در دولت اصلاحات سیاست گفتار درمانی در ۸ سال حاکم بود که البته راه به جایی نبرد و در همان دوران گفتار درمانی شاهد اغتشاشات و فتنه‌هایی بودیم که کشور را با چالش مواجه کرد، اکنون نیز سیاست دستور درمانی پیش کرفته شده است آن هم در سال پایانی دولت تدبیر و امید، آیا در این فرصت باقی مانده این دستورات جواب می‌دهد؟
دولت روحانی در حالی به هشتمین سال خود قدم گذاشته است که اخیراً رئیس جمهوری در مورد بازار ارز، مسکن،خودرو و لوازم خانگی به جهت کنترل بازار و مقابله با گرانی دستورهایی را صادر کرده است.
نمونه این دستور، به وزیر راه وشهرسازی بود که روحانی در این دستور تاکید کرد: «شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل به سرعت حل و فصل شود.»
این در حالی است که در این سال آخر، دولت باید گزارشی درباره عملکرد و شیوه اداره امور اجرایی خود به مردم ارائه دهد. با این وجود همچنان مردم درگیر مشکلات متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله مسکن، خودرو، بانک‌ها، اشتغال، صنعت و … هستند.
در این میان شاید برخی از این دستورات متعدد برای عده‌ای خوشایند باشد و اینگونه گمان کنند که پیرو این دستورات مشکلات حل می شود، اما تجربه نشان داده است که این گونه دستورات تنها نشانه اقتدار حکمرانانی است که هنوز به اقتضائات علم اقتصاد و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و تخصصی آن تن نداده‌اند!
فرصت سوزی
۲۶ دی ماه سال ۹۸ بود که رئیس‌جمهوری در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی از رابطه اقتصاد و سیاست خارجی گفت و با انتقاد از وضعیت روابط خارجی ایران و تأثیر منفی آن بر اقتصاد گفت: من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات، فقط به داخل نگاه کنم.
روحانی ادامه داد: اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید. ما می‌دانستیم که یک بخش اقتصاد ما به سیاست و سیاست خارجی وصل است. اگر کسی بگوید که من به سیاست خارجی کار ندارم، به دنیا کار ندارم، کاملاً درونگرا هستم، داخل دروازه‌هایم فکر می‌کنم و همه مشکلات اقتصاد را هم حل می‌کنم؛ من (این‌طور) بلد نیستم. البته اقتصاددان هم نیستم ولی بلد هم نیستم. اگر اقتصاددانی بلد است، بیاید به ما بگوید.
در همان زمان بود که ۲۴ اقتصاددان کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور راهکارهای دهگانه را بدون کمک خارجی برای نجات اقتصاد ایران پیشنهاد کردند.
اما آیا دولت بدون فوت وقت این سیاستها را به اجرا گذاشت که با رونق ایجاد شده در اثر آن، هم فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد کاهش پیدا کند و هم برای کثیری از جویندگان کار، شغل مناسب ایجاد شود؟
کارشناسان بارها به رئیس جمهور توصیه کردند که هنر سکانداری دولت دوازدهم و تیم اقتصادی آن این است که بدون توسل به "برجام"، CFT، پالرمو، FATF و یا سایر پیمانها و پروتکلهای بین المللی، مشکلات جامعه را رفع کنید و اقتصاد ایران را سر و سامان دهید اما توجهی نشد.
دستور یا مُسکن
دستورهای متعدد نشان می دهد که رئیس قوه مجریه برای رهایی از فشار مشکلات ، چاره کار را در صدور دستوراتی می‌بیند که تجربه نشان داده تنها نسخه مُسکن دردهای ناشی از زخم‌های عمیق اقتصادی است و اثری در حل مشکل ندارد.
به عنوان مثال ۲۱ خرداد امسال بود که روحانی در مورد مسکن با افتخار اعلام کرد: دستور دادم قیمت مسکن مهار شود. این دستوری بود که بعد از افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره به وزیر مسکن داده شده است؛ در حالی که همه می دانند و تجربه هم نشان داده است که سرنوشت این دستور هم مانند دستورهای قبلی است.
نکته مهم در این دستورات همراهی آنها با هیاهوی رسانه‌ای است ، در یک دوره، خودرو هیاهوی رسانه‌ای داشته و یک دوره هم مسکن و اجاره و یا ارز و این‌بار هم لوازم خانگی!
سوالی که در این میان مطرح است این است که اگر دستور راهکار نجات است چرا این دستورها در همان بدو امر و شروع مشکل داده نشده است!؟
به نظر می رسد دولت به گونه ای مسئله را نشان می دهد که ظاهرا دولت را پس از ۷ سال از خواب زمستانی بیدار کرده است. اما مردم می گویند این دستورات آن تدبیری نیست که دولت از ابتدای امر به مردم وعده داده بود.
رئیس جمهوری که روزگاری از بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت بین فعالان اقتصادی برای تقویت تولید سخن می‌گفت، حالا با برداشتن تلفن دستورات متعدد و متنوعی را برای اعضای کابینه‌اش در آن سوی خط تلفن صادر می‌کند.
دستوراتی بی اثر
مسئله اساسی این جا است که با وجود دستورات رئیس جمهورهنوز هیچ اتفاقی در هیچ کدام از بازارهای بحران زده کشور نیفتاده است. اما چرا چنین است و چرا دستورات بالاترین مقام قوه مجریه حتی برای کوتاه مدت هم روی بازار اثر ندارد؟ نخستین دلیل این مسئله سیطره دلالان و فاسدان به بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، لوازم خانگی و دلار است.
رئیس دولت دستور انجام کاری را می‌دهد ولی واقعیت این است دولتی که در آمد نفتی‌اش از ۱۰۰ به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته آن چنان توان اعمال قدرت به خصوص در میدان اقتصاد را ندارد.
دلیل دیگر به این مسئله باز می‌گردد که توان کارشناسی دولت بسیار پایین و به طور طبیعی تصمیمات به شدت غیرکارشناسی است. حتی اگر دولت توان اعمال قدرت بر بازار را داشت برنامه درستی برای این کار به چشم نمی‌خورد.
دلیل بعدی، یک دلیل قدیمی و ساده است. اقتصاد دستور پذیر نیست. حتی با بهترین توان مالی و کارشناسی دستور خشک و خالی به ساختارهای اقتصادی چیزی جز آسیب در پی ندارد.
دلیل آخر نیز این است که از دولتی که بیشتر وعده‌هایش بر زمین ماند نمی‌توان انتظار داشت با دستورهایش مشکلات اقتصادی را حل کند،برای اجرای این دستورات زمان کافی وجود دارد؟ آیا در فرصت باقی مانده می‌توان امید داشت و دلخوش بود که دستورات رئیس جمهور برای مهار افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن کار ساز باشد؟
در نهایت
آنچه مشهود است، رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای مختلف به ویژه پس از تشدید تحریمهای نفت و گاز علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده مشکلات مردم به شدت مضاعف شود و حتی برخی اقشار ضعیف برای گذران زندگی با مشکلات جدی و تا مرز از هم پاشیدگی کامل روحی و روانی روبه رو شوند.
این افزایش قیمت‌ها درحالی همچنان تکرار می‌شود که برخی از فعالان اقتصادی علاوه بر کرونا، افزایش قیمت ارز را عامل اصلی گرانیها می‌دانند و برخی دیگر کمبود عرضه را؛ در بازارهای مختلف عامل گرانی های اخیر می شناسند. اما در همین ایام شاهد افزایش دستورها و گفت‌وگوهای تلفنی رئیس جمهور با وزرای کابینه هستیم؛ روحانی در هفته‌های اخیر به دفعات درخصوص حل مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف به خصوص مسکن، خودرو، ارز و لوازم خانگی دستور مهار گرانیها را داده است.
این در حالی است که فعالان بازار معتقدند، اقتصاد را با دستور نمی توان مدیریت کرد و ملاک مدیریت ، تعادل در عرضه و تقاضاست.
نمی‌شود دستور داد قیمت مسکن، لوازم خانگی و دلار کاهش یابد آن هم در حالی که تحریم، فساد و ساختار آشفته اقتصادی در دولت در کنار سیستم عرضه و تقاضا چیزی دیگر حکم می‌کند.
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی و مطالعات علم اقتصاد روشن است که اسب سرکش تورم ایران را تنها با دستور شفاهی و کتبی و حتی تهدید و صدور حداکثر مجازات برای افرادی که در بروز وضعیت کنونی نقش دارند نمی توان مهار کرد. به عنوان مثال اگر رئیس جمهور می خواهد مانع از افزایش قیمت کالاها شود، باید جلوی عوامل آن از جمله از افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت واردات و تامین ارز از بازار آزاد و آثار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، که باعث افزایش قیمت ها شده را بگیرد نه اینکه دستور صادر کند. رئیس جمهور باید در برنامه‌ریزی‌های دولت تغییراتی جدی ایجاد کند و سپس به جای دستور کنترل بازار راهکارهای بهبود بازار را ارائه و موانع را از پیش روی آنان بردارد.
