اگر آن طور که گفته مي‌شود وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی محقق شود از هفته آینده باید شاهد آغاز پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو باشیم اما این مهم در حالی قرار است عملیاتی شود که هنوز جزئیاتی از آن به شکل مشخص و رسمي‌اعلام نشده است.
به گزارش سیاست روز؛ براساس گمانه زنی‌های موجود مقرر شده تا در این طرح متقاضیان تسهیلات جدید خودرو، دیگر با بانک‌ها طرف حساب نباشند و به شکل دیگری تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.
برخی اظهار نظرها در این زمینه نشان این نکته را گوشزد مي‌کند که قرار است بانک‌ها و خریداران هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند به این معنا که این احتمال وجود دارد که شرایط به این شکل رقم بخورد که متقاضی خرید خودرو با مراجعه به خودروساز ابتدا ۲۰ درصد مبلغ خودرو را به طور نقد در اختیار شرکت مربوطه قرار دهد و سپس در ازای ۸۰ درصد مابقی نسبت به پرداخت در طول ۷ سال اقدام کند و در کل سود ۱۶ درصدی در این تسهیلات در نظر گرفته شود.
گفته مي‌شود اگر این روند برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شود در این شرایط اگر گیرنده تسهیلات کل وام ۲۵ میلیون تومان را دریافت کند باید در یک دوره هفت ساله هر ماه با پرداخت حدود ۴۹۵ هزار تومان قسط، تسهیلات دریافتی را برگرداند و به سخن دیگر یعنی متقاضیان در ازای ۲۵ میلیون تومان طی ۷ سال درمجموع باید ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را به بانک پرداخت کنند که ۱۶ تا ۱۷ میلیون بیش از رقمی است که دریافت کرده اند.
نکته قابل توجه دیگر در این میان آن است که متولیان محدودیتی برای در اختیار قرار دادن این وام ۲۵ میلیونی در نظر گرفته‌اند و گفته مي‌شود این وام در قالب بسته رونق اقتصادی دولت در دوره شش ماهه پیش رو اجرایی می‌شود.
حال اگر همین مسئله را در کنار موضوع متوسط دریافت حقوق که وزارت کار و امور اجتماعی آن را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند کنار هم قرار دهیم این سئوال مطرح مي‌شود که آیا یک کارگر ساده توان بازپرداخت این مبلغ به عنوان اقساط مربوط به این وام را دارد.
آن هم در شرایطی که علی‌رغم اظهار نظر متولیان مبنی بر کاهش نرخ تورم همچنان قدرت خرید مردم پایین است و این افراد از پس هزینه‌های اصلی زندگی خود بر نمي‌آیند.
سئوال مطرح دیگر در این خصوص آن است که اگر این رویه به منظور تحریک طرف تقاضا اجرایی شود آن وقت چه تضمینی برای باز پرداخت این تسهیلات وجود دارد و آیا واقعا این میزان وام مي‌تواند عاملی باشد تا مردم بار دیگر به تولیدات داخلی نگاه ویژه ای داشته باشند و آن‌ها را برگزینند.
کارشناسان اقتصادی با بررسی این مسئله و اینکه معضل پر شدن انبار خودروسازان داخلی بیش ازنقدینگی به عدم نبود کیفیت آن باز مي‌گردد می‌گویند اینکه در طرف تقاضا جنب و جوشی دیده نمي‌شود به مسئله نقدینگی و اعمال تحریم‌ها و آینده اقتصاد باز نمي‌گردد بلکه به این باز مي‌گردد که کیفیت این محصولات مورد توجه نیست و تا زمانی که کیفیت تامین نشود نمي‌توان از مردم انتظار داشت تا این تلاشی برای خرید خودرو تولیدداخل داشته باشند.
البته این نکته را هم باید مدنظر داشت که گفته مي‌شود قرار است در این حالت خودروساز اسناد فروش یعنی چک‌های دریافتی را جمع‌آوری و به بانک طرف قرارداد ارائه کند تا در مقابل فروش اقساطی که خود انجام داده مبلغ نقد دریافت کند. بنابراین مجموع مبلغ ارائه شده به بانک از سوی خودروساز با سود
۱۶ درصد تنزیل می‌شود یعنی ۱۶ درصد کل مبلغ که همان ۸۰ درصد باقی مانده قیمت خودرو است از آن کسر شده و مابقی در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد.از سویی دیگر خریدار نیز که خودرو را با پرداخت ۲۰ درصد نقد خریداری کرده، باید ۸۰ درصد مانده را با سود ۱۶ درصد با چک پرداخت کند که در این حالت یا مبلغ به حساب خودروساز وارد شده و شرکت مربوطه اقساط را به بانک پرداخت می‌کند و یا چک‌های دریافتی خودروسازان در اختیار بانک قرار مي‌گیرد و در زمان مقرر اقساط واریز می‌شود که تعیین هر یک از این شرایط، تضمین پرداخت را نیز مشخص خواهد کرد که هنوز جزئیاتی از ضمانت‌نامه اعلام نشده است.اما با توجه به بهای تمام شده پول در بانک‌ها و فاصله نرخ سود ۱۶ درصد با نرخ‌های فعلی سود، بانک مرکزی نیز خط اعتباری با نرخ سود ۱۴ درصد در ازای منابعی که به خودرو سازان داده شده است در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد که حدود دو درصد کمتر از تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار خودروسازان قرار می‌دهند خواهد بود.
