در میان صنایع مختلف که در کشور فعالیت می‌کنند در طول سالهای اخیر صنعت خودرو از جمله خوش‌شانس‌ترین و مطرح‌ترین صنایع به شمار رفته چراکه در میان این همه صنعت تنها صنعتی که همواره مورد توجه متولیان بوده صنعت خودرو بوده است و بس.
در تایید این حرف می‌توان روند اتفاقات رخ داده دراین حوزه را طی دو سال اخیر مورد ارزیابی قرار داد به این ترتیب که با امضای برجام اولین قرارداد خارجی که بسته شده در این حوزه بود. پس از این مساله و درست آن زمان که ۴ وزیر با نامه‌ای به رئیس جمهور از این زنگ خطر در اقتصاد کشور به واسطه رکود پرده برداشتند و دست‌اندرکاران برآن شدند که نسخه‌ای برای خروج از رکود صنایع تجویز کنند از میان تمام طرح‌های ارایه شده تنها بحث وام‌های خرید خودرو به سرانجام رسید و در کوتاهترین زمان ممکن تمام انبارهای این تولید کنندگان خالی شد بی‌آنکه متولیان حتی ذره‌ای به کیفیت تولیدات این گروه از صنایع کشور شک کنند.
بعداز تمام این موارد با رفع موانع موجود یک به یک قراردادهای مختلف دیگری در حوزه خودرو سازان و شرکت‌های خارجی به امضا رسید که از دید فعالان، نوید بخش اتفاقات خوب و اثر بخش دراین حوزه بود اما هیچ‌گاه این سوال در ذهن مسئولین متبادرنشد که این شرکای خارجی همان‌هایی بودند که با یک اشاره آمریکا؛ زیر تمام قراردادهای مهر و موم شده خود با ایران زدند و فرار را به قرار ترجیح دادند و هیچ یک از تعهدات خود را اجرایی نکردند اما با گذشت سالها بازهم این مساله آن قدر کوچک و نامانوس بود که در زمان عقد قراردادهای بعد از برجام هم کسی این سوال را مطرح نکرد که چه تعهدی به پایبندی از سوی این افراد وجود دارد.
قرارداد در قرارداد
یک هفته از امضای قرارداد ایدرو و شرکت رنو می‌گذرد و دولت با انعقاد این قرارداد قطب سوم خودروسازی کشور را کلید زد تا به عنوان یک رقیب با بخش خصوصی رقابت کند. هر چند گفته می‌شود ایدرو به مرور سهام خود را در این شراکت واگذار خواهد کرد اما در شرایط فعلی سهام ۶۰ درصدی قرارداد جدید از آن فرانسوی‌ها و ۴۰ درصد در اختیار ایدرو است.
این قرارداد که یک برد شیرین برای رنو محسوب می‌شود شرایطی را مهیا می‌کند تا این شرکت به صورت مستقل در بازار ایران فعالیت و اقدام به عرضه محصولات
جالب اینکه شراکت ۴۰ درصدی وزارت صنعت هیچ گونه ابزار مدیریتی در نحوه کار شرکت، سیاست‌گذاری صادرات، قیمت‌گذاری و ... در اختیار وزارت صنعت قرار نمی‌دهد و تنها سرمایه این وزارتخانه به کمک این خودروساز فرانسوی می‌آید.
چند روز بعد از امضای این قرارداد مدیرعامل پژو سیتروئن به ایران سفر کرد تا از شرکت رنو عقب نماند و فاز جدید شراکت خود با خودروسازان ایرانی را محکم‌تر کند. تاوارس در مراسم آغاز فعالیت رسمی شرکت ایکاپ مدعی شد که برای جبران گذشته آمده و می‌خواهد حضور پررنگی در بازار ایران داشته باشد اما وقتی صحبت از چگونگی پرداخت غرامت شد؛ آن را محرمانه دانست و با این استدلال که نباید جزئیات قرارداد را منتشر کنیم از خبرنگاران خواست که در مورد گذشته صحبت نکنند. تاوارس در خصوص روند داخلی سازی محصولات جدید نیز با اعلام اینکه قطعاً چند سالی طول می‌کشد تا داخلی سازی‌ها انجام شود گفته که یکی دو نسل داخلی سازی محصولات جدید طول می‌کشد اما می‌توان با گسترش همکاری‌ها این زمان را کاهش داد. "ما می‌خواهیم ایران در خاورمیانه تأمین کننده شماره یک شده و گذشته را جبران کنیم."
صحبت‌های تاوارس در داخلی‌سازی محصولات جدید در حالی اعلام می‌شود که قرار است در ابتدا داخلی‌سازی قطعات محصولات با ۲۰ درصد آغاز و بعد از یک سال به ۴۰ درصد برسد اما در این میان استراتژی روشنی برای ارتقای توانمندی قطعه ساز داخلی دیده نمی‌شود؛ گویا این موضوع هم محرمانه بوده و پژو در ابتدای همکاری بیشتر تمایل به مونتاژ کاری محصولات خود دارد.
طبق اخبار منتشر شده تاوارس در سفر چند روزه خود علاوه بر حضور در مراسم آغاز رسمی فعالیت شرکت ایکاپ سری هم به شریک سایپا زد و تفاهمنامه تیرماه خود را با این شرکت به امضاء رساند. هرچند حضور تاوارس در سایپا بدون حضور خبرنگاران بود و مسئولان این شرکت در روند محرمانه عمل کردن امضای قراردادها بدون اعلام جزئیاتی در این همکاری فقط به اعلام خبر آن اکتفا کردند اما در این قرارداد جدید وزارت صنعت یکی دیگر از ۴ کارخانه سایپا را به طرف خارجی واگذار کرد که این مورد می تواند تاثیر جدی بر توسعه داخلی سایپا در آینده بگذارد چرا که ساخت و تجهیز چنین کارخانه‌ای علاوه بر سرمایه بالا، بسیار زمان بر است.
طبق اظهار نظر کارشناسان بازار خودرو؛ میزان سرمایه‌گذاری در قرارداد مشترک سایپا با شرکت سیتروئن ۳۰۰ میلیون یورو برای شروع کارتعریف شده و محصولات تولیدی شرکت سایپای کاشان شامل «تیبا۲» و «پراید» طی ۵ سال آینده توسط خودروهای مشترک تولید شده جایگزین خواهد شد و نخستین خودروی مشترک سایپا و پژو سیتروئن اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی وارد بازار خواهد شد به این ترتیب کارخانه داخلی به کام محصولات فرانسوی شده و آنها با آزادی عمل بیشتری نسبت به گذشته به تصاحب بازار ایران خواهند پرداخت.
اشتباهات مکرر
فرانسوی‌ها در این ۲ قرارداد به بهانه محرمانه بودن چگونگی جبران گذشته را اعلام نکردند و این بار با حضور در ۲ کارخانه مجهز ایرانی خواستار تولید محصولات در بازار کشور شده‌اند. این در حالی است که با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ صنایع خودروسازی،۵۰درصد از تولیدات خودروهای سبک کشور باید داخلی تولید شده باشد از همین رو وزارت صنعت باید پاسخگو باشد که با توجه به قراردادهای اخیر خودروسازان و برنامه تیراژ ۵۰۰ هزار خودرویی رنو در فاز دوم تولید و همچنین قراردادهای ایران خودرو و سایپا با پژو، چه برنامه و سیاستی برای رسیدن به این هدف دارد و باید به این سوال پاسخ دهد که آیا توسعه داخلی در ایران قرار است تنها به صورت حرف در اسناد باقی بماند؟ به هر حال ذوق زدگی دو خودروساز بزرگ ایرانی برای شراکت با فرانسوی‌ها باعث شد تا سفر تاوارس به ایران بسیار مثبت اعلام شده و عایدی زیادی به این شریک بدقول برسد. تاوارس این بار با دستی پر به فرانسه برمی‌گردد. البته وزارت صنعت و خودروسازان ایرانی باید توضیح دهند در ازای دریافت چه امتیازی حاضر به همکاری و حتی واگذاری کارخانه به فرانسوی‌ها شده‌اند.
