به زودی نشستهای شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به روش چانهزنی آغاز میشود و قرار است کارگران جمعبندیهای جدیدی را در اینباره ارائه کنند.
به زودی شورای عالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار کشور تصمیمگیری خواهد کرد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار ميشود، میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیمگیری ميکند.
همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران نیز مانند حق اولاد، اضافهکاریها، عیدی پایان سال و مواردی از این دست نیز پس از مشخص شدن افزایش دستمزد سال آینده، بیشتر خواهند شد که در واقع تابعی از افزایش حقوقها خواهد بود و به تنهایی امکان افزایش را نخواهند داشت.
مقامات کارگری ميگویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحتاندیشیهاي صورت گرفته در سالهاي گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه ميدانند. آنها معتقدند به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحتهایی به صورت واقعی تعیین نشده و اینبار آنها تلاش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را به هزینههاي کارگران نزدیک کنند.
کارگران: دوباره بگویند شرایط ویژه است، نمیپذیریم
به نظر ميرسد در آینده نزدیک وزارت کار برنامهریزی برای نحوه برگزاری نشستهاي شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانهزنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سالهاي گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.
در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامینکننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه که وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ از اینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سالها، حتی افزایشها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سالجاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳.۷ درصدی بهمن ۹۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی تا
۲۸.۵ درصد نیز قابل محاسبه است.
حال اگر روش چانهزنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما اینبار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماههاي اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان ميدهد.
هر چند کاهش نرخ تورم نشانههاي خوبی از اقتصاد را نوید ميدهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمتها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.
همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمنماه امسال که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد انجامید و این مسئله ميتواند شکاف بین هزینهها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.
اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماههاي آینده دوباره کاهش نیابد که طبق روال طی شده در سالجاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹.۴ درصد کاهش یافته میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایشهاي احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزار تومان خواهد بود.
در صورتی که نرخ تورم تا ۱۵ درصد در بهمنماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا تنها ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سالهاي گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که باید گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.
احتمال تعیین افزایش مزد جدید بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
هادی ابوی در گفتوگو با مهر از گزارشدهی کمیتههاي تعیین مزد کارگران از استانها خبر داد و گفت: بزودی گزارشهایی از نمایندگان استانی کانون عالی کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین قیمتهاي واقعی بازار ارائه خواهد شد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهاي صنفی کارگران ایران اظهارداشت: طبق پیشبینیهاي صورت گرفته، کمیتههاي استانی بررسیهاي مختلفی را درباره وضعیت زندگی کارگران در استانهاي مختلف ارائه ميکنند و از این طریق امکان جمعبندی برای ارائه سناریوهای مزدی به شورای عالی کار فراهم ميشود.
ابوی خاطرنشان کرد: همچنین قرار است در آینده نزدیک درباره هزینههاي سبد معیشت خانوار نیز آمارهایی را ارائه کنیم. کارشناسیهایی که توسط نمایندگان کارگران انجام ميشود از قیمتهاي کف بازار است. وي افزود: در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزار تومان است، تنها ميتواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. بررسیها نشان ميدهد که دستکم ۸۰ درصد حداقل دستمزد کارگران تنها برای هزینه اجاره مسکن هزینه ميشود.
نیاز سالانه كشور به ۹۰۰ هزار شغل جدید
حسن طایی معاون وزیر کار نیاز سالانه کشور به ایجاد فرصت شغلی را بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت اعلام کرد و گفت: برای تحقق این تعداد شغل نیاز به رشد تولید ۷ درصدی است و علاوه بر سرمایهگذاری نیازمند فضای امن هستیم.
معاون اشتغال وزیر کار اظهار داشت: محیط کسب و کار ما باید بهبود یابد و تنها در فضای امن اقتصادی و با تامین زیرساختهاي لازم سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال رونق پیدا ميکند. در صورت تحقق رشد تولید، اشتغال ایجاد ميشود.
طايی خاطرنشان کرد: در کنار رشد سرمایهگذاری و بحث بازار کار، سیاست واردات و صادرات کشور باید متناسب با سطح تولید داخلی باشد که در این ارتباط با وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتوگوهایی انجام شده است.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۰۰ موسسه کاریابی داخلی و ۸۰ موسسه کاریابی خارجی در کشور داریم گف: براساس آمارها، مشارکت اقتصادی در ایران ۳۷ درصد است که این رقم نسبت به نرم جهانی ۲۷ درصد کمتر است.
وی تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال و ثبت فرصتهاي شغلی موجود، نیاز است که ایده به طرح تبدیل شود و طرحها قابل سنجش و گزینش و منابع مالی آن مشخص باشد و ضمن توجه به نیاز بازار به موضوع سودآوری کالایی که قرار است با اجرای طرح تحقق پیدا کند، توجه شود.