بزرگ خواستار تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپردههای زیر یکسال شدهاند. در عین حال، بانکهای دولتی نگرانیهاي خود را بارها در این زمینه اعلام کردهاند و بانک مرکزی هم طی چند نوبت هشدارهایی را نسبت به آن صادر کرده است.
حال سوالی که مطرح ميشود این است که این بانکهای خصوصی و موسسات مالی که برای حسابهاي کوتاهمدت و روزشمار چنین نرخهایی را پرداخت ميکنند و نرخهاي سود روزشمار را ۲۰ درصد ميپردازند، نرخهاي سودی که به حسابهاي یکساله به بالا و بلندمدت ميپردازند، چه نرخی است و قطعا این نرخها بازار نرخهاي سود را بر هم خواهد ریخت.
عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانکها در این زمینه گفته است: مدیران بانکهای دولتی از جمله بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه و سایر بانکهای مهم، نرخ سپردههاي سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را به ترتیب ۱۴؛ ۱۶ و ۱۹ درصد تعیین و بر رعایت این نرخها تاکید کردند. در جلسه مدیران بانکها تصمیمگیری شد به سپردههاي دفترچهاي زیر سه ماه نیز بیشتر از ۱۰ درصد سود پرداخت نشود.
وی افزوده است: برخی بانکها و موسسهها تصمیم شورای هماهنگی بانکهاي دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپردههاي زیر یکسال نرخ سود ۱۹ و نیم درصدی و ۱۹ و ۷۵ صدم درصدی تعیین کردهاند که این روند در میانمدت و بلندمدت مشکلساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمعبندی برسیم. اگر در این رقابت نرخ سود سپردههاي کوتاهمدت ۱۹ و نیم درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول به شدت افزایش ميیابد و نمیتوان تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد به سرمایهگذاری و تولید پرداخت کرد و این روند، نقض غرض است.
دبیر کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سئوال که آیا کانون بانکهای خصوصی هم مانند شورای عالی بانکهای دولتی برای نرخهای سود سپرده زیر یکسال توافقاتی داشتهاند یا خیر؟ گفته است: در راستای تعدیل نرخ سود سپردهها، شورای پول و اعتبار با توجه به جلسات متعددی که مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داشتند و درپی نشستی که مدیران تمام بانکها در بانک مرکزی با حضور رئیس کل این بانک به صورت مشورتی برگزار کردند، پس از بررسیهاي کارشناسی با رویکرد حمایت از تولید و کارآفرینان اقتصادی کشور، تمرکز بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود.
خیرالله بیرانوند ادامه داده است: به تبع آن با توجه به اینکه نرخ سود عقود مبادلهاي قبلا ۲۲ درصد بود که به ۲۱ درصد حداکثر تقلیل پیدا کرد و همچنین نرخ سود عقود مشارکتی اگر چه باید متناسب با بازده پروژههاي باشد، اما نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در شورای پول و اعتبار ۲۴ درصد تعیین شد، به دنبال آن متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپردههاي هم به این ترتیب تعدیل شد و نرخ سود سپردههاي یکساله از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.
وی افزوده است: اما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی که به شبکه بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرد، در راستای سپردههاي کمتر از یکسال، تعیین نرخ سود در اختیار هیات مدیره بانکها قرار گرفت، اما باز هم طی نشستی که مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داشتند، بر روی نرخ سود سپردههاي روزشمار کوتاهمدت همان نرخ ۱۰ درصد قبلی توافق کردند.
بیرانوند اظهار داشته است: اما در مورد نرخ سود سپردههاي ۹ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه به تبعیت از بخشنامه بانک مرکزی در اختیار هیات مدیره بانکها قرار گرفت و اگر احیانا بانکی نرخ سودی را اعلام کرده است، متناسب با تصمیمی است که در داخل هیات مدیره همان بانک گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرده است: این تفاهم بانکهای دولتی و خصوصی با هم بود، ما روی نرخ سود ۱۰ درصد سپردههاي کوتاهمدت روزشمار با یکدیگر تفاهم کردیم. در ارتباط با بقیه نه دولتیها و نه خصوصیها توافقاتی را نداشتند و قرار شد نرخ همچنان به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانکها باشد و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود.
برخی از بانکداران بزرگ مطرح ميکنند که عدم رعایت نرخ سود توافقی از سوی برخی بانکها هزینه پول بانکها را بالا میبرد و از آنجایی که توافق انجام شده برای سودهای روزشمار توافق صنفی محسوب میشود، ممکن است برخی از بانکها این توافق را رعایت نکنند ولی خواهش ما این است که نرخها را رعایت کنند تا بازار برهم نخورد.
در عین حال، بانک مرکزی هنوز پاسخی به نامه شورای عالی بانکها برای اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود کوتاهمدت و روزشمار را مانند نرخهای دیگر تعیین و ابلاغ کند، نداده است.