افغانستان در حالي يازدهمين سال اشغال خود را سپري مي‌كند كه همچنان يكي از كانون‌هاي مهم تحولات جهاني است. در كنار تحولات داخلي‌اين كشور، نقش و جايگاه آن در معادلات سياسي جهان داراي اهميت ويژه‌اي است. نمود عيني‌اين امر را در انتخابات فرانسه مي‌توان مشاهده كرد كه يكي از دلايل ناكامي‌ساركوزي رئيس جمهور كنوني در برابر اولاند رقيب سوسياليست آن جنگ افغانستان عنوان شده است. بررسي تحولات افغانستان و آمريكا نشان مي‌دهد كه تحولات‌اين دو كشور‌اين روزها با پيوستگي‌هايي همراه شده است.اين پيوستگي از نقش افغانستان در مبارزات انتخاباتي سياستمداران آمريكايي گرفته تا تلاش واشنگتن براي حضور بلندمدت در‌اين كشور در كنار رويكردهاي دولتمردان افغانستان براي بهره‌گيري از شرايط موجود براي كاهش نفوذ آمريكا و رسيدن به استقلال بيشتر را در برگرفته است.
در‌اين چارچوب، چند سوال اساسي قابل طرح است. دليل اهميت افغانستان در انتخابات آمريكا چيست؟ چرا آمريكا براي امضاي توافقنامه استراتژيك با افغانها چنين سراسيمه است كه اوباما شبانه به افغانستان مي‌رود تا‌اين توافقنامه را امضا كند؟ طالبان از‌اين شرايط چه بهره برداري مي‌كند و آينده افغانستان به كدام سمت پيش مي‌رود؟
جايگاه افغانستان در انتخابات آمريكا
انتخابات رياست جمهوري و كنگره آمريكا در حالي در آبان ماه برگزار مي‌شود كه يكي از اركان تبليغات نامزدها چگونگي حضور آمريكا در افغانستان است.
نظرسنجي مشترك «او آر سي» و «شبكه خبري سي‌ان‌ان» نشان مي‌دهد كه ۵۷ درصد از آمريكايي‌ها خواهان پايان جنگ مي‌باشند. جالب توجه آنكه حتي جمهوريخواهان نيز بر‌اين امر تأكيد دارند.
از يك سو جمهوريخواهان تلاش دارند تا با ناكار آمد نشان دادن اوباما در مديريت افغانستان و به نوعي برجسته سازي فعاليت طالبان و افزايش آمار تلفات آمريكا، نگاه مردمي‌را به خود جلب كنند و از سوي ديگر دموكرات‌ها به سركردگي اوباما، برآنند تا با موفق نشان دادن خود در‌ايجاد زمينه براي خروج نيروهاي آمريكايي از خاك افغانستان، از‌اين امر براي كسب آراي مردمي‌برخوردار شوند. نكته قابل توجه در‌اين روند آنكه اوباما براي مقابله با طرح‌هاي جمهوريخواهان رويكرد به برجسته سازي كشته شدن بن لادن سركرده القاعده را در دستور كار قرار داده است. اكنون در حالي اولين سالگرد كشته شدن بن لادن به دست نيروهاي آمريكايي در پاكستان است كه اوباما و نزديكان وي با برجسته سازي و اهميت دادن به كشته شدن بن لادن برآنند تا عملكردشان در افغانستان را پيروز نشان دهند.اين امر را در انتشار اسناد جديد مبني بر طرح بن لادن براي‌ايجاد بحران‌هاي امنيتي جديد در اروپا و آمريكا و نيز سخنراني اوباما در افغانستان ( ۱۳ ارديبهشت) مي‌توان مشاهده كرد. اوباما خطاب به مردم آمريكا ادعا كرد با مرگ بن لادن، آمريكا توانسته گام بلندي براي برقراري ثبات در جهان بردارد و اكنون بايد براي حفظ و ادامه‌اين راه در افغانستان باقي بماند. تأكيد بر اهميت مرگ بن لادن براي اوباما از چند محور قابل توجه است. نخست آنكه وي با‌اين ادعا تلاش مي‌كند برناكامي‌ها در افغانستان به ويژه كشتار زنان و كودكان افغان و تلفات بالاي نظاميان سرپوش گذارد. دوم آنكه ادامه حضور در افغانستان و تهديد كشورهاي منطقه به ويژه پاكستان را به نام جلوگيري از‌ايجاد بن لادن‌هاي جديد توجيه كند. سوم آنكه با ادعاي موفقيت در تأمين امنيت مردم آمريكا، آراي مردم را براي انتخابات كسب كند.
نقش طالبان
شرايط افغانستان نشان مي‌دهد‌اين كشور در حالي به صحنه رقابت شديد ميان جمهوريخواهان و دموكرات‌ها مبدل شده است كه طالبان نيز با آگاهي از‌اين امر به دنبال باج گيري از هر جناح مي‌باشد. برخي ناظران سياسي تأكيد دارند كه طالبان بازي دوجانبه‌اي را آغاز كرده است كه بر اساس آن، بتواند از جمهوريخواهان و دموكرات‌ها امتيازاتي كسب كند، لذا اقدامات هدفمندي را اجرا مي‌كنند. اقداماتي كه از حمله به سفارت آمريكا گرفته تا رويكرد به مذاكره را در بر مي‌گيرد. هزينه‌هاي جنگ افغانستان و افزايش تلفات به چالشي بزرگ براي آمريكا مبدل شده است از‌اين رو يكي از راهكارهاي خود را مذاكره با طالبان قرار داده اند.اين امر چنان برجسته شده كه اوباما در سخنراني خود در افغانستان تأكيد كرد كه جنگ آمريكا با طالبان نيست بلكه با القاعده است و‌اين گروه مي‌تواند در روند سياسي مشاركت داشته باشد.اين چراغ سبز در حالي از سوي اوباما به طالبان نشان داده شده است كه بسياري تأكيد دارند كه انفجارهاي صورت گرفته در زمان سفر اوباما به افغانستان، نوعي زمينه سازي از سوي طالبان براي امتيازگيري از آمريكا بوده است هر چند كه اوباما نيز با تكيه بر‌اين انفجارها ضمن پنهان سازي مفاد واقعي توافقنامه استراتژيك از ديد افكار عمومي، رويكرد به طالبان را توجيه مي‌كند.
توافقنامه استراتژيك گامي‌براي اشغال بلندمدت
نگاه قابل توجه در عملكردهاي دولتمردان آمريكا آن است كه در كنار استفاده انتخاباتي از افغانستان برآنند تا حضور خود در‌اين كشور براي بلندمدت را نيز اجرايي سازند. دولتمردان آمريكا اكنون در يك وضعيت نامتوازن قرار گرفته اند. از يك سو افكار عمومي‌آمريكا خواستار پايان اشغالگري و رويكرد به خروج مي‌باشند و از سوي ديگر بر اساس استراتژي بلندمدت و تعريف راهبردي آمريكا حضور در افغانستان امري ضروري براي‌اين كشور است.
هر چند كه حفظ چارچوب‌هاي راهبردي امري ضروري براي آمريكا است، اما با توجه به نزديك بودن انتخابات، دولتمردان آمريكا نمي‌توانند صرفاً در‌اين قالب فعاليت داشته باشند، لذا برآنند تا ضمن حفظ چارچوب‌هاي سياست راهبردي رضايت مردمي‌را نيز جلب كنند. در‌اين چارچوب آمريكايي‌ها تحميل توافقنامه استراتژيك به افغانستان را در پيش گرفته اند. هر چند كه بر اساس مصوبه ناتو در سال ۲۰۱۰ تمام نيروها بايد تا سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج شوند، اما آمريكا تلاش دارد تا حداقل ۱۰ سال پس از آن، حضورش را در‌اين كشور حفظ كند . بر‌اين اساس در اقدامي‌جداي از طرح‌هاي ناتو، آمريكا توافقنامه استراتژيكي را تدوين كرده كه بر اساس آن مي‌تواند تا سال ۲۰۲۴ در افغانستان حضور داشته باشد.اين توافقنامه كه پيش نويس آن در (۴/۲/۹۱) ميان طرفين تصويب شده، باراك اوباما نيز ۱۲ ارديبهشت با سفر به افغانستان آن را امضا كرد، تا شرايط را براي حضور آمريكا در ابعاد سياسي و امنيتي و نظامي‌فراهم آورد. اهميت‌اين توافقنامه به آن است كه آمريكا از يك سو تا سال ۲۰۱۴ خواسته ناتو براي كاهش نيروي خود در افغانستان (۱۰۰ هزار نيرو) را اجرا مي‌سازد و از سوي ديگر براي سال‌هاي‌اينده نيروهاي خود را در افغانستان حفظ مي‌كند. برخي ناظران سياسي و نظامي‌تأكيد دارند كه آمريكا نظاميان را خارج مي‌كند و به جاي آنها از شركت‌هاي امنيتي و مستشاران سياسي و نظامي‌براي ادامه اشغال استفاده خواهد كرد. نكته قابل توجه آنكه آمريكا با‌اين توافقنامه هزينه‌هاي ادامه اشغالگري را به افغانستان تحميل كرده و به عنوان واگذاري امور به آنها از هزينه‌هاي حضورش سرباز خواهد زد.
به عبارتي آمريكا به دنبال آن است تا سناريوي كره جنوبي و ژاپن را در افغانستان تكرار كند.اين توافقنامه از دو جهت براي آمريكا داراي اهميت است. نخست آنكه با ارائه آن در نشست سران ناتو در شيكاگو (اوايل خرداد ماه) راه آمريكا را از ناتو در افغانستان جدا كرده و به نوعي هزينه‌هاي ادامه اشغال افغانستان را از آنها طلب خواهد كرد و از سوي ديگر با‌اين توافقنامه كه بخشي از آن مربوط به خروج نيروها است رضايت مردمي‌را جلب كند.
اهميت‌اين توافقنامه براي آمريكا چنان است كه آمريكا براي تحميل آن به افغانها به هر ابزاري چنگ زده است. بسياري تأكيد دارند كه تحولاتي مانند، تشديد حملات خونين طالبان، ادعاي برخي از جريان‌هاي سياسي و قبايل مبني بر لزوم برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري، ترورهاي صورت گرفته عليه نزديكان كرزاي، انتشار گزارش‌هايي از فساد حاكم بر دستگاه سياسي و اداري افغانستان، افزايش اختلافات ميان افغانستان و پاكستان و... از جمله تحركات آمريكا براي تحميل‌اين توافقنامه به افغانستان بوده است.
اين توافقنامه در حالي به افغانها تحميل شده است كه در بندهاي پيش نويس آن كه احتمالاً بيشترش مورد توافق قرار گرفته نكات قابل توجهي مشاهده مي‌شود كه هم امنيت و استقلال افغانستان را تهديد مي‌كند و هم امنيت منطقه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. چنانكه براساس ماده سوم: تمامي‌نيروهاي نظامي‌آمريكا و عناصر غيرنظامي‌به هنگام انجام عمليات نظامي‌و پاك سازي بايد طبق قوانين آمريكا عمل كرده و به آن احترام بگذارند.
در بند دو ماده چهارم آمده است عمليات نظامي‌براساس‌اين توافقنامه در كميته مشترك بررسي، هماهنگ و اجرا مي‌شود. مديريت كميته مشترك و فرماندهي عمليات ويژه به عهده نيروهاي آمريكايي خواهد بود. در صورت ضرورت انجام عمليات يك جانبه از سوي نيروهاي آمريكايي، فرماندهي نيروهاي آمريكايي در كميته مشترك طرف افغان را از نتايج عمليات مطلع خواهد ساخت. در بند سه همين ماده نيز آمده: طرفين توافق دارند كه به منظور تحكيم توانمندي‌هاي امنيتي و مقابله با هرگونه تهديد احتمالي در‌اينده كه از داخل يا خارج متوجه افغانستان و آمريكا مي‌شود، آمادگي لازم را كسب كنند. بدين منظور آمريكا مي‌تواند در مناطق شيندند، شورابك، قندهار، بگرام و خوست افغانستان پايگاه دائمي‌ايجاد كند. ضمناً‌ايالات متحده در صورت نياز و طبق بررسي و اعلام نياز كميته مشترك نظامي‌در ساير نقاط افغانستان نيز اقدام به تأسيس پايگاه موقت، دائمي‌و يا عملياتي خواهد كرد. قوانين و ضوابط حاكم بر پايگاه‌هاي موقت تا زمان استفاده نيروهاي آمريكايي و مشترك، طبق قوانين ارتش آمريكا خواهد بود. در‌اين زمينه ضوابط و عرف افغانستان محترم است. اجراي عمليات بايد بر اساس قوانين دولت آمريكا و قوانين بين المللي باشد. رعايت اصل حاكميت افغانستان و منافع ملي‌اين كشور به شيوه‌اي كه دولت افغانستان تعيين كرده، مدنظر طرفين خواهد بود.
در همين حال در ماده پنجم آمده است: تمامي‌ساختمان‌ها و تأسيسات غير منقول موجود در اراضي كه از زمان اجراي توافقنامه در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار دارند، تحت حاكميت دولت آمريكا است.
دولت آمريكا مسئوليت ساخت، بهينه سازي، توسعه موسسات در‌اين اراضي را برعهده دارد. در صورت استفاده مشترك از‌اين اراضي طرفين بر اساس ميزان استفاده مسئوليت بازسازي، ساخت و توسعه موسسات را برعهده خواهند داشت. تمامي‌تجهيزات، اموال و دارايي‌هاي منقولي كه وارد افغانستان شده و يا در داخل قلمرو افغانستان پديد آمده است به نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارند.
از سوي ديگر در ماده ششم كه برگرفته از اصل عبور و مرور مي‌باشد و به نوعي شرايط را براي هرگونه اقدام خودسرانه آمريكا‌ايجاد مي‌كند، آمده است:
۱- خودروهاي نظامي‌و غيرنظامي‌مورد استفاده نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي همكار حق ورود يا خروج از افغانستان را دارند. اصول عبور و مرور در كميته مشترك تعيين مي‌شود.
۲- هواپيماهاي نظامي‌و غيرنظامي‌آمريكا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع آمريكا حق پرواز در خطوط هوايي افغانستان را دارند و مي‌توانند براي سوخت گيري در خاك افغانستان فرو بيايند. كميته مشترك تسهيلات مناسبي را براي حركت‌اين هواپيماها فراهم مي‌كند.
۳- مسئوليت نظارت و كنترل حريم هوايي افغانستان از زمان اجراي توافقنامه تا زمان حضور نيروهاي آمريكايي و عمليات عليه تروريسم به نيروهاي آمريكايي واگذار مي‌شود.
در ماده هشتم نيز مسائلي مطرح شده كه عملاً سلطه آمريكا را به همراه دارد چنانكه:
۱- نيروهاي آمريكايي مجاز به هر گونه اقدامي‌در جهت توليد و يا افزايش استفاده از آب، برق و ارتباطات در موسسات و اراضي تحت اختيار خود متناسب با نياز بوده و كميته مشترك را مطلع مي‌كنند.
۲- نيروهاي آمريكايي مسئول فعال سازي شبكه مخابرات بر اساس قوانين آمريكا و اتحاديه بين المللي مخابرات بوده و بنابر‌اين مي‌توانند از تجهيزات و خدمات ويژه براي فعال سازي سيستم‌هاي مخابراتي استفاده كنند.
همچنين ماده نهم‌اين توافقنامه كه شامل امور قضايي مي‌شود نيز از نكات قابل توجه است كه به نوعي كاپيتولاسيون را در بر دارد چنانكه در‌اين ماده آمده است:
۱- مسئوليت حقوقي و قضايي كليه نيروهاي آمريكايي اعم از نظامي‌و غيرنظامي‌و شركت‌هاي طرف قرارداد و همكاران آنها بر عهده دولت آمريكا است.
۲- در صورت درخواست دولت افغانستان مبني بر واگذاري مسئوليت حقوقي پرونده‌هايي كه در آن نيروهاي نظامي‌و غيرنظامي‌آمريكا مرتكب جنايات عمدي يا غيرعمدي شده باشند،اين امر توسط طرف آمريكايي مورد بررسي قرار گرفته و پاسخ حقوقي به دولت افغانستان ارائه مي‌شود.
۳- در صورت بازداشت نيروهاي نظامي‌يا غيرنظامي‌آمريكا توسط مقامات افغانستان،اين نيروها فوراً به مقامات آمريكايي تحويل داده مي‌شوند.
نگاهي به ادعاي خروج
نكته مهم در سفر اوباما به افغانستان، تأكيد بر اصل خروج از افغانستان است. وي مدعي شده است كه از جمع ۱۰۰ هزار نيروهاي آمريكايي تاكنون ۱۰ هزار نفر از افغانستان خارج شده و ۲۰ هزار نفر ديگر تا تابستان خارج مي‌شوند و در نهايت روند خروج تا سال ۲۰۱۴ اجرايي مي‌شود.اين ادعا در حالي از سوي اوباما مطرح شده است كه ابهاماتي در‌اين زمينه وجود دارد كه در جاي خود قابل توجه است.
ادعاي خروج در حالي مطرح شده كه بر اساس توافقنامه استراتژيك امضا شده آمريكا بر خلاف مصوبه ناتو براي خروج تا سال ۲۰۱۴ حداقل تا سال ۲۰۲۴ در افغانستان خواهد ماند.اين حضور شامل نيروهاي امنيتي و آموزشي خواهد بود. آمريكا در حالي ادعا مي‌كند كه با‌اين حضور ساختار ارتش افغانستان را تكميل خواهد كرد كه بر اساس تجربيات تاريخي نتيجه نهايي‌اين طرح‌ايجاد ارتشي وابسته به آمريكاست كه صرفاً تحت فرماندهي آن خواهد بود. آمريكا اگر واقعا به دنبال خروج از افغانستان بوده است ديگر نيازي به چنين توافقنامه‌اي نمي‌باشد و اصرار بر‌اين توافقنامه خود سندي بر ادامه اشغالگري‌اين كشور است.
در همين حال‌اين سوال مطرح است كه اگر آمريكا واقعا به دنبال حضور براي آموزش نيروهاي افغانستان است چرا در طول ۱۱ سال اشغالگري به‌اين امر نپرداخته است و حال زماني ۱۰ ساله را براي‌اين امر در نظر گرفته است؟ با توجه به‌اين شرايط مي‌توان گفت كه ادعاي خروج تا سال ۲۰۱۴ در حالي اقدامي‌انتخاباتي است كه امضاي توافقنامه استراتژيك را بايد اقدامي‌براي اشغال بلند مدت افغانستان دانست كه واهي بودن ادعاي خروج را آشكار مي‌سازد.
آينده افغانستان
با توجه به شرايط ذكر شده مي‌توان گفت، هر چند افغانستان به صحنه رقابت ميان جمهوريخواهان و دموكرات‌ها مبدل شده، اما آنها يك هدف واحد دارند و آن ادامه حضور در افغانستان است چنانكه هيچ كدام با توافقنامه استراتژيك مخالفت نكرده اند. اختلاف آنها صرفاً در تاكتيك بوده و در استراتژي تفاوتي ندارد. با‌اين اوصاف مي‌توان گفت كه رويكرد آمريكا در افغانستان به ويژه امضاي توافقنامه استراتژيك تهديدي براي امنيت افغانستان و كل منطقه است كه دولتمردان افغانستان مسئوليت سنگيني براي مقابله با‌اين روند دارند. دولتمردان افغانستان با پذيرش چنين توافقنامه‌اي عملاً استقلال كشورشان و امنيت منطقه را به مخاطره مي‌اندازند كه مسلماً مورد تأييد ملت آزاديخواه افغانستان و كشورهاي منطقه نخواهد بود چرا كه آنها اخراج بيگانگان را راهكار برقراري ثبات در افغانستان دانسته و با هر اقدام مغاير با آن مخالفت مي‌كنند. همگرايي منطقه‌اي مولفه‌اي براي مقابله با فتنه‌هاي آمريكا است كه مسلماً دستاوردهاي بسياري براي افغانستان و منطقه به همراه دارد.
