کشور در حال پیر شدن است، میزان تجرد در میان جامعه طی بیست سال گذشته به‌شدت افزایش یافته و پس از گذار از دهه شصت که زادو ولد آن رکورد تاریخ را در قرن سیزدهم هجری شمسی می‌شکست نوبت افول آن شد تا امروز سیر نزولی فرا رسد. سال ۱۴۰۰ در این زمینه آغاز نگرانی‌های تازه برای آینده‌ای نه‌چندان دور به‌حساب می‌آید زیرا ریزش‌ها شدت می‌گیرند تا در سال ۱۴۰۴ به صفر برسد. مفهوم آن اینست که پس از گذشت زمان از ۱۴۴۰ شمسی درصد افراد میانسال و سالمند رقم باورنکردنی و حیرت‌آوری را نشان خواهد داد. برای مثال اگر به دنبال کسی باشید تا بر روی چهارپایه برود که لامپ سوخته‌ای را عوض کند ناچارید برای یافتن آن در شبکه‌های اجتماعی و یا روزنامه‌ها آگهی بزنید! این گفته اگرچه در ظاهر ساده و پیش‌پاافتاده است اما در سال ۱۴۴۰ قابل‌توجه‌ترین چالش اداره کشور چیزی نیست جز کمبود شدید سرای سالمندان زیرا افرادی که توانایی جسمی اداره آن‌ها را داشته باشند به‌اندازه کافی وجود نخواهند داشت، بنابراین اگر قوانین وضع‌شده قوه مقننه قرار است در بایگانی مجلس و همچنین قوه مجریه خاک بخورند و مشکلات پیش‌بینی‌شده در آینده همچنان وجود داشته باشند چه نیازی به ادامه تصویب این لوایح است که بالطبع اجرای آن اهمیت بیشتری دارد.
تفکر پیرامون ازدیاد نسل برای آینده کشور این نیست که دلمان را به ارتقاء تکنولوژی‌ها و استفاده از نیروی کار بیگانه که شاغل در کشورند خوش کنیم زیرا هریک از این موارد به‌خودی‌خود هزینه‌های بالایی هم را به همراه خواهند داشت که ممکن است از منافع و مزایای آن بیشتر باشد، همانگونه که برای نمونه شاهدیم چگونه تحریم‌ها توانسته‌اند در امور مختلف دارویی، صنعتی، خدماتی و علمی کشور را با چالش‌هایی روبرو سازند و ناچار کنند در بعضی موارد برای رفع نیاز دست به مهندسی معکوس زده شود که این امر نوعی آرام‌بخش موقت بود زیرا گذر زمان کمبودها را روزبه‌روز افزایش می‌دهد و باید اقدامی اساسی مدنظر باشد تا جوانان را تشویق به تشکیل خانواده و تولیدمثل نماید.
برای رسیدن به این آرمان نیاز به تغییر زیرساخت‌ها و بازنشسته کردن دائمی افرادی است که طی چهل سال گذشته و علی‌رغم فرسوده شدن اما همچنان از این شاخه به آن شاخه می‌پرند و اجازه نمی‌دهند جایی برای جوانان باز شود تا بتوانند بدون نگرانی از آینده دست تشکیل خانواده بزنند! هنوز هم وقتی می‌خواهیم نسل جدید را مجبور به تبعیت و تمکین نماییم خودمان را مثال می‌زنیم و کمبودهایی که برای ادامه مسیر داشته‌ایم را به رخشان می‌کشیم درحالی‌که این‌ها ایدئولوژی‌های مربوط به زمان گذشته است و امروز در دامنه پر وسعت ITT که در لحظه خلاصه می‌شود و ثانیه‌ها در آن ارزشمند می‌باشند جایگاه و خریداری ندارد.
اما چگونه می‌توان محترمانه عذر کسانی که سال‌هاست همچنان دست‌به‌دست می‌کنند و گاهی می‌روند و پس از یکی دو روز استراحت میان وعده بازمی‌گردند را بخواهیم؟ معکوس کردن قوانینی است که در بایگانی‌ها جا خوش کرده‌اند و رودربایستی‌های سیاسی و احیاناً فامیلی فرصت اجرای بی‌چون‌وچرای آن‌ها را نمی‌دهد! ازجمله قانون معروف و جدولی از کجا آورده‌ای که در زیر چتر و تفسیر آن مدیران برای آغاز کار باید فهرست املاک و اموال خود و خانواده درجه یک را در دفتر مخصوصی به ثبت برسانند تا پس از طی شدن دوران خدمت، دستگاه ناظر حال و گذشته را بررسی نماید اما متأسفانه این امر تاکنون عملی نشده و همچنان هم قابل‌اجرا نخواهد بود.
پس چه‌بهتر که مجلس روش را با تصویب قانونی جدید تعویض نموده و به‌جای زمان ورود، خروجی‌ها را کنترل نماید و از کابینه، مدیران ارشد و کلان، نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی، سفرا و رؤسای نهادها بخواهند تا با توجه به وضعیت مناسب و به‌روز شبکه‌های گسترده اینترنتی که بر اساس شماره کارت ملی به هم پیوند داده شده‌اند، فهرست معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های این افراد طی دوران خدمت که در دفاتر رسمی اسناد و املاک درج شده است مدنظر قرار گیرند تا اگر شک و تردید ایجاد نمود بر اساس قوانین با آن‌ها رفتار شود که حداقل نتوانند از محلی دیگر سر دربیاورند و همچنان حضور داشته باشند. شاید به جریان افتادن صدها پرونده برای گروهی از اعضای شوراهای اسلامی در سطح کشور نهیب و هشداری باشد برای قوای مقننه و قضاییه تا اجازه ندهند حقوق جامعه اینگونه بازیچه دست کسانی باشد که نرفته برمی‌گردند!
نویسنده: حسن روانشید
