بسیاری از صاحب‌نظران و مسئولین اعتقاد دارند که پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران موجب بی‌اعتمادی مردم و از بین رفتن سرمایه اجتماعی شده است که این مسئله تبعات جبران ناپذیری را به نظام سیاسی و اقتصادی کشور وارد می‌کند و باید به دنبال راهکارهای اساسی برای بیرون رفت از این مشکل بود.
به گزارش الف، عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحليلگر اصلاح‌طلب، در پاسخ به سوالی مبنی که این روزها انتشار فیش‌های حقوقی موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت شده است، چه راهکارهایی باید از سوی دولت، دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی اتخاذ شود، تا این اعتماد بازگردانده شود، اظهار داشت: در واقع باید گفت که این بی‌اعتمادی چیز جدیدی نبوده که به دلیل این اتفاق رخ دهد نتایج تمامی پژوهش‌های موجود از سطح پایین این بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت در دهه گذشته و حتی پیش از آن حکایت دارد. البته این اتفاق، فرآیند مذکور را تشدید می‌کند ولی فراموش نکنیم که این پدیده‌ها در عین حال که تهدید است می‌تواند فرصت هم باشد و دولت می‌تواند با اصلاح روش‌های موجود، اقدام به بازسازی بی‌اعتمادی کند.
وی ادامه داد: همین برخوردی که دولت تاکنون با این مساله کرده اگر چه کافی نیست که علتش را خواهم گفت ولی به نسبت در ایران کم‌سابقه است. کافی است آن را با رفتارهای مشابه دولت قبلی مقایسه کنیم. برای مبارزه با چنین مواردی باید دید علت بروز این رخداد چه بوده؟ در یک کلام پنهان بودن امور علت اصلی رخداد است. اگر مسائل آشکار بود که کسی چنین دریافت‌هایی نداشت و اگر هم داشت حتما دیگران هم آن را می‌پذیرفتند. پس اصلی‌ترین راه برای مقابله با این نوع ناهنجاری‌ها شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است. نه تنها در این مورد که در هر زمینه دیگری که به حقوق عامه ربط دارد باید شفافیت باشد. بعد از شفافیت یا ملازم با آن آزادی‌بیان و حق انتشار این اطلاعات باشد. هرگاه این دو مورد انجام شد بخش عمده‌ای از مسیر مبارزه با فساد و ناهنجاری‌های اداری و قضایی پیموده شده است.
این فعال سیاسی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در حال حاضر هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان دریافت چنین حقوق‌های نجومی را از سوی برخی مدیران قبول دارند اما اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد مبنی بر اینکه نباید چنین موضوعی علنی می‌شد و فیش حقوقی محرمانه است، گفت: این اطلاعات محرمانه نیست زیرا آنها کارگزار مردم هستند و باید در برابر کاری که می‌کنند مزد بگیرند و هیچ‌گاه رقم مزد کارگزار برای کارفرما محرمانه نیست و اصولا منطقی جز فساد و رانت در این‌باره وجود ندارد که نخواهد افشا شود. مگر کسی که کار می‌کند ترسی از گرفتن دستمزد ولو بالا دارد؟ حقوق افراد را ده‌ها نفر در نظام اداری می‌دانند مگر این اطلاع برای آنها مشکلی ایجاد می‌کند؟ چرا افرادی که حقوقشان کم است دوست دارند این را بیان و افشا کنند؟ به همین دلیل است که افراد حقوق بالا قصد پنهان کردن حقوق خود را دارند.
عبدی تاکید کرد: اینها باید مالیات دهند و مردم هم بدانند که آنان چه پولی دریافت می‌کنند و حتی اموال همه مردم باید شفاف باشد مگر اینکه افراد از راه ناصواب و یا غیرعادلانه به پول برسند. به جز این اصولا چه دلیلی می‌تواند برای پنهان‌کاری وجود داشته باشد؟ هرکس از عدم شفافیت دفاع کند فساد را نهادینه می‌کند. دسترسی به فیش حقوقی چه حقی را از فرد ضایع می‌کند؟ هیچ. بعلاوه اگر افشای این حقوق‌ها جرم است پس افشاکنندگان آنها را مجازات کنند و اگر افشاکنندگان حق داشته‌اند این یک حق عام و شامل حال همه مزدبگیران دولتی است و نه فقط تعدادی اندک.
عبدی همچنین در مورد اینکه برخی معتقدند که باید این فیش‌ها به فراموشی سپرده شود یا اینکه مربوط به این دولت نیست و یا اینکه فیش‌ها قانونی بوده است، اظهار داشت: اینکه این فیش‌ها مربوط به این دولت نیست جمله دقیقی نیست هر چند مقرراتش و دریافت‌هایش از دولت قبلی به ارث رسیده است ولی رافع مسئولیت دولت جدید نیست. این دولت آمده بود که به همین اقدامات ناصواب دولت قبلی پایان دهد طبعا نمی‌توان به علت وجود آن در دولت قبلی وجود آنها را در این دولت هم پذیرفت. فساد هم در دولت قبلی زیاد بود آیا در این دولت هم باید باشد؟ طبیعی است که این موارد رافع مسئولیت نیست. ولی اگر در دولت قبلی معاون اول به دلیل تخلفات مجرمانه خط قرمز محسوب می‌شد و کسی را یارای نزدیک شدن به او نبود و تا وقتی از کار کنار نرفتند به پرونده او رسیدگی نشد در این دولت حتی دریافت حقوقی غیرعادلانه هم باید به موضوعی مهم و اجتماعی تبدیل شود و این نقطه قوت دولت است و نه ضعف آن.
ابراهیم رزاقی نیز در این خصوص اظهار داشت: این یک بحث جدی است، من درخصوص پرداخت فیش‌های حقوقی به برخی از مدیران عصبانی هستم و در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبر نیز این مسئله را عنوان کردم. در جمهوری اسلامی چرا باید چنین موضوعی اتفاق بیفتد، ما برای مبارزه با فساد انقلاب کرده‌ایم، دریافت فیش‌های حقوقی از سوی برخی مدیران موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و نظام شده است.
وی تصریح کرد: ما برای این نظام و انقلاب شهدا داده ایم و همچنان نیز در حال شهید دادن هستیم، فساد اقتصادی با انقلابی بودن بسیار فاصله دارد، جمهوری اسلامی باید بقا داشته باشد و ما باید با این مفسدان اقتصادی برخورد کنیم، باید محاکمه آنها علنی و مجازات سختی برای آنها در نظر گرفته شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر در کشور بسیاری از جوانان اشتغال ندارند، ادامه داد: بسیاری از جوانان در حال حاضر با مشکل بیکاری مواجه هستند، و آقایان بسیار راحت حقوق‌های نجومی دریافت کرده و موجب ناراحتی مردم شده‌اند.
رزاقی گفت: شهرام جزایزی یک مفسد اقتصادی است اما اکنون می‌گوید که ماهی چهارصد میلیون در ماه خرج می‌کند، چرا باید چنین باشد فردی که مرتکب فساد اقتصادی شده، به صراحت بگوید که اینقدر در ماه خرج می‌کند و متاسفانه برخی از رسانه‌ها به دنبال بزرگ کردن این فرد هستند. همچنین رئیس‌جمهور باید با برادر خود آقای فریدون نیز برخورد کند.
وی تاکید کرد: باید تشکیلاتی به وجود بیاید و همه حتی نمایندگان مجلس و قوه قضاییه به طور جدی با این مفسدین برخورد کنند چراکه این فساد آبروی نظام را خدشه دار می‌کند، متاسفانه همه در حال حال حاضر به فکر انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند. مبارزه با فساد، همانند جهاد است و کاری کمتر از دفاع‌مقدس نیست.
حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در مورد اینکه چه اقداماتی باید صورت بگیرد، تا اعتماد مردم نسبت به مسئولین افزایش پیدا کند، گفت: مسئله سرمایه اجتماعی فقط مربوط به پدیده اخیر نیست که دستخوش فرسایش شود و مسائل عمیق‌تری در مورد این پدیده بعد از جنگ با انگیزه و نگاهی که در اقتصاد و انگیزه مدیران به وجود آمد، به تدریج شکل گرفت.
راغفر تاکید کرد: مسئله اعتماد عمومی به نهادهای عمومی و قدرت یک پدیده‌ای است که عوامل بسیار متعددی در آن شریک هستند. یکی از راهکارهای اقتصادی و جلب اعتماد عمومی، ایجاد فضای کسب و کار است چراکه در حال حاضر کسب و کار انحصاری شده و مردم قادر به خلق شغل نیستند. مسئولین و نظام باید زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم کنند. کشور ما متاسفانه به جوانان در زمینه اشتغال کمک نمی‌کند و مسئولین تنها به فکر خود هستند این موارد موجب فساد اقتصادی و عدم اعتماد مردم به مسئولین شده است. همچنین حضور دستگاه‌های نظامی و انتظامی در دستگاه‌های اقتصادی موجب کاهش اعتماد مردم شده است که باید راهکاری اساسی برای آن در نظر گرفته شود.
راغفر تاکید کرد: متاسفانه افراد سیاسی ما بیشتر ملاحظات شخصی را در نظر می‌گیرند و اصلا به امنیت ملی و کشور توجهی ندارند چراکه نگرانی اینها منافع ملی نبوده و تنها به فکر منافع خود هستند. باید با تمام افرادی که فساد اقتصادی دارند برخورد کرد از مدیران و رئیس دولت قبلی گرفته تا افرادی که در این دولت دچار فساد اقتصادی هستند و نباید به صورت گزینشی برخورد کرد چراکه این اقدامات موجب لطمه زدن به افکار عمومی می‌شود.
