کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در بررسی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری از شاخص بهره می‌گیرند که در اصلاح TED Spread می‌گویند و با استفاده از آن؛ وجود ریسک اعتباری در اقتصاد را بررسی می‌کنند.
این گروه از کارشناسان بر این اعتقادند که با در نظر گرفتن اختلاف میان نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نشانگر خوبی برای تعیین کارایی و عدم کارایی نظام بانکی است. با این وجود و با مبنا قرار دادن این شاخص بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری که امروز در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند چراکه در برخی موارد چنان اختلاف فاحشی میان این دو نرخ دیده می‌شود که به اسلامی بودن فعالیت این موسسات هم باید شک کرد.
در سالی که گذشت شورای پول و اعتبار در دو مرحله نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد و دلیل این اقدام خود همراستا شدن اقتصاد با نرخ تورم در کشور عنوان کرد به طوریکه بعد از اعلام متولیان اقتصادی مبنی بر تک‌رقمی شدن نرخ تورم در اقتصاد این رقم را به ۱۵ درصد رساند.
آب رفتن سود‌های بانکی
هرچند تا پیش از کاهش به این رقم؛ رقم نرخ سود ۲۱ و ۲۲ درصد بود و در یک مرحله هم به ۱۸ درصد رسید اما بسیاری از این بانک‌ها و موسسات بدون توجه به مصوبات مذکور همچنان نرخ‌های مدنظر خود را اعمال می‌کردند و گوش کسی هم به این تذکرات بدهکار نبود اما بار دیگر شورای پول و اعتبار این نرخ‌ها را به ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد تمام بانک‌ها مکلف هستند تا از ابتدای تیرماه ۹۵ این ارقام را رعایت کنند.
با وجود این اقدام شورای پول و اعتبار ،بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کردند که ماحصل آن خروج افسار گسیخته سپرده‌های مردم از بانک‌ها بود و با وجود این مساله هیچ‌گاه این سوال در ذهن متولیان متبادر نشد که این سپرده قرار است در کجا سرازیر شود. البته درکنار این مساله تخلف آشکار بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز مساله قابل توجهی بود چراکه با اعمال نرخ‌های متنوع و نسبتا بالا به نوع کاملا آشکار نسبت به دور زدن این مصوبات شورای پول و اعتبار و بخش نامه‌های بانک مرکزی اقدام کردند.
نرخ‌های نجومی تسهیلات
در کنار این اتفاق، نکته قابل توجه نرخ سود تسهیلاتی است که همچنان بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌کنند و هیچ‌یک از مسئولان و متولیان تمایلی ندارند تا نسبت به این ارقام نجومی عکس‌العمل نشان دهند. وجود نرخ هایی همچون ۲۴ درصد؛ ۳۰ درصد و ۳۶ درصد در تسهیلاتی که از سوی این موسسات ارائه می‌شود مساله‌ای است که به کرات از سوی کارشناسان بانکی هشدار داده می‌شود اما متولیان بی‌اعتنا به آن به کار خود ادامه داده و همواره مدعی هستند که این نرخ‌ها منطقی است.
چندی پیش کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی از دولت درخواست کرد تا اجازه دهد نرخ سود روند منطقی خود را طی کند و اعلام کرد: ما در موضوع نرخ سود منافع مردم و کسب و کارها را در منافع بانکی اولویت می‌دهیم و پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می‌کنیم، به همین دلیل خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآیند منطقی پیگیری شود.
این فعال بانکی با اشاره به کار داوطلبانه‌ای بانک‌ها در راستای منافع ملی برای کاهش نرخ سود اعلام کرد: انتظار این است که میانگین نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند.
اما با این وجود ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نرخ سود بانکی در کشور را منطقی ارزیابی و تاکید کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است.
حال با این وجود این سوال مطرح می‌شود که اگر بنا باشد به گفته متولیان مبنی بر کاهش نرخ تورم استناد کنیم (هرچند که در واقعیت چنان نیست و همچنان مردم به واسطه تورم بالا و کم شدن قدرت خرید شان سفره‌های خود را کوچکتر می‌کنند) چرا این نرخ‌ها تنها باید به ضرر مردم و سپرده‌های آن‌ها باشد و عملا نظارتی و دقتی بر روی سود بانک‌ها به واسطه تسهیلاتی که به مردم می‌دهند وجود ندارد.
نکته دیگر آن که بسیاری از صنایع و بنگاه‌های تولیدی در طول سال‌های اخیر به واسطه همین نرخ‌های سود تسهیلات بالا دچار ورشکستگی و عدم بازپرداخت شدند.
کارمزد خدمات بانکی گران شد
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ‌های قابل وصول را اعلام کرد که طبق آن، نرخ صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به تمامی بانک‌های کشور در تاریخ ۱۱ مهرماه سال‌جاری، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ قابل وصول شامل خدمات بابت انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز، ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌های صندوق‌های اجاره‌ای، مدیریت اوراق بهادار و بروات را ابلاغ کرد. بر این اساس در شاخص‌ترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافته است.
بانک‌های کشور نیز در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کرده‌اند، بر این نکته تاکید کرده‌اند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایل‌های الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، لازم‌الاجرا است. در واقع، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک‌های کشور، تعرفه جدید را ابلاغ کرده است.
بر این اساس بانک‌ها در دستورالعمل‌های خود، کارمندان را مکلف کرده‌اند که با توجه به اهمیت تامین هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند.
اما نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارائه تخفیف‌های ویژه بانک‌ها به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدها است. این در شرایطی است که واحدهای بانکی می‌توانند به مشتریان خاص و ویژه به منظور رقابت با سایر بانک‌ها، حداکثر ۳۰ درصد قیمت مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند.
از سوی دیگر، واحدها درخصوص اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تائید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود؛ ضمن اینکه شعب باید پس از بررسی‌های لازم، درخواست را به منظور ارائه در کمیته منابع و مصارف بانک‌ها ارسال کنند.
نویسنده: سارا علیاری
