هفته گذشته و تا پیش از تکیه زدن همتی بر مسند ریاست کلی بیمه مرکزی عبدالناصر همتی مدیرعامل سابق بانک ملی اعلام کرد تا دو هفته آینده قرار است مدیران عامل بانک‌ها در یک گردهمایی موضوع کاهش نرخ سود را بررسی کنند. پیش از این نیز اعلام شده بود در اردیبهشت‌ماه باید منتظر کاهش نرخ سود بانکی بود.
اما با وجود تاکید مکرر متولیان مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورمی که همچنان سیر نزولی به خود گرفته عزمی برای کاهش نرخ سود بانکی مشاهده نمی‌شود و موسسات اعتباری و بانک‌ها همچنان همان نرخ ۱۸ درصد را برای سپرده‌ها در نظر می‌گیرند و به اعتقاد کارشناسان بخش اعظمی از رکود موجود به همین بالا بودن نرخ سود بانکی و کسب سود بی‌دردسر می‌دانند و معتقدند تا وقتی شرایط موجود حاکم است انگیزه‌ای برای تولید وجود نخواهد داشت.
کاهش نرخ سود بانکی در ابهام
در حالی که بر‌اساس اظهارات مسئولان بانکی انتظار کاهش نرخ سود در اردیبهشت‌ماه می‌رفت، رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت: دستور کار نشست بعدی بانک‌ها، بررسی موضوعات صنفی شبکه بانکی است.
کورش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس، درخصوص زمان تشکیل جلسه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، اظهار داشت: تا قبل از آغاز ماه رمضان این جلسه برگزار خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا دستور کار این جلسه بانک‌ها، تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود است، گفت: دستور کار جلسه بعدی بانک‌ها، بررسی موضوعات صنفی شبکه بانکی است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی در واکنش به این سوال که همتی دستور کار جلسه بانکی‌ها را تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود اعلام کرد، پاسخ داد: این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید.
پرویزیان پاسخ این سوال را که بنابراین کاهش نرخ سود در دستور کار بانک‌ها نیست، اینگونه جواب داد که نمی‌گویم در دستور کار نیست؛ اما دستور کار جلسه موضوعات صنفی بانک‌ها است که شامل مسائل مختلفی می‌شود.
جذابیت بازار سرمایه با کاهش نرخ سود بانکی
از سوی دیگر مشاور رئیس‌جمهوری اعلام کرده اگر نرخ سود بین بانکی باید به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و امیدوارم بانک مرکزی متقاعد نشود که بهره زیر ۱۷ درصد خوب است.
اکبر ترکان گفت: تا زمانی که نرخ بهره بالا است، هیچ کسب و کاری قدرت رقابت با بانک‌ها را نخواهد داشت. وی نرخ سود بانکی بالا را ضد تولید ارزیابی کرد و افزود: با وجود دشواری‌ها در تامین مواد اولیه، کارگر و مالیات، مردم ترجیح می‌دهند، پولشان را نزد بانک بگذارند، تا سود آن را دریافت کنند و در تولید وارد نشوند تا مالیاتی هم نپردازند.
ترکان در پاسخ به این سوال که تیم اقتصادی دولت تا چه حد تامین مالی در کشور را از طریق بازار سرمایه جدی خواهد گرفت، گفت: تیم اقتصادی یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی موظف شده‌اند، به نحوی حرکت کنند تا قدرت وام دهی بانک‌ها و عرضه پول افزایش یابد.
مشاور رئیس‌جمهوری افزود: وقتی عرضه یک کالا بالا رفت، نرخ آن کاهش پیدا می‌کند، اما الان بخشی از منابع بانکی مطالبات لاوصول است؛ به عبارتی این مطالبات بانکی به صورت اسمی و نه واقعی حرکت می‌کند؛ یعنی بدهکار بانکی را صدا می‌کنند و به او می‌گویند، یک وام جدید به شما می‌دهیم، تا وام قبلی را تسویه کنید و این گردش مالی نیست.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی همچنین با بیان اینکه افزایش عرضه پول نیازمند اصلاح ساختار نظام بانکی است، گفت: زمانی که سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند، قدرت وام دهی آنها نیز بالا خواهد رفت.
مشاور رئیس‌جمهوری با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای کاهش نرخ سود بین بانکی نیز گفت: نرخ سود بین بانکی باید به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و من امیدوارم بانک مرکزی متقاعد نشود که سود زیر ۱۷ درصد خوب است.
ترکان ادامه داد: یک بخش دیگر هم این است که برای اینکه تولید داخلی قدرت رقابت پیدا کند، سود بازرگانی افزایش یابد.
مشاور رئیس‌جمهوری در ادامه با طرح این سوال که چرا وقتی کالایی در ایران می‌سازیم، همزمان واردات آن با سود بازرگانی اندک انجام می‌شود، گفت: کشوری مثل چین به صادراتش یارانه پرداخت می‌کند و آن وقت تولید‌کننده ایرانی باید کالایی را تولید و عرضه کند که چینی آن با یارانه دولتی به بازار آمده است!
ترکان، میزان واردات فعلی در کشور را حدود ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: کل سود بازرگانی که از این ۶۰ میلیارد دلار می‌گیرند ۱۲هزار میلیارد تومان است؛ یعنی به ازای هر یک دلار به طور متوسط ۲۰۰ تومان سود بازرگانی دریافت می‌کنند و این درحالی است که باید متوسط نرخ سود بازرگانی افزایش پیدا کند تا به این طریق از تولید داخلی خود دفاع و حمایت کنیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی همچنین تاکید کرد، کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند، نباید بدون سود بازرگانی یا با سود بازرگانی اندک وارد شوند.
