میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۸
 
 
«چالش قانون» پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۱۵۱) می‌کند
تأثير شفافيت سازمانی بر كاهش فساد اداری
تأثير شفافيت سازمانی بر كاهش فساد اداری
 
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۵۹
عنوان: ارائه رويکرد تركيبي DEMATEL-ANP فازي براي تحليل عوامل فراسازماني مؤثر در بروز فساد اداري و مالي در سازمان هاي دولتي
نگارنده: مهدي اجلي و حسين عظيمي و ايمن قاسميان صاحبي
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهش هاي مديريت راهبردي
علل و عوامل
عوامل سیاسي تسهیل كننده تخلفات اداری: عدم استقلال كامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجريه بر آن و بر دستگاه های نظارتي و بازرسي/ فشار گروه های ذینفوذ در داخل و خارج سازمان/ فساد اداری مديران/ جوسازی و غوغاسالاری/ توصیه برای در امان ماندن مديران متخلف از مجازات/ آگاهي مردم از حقوق خود در برابر قانون، مهم ترين عوامل اقتصادی بروز تخلفات اداری: بي ثباتي اقتصادی/ تورم افسار گسیخته/ ركود اقتصادی/ كاهش درآمدها و كاهش قدرت خريد مردم/ توزيع ناعادلانه درآمدها در جامعه، برخي از ريشه های فرهنگي و اجتماعي در بروز تخلفات اداری: مادی گرايي/ فردگرايي/ روحیه مصرف گرايي/ ضعف در ايمان به آخرت.
راهکارها
پیشنهادهايي برای جلوگیری از بروز فساد اداری مالي: مقابله و برخورد جدی با مصاديق فساد اداری/ تصويب قوانین كارآمد و راهگشا در مقابله با فساد/ تمركززدايي از اداره امور و كاهش تصدی های دولتي/ ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهینه سازی فرآيند نظارت و كنترل/ افزايش پاسخگويي دستگاه ها در مقابل مردم، نهادهای مدني و نهادهای نظارتي قانوني/ ايجاد اصلاحات نهادی در مديريت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری.
نتيجه گيري
هدف اين تحقیق شناسايي و تعیین اهمیت عوامل فراسازماني مؤثر در بروز فساد اداری مالي در سازمان های دولتي مي باشد. اين عوامل در چهار حوزه فرهنگي و اجتماعي، قانوني، سیاسي و اقتصادی تقسیم بندی شده و زيرمجموعه های هركدام از اين عوامل به تفکیك مشخص شده است. در اين پژوهش ابتدا مدلي مفهومي از عوامل فراسازماني مؤثر در بروز فساد اداری و مالي ارائه شده و سپس با استفاده از رويکرد تركیبي ديمتل فازی و فرآيند تحلیل شبکه ای فازی ارتباط میان عوامل و اهمیت هر يك از عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و مالي تعیین گرديده است و در ادامه به مقايسه نتايج يافته های اين پژوهش با مهم ترين تحقیقات مشابه پرداخته شده است. عوامل قانوني دارای بیشترين اهمیت نسبت به ساير عوامل بوده و در رتبه اول قرار گرفته اند. عوامل اقتصادی در رتبه دوم، ريشه های فرهنگي و اجتماعي در رتبه سوم و عوامل سیاسي در رتبه آخر جای گرفته اند.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۶۰
عنوان: تأثير شاخص توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (IDI) بر فساد اداري در كشورهاي با درآمد متوسط
نگارنده: نادر مهرگان و بهرام سحابي و مريم محمداميني
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: نظريه هاي كاربردي اقتصاد
راهکارها
الکترونیکي كردن خدمات دولتي و توسعه دولت الکترونیك/ تدوين دوره های آموزشي برای كاركنان در جهت استفاده مناسب ICT در مراكز دولتي و خصوصي/ اعلام نتايج و اطلاعیه های مربوط به مناقصات دولتي در فضای مجازی/ انتشار چارچوب های راهبرد هزينه عمومي در حکومت ها از طريق شبکه اينترنت/ توسعه زيرساخت های ICT در جهت مبارزه با فساد اقتصادی و اداری.
نتيجه گيري
اين مطالعه به بررسي تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر كاهش فساد اداری پرداخته است. در اين تحقیق ۷۷ كشور با درآمد متوسط طي دوره زماني ۲۰۰۷ - ۲۰۱۳ به روش رگرسیوني داده های پانلي و حداقل مربعات تعمیم يافته مورد بررسي قرار گرفته است. شايان ذكر است كه در اين مقاله ضمن استفاده از شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش دمکراسي و تولید ناخالص داخلي سرانه بر فساد اداری تشريح شده است. نتايج نشان داده است كه با افزايش شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و دو مؤلفه آن (دسترسي و استفاده) فساد اداری كاهش مي يابد. با وجود اين، مؤلفه مهارت IDI اثر منفي بر سطح فساد اداری در كشورهای نمونه دارد. همچنین نتايج حاكي از كاهش فساد اداری، همراه با افزايش درآمد سرانه و دمکراسي است. با توجه به نتايج، توسعه شاخص های نوين فناوری اطلاعات و سرمايه گذاری در زيرگروه های مؤثر آن، زمینه ساز كاهش فساد اداری، كارآيي اقتصاد، عدالت و رفاه خواهد بود.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۶۱
عنوان: پيشگيري اجتماعي از فساد مالي و اداري در پرتو آموزه هاي اسلامي
نگارنده: رجب گلدوست جويباري و عارف خليلي پاجي
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: فقه و اصول
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق
راهکارها
اصول حاكم بر منشور اخلاقي و اداری بر اساس آموزه های اخلاقي: توصیه به رعايت تقوای الهي/ توصیه به ايثار و احسان/ توصیه به معروف و نهي از منکر/ توصیه به كرامت مداری و حفظ منزلت/ توصیه به عدل و انصاف.

نتيجه گيري
يکي از رويکردهای اصلي مورد توجه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ توجه به پیشگیری از فساد برمبنای فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری مطابق منابع اسلامي است. يکي از راهکارهای كارآمد در ايجاد فضای سالم سازماني جهت انجام صحیح وظايف، احیای اخلاق است. بهترين نمونه اخلاق را مي توان اخلاق اسلامي دانست و بدين وسیله با احیای آموزه های ديني در حوزه های كاری علاوه بر ثمرات پرشماری كه نصیب ما مي گردد، مي توان از آن به عنوان عاملي جهت كاهش و پیشگیری از مفاسد اداری و مالي بهره جست. مطابق آموزه های

مفاسد اقتصادی، اداری، سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، هنری و معرفتي مانند اختاپوسي از هر طرف اقتصاد مقاومتي را تهديد مي كنند. راهبرد نهايي از نظر نگارنده اين تحقیق، مبارزه بي امان و بدون ملاحظه و جانب نگری خواص و نورچشمي ها، با فساد در هر شکل آن است، چنان كه بدون آن راه نیل به هدف مسدود می‌باشد.
ديني وجود معیارهای ارزشي و اخلاقي و تأكید مستمر بر آنها از سوی اشخاص ذیربط نقش بسیار زيادی در جلوگیری از كجرویهای حوزه سازماني دارد. از منظر ديگر موضوع آسیب های اجتماعي و ضرورت آموزش های پیشگیرانه، ما را به سمت آموزش تعالیم انساني و اسلامي در قالب كدهای رفتاری رهنمون مي سازد. تدوين منشوری جامع با استفاده از آموزه های ديني مي تواند در اين زمینه بسیار مؤثر باشد. گام نخست در اين مسیر، آموزش دهي صحیح و همه جانبه با استفاده از مؤثرترين و به روزترين ابزار است. تدوين يك نظام آموزشي منسجم و كارآمد نويددهنده رسیدن به اهداف تعیین شده است. استمرار در آموزش، سبب ايجاد نوعي خواست عمومي در قالب عنوان فرهنگ مي شود. زماني كه ما با ابزارهای آموزشي بر صحیح يا غلط بودن چیزی تأكید مي كنیم اين امر در بلندمدت فرهنگ خاص آن چیز را ايجاد مي كند. فرهنگي كه خاستگاه آن عزم عمومي است. قدم آخر اين فرآيند نیز تبلیغ مداوم آن فرهنگ است. تبلیغ و در معرض ديد قرار دادن آن فرهنگ به صورت مداوم و مستمر مانع از فراموشي و ناديده گرفتن آن مي شود. مي توان چنین نتیجه گرفت كه فرآيند ذكر شده، موجب تثبیت نهادهای اخلاقي متأثر از آموزه های ديني به عنوان يك عامل كارآمد در پديد آمدن و حفظ و نگهداری روابط انساني خواهد شد كه اين امر نیز موجبات شکل گیری يك فضای سالم سازماني را فراهم مي سازد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۶۲
عنوان: موانع تحقق اقتصاد مقاومتي
نگارنده: محمدحسين پژوهنده
مترجم:
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهش هاي اجتماعي اسلامي
نتيجه گيري
با وجود آنکه مي دانیم تنها راه رهايي از مخمصه تحريم در حال حاضر، اقتصاد مقاومتي است، اما موانعي بر سر راه است كه از اهم آنها فساد در ابعاد مختلف است. مفاسد اقتصادی، اداری، سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، هنری و معرفتي مانند اختاپوسي از هر طرف اقتصاد مقاومتي را تهديد مي كنند. راهبرد نهايي از نظر نگارنده اين تحقیق، مبارزه بي امان و بدون ملاحظه و جانب نگری خواص و نورچشمي ها، با فساد در هر شکل آن است، چنان كه بدون آن راه نیل به هدف مسدود مي باشد. شايان ذكراست كه اين تحقیق هر يك از اشکال ذكر شده فساد را مورد بررسي و تشريح قرار داده است. میل به بقا يا غريزه ماندگاری از جمله غريزه های اصلي است كه شماری از حواس، نهادها و غرايز ديگر را كنترل مي كند، از جمله حس امنیت يا نیاز به تأمین زير پوشش آن قرار دارد. حس نیاز به تأمین نیز از زيرمجموعه هايي حمايت مي كند چون تأمین های روحي و مادی كه خود در سطح گسترده ای عمل مي كند. با اين رويکرد در مي يابیم كه فقر مادی مي تواند زمینه بسیاری از مفاسد اجتماعي و سازماني باشد. به همین دلیل يکي از راه های جلوگیری از فساد اداری كه در منابع ديني فراوان بر آن تأكید شده، تأمین معیشت كارگزاران و كاركنان حکومت است.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۶۳
عنوان: پيشگيري از فساد اداري- مالي در پرتو آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه
نگارنده: اميرحسن نيازپور
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: راهبرد
نتيجه گيري
سیاست گذاران جنايي بین المللي و ملي خصوصا از سال ۲۰۰۳ میلادی از رهگذر تصويب و پیوستن به پیمان مبارزه با فساد به عزم جهاني برای مهار اين پديده رسیده اند. در پهنه سیاست جنايي ايران نیز شناسايي تدابیر ناظر به كنترل فساد با پیوستن به پیمان مذكور شتاب بیشتری به خود گرفته است و در همین چارچوب مقررات متعددی تصويب شده اند، اما اين سیاست گذاری ها عمدتا جنبه كیفری/ واكنشي داشته اند و شامل جرم انگاری و كیفرگذاری در اين عرصه است. تا اينکه در سال ۱۳۹۰ از رهگذر قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به روی ديگر سیاست جنايي يعني پیشگیری از جرم هم توجه شده است. بر همین اساس، پیشگیری از فساد و ترسیم يك سامانه كنشي مهاركننده در منظومه سیاست جنايي ايران به رسمیت شناخته شده است. آيین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادی نیر برای اجرايي- عملیاتي كردن همین بعد سیاست جنايي به تصويب رسیده است. به نظر مي رسد در اين آيین نامه با وجود پیش بیني تدابیر ماهوی و شکلي مناسب، كاستي های متعددی هم وجود دارد. فراگیر نبودن اعضای كمیته پیگیری برای سیاست گذاری ها، پیش بیني نشدن ايجاد يك نظام آمار جنايي منسجم در قلمرو هر يك از كارگروه ها، شناسايي نشدن نظام ارزيابي سازمانمند و از همه مهم تر نبود متخصصان در عرصه پیشگیری از جرم و توجه نداشتن به نقش و ظرفیت نهادهای اجتماعی در اين پهنه از چالش های بنیادی اين گستره به شمار مي روند.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۶۴
عنوان: برآورد شاخص فساد اقتصادي در ايران به روش فازي و بررسي رابطه آن با اقتصاد زيرزميني با استفاده از آزمون عليت هشيائو
نگارنده: مسعود خداپناه
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: اقتصاد مقداري
نتيجه گيري
هدف اين مطالعه برآورد شاخص فساد اقتصادی در ايران طي دوره زماني ۱۳۵۷- ۱۳۹۱ از طريق رويکرد منطق فازی است. در اين مطالعه برای برآورد شاخص فساد اقتصادی در ايران از سه متغیر ورودی حجم دولت، ضريب جیني و شاخص دستمزد واقعي استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان داده اند كه شاخص فساد اقتصادی در ايران عليرغم نوسان زياد در برخي سال ها، طي سال های اخیر روندی فزآينده پیدا كرده است. شاخص فساد اقتصادی در ايران در بیشترين مقدار خود در سال ۱۳۵۷ شروع شده و طي دوره بعد از انقلاب روندی نزولي به خود گرفته است، اما طي سال های جنگ به واسطه نابساماني های جنگ از سال ۱۳۵۹به بعد دوباره روند صعودی به خود مي گیرد. شاخص فساد اقتصادی در ايران طي سال ۱۳۷۱ به كمترين مقدار خود مي رسد. روند شاخص فساد اقتصادی در ايران از اين سال به بعد تا سال ۱۳۸۰حول میانگین شاخص فساد طي دوره نوسان مي كند اما از سال ۱۳۸۴ به بعد روندی صعودی تر نسبت به سال های ديگر به خود مي گیرد. دلیل اصلي افزايش شاخص فساد اقتصادی در ايران طي اين سال ها به كاهش دستمزد واقعي و هزينه های مصرفي دولت طي اين سال ها باز مي گردد. همچنین نتايج آزمون علیت هشیائو نیز نشان داد كه يك رابطه علي دوطرفه بین شاخص فساد اقتصادی و اقتصاد زيرزمیني در ايران طي دوره مورد بررسي وجود داشته است. برای مقابله و كنترل اين دو بخش در اقتصاد، سیاست های روشني مانند اولويت دادن به ارتقای سطح كارآمدی دولت (حکومت) در قیاس با ايجاد تغییرات در میزان محدوديت های قانوني مي تواند مفید باشد. همچنین جهت گیری های سیاستي به سمت آزادسازی تجاری و يا كاهش محدوديت های تجاری و قانوني (ضمن فراهم كردن زمینه های اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي لازم) مي تواند ضمن كمك به كاهش حجم اقتصاد زيرزمیني در كنترل فساد نیز مؤثر واقع شود.

نویسنده: دکتر محمد رضا ناری ابیانه

کد مطلب: 115671
 
Share/Save/Bookmark