چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۶
کد مطلب : 111576
سیاست روز مقالات حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی (2) می کند:

جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن

اشاره مقاله «جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن» تالیف آقای رضا حق پناه است که در شماره 16 فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه سابق) منتشر شده است. صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیر مسئول آن آقای سید مصباح عاملی است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مقاله «جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن» می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:
جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن

۱. نگارنده مقدمه مقاله اینگونه آورده است: جامعه اسلامی (همانند همه جوامع دیگر) برای حفظ نظم و انسجام نیازمند به قانون است، چرا که آزادی مطلق و بی‏حد و مرز انسان موجب اضمحلال جامعه است. اما بحث بر سر این است که چه کسی این حد و مرز را تعیین می‏کند؟ و کدام قانون، امت اسلامی را به سوی هدف سوق می‏دهد؟ بشری یا الهی؟ تجربه گذشته تاریخ، گواه روشنی است که قوانین موضوعه بشری هرگز نتوانسته جامعه‏ای قانونمدار و بی‏عیب و نقص پدید آورد. قوانین الهی که نمونه اتم و اکمل آن در قرآن است، با پشتوانه‏های ویژه خود، در هر زمان و مکان قادر است جامعه‏ای سالم و فاضله ایجاد کند. جامعه‏ای که موردنظر قرآن و اسلام می‏باشد در چهارچوب حدود و ثغور و قوانین الهی بوده و از آن پا فراتر نمی‏گذارد. وظیفه ما، در ابتدا فهم آن قوانین و استخراج آنها براساس نیازهای بشر در همه زمانها، و در مرحله بعد، جامه عمل پوشاندن به آن است. اگر به این دو وظیفه عمل کنیم، جامعه‏ای خواهیم داشت که علاوه بر دارا بودن محاسن جامعه مدنی، امتیازات خاص جامعه اسلامی را نیز در بر خواهد داشت.
۲. در ادامه در تعریف قانون اینگونه آورده است: قانون ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‏شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‏کنند، تکالیف، حقوق و مسؤولیتهایی معین گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلف از آن گردن نهند. قانون یعنی تعیین مرزهای مجاز هر کس و وسیله داوری درباره کسانی که این مرزها را زیر پا گذارند. قانون مجموعه‏ای از قواعد است که اگر افراد جامعه خود را با آن تطبیق دهند، علی‏رغم وجود انبوه انسان ها با گرایش ها و سلیقه‏های متفاوت و گاه متضاد، هر کس در محدوده حقوق خویش عمل می‏کند و اصطکاک و رویارویی مستقیم، به وجود نمی‏آید.
۳. سپس پیرامون ضرورت وجود قانون به دو ویژگی انسان اشاره کرده است: ویژگی تکاثر و افزون‏طلبی و ویژگی حب نفس یا خویشتن دوستی. این دو، هر چند در حد اعتدال زمینه‏ساز کمالند، اما چنانچه حالت افراط به خود بگیرند، منشأ طغیان، انحراف، استکبار و زمینه بهره‏کشی بی‏رویه از دیگران را فراهم می‏آورند. برای جلوگیری از این روند نامطلوب، به لحاظ عقلی درمی‏یابیم که باید ضابطه و قاعده و قانونی جامع، کامل و متناسب با نیاز انسان وجود داشته باشد.
۴. در ادامه به پیشینه تاریخی قانون بشری می پردازد و قانون را ابزاری می داند که:
ـ به زندگی اجتماعی و فردی انسان نظم می‏بخشد.
ـ اصلاحات اجتماعی را امکان‏پذیر می‏سازد.
ـ جهت تکاملی حرکت انسانی و سیر تحولات اجتماعی را مشخص می‏کند. تأمین این منظور و ایفای چنین نقشی با قوانین عادی و بشری امکان‏پذیر نیست و تنها به وسیله قانون آسمانی و الهی این اهداف قابل دسترسی خواهد بود. انواع قانون تشریع و قانونگذاری، تقسیمات گونه‏گونی دارد. معروفترین آن، تقسیم قانون به دوگونه است: قانون و تشریع ساخته دست بشر، و دیگر قانون و تشریع الهی. قوانین الهی خود بر دونوع است: یک نوع آن قوانین تکوینی است؛ یعنی همان نظام حاکم بر جهان هستی، و خاصیت به ودیعه نهاده شده در نهاد موجودات، که آنها را به صورت عادلانه‏ای تنظیم نموده است. نوع دیگر از قوانین الهی، قوانین تشریعی است که اختصاص به انسان دارد، و رابطه بین خلق و خالق و نیز رابطه بین افراد انسان را به صورت عادلانه وضع و تنظیم می‏نماید. خداوند، «شارع» و قانونگذار است و قوانین را توسط پیامبران به بشر عرضه داشته است که به آن هدایت، تشریعی می‏گویند.
۵. سپس به بیان ویژگی های قانون مطلوب می پردازد:
- حق‏مداری عام؛ یعنی حقوق و تکالیف متعادلی را برای هر یک از افراد و گروههای اجتماعی درنظر بگیرد؛ نه تنگناهای بی‏دلیل برای فرد یا قشر خاصی به وجود آورد و نه مزایای نامعقول برای عده‏ای فراهم سازد.
- فراگیری و شمول؛ قانون باید به سود همه افراد، اصناف و گروهها باشد، تأمین مصالح هر شخص یا گروه، هماهنگ با مصالح دیگران باشد و در تشخیص اهم و اصلح به هنگام تعارض آنها، همه ابعاد زندگی انسان را در نظر آورد.
- در نظر داشتن مصالح و مفاسد فرد و جامعه.
- برخورداری از ضمانت اجرایی.
- در نظر داشتن تکامل معنوی و هدف نهایی از آفرینش انسان.
۶. در ادامه به نقص ادراک بشر در قانونگذاری می پردازد: بی‏شک دانش و معلومات محدود و ناقص بشر به آن جا نرسیده است که بتواند مدینه‏ای فاضله، بدون عیب و نقص براساس ضوابط و قوانین خودساخته، برپا سازد. مهمترین نقص قوانین بشری، از جهل او نسبت به انسان و جنبه‏های مختلف وی سرچشمه می‏گیرد. شناختهای عادی و متعارف انسانها که توسط حس و عقل، به دست می‏آید، نقش مهمی را در تأمین نیازمندیهای زندگی ایفا می‏کند، اما برای شناخت راه کمال و سعادت حقیقی در همه ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی کافی نیست و اگر راه دیگری برای رفع این کمبودها وجود نداشته باشد، هدف الهی از آفرینش انسان، تحقق نخواهد یافت. آن راه، همان راه وحی است که در اختیار انبیاء علیهم‏السلام قرار داده شده است.
۷. سپس به بیان ویژگی های قوانین الهی اشاره دارد که: ویژگی های قوانین الهی (علاوه بر سرچشمه گرفتن از علم نامحدود الهی) این است که انسان را با دید خلیفه و جانشین خدا در زمین می‏نگرد. این مقام ممتاز ویژه، در صورتی به انسان داده می‏شود که مطیع دستورات خداوند بوده و در برابر آن تسلیم محض باشد. از این دید، انسان از شرافت و کرامت ذاتی برخوردار است و قوانین ویژه‏ای می‏طلبد. قوانین بشری، به انسان به دید یک ابزار و شیئی در کنار سایر اشیاء می‏نگرد؛ آنچه از عدم درک مقام انسانیت و هدف نهایی از خلقت او ناشی می‏شود. خداوند قوانین و مقررات ویژه‏ای برای خلیفه خود وضع و به پیامبران ابلاغ فرموده است. این قوانین سه رکن اساسی دارد: تعلیم حکمت، تزکیه نفس و تنظیم جامعه، که در پرتو آنها سعادت حقیقی بشر از تمام جهات تأمین می‏شود. با عمل به دستورات الهی، علاوه بر تأمین سعادت دنیوی، سعادت اخروی نیز که بسی والاتر و مهمتر است، فراهم می‏شود.
۸. در ادامه به مقایسه قوانین بشری و الهی می پردازد: قوانین بشری مطابق میل و خواست عده‏ای خاص یا اکثریت است. در مقابل، قوانین الهی به دلیل فطری بودن، ثابت، جهانی، جاوید و مطابق با عقل سلیم می‏باشند. به همین جهت تنها قانونی که می‏تواند سعادت بشر را تنظیم کند، قوانین الهی منطبق بر فطرت است. از آن جا که فطرت، ثابت است، احکام الهی نیز ثابت بوده و تحول نمی‏پذیرند، زیرا با نیازهای اصولی و زیربنایی بشر همخوان می‏باشند؛ از این‏رو، هرگز اصل خواسته‏ها و امیال فطری را سرکوب نمی‏کنند، بلکه حدود و قیودی تعیین می‏کنند تا از مسیر صحیح خود منحرف نشود. در این میان، به این نکته باید توجه کرد که وحی و قوانین آسمانی از فطرت ارزشمندتر است.
۹. در بخش بعدی مطالبی پیرامون برآیندهای حاکمیت قانون را ارائه می کند:
الف: نظم اولین برآیند قانون، «نظم» است و قانون، مساوی با نظم‏مداری است. در امور طبیعی و کشفیات علمی، هنگامی که از قانون نام برده می‏شود، معمولا اشاره‏ای به یک نظم مستمر و حقیقی است که تکوینا وجود دارد و تنها کشف و فهم آن به دست آدمی میسر شده است، اما در مورد قوانین حقوقی در میان انسانها، موضوع برعکس است؛ یعنی وجود نوعی بی‏نظمی و اختلاف، انگیزه قانونگذاری است و پس از قانونگذاری و اجرای آن، نظم پدید می‏آید. بی‏نظمی، نزد هر کس نامطلوب است و در عرصه اجتماع و روابط افراد با یکدیگر بویژه در محدوده حقوق و وظایف متقابل، می‏تواند بسیار خسارت‏آمیز باشد. نگاهی گذرا به قوانینی که ناظر به ساده‏ترین رفتارهای اجتماعی است، معلوم می‏کند که حذف آنها چگونه چهره اجتماع را دگرگون و حتی دچار بحران و بن‏بست می‏کند. در جامعه‏ای که قانون حاکمیت نداشته باشد، هر رفتاری از هر کس محتمل و مورد انتظار است و این یکی از بدترین شرایطی است که می‏توان تصور کرد.
ب: عدل
برآیند دیگر حاکمیت قانون، «عدل» است. با طرح واژه قانون، خودبخود، عدل و دادگری از آن انتظار می‏رود؛ یعنی همه می‏خواهند قانون، عدالت را برقرار کند، چنان که هر نظمی، ولو غیرمنصفانه بهتر از بی‏نظمی است، اما نام قانون معمولا انتظار نوعی نظم همراه با عدل را در آدمی به وجود می‏آورد. از این‏رو، واژه عدل، با ارزش و قداست همراه است. نقد و بررسی مقاله:
ضمن عرض ادب و احترام خدمت نگارنده محترم، پیرامون مقاله « جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن» اشاره به چند نکته ضروری به نظر می رسد:
- آیا حکومت جمهوری اسلامی ایران و جامعه را بر اساس قوانین الهی اداره می کند؟ وآیا قوه مقننه بر پایه احکام الهی قانونگذاری می کند؟
- اگر پاسخ به پرسش های بالا، مثبت است پس دلایل وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... در زندگی مردم چیست؟ چرا که پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده، ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب و از سوی قوه مجریه اجرا شده است.
- اگر پاسخ به پرسش های بالا، منفی است باید پرسید چرا تاکنون نسبت به الهی بودن یا شدن قوانین و اداره امور کشور پس از چهار دهه اقدام موثری صورت نگرفته است؟
- با وجود اینکه مردم ایران یکی از با اخلاق ترین ملت های جهان است دین هم دارای سرشتی اخلاقی است و مردم ایران دیندارند پس چرا مشکلات متعدد زندگی را برآنها دشوار نموده است؟
- اگر معادباوری ضامن اجرای حدود الهی در جامعه است چرا ملت ایران با وجود اعتقاد راسخی که به جهان آخرت دارند شاهد اجرای قوانین الهی در جامعه نیستند؟
- اگر ایمان پشتوانه اجرای قانون الهی در جامعه است، چرا ملت ایران با ایمان و اعتقادی که به خدا و اسلام دارند در زندگی با مشکلات فراوان مواجه اند؟
- چرا قوانین الهی که بر اساس فطرت بشرند در کشورمان مدیران و قانونگذاران بر اساس فطرت ملت مسلمان نمی توانند مشکلات زندگی آنها را حل کنند؟
- اگر برآیند حاکمیت قانون الهی در جامعه نظم و عدل است پس چرا مردم مومن ایران از بی نظمی مشکلات در زندگی خود و نابرابری های اجتماعی موجود نگرانند؟
- مردم ایران از ایمان و معادباوری و اخلاق مداری چیزی کم ندارند و بر اساس محتوای مقاله نمی بایست مشکلاتی در زندگی داشته باشند.
- اکنون که روز به روز مشکلات، زندگی را بر مردم دشوارتر می نماید زمان آن است که بار دیگر این پرسش مطرح شود که قانون و قانونگذاری قرآنی چیست؟ اگر قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی توانایی تصویب قوانین الهی را ندارد تداوم آن به معنای تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم است. پس تحول در قانونگذاری سنتی اجتناب ناپذیر است.
- سیاست روز برای تداوم بحث جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن توسط آقای رضا حق پناه و دانشگاه علوم اسلامی رضوی و فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه سابق) اعلام آمادگی می‌کند. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdciyzazqt1azw2.cbct.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی