هر چند در طي سال‌هاي اخير اين موضوع و وضعيت بحراني طلاق در كشور و نيز عملكرد برخي مراكز مشاوره قبل از ازدواج دغدغه برخي نهادهاي رسمي مسئول شد، اما بي‌نتيجه ماندن ساماندهي آنها دردولت قبل دغدغه‌اي جدي براي دولت جديد فراهم كرده است.
طبق آمارهای رسمی و غیررسمی بیش از هزاران مرکز مشاوره ازدواج در سراسر کشور در حال فعالیت هستند. مراکزی که زیر نظر نهادهایی چون وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت علوم و سازمان نظام روانشناسی و... فعالیت می‌کنند. همه این نهاد ها طبق متدهایی كه خود تعیین کرده‌اند به جوانان در شرف ازدواج مشاوره می‌دهند که شاید از استانداردهای لازم و علمي برخوردار نباشد. البته این موضوع نشان می‌دهد که در جامعه جوان ایرانی چه اندازه نیاز به موضوع مشاوره احساس شده که برخی از سازمان‌ها با توجه به کارکردهایشان احساس وظیفه کرده و ارائه مشاوره ازدواج جوانان و خانواده را جزو فعالیت‌های خود تعریف کرده‌اند.
اما نکته قابل‌تامل در میان این است که آیا همه این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و مراكز خصوصي، مشاوره‌هايی مطابق با استانداردهای ملی و جهاني به مخاطبان ارائه می‌کنند. آیا اگر همه مشاوره‌گیرندگان از این مراکز، مشاوره‌ای یکسان دریافت می‌کنند اين روند درست و علمي است؟
نگاهی به عملکرد مراکز مشاوره ازدواج و سایت‌های غیررسمی در کشور این موضوع را تایید می‌کند که برخی با ارائه مشاوره اشتباه چه آسیب‌هایی را به خانواده‌های نوپا رسانده‌اند.
مشاوره اصولی ازدواج و ایجاد مراکز مشخص و قانونمند برای ارائه مشاوره‌ها یکی از دغدغه وزارت ورزش و جوان هم بوده است. محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز دراین رابطه می‌گوید: به دلیل تقاضاهای بسیار مشاوره و ازدواج، سایت‌ها و مراکز همسریابی غیرقانونی پیدا شده‌اند که باید گفت آشفتگی را در جامعه به همراه آورده‌اند. در واقع شاهد برخی سایت‌های همسریابی و مؤسسات همسریابی بدون تخصص و غیرقانونی هستیم که از روي دلسوزی کاری را انجام داده ولی تخصص لازم را براي اين امر ندارند.
به باور این مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان، برخی از افراد در مجالسی از روی دلسوزی آدرس دختران را گرفته و بدون شناخت خانوادگي، اجتماعي و روحي و رواني برای آنها همسر می‌گزینند که ما این موضوع را یک آشفتگی محسوب می‌کنیم، در واقع حکومت وظیفه دارد که در راستای همسریابی جوانان اقدام کند که وزارت ورزش و جوانان از سوی حکومت این امر را انجام خواهد داد.
تاسيس مراکز مشاوره ازدواج استاندارد
همه این نگرانی‌ها دست به دست هم داد تا معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان از گشايش و تاسيس مراکز مشاوره ازدواج استاندارد و تدوین سند ملی مشاوره ازدواج خبردهد. سندی که پس از مشاجره های بسیار در دولت دهم میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی دردولت یازدهم به تفاهم رسید و امضا شد.
به گفته محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با آغاز بکار دولت جدید و تقاضاهای فراوان از سوی افراد و مراکز مشاوره برای پایان دادن به این بلاتکلیفی و همچنین ضرورت ایجاد مراکز مشاوره ازدواج در سطح جامعه طی جلسات کارشناسی متعددی سعی کردیم زمینه‌های بروز این اختلاف و راه‌های حل آن را بررسی کنیم.
وی تغییر نگرش دولت به نهادهای صنفی وعدم ورود به وظایف ذاتی آنها را مهمترین علت زمینه‌ساز برای رفع این مشکل می‌داند و می‌گوید: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، سازمانی صنفی، تخصصی و قانونی در حوزه روانشناسی و مشاوره است و پروانه‌های فعالیت روان‌شناسان و مشاوران باید توسط این سازمان صادر شود و وزارت ورزش و جوانان نیز خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند.
محمدرضا کمن دبیر کارگروه پیش‌نویس سند ملی ازدواج نیز با تایید سخنان گلزاری می‌گوید: تقاضای بالایی برای دریافت مشاوره از سوی جوانان وجود دارد؛ از همین‌رو تهیه و تدوین سند مدونی در زمینه مشاوره ازدواج بسیار ضرورت دارد.
کمن با اشاره به برخی از مشکلات و نابسامانی‌های مراکز مشاوره ازدواج که از نبود سندی قانونمند رنج می‌برند می‌گوید: متاسفانه عده‌ای هستند که مشاوره‌های غیراستاندارد می‌دهند و ممکن است زندگی مراجعه‌کنندگان به این مراکز را با مشکل روبرو کنند.
به اعتقاد دبیر کارگروه سند ملی مشاوره ازدواج، این مشاوره‌دهندگان سلیقه‌ای عمل می‌کنند و از استاندارد خاصی تبعیت نمی‌کنند كه این رویکرد در جامعه آسیب زا خواهد بود. بحث دیگری که دراین میان حایز اهمیت است نظارت بر مراکز مشاوره و رصد علمی آنهاست. یعنی باید ارگانی بالادست فعالیت‌های این مراکز را تحت نظارت داشته باشند و از نظر علمی هم باید رصد شوند تا از دانش روز برخوردار شوند و با آگاهی به مراجعان، مشاوره دهند. برخی ازاین مراکز با دادن مشاوره‌های اشتباه و ناکارآمد سبب از هم گسیختگی خانواده‌ها می‌شوند. از آنجا که طرح افزایش جمعیت از مباحث مهم کشور به حساب می‌آید و موضوع ازدواج جوانان و پیوند و استحکام خانواده نیز در دل این طرح گنجانده شده، انجام و ارائه مشاوره درست به جوانان و خانواده‌ها از مقولاتی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد زیرا طبق آمارهای موجود در هر ساعت دو واقعه طلاق در کشور ثبت مي‌شود.
سند ملی مشاوره ازدواج درحال تدوین به گزارش مهر، آمارهای نگران‌کننده در سال‌های اخیر در کشور نشان می‌دهد جای مراکز رسمی مشاوره در کشور خالی است.
مدیرکل دفتر تعالی ازدواج وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از وجود مراکز مشاوره غیراستاندارد می‌گوید: برای یکپارچه‌سازی مراکز مشاوره سندی به عنوان سند ملی مشاوره ازدواج در حال تدوین است. قرارشده با تدوین این سند سازوکارهایی در جهت مشاوره‌های پیش از ازدواج که همراه و کمک جوانان در انتخاب است ارائه شود.
وی به ضرورت یکسان‌سازی مراکز مشاوره اشاره می‌کند و می‌افزاید: کارگروهی در این رابطه تشکیل شده که کارکردهای تخصصی در زمینه‌های متفاوت دارند تا سند براساس نیازهای موجود تدوین شود. این کارگروه چندین جلسه داشته که تا پایان شهریور سند نهایی تدوین و ارائه می‌شود. در این کارگروه از کارشناسان مجرب این حوزه و برخی از روحانیون نیز کمک گرفته شده است. طبق این سند ساز و کار، هدف و برنامه مشاوره ازدواج به صورت حرفه‌ای ارائه می‌شود که قابل ارزیابی و نظارت دقیق است.
در این میان غلامعلی افروز هم بر این باور است که مشاوره‌دهندگان باید دارای صلاحیت باشند و نظارت بر روی آنها باید دقیق و علمی بشد تا از بروز مشکلات جلوگیری شود. نظارت یک ارگان بالادست بر این مراكز میزان خسارات اجتماعی را به شدت کاهش می‌دهد.
به گفته دبیرکارگروه پیش‌نویس سند ملی ازدواج، تدوین این سند نقاط ضعف را برطرف می‌کند چرا که تاکنون راندمان مشخصی از عملکردها وجود نداشته است. وقتی سند ملی مشاوره ازدواج تهیه شود از آنجا که از افراد متخصص و متفاوت کمک گرفته شده و تجارب بسیاری در این حوزه کسب شده میزان خطاها بسیار کاهش می‌یابد.
