این روزها فعالان بازار مسکن دست به عصاتر از سایر فعالان اقتصادی حرکت مي‌کنند چراکه هرچه غبار رکود این بازار قطور‌تر مي‌شود این بازیگران بیشتر محتاط مي‌شوند.
اگرچه گاهی در میان این حرکت دست به عصا و محتاطانه عده‌اي منتظر روزنه امیدی برای بروز رونق در معاملات ملک هستند اما برآیند نگاه فعالان و بازیگران ملک نشان مي‌دهدکه این روزها، این افراد بیش از هر چیز در‌پی یافتن تکلیفی قطعی و مشخص از آینده نه چندان دور هستند و بس. البته روشن شدن تکلیف بازارها؛ تنها خواسته بازیگران بازار ملک نیست و تمام سرمایه‌گذاران اقتصادی این خواسته را دارند و امید مي‌رود متولیان با نگاه مسئولانه‌تری به این خواسته سرمایه‌گذاران بازارهای اقتصادی از جمله ملک بنگرند چراكه بنابر اظهار‌نظر کارشناسان بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به بازار ملک و روند فعالیت در آن گره خورده است و اگر این بازار تکان بخورد سایر بازارها نیز حرکت خواهند کرد.
خروج از بلاتکلیفی
شهرام همافر کارشناس املاک در تشریح روند کنونی بازار مسکن وچگونگی نگاه فعالان این بازار در گفت‌و‌گو با سیاست روز گفت: در حال حاضر روند حرکتی خاصی در بازار ملک مشاهده نمی‌شود چراكه فصل نقل و انتقالات به پایان رسیده و اکثر اجاره‌نشین‌ها بدون افزایش مبلغی نسبت به تمدید قراردادهای خود اقدام کرده‌اند. وی افزود: بازار امروز ملک، بازار راکدی است و از آنجایی که قدرت افراد در پرداخت اجاره کمتر شده بنابراین بیشتر متقاضیان تمایل به رهن کامل دارند تا پرداخت اجاره.
این کارشناس بازار ملک تصریح کرد: همزمان با جمع بندی توافق و اعلام آن برخی به گمان بهتر شدن شرایط نسبت به انجام معامله اقدام کردند اما این جو نیز در مدت زمان کوتاهی فروکش کرد.
همافر با بیان اینکه با وجود افت بازار؛ سازندگان ملک به امید رونق این بازار در سال‌های آتی نسبت به خرید خانه‌هاي کلنگی اقدام مي‌کنند گفت: به سخن دیگر این افراد روال عادی فعالیت خود را در پیش گرفته‌اند اما این نگاه در بازار وجود دارد که در صورت انجام توافق نهایی برخی افراد بخشی از سرمایه‌هاي خود را به بازار ملک تزریق کنند.
همافر ایجاد جو روانی به منظور مثبت شدن بازار ملک به واسطه انجام توافق نهایی در موضوع مذاکرات را یکی از سناریو پیش‌روی این بازار دانست و تصریح کرد: تمام سناریو ها به منظور رونق بازار منوط به تزریق پول به آن است و در غیر این صورت اگر پول و نقدینگی به این بازار تزریق نشود در کمتر از یک ماه جو روانی مثبت ایجاد شده فروکش خواهد کرد.
این کارشناس بازار ملک پیش‌بینی کرد در صورت تزریق منابع مالی و نقدینگی به این بازار این احتمال که از بعد زمستان شاهد رونق در بازار ملک باشیم وجود دارد خاطرنشان کرد: تا زمانیکه تکلیف مشخص نشود هیچ سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاری نه در بازار مسکن و نه در سایر بازارها اقدام نخواهد کرد و در شرایط کنونی خروج از بلاتکلیفی بیش از رونق بازار مدنظر فعالان و بازیگران آن است.
همافر با اشاره به اینکه اغلب فعالان این بازار با حرکت دست به عصا در انتظار یک اتفاق خوب هستند تصریح کرد: مشخص شدن تکلیف برای سرمایه‌گذاران اقتصادی اتفاق خوبی است به این معنا که بدانند بازدهی کدام بازار مطلوب‌تر و نقدینگی خود را رهسپار آن کنند وگرنه تدوام این روند رکودی هیچ نفعی برای اقتصاد و بازارهای آن نخواهد داشت.
دستیابی رونق؛ یکسال دیگر
شهریاری شقاقی کارشناس دیگری در این حوزه با بیان اینکه بخش مسکن طی یک سال آینده وارد رونق می‌شود گفت: چون فعالان این بخش نقدینگی چندانی در دست ندارند و نمی‌توانند در آینده نزدیک به ساخت و ساز جدید اقدام کنند فعلا با افزایش قیمت مواجه نخواهیم بود.
وی افزود: طی سال‌های اخیر همواره شاهد رکود و رونق در بخش مسکن بوده‌ایم که رونق همواره با افزایش قیمت مواجه بوده اما این‌بار رونق مسکن با جهش قیمت همراه نخواهد شد؛ چراکه هم‌اکنون با توجه به تعداد زیاد خانه‌های خالی نوساز، نقدینگی فعالان بخش ساخت و ساز آن‌قدرها نیست که بخواهند به تولید انبوه بپردازند. وی افزود: فعلا اقشار نیازمند مسکن وارد می‌شوند و در فاز بعد شاهد ورود سرمایه‌های کلان به این بخش خواهیم بود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: مشکلات نقدینگی بانک مسکن و سایر بانک‌ها و امتناع آنها از پرداخت وام‌های ۶۰ میلیون تومانی مسکن تاثیر منفی در این بازار ایجاد می‌کند و می‌تواند به ادامه‌ی رکود بیانجامد اما به هر حال امضای برجام یا هر موردی که در رابطه با توافق ایران با قدرت‌های جهانی باشد تاثیر مثبت خود را در اقتصاد و بالطبع بخش مسکن ایجاد خواهد کرد.
به گفته شقاقی، با امضای برجام احتمالا در آینده سرمایه‌ها از بخش سکه و ارز بیرون می‌آید و به سوی بازار مسکن روانه خواهد شد و تولید مسکن کم‌متراژ و متوسط متراژ رونق خواهد گرفت.
این کارشناس مسکن به بحث «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» اشاره و خاطرنشان کرد: این قانون همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند عامل بازدارنده برای تولید مسکن باشد و ممکن است تولید یک میلیون خانه در سال را با چالش مواجه کند.
وی با اشاره به اینکه زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد کل بازار مسکن را دچار رکود کرد گفت: در آن زمان فروشندگان می‌خواستند هزینه‌های مالیات را روی ملک بکشند و خریداران مقاومت می‌کردند. این کارشناس در پیش‌بینی از وضعیت آینده مسکن با بیان اینکه در کوتاه‌مدت تحرک آن‌چنانی در بخش مسکن نخواهیم داشت تصریح کرد: طی یکی دو سال آینده بازار مسکن به رونق خواهد رسید زیرا در حال حاضر مردم شاهد تحولات اطراف هستند تا بعد از نهایی شدن توافق هسته‌یی و تثبیت شرایط اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بپردازند.
مسکن‌خواری هم آمد
وزارت راه و شهرسازی به نقل از یک مؤسسه پژوهش اقتصاد مسکن اعلام کرد: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق هستند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: مؤسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن)» در پژوهشی از وقوع پدیده‌ای به نام «مسکن‌خواری» خبر داده است که به صورتی خزنده و بی‌سروصدا در حال انجام است.
مدیرعامل این مؤسسه گفت: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ از سوی مسکن‌خواران و محتکران مسکن دنبال می‌شود.
محمدرضا حسنلو افزود: با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال‌های ۹۳ و ۹۴، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دو سال آینده با افت فراوانی روبرو می‌شود.
وی با اشاره به آغاز روند افزایش خرید و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه‌های استانی مشاوران املاک به ویژه در تهران و چند کلانشهر دیگر درباره نتایج پژوهش مذکور گفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر افزایش فروش مسکن و نیز افزایش وام‌دهی برخی بانک‌ها که به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده است و نیز آغاز اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ماه‌های پایانی امسال که به افزایش رونق بازار مسکن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ می‌انجامد، برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا ۵۰ درصد بیشتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.
مدیرعامل مؤسسه مأمن افزود: در حال حاضر یک مؤسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای ۵۰ و ۶۰ متری تا ۱۴۰ و ۱۵۰ متری است که برای طیف‌های مختلف اقتصادی و دهک‌های گوناگون درآمدی در نظر گرفته شده است.
حسنلو با بیان اینکه تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده «مسکن‌خواری» قابل برآورد نیست، افزود: افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ثبت اجاره‌نامه‌های صوری روی آورده‌اند؛ اما افراد حقوقی به ویژه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به ملکیت شرکت‌های زیرمجموعه خود در مي‌آوردند که پس از آنکه بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت‌های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیئت مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکت‌ها ثبت می‌کنند.
حسنلو گفت: این تعداد واحد مسکونی خریداری شده فقط بخشی از مسکن‌خواری قابل شمارش است و پژوهشگران مؤسسه با بررسی نام خریداران از طریق سامانه ثبت املاک و تطبیق آن با اسامی شرکت‌های ثبت شده در روزنامه رسمی که کار بسیار زمان‌بر و سختی بود به این تعداد رسیده‌اند و ممکن است باز هم تعداد زیادی واحد خریداری شده از سوی این مؤسسه اعتباری وجود داشته باشد که به نام افراد حقیقی یا حقوقی‌های غیر.
