متوليان دولتي آخرین نرخی که برای تورم در ایران عنوان مي‌كنند رقمي در حدود ۳۰ درصد است و با استناد به همين آمار و ارقام اين نويد را مي‌دهند كه اقتصاد ايران با ابرتورم يا تورمي غیر‌قابل کنترل فاصله دارد اما برآيند ديدگاه كارشناسان اقتصادي و حكايت‌هاي ملموس معيشت مردم از داستان ديگري روايت مي‌كند.
متوليان اقتصادي كشور براين ادعا هستند كه شرایط ابر تورمی شرایطی است که در آن قیمت‌ها بسیار سریع افزایش می‌یابد و واحد پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه نرخ كنوني تورم برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست‌گذاری‌ها، توزیع درآمد و... کفایت می‌کند و اگر ويژگي‌هايي چون ترجيح مردم براي نگهداري ثروت خود در قالب ارزهاي با ثبات خارجي يا غير‌پولي، كاهش ارزش پول و همچنين تبديل ارز به عنوان محك و معياري براي اقتصاد كشور شود، از خصوصيات اقتصاد ابرتورمي در نظر بگيريم؛ هم‌اكنون در اين شرايط قرار داريم.
سیاست‌های ضد تورمی با حداقل هزینه
در همين راستا چندي پيش رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به انتقاداتي از اين دست كه صاحب‌نظران اقتصادی عنوان کردند تیم اقتصادی دولت تمرکز اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده و به مساله رکود بی‌توجه بوده است اينگونه پاسخ داد كه این بانک در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته نه تنها به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تأمین مالی اقتصاد بی‌توجه نبوده، بلکه سعی کرده تا سیاست‌های ضد تورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند.
به گفته وي مهار انتظارات تورمی نه تنها موجب کاهش چشمگیر رفتارهای گروهی در بازار، دارایی‌ها و کاهش درجه سیالیت نقدینگی مازاد در این بازارها شده، بلکه بر کاهش نرخ تورم آتی اقتصاد نیز بسیار تأثیرگذار بوده است.
كارشناسان اقتصادي در پاسخ به اين مدعا اينگونه عنوان كردند كه امروزه با وجود همه اقدامات لحاظ شده از سوي دولت عموم مردم همچنان ترجیح مي‌دهند تا ثروت خود را در قالب‌های غیرپولی یا در ارزهای نسبتاً باثبات خارجی نگهداری کنند تا قدرت خرید پول خود را حفظ كنند و از سوي ديگر ارز، جايگزيني براي پول داخلی شده و گاه معاملات داخلی نیز با ارز انجام می‌شود و همچنين نرخ دستمزدها و قيمت‌ها با تورم كنوني برابري نمي‌كند همگي بيانگر آن است كه سياست‌هاي كنوني دولت چيزي جز كنترل قيمت‌ها نيست و اين مسكن آني هميشه نمي‌تواند راهكار خوبي باشد و تا دير نشده بايد راهكار ديگري جست‌وجو شود.
منتقدان اقتصادي در ارزيابي چنين اقداماتي كه دولت آن را يك راهكار قابل قبول مي‌خواند مي‌گويند: واقعيت آن است كه اين سياست‌ها حاصلي جز خراب كردن بازار به همراه ندارد چرا كه از يك‌سو مي‌كوشد قيمت‌ها را تثبيت كند اما در مقابل با افزايش نرخ سوخت؛ دخالت در بازار و همچنين عدم افزايش منطقي حقوق و دستمزد و... سعي بر آن دارد تا كشتي به گل نشسته اقتصاد را كه سال‌هاي مديدي است در آب‌هاي سياست‌هاي نادرست غوطه‌ور است؛ سالم به ساحل برساند.
برنامه كوتاه‌مدت
محمدرضا پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در‌خصوص سياست‌هاي ضد تورمي كه دولت همواره مدعي، نسبت به اجراي آن اقدام كرده است به سياست روز گفت: آنچه مسلم است سياست‌هاي كنوني دولت چيزي جز تثبيت قيمت‌ها نيست و به عبارت ديگر اين سياست دولت از اين حيث كه بتواند به عنوان يك برنامه بلند‌مدت و جامع باشد و در نهايت به رونق اقتصاد بينجامد نيست.
وي افزود: در حال حاضر بيشترين تلاش دولت براي كنترل قيمت‌هاست نه كاهش تورم و رشد نقدينگي و نمود اين مسأله آن است كه متوليان مي‌كوشند با ثابت نگه داشتن دستوري قيمت كالاها و خدمات اعلام كنند كه تورم تحت كنترل و رو به كاهش است.
پورابراهيمي خاطرنشان كرد: هرچند با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد ايران اين امكان كه چنين سياستي كه متوليان از آن به عنوان سياست ضد تورمي ياد مي‌كنند قابل تحمل باشد و بتواند تا حدودي اقتصاد كشور را كمك كند اما در ميان مدت و بلند‌مدت راه به جايي نخواهد برد و مشكل‌آفرين مي‌شود.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين رويه دولت حاشيه سود توليد را به شدت كاهش مي‌دهد تصريح كرد: اتخاذ و تداوم چنين رويكردي به جاي كنترل تورم به ركود تورمي موجود در اقتصاد عمق مي‌بخشد و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي كشور كه در طول سال‌هاي اخير شاهد آن بوديم و ماحصل آن منفي شدن نرخ رشد اقتصادي كشور بود، بايد متوليان نسبت به اعمال برنامه‌ها و طرح‌هاي جديد براي حل اين مسأله اقدام كنند.
تورم فداي ركود
پورابراهيمي با اشاره به اينكه با توجه به تورم كنوني، ما تورم را فداي ركود كرده‌ايم خاطرنشان كرد:از اين منظر بايد تلاش شود تا برنامه جامع و كاملي كه در بلند‌مدت بتواند وضعيت اقتصادي كشور را بهبود بخشد اجرايي كنيم.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با تأكيد بر نظارت مجلس بر اينگونه اقدامات متوليان خاطرنشان كرد: چندي پيش دولت لايحه حمايت از توليد را تدوين كرد و با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اين لايحه ظرف چند روز آينده در دولت مصوب خواهد شد.
وي تصريح كرد: مجلس از چنين اقدامات دولت و يا هر اقدام ديگري كه منجر به روان‌سازي شرايط اقتصادي كشور شود استقبال مي‌كند اما در مقابل با برخي اقداماتي كه بدون كار كارشناسي باشد و نتواند نياز اقتصاد كشور را پاسخ دهد مقابله مي‌كند.
به گفته وي مجلس منتظر تأثيرات اين قبيل اقدامات است و درصورتي كه اين مهم پاسخگوي اقتصاد كشور نباشد آنگاه به شكل جدي وارد عمل مي‌شود.
وي تصريح كرد: مجلس از چنين اقدامات دولت و يا هر اقدام ديگري كه منجر به روان‌سازي شرايط اقتصادي كشور شود استقبال مي‌كند اما در مقابل با برخي اقداماتي كه بدون كار كارشناسي باشد و نتواند نياز اقتصادكشور را پاسخ دهد مقابله مي‌كند.
به گفته وي مجلس منتظر تاثيرات اين قبيل اقدامات مي‌ماند و درصورتي كه اين مهم پاسخگوي اقتصاد كشور نباشد آنگاه به شكل جدي وارد عمل مي‌شود.
