میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان مقاله
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۳۴
 
 
در جست وجوي حقوق از دست رفته بشر
فکر مي‌کنم شنبه بود که تازه کرسيهاي آزادانديشي تمام شده بود و من مي‌خواستم بروم سمت سرويس تا سيد را ديدم که تازه از حج برگشته بود...

فکر مي‌کنم شنبه بود که تازه کرسيهاي آزادانديشي تمام شده بود و من مي‌خواستم بروم سمت سرويس تا سيد را ديدم که تازه از حج برگشته بود. در راه به او گفتم فقط تو حرف بزن از آنچه که ديده‌اي و شنيده‌اي... .
در بين راه گفت: با يکي از شيعيان عربستان صحبت کرده است. از احوالات شيعيان در قطيف پرسيده و اينکه او با گفتن اين جمله که انا من قطيف، چشمانش پر اشک شده است. البته در اين مقاله خواهيد ديد ناديده گرفتن حقوق مسلم شهروندان و تبعيض ميان آنها به ويژه شيعيان رکن اصلي حکومت فعلي اعراب است. فضاي موجود در جامعه عربستان امروز شباهت زيادي به يک قفس براي پرندگانش دارد. چه اينکه تسلط و حاکميت خانواده سعودي بر کشور و کنترل تمام امور از جمله امور سياسي موجب شد، تشکيل هرگونه حزب يا تشکل سياسي و يا سازماني و نهادهاي مدني در جامعه سعودي ممنوع شود و رژيم اقدامات سرکوبگرانه‌اي را عليه شهروندان شيعي اتخاذ کند که خواستار آزادي‌هاي اساسي بيشتر و نفي تبعيض‌هاي فرقه‌اي بوده و هستند.
رژيم سعودي شهروندان عربستان را از حق تغيير سياسي و مشارکت در امور کشور مانند «انتخابات» محروم کرده است. همچنين نظام اداري دولتي که قوه قضائيه و دستگاه قانون‌گذاري را دربرمي‌گيرد، فاقد هرگونه آزادي عمل است، به گونه‌اي که قضات دادگستري طي مراسمي توسط پادشاه وقت تعيين و منصوب مي‌شوند. اعضاي مجلس شورا نيز به اين ترتيب انتخاب مي‌شوند. افراد اين خانواده «وهابيت» را به عنوان مذهب رسمي کشور انتخاب کردند و پس از آن بود که تمام آزار‌ها و اذيت‌ها و فشارهاي رژيم را مسلمانان شيعه اين کشور متحمل شدند که غالبا در مناطق شرقي شبه جزيره ساکن هستند و ۲۵ درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي‌دهند. اين درحالي است که رژيم عربستان سعودي چيزي به نام قانون اساسي ندارد، بلکه تنها قانون مدوني به نام قانون اداره کشور وجود دارد که از آن براي حل مشکلات استفاده مي‌کند. در ماده پنجم اين قانون آمده است که «نظام حکومتي در عربستان سعودي پادشاهي است و حکومت را فرزندان بنيانگذار اين رژيم يعني عبد العزيز پسر عبد الرحمن الفيصل آل سعود و فرزندان و نوه‌هايش به ارث خواهند برد.»
ساير مذاهب اسلامي، اقليت‌هاي مذهبي و تمام کساني‌که با مذهب حکومت مغايرت و نه مخالفت داشته باشند، توسط حکومت به حاشيه رانده شوند. اين‌گونه است که شيعيان عربستان از توانايي‌هاي لازم براي به دست آوردن فرصت‌هاي برابر در مشاغل دولتي و موقعيت‌هاي سياسي با همتايان خود برخوردار نيستند که به مذهب ساختگي و دروغين وهابيت معتقد هستند. همچنين شيعيان نمي‌توانند عقايد و آيين‌هاي ديني و مذهبي خود را در ملاء عام و بدون نگراني ادا کنند. همچنين ممانعت از ارتباط با کليه ارگان‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌هاي حقوقي و انساني و همچنين اعمال محدوديت‌هاي بسيار شديد عليه هرگونه تجمع‌هاي مسالمت‌آميز و نيز جلوگيري از هرگونه تظاهرات و راهپيمايي مسالمت‌آميز از ديگر اقدامات غيرعادلانه اين حکومت است.
همچنين مصونيت از محاکمه و مجازات مقامات و مسئوليني که مرتکب جنايات مي‌شوند يا معارضان را بازداشت و راهي زندان‌ها مي‌کنند، چالش ديگري است که کمک شاياني به ايجاد ناامني در کشور کرده است. عدم پاسخگويي قانوني از ديگر مواردي است که سهم بسزايي در بد‌تر و وخيم‌تر شدن اوضاع امنيتي عربستان سعودي دارد.
اين درحالي است که تبعيض نژادي و مذهبي در تمام نهادهاي دولتي و غير دولتي از جمله آموزش و پرورش به خوبي نمايان و آشکار است، زيرا آموزش و پرورش از جمله نهادهايي است که به اعتقاد رژيم به راحتي مي‌توان در آن نسلي را تربيت کرد و به جامعه تحويل داد که از شيعيان نفرت و انزجار داشته باشند، در حالي‌که ماده ۲۳ قانون اداره کشور به صراحت ذکر کرده است که همه شهروندان آزاد هستند، به راحتي به آيين‌ها و مراسم ديني و عبادي خود بپردازند. مهم‌تر از همه آنکه دستگاه قضايي عربستان سعودي شهادت يک شهروند شيعي را با شهادت يک شهروند وهابي برابر نمي‌داند.
ماده ۱۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکيد مي‌کند که « هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوي خود را به دادگاه عادلانه و بي‌طرف و منصفانه و علني ارائه کند و در چنين دادگاهي به دعوي او رسيدگي شود.» ماده ۷ اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز تاکيد مي‌کند که « همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند، بدون تبعيض و به طور مساوي از حمايت قانون برخوردار باشند. همه حق دارند، در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر است و عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد، ارائه دعوي کنند و به طور مساوي از حمايت قانون بهره‌مند شوند.»
اين در حالي است که قضات در عربستان سعودي از مصونيت سياسي بهره‌مند هستند، به همين دليل قاضي با استفاده از مصونيت سياسي برخوردار مي‌تواند، به آساني هر حکمي را طبق سليقه‌اش صادر کند. اين مصونيت باعث مي‌شود که دستگاه قضايي زير سايه سلطه و قدرت اجرايي قرار گيرد که از قدرت نفوذ بالا در استخدام کارمندان دستگاه قضايي برخوردار است. همان‌گونه که وزير دادگستري و رئيس شوراي قضايي و همچنين رئيس دادگاه تجديد نظر و قضات را همگي پادشاه کشور انتخاب يا عزل مي‌کند.

کد مطلب: 74071
 
Share/Save/Bookmark