ادامه پرداخت جوايز صادراتي در كنار تغيير روش ها

به عنوان نخستين سوال بفرماييد برنامه شما براي حمايت از صادركنندگان چيست؟
در تمام كشورهاي موفق در امر تجارت اولا پذيرفته‌اند كه بايد تمام ايده‌هاي مطالعاتي و پژوهشي، تبديل به معادل‌يابي‌هاي تجاري شود و در واقع ايده‌ها، تجاري سازي شود. اما علاوه بر اين ما نياز به زيرساخت‌هاي تجاري داريم. بنابراين به طور مثال در اقتصادي كه ظرفيت تجاري دو ميليارد دلار بوده و قرار است كه اين ظرفيت به ده ميليارد دلار برسد،‌متناسب با آن بايد بانك، بيمه، راه، گمرك و... ارتقاء‌پيدا كنند.
بنابراين ابتدا بايد زيرساخت‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري فراهم شود. مساله دوم بهبود فضاي كسب و كار است و اين به معني استفاده بهينه ازسرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته است. كمااينكه اگر شما زيرساخت‌هاي مناسبي داشته باشيد آن هم با آخرين تكنولوژي‌ها اما نتوانيد از آن بهره‌برداري كنيد و مثلا كاري كه مي‌توان با هزينه و زمان كمتري انجام داد به بالاترين سطح برسانيم، بهره‌وري لازم صورت نمي‌گيرد.
در كنار اينها، گروه سوم يعني گروه مشوق‌ها به عنوان آخرين حلقه حمايت از صادرات بايد در سرلوحه كار قرار بگيرد.
بنابراين در كشورهاي پيشرو و در كنار ايجاد زيرساختها و بهبود فضاي كسب و كار مشوق‌هاي صادراتي را هم در دستور كار قرار داده‌اند و زمينه رابه گونه‌اي فراهم كرده‌اند كه كارها به بهترين شكل و در حداقل زمان ممكن، انجام شود.
قابل توجه است كه اگر ما فقط تشويق انجام دهيم بدون آنكه دو گام قبلي صورت بپذيرد، ممكن است فعالان اقتصادي بگويند كه اين گام،‌جبران دو گام قبلي است كه انجام نشده است. پس بنابراين هر سه بايد به صورت مكمل هم انجام شود.

با توجه به شرايط حال حاضر كشور، شما بر روي كدام بخش از سه گانه فوق تاكيد بيشتري داريد؟
از آنجايي كه همه دنيا پذيرفته‌اند كه صادرات، ورود به يك رقابت بزرگ است و در اين رقابت كسي موفق است كه براي موفقيت برنامه و هدف داشته باشد بايد همه اقدامات سه گانه مذكور در قابل توانمندسازي بنگاههاي تجاري انجام شود. چرا كه بنگاههايي توانمندهستند كه مي‌توانند در عرصه رقابت موفق شوند.
اما بايد توجه داشت كه ميان توانمندسازي و حمايت تفاوت اساسي وجود داردو توانمند سازي به معناي آمادگي بنگاهها براي حضور در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي است.

آيا مشوق‌ها هم مي‌تواند به عنوان ابزاري براي توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي مورد استفاده قرار بگيرد.
مشوق‌ها دايره وسيعي از برنامه‌هاي ما را تشكيل مي‌دهد و فقط بخشي از آن يعني شكل نقدي( حمايتها و مشوق‌هاي مالي) كه خيلي زياد هم مورد توجه فعالان اقتصادي قرار ‌گرفته ، اما در عين حال كمك به بازاريابي،‌برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي،‌اعزام و پذيرش هيات‌ها، كمك به مطالعات حرفه‌اي،‌كمك به شكل گيري و تشكيل انجمن‌ها و تشكل‌هاي حرفه‌اي، كمك به تعريف سايت‌هاي تجاري و ...نيز جزو برنامه هاي ما محسوب مي شود.

به نظر شما كدام يك از دوبخش فوق اثرگذارتر است؟
با آنكه بخش كمكهاي مالي، ۹۰ درصد كار را تشكيل مي‌دهند اما بايد پذيرفت كه اثر ۱۰ درصد بقيه خيلي بيشتر از آن چيزي است كه تصور مي‌شود. زيرا اثر چنين اقداماتي، بسيار ماندگار و پايدار است. به عبارتي كمكهايي كه منجر به ايجاد زيرساختهاي لازم تجاري در كشور بشود، زمينه صادرات دايمي كشور را فراهم مي‌كند.

شما به ايجاد زيرساختهاي تجاري به عنوان مهمترين ابزار حمايت از صادرات توجه داريد در حالي كه مديريت و هدايت بخش‌هاي مهمي از اين زيرساختها مانند گمرك و بانك در اختيار شما نيست. با اين شرايط چه برنامه‌اي داريد؟
شما به نكته خوبي اشاره كرديد. زيرا عدم توجه به ايجاد و بهبود زيرساختهايي كه شما از آن نام برديد موجب شده تا در طي سالهاي گذشته كشور ما زيان‌هاي زيادي را ببيند و حداقل نسبت به كشورهاي هم رديف، عقب بيفتد. اما خوشبختانه با پيش بيني‌هاي صورت گرفته در برنامه پنجم، توسعه متوازن تمام زيرساختهاي لازم مورد توجه قرار گرفته است و براين اساس،‌موضوع آمايش تجاري به عنوان برنامه‌اي براي تعيين پراكنش تجاري كشور در حوزه زيرساختها و پيوند اينها با پراكنش سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و معدني به عنوان يك مكمل و هم پوشان در دستور كار قرار گرفته است.

البته قبول داريد كه وقتي موضوع ادغام پيش آمد، برنامه آمايش تجاري ديگر دنبال نشد.
البته بايد گفت، خود ادغام مي‌تواند زمينه ساز آمايش تجاري باشد و به ايجاد زيرساختها كمك كند. ما در طول يكسال گذشته و به ويژه در طول چند ماه اخير كه ادغام عملي شد به اين نتيجه رسيديم كه ادغام در افزايش و بهبود عملكردها تاثير قابل توجهي دارد.
اما نگاه جامع آمايش تجاري نياز به اعتبارات كلاني دارد كه خود اين موضوع مي‌تواند در دو بخش زيرساختهاي ثابت و بلندمدت مورد توجه

قرار بگيرد كه بايد توسط دولت سرمايه گذاري شود و بخش ديگر اموري است كه مي‌توان آن را به بخش خصوصي واگذار كرد.

آيا با توجه به آنچه تاكنون گفتيد مي‌توانيم نتيجه بگيريم با آنكه هدف نهايي حذف جوايز صادراتي است اما اين موضوع چيزي نيست كه بتوانيم به سرعت آن را عملياتي كنيم؟
با توجه به آنچه در مورد نگاه جهاني براي حمايت از صادرات توضيح داده شد بايد ما هم از هر سه ابزار گفته شده به صورت مداوم استفاده كنيم. بنابراين حمايت از صادرات حذف نمي‌شود اما ممكن است روش‌هاي آن هم پس از مشورت با بخش خصوصي تغيير كند.
به هر حال ما بودجه‌اي را داريم كه مي‌بايست به طور مناسب و شكلي كه بيشترين اثربخشي را داشته باشد از آن استفاده كنيم. يعني جوايز و مشوق‌هاي صادراتي ادامه خواهد داشت ولي ممكن است روش‌هاي پرداخت آن تغيير كند.

با توجه به پشت سرگذاشتن روز ملي صادرات، آيا آمارهاي صادراتي در ۶ ماهه نخست سال مطابق برنامه‌هاي پيش بيني محقق شده است؟
خوشبختانه ما در ۶ ماهه نخست سال در حوزه صدور كالايي از مرز ۲۰ ميليارد دلار عبور كرديم و با احتساب ميعانات گازي به عدد ۵/۲۰ ميليارد دلار، و با وزني حدود ۳۷ ميليون تن دست پيدا كرديم. اما اين ارقام بدون احتساب ميعانات حدود ۶/۱۵ ميليارد دلار و با وزن حدود ۳۲ ميليون تن است. كه در هر دو حالت فوق، ما به لحاظ وزني و ارزشي نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد برخوردار بوده‌ايم.كه با احتساب ميعانات گازي ازلحاظ وزني حدود ۱۲ درصد واز لحاظ ارزشي ۴۰ درصد رشد داشته‌ايم. اما اين اعداد و ارقام بدون احتساب آمار ۸/۲ ميليارد دلاري خدمات فني مهندسي است. به علاوه براساس مصوبه شوراي عالي صادرات، براي امسال يك هدف ۴۵ ميليارد دلاري را اعلام كرده‌ايم. همچنين برنامه ما در بخش صادرات خدمات فني مهندسي در سال جاري، ۴ ميليارد دلار است.
گفتني است اگر رقم ۸/۲ ميليارد دلاري خدمات فني- مهندسي را به ۵/۲۰ ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي در ۶ ماهه نخست سال اضافه كنيم، اعداد حكايت از رشد ۵۰ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل را دارد.
بنابراين با توجه به اعداد و ارقام موجود به نظر مي‌رسد كه تحقق هدف صادراتي ۴۵ ميليارد دلاري براي سال جاري،‌ عملياتي باشد.
ببخشيد. سال گذشته هم در دو سه ماه پاياني سال،‌فاصله ارقام اعلام شده با برنامه، حدود ۱۰ ميليارد دلار بود كه در ميان تعجب بسياري از كارشناسان ناگهان، اعدادي اعلام شد كه حكايت از تحقق برنامه‌هاي پيش بيني شده را داشت.

شما چنين جهشي را چگونه توجيه مي‌كنيد؟
ما دو نوع آمار داريم. يكي مربوط به آنچه كه ماهيت كالايي دارد و از گمرك عبور مي‌كند و بنابراين اعداد و ارقام آن در گمرك ثبت مي‌شود و ديگري مربوط به خدمات فني مهندسي است كه ماهيت كالايي ندارد. كه ارزيابي اين بخش هم در كميته‌اي ويژه و براساس ميزان قراردادهاي بسته شده و صورت وضعيتهاي ارائه شده، معين مي‌گردد. سال گذشته هم تمام آمارهايي كه مي‌داديم، مستند به آمارهاي ارائه شده توسط گمرك بود. به نحوي كه دربعضي مواقع، آمارهاي ما حدود ۲۰ روز تا يك ماه ديرتر از آمارهاي گمرك اعلام مي‌شد.

بالاخره نفرموديد كه جهش رقمي سال قبل چه دليلي داشته است؟
ببينيد ‌آمارهاي ما معمولا در ماههاي نخست سال به ويژه در فروردين ماه به دليل تعطيلات ابتداي سال از رشد كمتري برخوردار هستند اما در ۶ ماهه دوم سال عملكردهاي بهتري داريم. به علاوه در ۶ ماهه دوم سال ما چندين نمايشگاه داشتيم كه اينها هم سهمي از صادرات را به خودشان اختصاص مي‌دهند.

يعني پيش بيني مي‌كنيد كه امسال هم اين موضوع اتفاق بيفتد؟
تاكنون كه آهنگ رشد صادراتي ما متناسب با برنامه بوده است اما از آنجايي كه هر سال در ۴ ماهه پاياني، آهنگ صادراتي ما از رشد بيشتري برخوردار مي‌شود، اميدواريم رشد بيشتري را شاهد باشيم.

به نظر شما مهمترين مشكلي كه بر سر راه صادرات كشور وجود دارد چيست؟
مهمترين مشكل در اين بخش مشكل نقدينگي است. زيرا بنگاه‌هاي توليدي ما با مشكل كمبود نقدينگي مواجه هستند. و از يك طرف نقدينگي مورد نياز در اختيار بنگاهها قرار نمي‌گيرد و از طرف ديگر نرخ تسهيلات پرداختي به آنها خيلي بالا است. بنابراين بنگاههاي ما بايد با پول گران، توليد كنند.

به اين ترتيب، آيا نرخ بالاي دلار در اين روزها به نفع صادرات است يا به زيان آن؟
نرخ دلار نياز به يك دقت نظري دارد كه نمي‌توان تاثير آن را در قيمت مواد اوليه وقيمت تمام شده يك كالا در نظر نگرفت. بنابراين اگر قيمت تمام شده يك كالا بالا برود، قدرت رقابت پذيري آن كاهش مي‌يابد.

با اين حساب، آيا بايد قيمت دلار بالا باشد و يا توسط بانك مركزي تعيين شود؟
بيشترين نگراني ما در بحث صادرات و توليد، افزايش قيمت مواد اوليه است. نگاه به افزايش قيمت دلار از آن جهت كه واردات كالاهاي مصرفي گران تمام مي‌شود خيلي خوب است. اما موضوع اين است كه براساس آمار موجود فقط ۱۵ درصد از كالاهاي وارداتي ما مصرفي است و بنابراين افزايش قيمت دلار، تصميمي است كه فقط بر روي ۱۵ درصد از كالاهاي ما موثر باشد. از طرف ديگر ممكن است كه در يك دوره افزايشي نرخ دلار به نفع صادركننده باشد و ما را در يك دوره فصلي با جهش صادراتي همراه كند اما از آنجايي كه بخش اصلي صادركنندگان ما، توليدكننده هم هستند؛‌واردات مواد اوليه با نرخ‌هاي بالا موجب افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي شده و در نهايت قدرت رقابت توليد كننده و صادركننده ما را كاهش مي‌دهد. بنابراين فكر مي‌كنم در حال حاضر بايد طرفدار تعيين نرخ ارز توسط بانك مركزي باشيم.

مولف :