در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند و کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، اینکه برخی از فعالان، نمایندگان مجلس و رسانه‌های حامی جریان اصلاحات به سرنوشت برخی از افراد ابراز علاقمندی می‌کنند موجب سوال افکار عمومی شده است.
موضوع ممنوع التصویری سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات از جمله این موضوعات است که بارها در پرسشهای خبرنگاران بخصوص از سوی فعالان رسانه‌ای جریان اصلاح طلب از مسئولان دولتی مطرح شده است و دولتمردان کشور بارها مواضع متعدد و حتی متناقضی در این باره گرفته اند.
اخیراً نیز نایب رییس مجلس در مورد رفع حصر و ممنوع‌التصویری سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات سخنانی را عنوان کرده که مایه تعجب است و معلوم نیست که از منظر ایشان ارتباط این موضوع با موضوع تحریمها در چیست؟
وی رفع ممنوع التصویری خاتمی را موجب حفظ انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی دانسته و معتقد است با این کار تحمل‌پذیری مردم در مقابل مشکلات افزایش یافته و کشور در مقابل تحریمها و توطئه‌های دشمن واکسینه میشود.
چنین سخنانی درحالی مطرح میشود که برخی از این افراد در سالهای اخیر کمترین اهتمامی در زمینه پیگیری افزایش بی‌سروصدای تورم، تشدید مشکل مسکن مردم و دهن‌کجی دولتمردان به مسکن مهر، ۳ برابر شدن حجم نقدینگی و تشدید واردات کالاهای لوکس و افزایش قاچاق، حقوق‌های نجومی و نامشروع مدیران اشرافی، فساد ۱۲ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، تعطیلی ۶۰ درصد ظرفیت تولید و تشدید رکود و بیکاری در دوره پسابرجام، کوتاهی طرف غربی در اجرای برجام ، آسیب‌های گسترده ریزگردها و ده‌ها مشکل از این قبیل نداشته است.
حالا معلوم نیست که چرا به یکباره پیگیر چنین مسائلی شده‌اند و چه هدفی را در این باره دنبال می‌کنند ؟
چرایی ممنوع التصویر خاتمی
بعد از حوادث ۸۸ و برای مهار آن اتفاقات ناگوار، زمانی که هشدارها، تذکرات و نصایح فراوان دلسوزان نظام و انقلاب به سران فتنه مورد توجه قرار نگرفت و مقامات نظام برای جلوگیری از ایجاد فضاهای کاذب، برخی از فعالان وقایع ۸۸ را از فعالیت های اجتماعی و سیاسی منع کردند که در این زمینه تصمیماتی از سوی شورای عالی امنیت ملی در مورد خاتمی ، رئیس جمهور دوران اصلاحات نیز اتخاذ شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مورد ممنوعیت بکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات گفت : اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.
اما پس از اینکه رئیس جمهور اعلام کرد که شورای امنیت ملی محمد خاتمی را ممنوع التصویر نکرده است.
سخنگوی قوه قضایی بار دیگر تاکید کرد: این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است.
تلاش های خاتمی در دیدار با دشمنان قسم خورده نظام (اشخاصی مثل جرج سوروس پدر انقلاب مخملی) ماهها قبل از انتخابات سال ۸۸ و تحرکات و مواضع ایشان در حین و بعد از انتخابات سند روشنی بر تلاش ایشان برای برهم زدن نظم و امنیت این مملکت دارد که قضاوت را به مردم می سپاریم تا خود بیندیشند که این محدودیت (ممنوع التصویری) بر اساس غرض ورزی های سیاسی است یا بر اساس قانون است.
البته او بارها مواضع ضد رهبری و ضد نظام ر ا اتخاذ کرده که از جمله آنها می توان به موضع گیری خاتمی در بهمن سال ۸۷ اشاره کرد.
شواهد نشان می دهد ۵ ماه مانده به انتخابات ۸۸ وی در مورد حذف جریان انقلابی و ولایت فقیه اعلام کرد: "اگر در این انتخابات (دهم) احمدی نژاد سقوط کند، عملا حرف رهبری حذف میشود، اگر به هر قیمتی و به هر شکلی اصلاحات دوباره به قوه اجرایی باز گردد، دیگر رهبری اقتداری در جامعه نخواهد داشت سقوط اصولگرایی به معنای پایان اقتدار رهبری تلقی میشود و با شکست اصولگرایان باید قدرت رهبری را مهار کرد.
وی در ۲۱ خرداد۸۸ نیز در جمع مردم اصفهان اعلام کرد "میشود مسیر کشور را که به فلاکت برده میشود نجات داد... باید برای نجات کشور از مهلکه‌ای که در آن گرفتار شده ایم در ۲۲ خرداد حضور گسترده ای داشته باشیم که حضور مردم باطل السحر است تا بگوییم علیرغم کارشکنی‌ها و اراده ای که می‌خواهد اقلیت بر کشور حاکم باشد بگویم با حضور مردم می‌توانیم موانع را پشت سر بگذاریم".
و در ۲۲ خرداد ۸۸ نیز اذهان عمومی را برای پذیرش ادعاهای تقلب آماده کرده و می‌گوید: "همه شواهد امر حاکی است موسوی انتخابات را برده است اما من پیشگو نیستم."
وی و همفکرانش پس از خطبه های ۲۹ خرداد سال ۸۸ توسط مقام معظم رهبری، با پیگیری شکایات از طریق قانون با صدور بیانیه‌ای مخالفت و اعلام کردند که ارجاع امر به مرجع یا مراجعی که باید حافظ حقوق مردم و مجری انتخابات سالم و آزاد و ناظر به آن باشند ولی خود مورد انتقاد و شکایتند راه حل مسئله نیست.
وی در جریان فتنه نیز از جمله تحریک کنندگان مردم به نافرمانی مدنی بوده و در بیانیه خود تاکید کرد: "سکوت اعتراضی و رفتار مدنی مردم در راهپیمایی‌ها هم نشانه رشد بیداری و مسئولیت‌پذیری مردم است و هم حکایت گر این واقعیت انکارناپذیر است که مردم دارای حقوق اساسی و مشخصی هستند که هر نظامی موظف به رعایت آنهاست. اعتراض و انتقاد به شیوه مدنی و دور از هرگونه ناآرامی را که حق مسلم مردم است باید همگان پاس بداریم".
وی در روز ۲۵ خرداد ۸۸ نیز بیانیه ای در حمایت از ادعای تقلب موسوی صادر کرده و اعلام می‌کند که انتظار داریم مطالبات روشن جناب مهندس موسوی که خواست همه ماست مورد توجه قرار گیرد.
او در تاریخ ۳/۵/۸۸ به همراه ۶۸ نفر دیگر از جمله موسوی و کروبی نامه ای به مراجع تقلید می‌نویسند و در آن نامه نافرمانی مدنی و اغتشاش و حضور اغتشاشگران در خیابانها را مسالمت آمیز جلوه داده، نظام را زیر سوال برده و بعنوان ظالم قلمداد می‌کند.
در برنامه دیدار اعضای مجمع روحانیون مبارز با خانواده بازداشت شدگان ، آشوب های خیابانی سال ۸۸ نیز پیشنهاد غیر قانونی همه پرسی را اعلام کرده و می گوید : "من به صراحت می گویم اتکا به آرای مردم و برگزاری همه پرسی قانونی تنها راه برون رفت نظام از بحران فعلی است این همه پرسی را باید نهادهای بی‌طرفی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کنند و از مردم سوال شود آیا آنچه پیش آمده، مطلوب و رضایت بخش است؟ اگر اکثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند ما هم تسلیم هستیم".
خاتمی پس ۹ دیماه ۸۸ هر چند تلاش کرد خود را از مشارکت درفتنه تبرئه کند اما هرگز حاضر به پذیرش اشتباهات خود و عذرخواهی از نظام و مردم نشد.
او در سال ۸۸ به گونه ای عمل کرد که از وی در ردیف سران فتنه در رسانه ها یاد شود و همراهی او با میرحسین موسوی و جریان آشوب های پس از انتخابات ، سبب شد وی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و سپس دادستانی ممنوع التصویر شود.
دستور دادستان تهران مبنی بر ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اسبق یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی هم نبود این دستور براساس اختیارات دادستان، کماکان بر قوت خودش باقی است.
اینکه برخی اعلام می‌کنند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری خاتمی نداشته است باید گفت که بنا به ماموریت شورای عالی امنیت ملی به دبیر خانه این شورا و تصمیم دبیرخانه، رسانه‌ها به دلایل امنیتی از پوشش اخبار و تصاویر مربوط به خاتمی منع شده‌اند.
اصلاح طلبان در جستجوی قدرت
اما در این میان به نظر می‌رسد این روزها اصلاح طلبان از هر وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود در انتخابات آتی بهره می‌برند.
انها تصور می‌کنند می‌توانند از نقش خاتمی در انتخابات آتی بهره ببرند و از این رو تلاش می‌کنند تا او را به صحنه سیاسی کشور بازگردانند.
درحال حاضر این اقدام یک اقدام زودرس برای ورود به بحث انتخابات محسوب میشود که نشان می‌دهد برخی تا چه حد به دنبال فضاسازی یا ایجاد فضای جدید برای انتخابات آینده هستند.
آنها تلاش می‌کنند نسبت به حضور خاتمی در جامعه سیاسی حساسیت زدائی کرده و از این حضور به نفع جناح خود بهره ببردند.
چندی پیش نیز محمد رضا عارف از نمایندگان اصلاح طلب تهران از پیگیری‌های خود درباره ممنوع التصویری خبر داد .
پیشتر نیز «سیدمصطفی تاجزاده»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به خروج آمریکا از برجام و شرایط امروز کشور راه‌حل سه‌گانه‌ای را برای عبور از این مرحله‌ی سخت ارائه داد که یکی از آنها موضوع رفع حصر بود . تاجزاده در این رابطه گفت: این اقدام می‌تواند به جامعه‌ی ما القا کند که قرار است یک دوره‌ی جدیدی را شروع کنیم و در این دوره بگوییم حالا که خارجی‌ها با ما بد هستند داخلی‌ها با هم باشیم.
بسیاری از کارشناسان سیاسی متعقدند در این برهه از زمان شاید حتی مطلوب جریان اصلاحات این باشد که اوضاع اقتصادی بهتر نشود تا تب بالقوه نارضایتی مردم فروکش نکند و در نتیجه مشکلات داخلی از یک سو و فشارهای اقتصادی دشمنان از یک سوی دیگر موجب تقویت نقشه های دشمن علیه ایران شود.
اینکه چرا آنها هم صدا با رسانه‌های بیگانه کوچکترین معضل اجتماعی را بحران سیاسی جلوه می‌دهند ودر حال تزریق نا امیدی به مردم و خواهان حضور سران فتنه جای سول دارد. براستی هدف آنها از این عملیات روانی برای انحراف اذهان و تنفس مصنوعی به برخی چیست؟
تشنج در فضای کشور
در حال حاضر با وجود فشارهای دشمنان و تلاش آنان برای برهم زدن فضای آرام کشور ، مهمترین هدف باید حفظ آرامش و امنیت بوده و نباید اجازه داد تا با اتخاذ اقدامات نسنجیده، فضای کشور تنش آلود شود.
نمایندگان مجلس باید به جای رفع ممنوع التصویری خاتمی و منحرف کردن افکار با آن به اصلاح طلبان توصیه کنند که فکری برای برطرف کردن بدنامی خود بیاندیشند. همه می دانیم در این سالها هر جا ذکری از براندازی، مداخله گری بیگانگان و ارتباط با سرویس‌های خارجی است نام یکی از اصلاح طلبان می‌درخشد .
اینکه برخی از نمایندگان در مجلس در راستای اهداف حزبی خود برای انتخابات آتی مجلس به دنبال ایجاد یک فضای سیاسی هستند و اقدامات آنها موجب ایجاد حاشیه سازی می شود جای سوال دارد؟
جالب آنجاست که موضوعاتی از سوی این نمایندگان مطرح میشود که اصولاً ارتباطی به وظایف نمایندگی آنها ندارد.
بسیاری از مشکلات در حوزه های انتخابیه این نمایندگان مطرح است که هیچگاه آنها توجهی به آن نداشته و اینکه در این میان چنین پیشنهادی را مطرح می‌کنند، برای همگان عجیب است.
مردم می گویند کسانی که انتظاری فراتر از تصمیمات مراجع قانونی دارند، نشانه تنگ نظری و کم تحملی آنهاست.
از سوی دیگر بارها بسیاری از نمایندگان مجلس خواستار مجازات عوامل فتنه و کساني که در فتنه ۸۸ حضور داشتند، شده اند
کشاندن دعواهای جناحی به تریبون های عمومی کشور نه تنها کمکی به وحدت و آرامش کشور نمی‌کند؛ بلکه ضد وحدت و همدلی مردم است .
حتی اینکه برخی از گفته ها را مبنی بر اینکه خاتمی نقش در فتنه ۸۸ نداشته است بپذیریم ، نمی توانیم بپذیریم که وی نقش محرک در این ماجرا را نداشته و به نوعی مشوق آنان نبوده است.
مردم معتقدند که فتنه موجب خسارات معنوی و مادی بسیاری به کشور شد و همه کسانی که در آن به نوعی دست داشتند باید پاسخگوی اعمال خود باشند .
البته اتهاماتی دیگر چون با عناوین سیاه نمایی از وضعیت کشور، همراهی با فتنه گران در ادعای تقلب و پیشنهاد رفراندوم در شرایط آشوب از دیگر مسائلی است که مردم خواستار روشن شدن آن هستند.
شاید برخی از مسئولان به واسطه آشنایی و همکاری با رئیس دولت اصلاحات علاقه خاصی به وی داشته باشند، اما این به علایق شخصی آنها باز می گردد و لازم است وقتی که در پست و منصب خود قرار می گیرند، رعایت قانون نصب العین آنها باشد.
یادمان نرود یکی از بارزترین جرم های آنان تحریک کشورهای غربی برای اعمال تحریمها علیه ایران بود، موضوعی که همچنان کشور گرفتار آن است.
